( 1) العوامل المحددة للتنقيب عن النفط في السعودية

 

الأثنين 21 شعبان 1431 هـ - 2 اغسطس 2010م - العدد 15379

---

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة*

    النفط سلعة اقتصادية أساسية (أقصد تنتج بقصد التصدير ولو ان جزءا منها يستهلك ملحيا) وفي نفس الوقت استراتيجية من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع انها غير متجددة تنتهي باستهلاك المخزون المثبت وهذا ما يسمى بمعدل النضوب عندما يتم تقسيم كمية الاحتياط المثبت بعدد ما يتم إنتاجه سنويا ينتج لنا عمر هذا المخزون، فعلى سبيل المثال إذا ما كان المخزون السعودي المثبت 265 مليار برميل أي خمس الاحتياطيات العالمية والإنتاج اليومي 8 ملايين برميل يوميا فان النفط سوف يستمر لمدة 90 عاما. هذا يعتبر قرنا من الزمن فلا يمكن التنبؤ بماذا سوف يحدث بعد 30 عاما بدرجه عالية من الثقة، فما بالك ب 80 عاما من الآن. إن هناك متغيرات عديدة ولكن من أهم تلك المتغيرات هي التي تقيس الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في أي دولة ومدى تأثير ذلك مباشرة على مستقبل إنتاجية النفط واستثماراته، حيث كان هذا موضوع بحثي في الدكتوراه بعنوان (محددات استقرار الحصة السوقية لدول الأوبك) وقد نشرت بحثا آخر في دورية الطاقة والتنمية من جامعة كولورادو عن تأثير العوامل السابقة على استقرار سوق الأوبك وقد تم تغطية الفترة ما بين 1971-1982م وأتمنى أن يبدأ الباحثون في الاقتصاد في جامعاتنا من حيث انتهيت ليغطوا الفترة من 1983م إلى 2010م حتى نكون على علم بما حدث خلال تلك الفترة من تغيرات في عوامل الاستقرار وكيف انعكست نسب التغير ايجابيا أو سلبيا وهل حدث هناك أي نقلة خلال هذه الفترة (باستخدام شاو تست) حتى يتم مقارنة تلك الفترات المتباينة مع بعضها.
إن البحث العلمي سوف يعطينا إشارة واضحة عن اتجاه عوامل الاستقرار ومدى قوة ترابطها مع إنتاج النفط في الوقت الحالي والمستقبلي، لتكون تلك القاعدة الأساسية التي ينظر من خلالها إذا ما كان بقاء النفط تحت الأرض قرارا سليما مع مراعاة عامل ألمخاطرة ومعدل سعر الخصم ووجود بدائل طاقة أخرى ممكن رفع كفاءتها وفعاليتها في المستقبل . إن السؤال ليس فقط كم يوجد لدينا من مخزون مثبت ونسبة استخراجه ولا كم تكون طاقتنا الإنتاجية التي تصل إلى 12.5 مليون برميل يوميا، ولكن القيمة الاقتصادية لإنتاج النفط وجودته الاستثمارية من حيث التكاليف والعوائد التي سوف نحققها الآن وفي المستقبل مقارنه بالاستثمارات البديلة.
فدعونا نحلل الاحتياطي المثبت لدينا، حيث تؤكد بعض التقييمات ان السعودية لديها ما يقارب 100 حقل رئيسي من النفط والغاز وتم حفر أكثر من 1500 بئر، ويوجد نصف هذا الاحتياطي في حقل الغوار أكبر حقل لدينا. لكن علينا أن نعرف ان بعض تلك الحقول تستخدم منذ فترة طويلة ويستنفذ منها ما نسبته 2% مع ان البعض يعتقد ان النسبة ما بين 5-8% سنويا، أي ان السعودية تحتاج مابين 160 إلى 640 ألف برميل يوميا لتعويض ما تم استنفاذه، لكن السعودية لديها طاقة إنتاجية كبيرة من الصعب أن تستخدمها بأكملها دون أن تنخفض الأسعار إلى مستويات غير مجدية على الأقل في المنظور المتوسط، رغم ان التوقعات تشير إلى ارتفاع الطلب العالمي تصاعديا وانخفاض الإنتاج في بعض البلدان المنتجة.
إن الاحتياطي المثبت يمثل كميات النفط القابلة للاستخراج من خلال تطوير تلك الحقول في ظل ظروف محددة. لذا يحدد الاحتياطي أربعة معايير هامة: اكتشافه من خلال بئر أو أكثر من ذلك، استخراجه باستخدام التكنولوجيا الحالية، مجديا تجاريا، والمتبقي في الأرض. لكن علينا أن ندرك ان جميع تقديرات الاحتياطيات تشتمل على نسبة من عدم اليقين، اعتمادا على دقة المعلومات الجيولوجية والهندسية الموثوق فيها والمتاحة وتفسيراتها، حيث ان احتمالية استخراج الاحتياطي المؤكد تصل إلى 90% من الثقة في ظل المعايير السابقة، وينقسم هذا الاحتياطي إلى قسمين ما تم تطويره من خلال الحفر والآبار المنتجة أو استخدام احتياطي إضافي بتكلفة تشغلية بسيطة والذي لم يتم تطويره ويحتاج إلى استثمارات كبيرة لحفر ابار جديدة. وسوف أستكمل الحديث في الحلقة القادمة.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/08/02/article548683.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

 

الاثنين 28 شعبان 1431 هـ - 9 اغسطس 2010م - العدد 15386

---

المقال

العوامل المحددة للتنقيب عن النفط في السعودية (2)

د. فهد محمد بن جمعة*

    علينا ألا نخلط بين التنقيب وتطوير الحقول من الاحتياطيات المؤكدة من خلال الاستثمار في حفر آبار جديدة، حيث إن التنقيب عبارة عن اكتشاف احتياطيات جديدة ليس لها علاقة بالاحتياطيات الحالية. فقد برهنت في بحثي للفترة ما بين 1971م-1987م مستخدما نموذج الكارتيل ان العلاقة خلال هذه الفترة كانت عكسية بين معدل الطاقة الإنتاجية (الاحتياطي المؤكد على كميه الإنتاج) وكمية الإنتاج، حيث إن تقليص الإنتاج 50% تقريبا قاد إلى ارتفاع معدل الطاقة الإنتاجية 1%، وهذا فعلا حدث بعد أن انخفض الإنتاج بنسبة 57% في 1987م مقارنه بعام 1980م. لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ إن مقارنة الفترات المتتالية يتضح لنا ان الإنتاج ارتفع 97% في 1998م، ثم انخفض 9% في 2003م، وبعد ذلك ارتفع مرة ثانية بنفس النسبة في 2005م، ولكنه انخفض في الأخير إلى 12% في 2009م. وبما أن العلاقة عكسية فإن ارتفاع الإنتاج يخفض معدل الاحتياط وانخفاضه يزيده. هذا يعطينا فكرة جيدة عن كمية الإنتاج التي نرغب في إنتاجها وبكم سوف يزيد من نبوض الاحتياطي. لاحظ لو دققت في هذا العلاقة لأدركت انه لا توجد مخاوف من تناقص الاحتياطي المؤكد لدينا خلال ال50 عاما القادمة، إذا ما كانت المعلومات الجولوجيه دقيقة.
لكن الطلب العالمي على النفط أيضا عامل محدد لمستقبل الاستثمار في التنقيب عن النفط في السعودية، فعند ارتفاعه ترتفع معه الأسعار ويحفزنا على زيادة الإنتاج، وإذا ما استمر الطلب في نموه فلا شك ان كمية من الاحتياطي المؤكد سوف تستنزف مع الوقت، ما قد يجعلنا نفكر في تعويضها عن طريق التنقيب والاستكشافات. فقد توقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينمو الطلب العالمي على النفط في المدى المتوسط بنسبة 1.4% أو 1.2 مليون برميل يوميا في كل عام من 2009م-2014م، مدعوما بقوة الطلب في الاقتصاديات الناشئة خاصة في الصين والهند، حيث سيرتفع الطلب العالمي إلى 91.9 مليون برميل يوميا في 2015م. لكن توقعات الوكالة السابقة في يونيو من 2008م بعد تعديلها، أوضحت ان متوسط نمو الطلب سوف يكون 540 ألف برميل يوميا أو 0.6% في كل عام من 2008م-2014م، أي انها أقل من التوقعات السابقة بنسبة 55%، نتيجة لانخفاض الطلب في 2009م تزامنا مع الركود العالمي. إذ الزيادة في الطلب العالمي حتى عند الحد الأقصى لن تؤدي إلى رفع الأسعار بل على العكس سوف تخفضها، لأن إمدادات النفط العالمية المتوقعة خلال نفس الفترة سوف تنمو من 91 مليون برميل يوميا في 2009 إلى 96.5 مليون برميل يوميا في 2015م، ما سيخلق فائضا في المعروض من قبل المنتجين من خارج الأوبك، حيث إن إمداداتهم سوف ترتفع من 51.5 مليون برميل يوميا في 2009م إلى 52.5 مليون برميل يوميا بحلول 2015م. لكن الأهم في هذه التوقعات ان الطاقة الإنتاجية الاحتياطية الفعلية لدول الأوبك سوف تهبط من 5.83 ملايين برميل يوميا في 2008م إلى 3.6 ملايين برميل يوميا، أي بنحو 3.9% من الطلب العالمي على النفط في 2015م. فهل نحتاج إلى استثمار في التنقيب لتفادي أي نقص في الطاقة الإنتاجية الاحتياطية ونحن مازلنا نتحدث عن المدى المتوسط؟.
إن الاستثمار في التنقيب والاستكشاف يحدده معدل خصم القيمة المستقبلية لبرميل النفط في الوقت الحاضر، وهذا تعكسه أسعار النفط المستقبلية التي قد لا تكون محفزة للاستثمار في زيادة الاحتياطيات النفطية، حيث سوف تبقى قيمة تلك الأسعار الحقيقية مستقبليا قريبة من قيمتها الحالية في ضوء التوقعات السابقة وتناقص معدل كثافة استعمال النفط في البلدان المستهلكة وتحقيق تقدم فعلي في رفع كفاءة بدائل الطاقة الأخرى. وفي الحلقة القادم سوف أتحدث عن الطلب العالمي في المدى الطويل.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
*عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/08/09/article550429.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

 

الأثنين 6 رمضان 1431 هـ - 16 اغسطس 2010م - العدد 15393

---

المقال

العوامل المحددة لتنقيب  النفط في السعودية (3)

د. فهد محمد بن جمعة*

    في هذه الحلقة سوف اتحدث على المدى الطويل حتى عام 2035م، حيث توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي 1% سنويا من 85 مليون برميل يوميا في 2008م إلى 105 ملايين برميل يوميا بحلول 2030م، لكن لاحظ أن السيناريو الآخر يتوقع أن ينمو الطلب 0.2% سنويا فقط أي بشكل متباطئ ليستقر عند 89 مليون برميل يوميا في 2030م، وهذا أقل من الطلب في الأجل المتوسط وذلك نتيجة لتباطؤ نمو اقتصاديات الدول المتقدمة وارتفاع معدل كفاءتها لاستخدم الطاقة (معدل كمية الطاقة المتوفرة على كمية استهلاكها) في الولايات المتحدة، أوروبا، اليابان الذين سوف يستوردون ويستهلكون كميات اقل من الوقود. وهذا الطلب أقل بنسبة 15% من تقديرات وكالة الطاقة الدولية في السيناريو ذي النمو العالمي المتدني. لاحظ أيضا أن معظم نمو الطلب في 2030م سوف يتركز في الدول النامية، بينما سوف يتقلص في البلدان المتقدمة ومنظمة التعاون الاقتصادي للتنمية.
لكن خلال نفس الفترة سوف يرتفع إنتاج الأوبك من النفط 1.8% إلى 53.8 مليونا يوميا، كما توقعته وكالة الطاقة الدولية. هذا يعني أن حصة الأوبك الإنتاجية سوف ترتفع من 44% في 2008 إلى 52% من الإنتاج العالمي. بينما إنتاج النفط لغير الأوبك شاملا إنتاج المكثفات، الغاز الطبيعي، النفط غير التقليدي سوف يرتفع 0.2% سنويا إلى 49.2 مليون برميل يوميا بحلول 2030م، أي أن إنتاج النفط من هذه الدول سوف ينخفض 0.5% سنويا. علما أن الاستثمار العالمي في إنتاج النفط والغاز قد تراجع 19% أو 90 مليار دولار في 2009م مقارنة بعام 2008م.
أما إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فتوقعت أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة 49% في عام 2035م في إطار سيناريو أن الأسعار سوف ترتفع إلى 133 دولارا، بينما توقعت أن ينمو الطلب في البلدان النامية مثل الصين والهند 84% متجاوزة نمو 14% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، وتوقعت أيضا أن ينمو استهلاك النفط 28% إلى 110.6 ملايين برميل يوميا في عام 2035م. ومن المتوقع أيضا أن ينمو الإنتاج العالمي من النفط بمقدار 25.8 مليون برميل يوميا في عام 2035، دون أن تتغير حصة الأوبك الحالية التي تمثل 40% من الإنتاج العالمي.
إن تراجع أسعار النفط من ذروتها عند 147 دولارا للبرميل في يوليو 2008م، ثم استقرارها ما بين 70 و80 دولارا في 2010م، أدى إلى تراجع عائدات شركات النفط، لينعكس ذلك سلبيا على الحفر في المياه العميقة ذات التكاليف المرتفعة. فقد توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تصل الأسعار إلى 110 دولارات للبرميل في عام 2015م، ثم تستمر في تصاعدها إلى ما بعد عام 2020 لتصل إلى 133 دولارا للبرميل في 2035م.
لكن نمو الطلب العالمي عند أفضل تقدير 1% يشير إلى ضعف في نمو الطلب وفي الأسعار المستقبلية والذي لا يحفز على زيادة الإنتاج. علما أن السعودية تستهلك من النفط 2.4 مليون برميل يوميا، أي بزيادة 50% منذ عام 2000م، ومن المتوقع أن يرتفع استهلاكها من 8% إلى 10% خلال 2010م، نتيجة ارتفاع استخدام الكهرباء والغاز الطبيعي المسال لإنتاج البتروكيماويات.
وما زالت هناك تحذيرات من هزات كبيرة في الكميات المعروضة تحمل معها معدلات مخاطرة كبيرة في المدى الطويل. وألا ننسى ما سوف يضيفه تسرب النفط الكبير في خليج المكسيك من ضغوط في المستقبل على إمدادات النفط، رغم عدم توقع حظر شامل على الحفر في أعماق البحار.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/08/16/article552196.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

(1) العوامل المحددة للتنقيب عن النفط في السعودية

 

الأثنين 13 رمضان 1431 هـ - 23 اغسطس 2010م - العدد 15400

---

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة

    لا شك ان أعمال النفط والغاز تستخدم كثافة رأس مال عالية وكذلك تحمل معها مخاطرة عالية لتأثرها بعوامل البيئة الداخلية والخارجية ولكنها أيضا تدر عوائد عالية، حيث ان أسعار النفط تتأثر بشكل حاد وبعض الأحيان بشكل مفاجئ بالاحداث المناخية، عدم الاستقرار السياسي، عطل ميكانيكي غير متوقع، عدم اليقين اتجاه عمليات الاستكشاف، معدل نضوب الأصول الهيدروكربونات. وهذا يعني أن الاستكشاف المستمر والتطوير ضروريان للحفاظ على القيم الحالية للنفط. فإن التقارير التي يعدها مهندسو النفط تمثل نقطة بداية تقدير قيمة النفط، حيث انهم يقدرون كمية وطبيعة المواد الهيدروكربونية في الأرض وما هي النسبة المئوية التي يمكن استخراجها وكيف يتم ذلك وما مدى سرعة ذلك وما هي تكلفة الاستخراج ، وما هي القيمة الصافية للتدفقات النقدية في الوقت الحاضر باستخدام تقديرات الأسعار المختلفة وأسعار الخصم، حيث ان معادلة حساب القيمة الحالية للإنتاج على مدى حياة البئر أي في المستقبل، مخصوما إلى قيمته الحالية أو ما يسمى "بسعر الخصم" الطريقة الأكثر شيوعا لتقييم مستقبل الاستثمارات في النفط وغيرة، فعلى سبيل المثال، تستخدم بعض شركات النفط سعر خصم بنسبة 10% طبقا لمجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي لحساب القيمة الحالية ومعرفة إذا ما كانت تلك الاستثمارات مجدية مستقبليا من عدمها.
فقد أوضح (أدلمان، 2002م) من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ان أسعار الخصم المرتفعة تعمل على رفع أو خفض معدل النضوب، لذلك يكون الأثر الصافي غير محدد بدون معرفة التكاليف. لكن أسعار الخصم العالية تقلص من مرونة الطلب الفعالة بشكل حاد، وتؤدي إلى سياسة كارتيل (أخذ المال وهرب). فمنذ زمن طويل أدرك الاقتصاديون ان الأحداث لمستقبلية تلقي بظلالها على الوقت الحاضر، أي ان القيمة المستقبلية يجب خصمها في الوقت الحاضر من اجل مقارنة قيمتها بالأسعار الحالية. لكن الموارد الناضبة مخزوناتها محدودة فلا بد أن تتناقص حتى مع استمرار الاستهلاك عند مستوى متدن ما سوف يؤدي إلى رفع أسعار الكمية المتبقية. كما أوضح (هوتيلنق) في بحثه عام 1931م، إن قيمة كل وحدة من المخزون الحالية في الصناعة التنافسية في أي لحظة مساوية لقيمة أي وحدة أخرى في نفس الصناعة أي لا توجد تباينات. وهذا سوف يرفع من قيمة كل وحدة من المخزون تصاعديا مع قيمة معدل العائد على إجمالي المخزون، فماذا عن الأسعار في صناعة غير تنافسية؟ بالتأكيد سوف ترتفع بمعدل اكبر.
إن العالم مازال يمتلك إجمالي احتياطيات نفطية أكثر من 1.3 تريليون برميل أو ما يعادل أكثر من 40 عاما من الاستهلاك بالمعدلات الحالية. لكن مازال محللو النفط يشككون في صحة بعض هذه الأرقام، بل إن بعضهم يعتقد انه مبالغ فيها لأسباب عديدة. فمع تقارير الاحتياطيات الحالية، يمكن للخبراء تقييم سد العجز في الافتراضات السعرية على مدى الحياة من هذه الممتلكات وحساب الإيرادات المستقبلية الصافية بناء على أسعار السلع المستقبلية والمتغيرات الهامة في تحديد القيمة السوقية العادلة لكن ذلك غير مؤكد في أحسن الأحوال. ففي أي وقت من الأوقات، قد تتغير أسعار العقود الآجلة للنفط والغاز في بورصة نيويورك التي تعكس السلوك الكلي لجميع المشترين والبائعين عند نقطة محددة من الزمن. رغم أن التداول في البورصة تعطينا تقديرات للأسعار المستقبلية، إلا ان عوامل خارجية كثيرة تدخل في تحديد الأسعار في السوق في أي لحظة ما. فمن الممكن أن يحتفظ المنتجون بأسعار محددة في العقود الآجلة على مدى فترة من الزمن من خلال التحوط، ما سوف يغير هذه الأسعار المتوقعة.
إن تحديد القيمة العادلة لأسعار النفط بواسطة معظم الخبراء ينصب بشكل اكبر على الاحتياطيات المؤكدة والمنتجة، بينما يقل تركيزهم على قيم الاحتياطيات المحتملة والممكنة، حيث ان الحقول المنتجة لها تاريخ ومستقبل يحددان تلك القيم، بينما الاحتياطيات غير المنتجة يصعب تقديرها مع وجود عدم اليقين.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/08/23/article554001.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com