الجمارك السعودية تعيق تدفقات البضائع وتناقض نفسها

الإثنين, 21 يونيو/حزيران 2010 08:54

الرياض - د. فهد محمد بن جمعة إن الاقتصاد السعودي في أمس الحاجة إلى قرار حاسم من المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرعى دائما مصالح الاقتصاد والمجتمع السعودي العليا، فكان من آخر قراراته عدم التدخل في آلية سوق الاسمنت، وعدم التأثير على أسعاره التي تحددها قوى العرض والطلب والتي أثمرت عن خفض أسعار الحديد، إن التجار السعوديين يعانون ويطالبون بتدخل المجلس في الإجراءات التي تطبقها الجمارك بخصوص الازدواجية في شهادة المطابقة والمواصفات، إذ لم تقم وزارة التجارة بإلغاء تلك الازدواجية التي تتمحور في إعادة اختبار البضائع المستوردة والتي تم اختبارها في مختبرات خارجية معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس من بلد المصدر وتصدر بذلك شهادات مطابقة يتم تصديقها من السفارات السعودية وبتكاليف مرتفعة تشمل تسجيل المنتجات والتجديد السنوي، فعندما تصل تلك البضائع إلى الجمارك يتم أخذ عينات مرة ثانية واختبارها بتكلفة عالية تصل إلى آلاف الريالات تجير لصالح المختبر الخاص الموجود في جدة والوحيد في المملكة، هل الهدف هو رفع مكاسب هذا المختبر؟ هل تتصور أن بضاعتك تدخل جمرك الدمام أو الرياض ثم يتم إرسال عينات منها إلى ذلك المختبر وتكتب تعهدا بعدم التصرف فيها حتى يصدر لك الفسح بعد شهر أو أكثر. هنا يتحمل التاجر تكلفة الاختبار الخارجي والداخلي وعلى نفس المنتجات وتتعطل بضاعته طول تلك المدة وتنقص من مدة صلاحية المنتج التي تعتبر تكلفة إضافية مع خسارة عملائه، مما يدفعه إلى رفع أسعاره لكي يعوض تلك التكاليف المتراكمة. إن نتيجة تلك الإجراءات التعسفية والمتناقضة ينتج عنها خسارة للاقتصاد والتاجر والمستهلك وكذلك الجمارك بتحمل تكاليف مهدرة تسببت فيها تلك الازدواجية التي لا تحمل بين طياتها أي مبدأ حماية أو تطبيق نظام، وإنما طريقة تعيق تدفقات السلع وتزيد من بيروقراطية الإجراءات وتدفع إلى التحايل والفساد بدلا من أن تكون إدارات الجمارك فاعلة وتطبق الأنظمة بدون ازدواجية من أجل خدمة الاقتصاد والمواطن. إن تعقيد الإجراءات الجمركية بدلا من مرونتها وتسهيلها لا يعني بأي صورة ما إنه حرص على تطبيق الأنظمة بل على العكس يزيد من التعقيدات الإجرائية ويرفع من التكاليف الإدارية وتراكم حاويات البضائع في تلك الموانئ وتمديد فترة التخليص الجمركي حتى تلتهم حرارة الطقس الشديدة تلك البضائع. لماذا يتم إعادة اختبار البضائع المصحوبة بشهادة مطابقة معتمده ومصدقة؟ إذا لم يكن هناك ثقة في تلك المختبرات فلماذا يتم اعتمادها من البداية ويتم فقط اختبارها داخليا مع ان ذلك سوف يزيد من الاحتفاظ بالبضائع لمدة أطول قبل أن يفسح لها. إن الحل الأمثل أن يكون هناك مختبر في السعودية يتعاقد مع مختبرات معتمدة من قبل هيئه المواصفات والمقاييس يقوم بعمل الاختبارات في بلد المصدر، ما سوف يزيد من تدفقات السلع بكل يسر ويسهل من عملية التخليص الجمركي. إن القضية لا تكمن في الاختبار نفسه بل انه ضرورة ولكن في تكراره ورفع التكاليف وإطالة عملية الإجراءات فقط لا غير. إن الدولة دائما تقدم العون والدعم لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فنراها تسهل الإجراءات لها وتقدم القروض الميسرة، بينما نرى إدارات الجمارك على النقيض والشكاوى كثيرة ومن يتصفح الصحف المحلية أو يعمل استبياناً للمستوردين سوف يعرف حقيقة الأمر. ألم تعتمد الدولة الحكومة الالكترونية من اجل تسهيل الإجراءات وتشجيع المنشآت والاستثمارات الأجنبية على الاستثمار داخل الاقتصاد السعود، لماذا هذا التناقض غير المبرر وتعطيل معاملات المواطنين الذي يتنافى مع توجه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. إن على مجلس الاقتصاد الأعلى أن يتخذ قرارا حاسما كما عودنا من اجل تذليل العقبات التي يواجهها التجار نتيجة تلك الازدواجية في شهادات المطابقة، مما يسهم في زيادة الحركة التجارية ويعظم فائض المستهلك. *عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية عضو الجمعية المالية الأمريكية

معادلة إثراء الاقتصاد السعودي وتعزيزها

د. فهد محمد بن جمعة
14/07/2005

إن الاقتصاد السعودي يعيش مرحلة جديدة من إثراء اقتصادي في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية التي كسرت حاجز 60 دولارا للبرميل والذي يعادل سعره الحقيقي 3146 دولار للبرميل، إذا ما تم وزنه بمعدل تضخم تكاليف المعيشة العامة في الولايات المتحدة (1982 ـــ 1984= 100) أو ما يعادل 48 في المائة من سعره الحالي الذي ما زال أعلى بكثير من الأسعار التي قد حددتها دول ''أوبك'' لنفسها من قبل (22 - 28 دولارا للبرميل) عند أعلى قدرة إنتاجية ممكن للسعودية أن تنتجها دون استثمارات إضافية، ولكن المختلف هنا هذه المرة أن السعودية تنتج عند أقصى طاقة لها ممكنة، دون أن تتأثر تلك الأسعار ما يعظم دخلها عند هذه الأسعار السائدة، فمن ذلك نستطيع أن نستنتج أن المعادلة التي تعظم ذلك إثراء لا بد أن تحتوي في طرفها الأيمن على أهم المتغيرات التي تزيد من ذلك إثراء التي من أهمها زيادة أسعار النفط التي تحددها الزيادة في الطلب العالمي وزيادة الدخل الحكومي غير النفطي الذي يتراكم مع زيادة الاستثمارات ذات القيمة المضافة إلى إجمالي الناتج المحلي، إذا ما صاحبها ترشيد في الإنفاق والتكاليف الحكومية من خلال تخصيص أوسع للمؤسسات العامة، الذي يؤدي إلى تقليص التكاليف وتحسين الأداء. وعلى ذلك فإن متغير أسعار النفط يعتبر متغيرا خارجيا تحدده عوامل السوق من طلب وعرض وكما توقعته معظم التحليلات والتكهنات فإن الأسعار سوف تبقى مرتفعة في ظل تزايد معدل الطلب العالمي ونضوب بعض حقول النفط في بعض الدول المنتجة داخل ''أوبك'' وخارجها، فقد أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية لهذا العام إلى أنه ما زالت هناك عدة عوامل تدعم ارتفاع الأسعار في عام 2005 وسوف تدعمها أيضا في العام المقبل نتيجة استمرارية ارتفاع الطلب العالمي بمعدل 21 مليون برميل يوميا أو 25 في المائة سنويا وهو معدل أقل مما كان عليه في عام 2004، حيث إنه سيتراجع طلب الصين من مليون برميل يوميا في العام الماضي إلى 06 مليون برميل يوميا مقارنة بالفترة الحالية. أما على مستوى الاستعمال النهائي فإنه من المتوقع أن تبقى القدرة التكريرية للمصافي في الولايات المتحدة غير كافية ما يدعم ارتفاع الأسعار حيث إنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار تدريجيا بمعدل 7 في المائة سنويا في عام 2005 وتستمر في ارتفاعها حتى عام 2025 مقارنة بالأسعار في عامي 2003 و2004 لتكسر حاجز 51 دولارا للبرميل في عام 2025، نتيجة ارتفاع الاستهلاك العالمي خلال الفترة نفسها المتوقع أن يكون بين 36 مليون برميل يوميا عند السعر السابق و56 مليون برميل يوميا في حالة تدني الأسعار. وفي جانب العرض لن تتمكن دول خارج ''أوبك'' من تلبية حاجة الطلب العالمي رغم أن إنتاجها سيرتفع بمقدار 08 مليون برميل يوميا في ظل زيادة متوقعة في احتياطياتها بمقدار 18 مليون برميل يوميا خلال الأعوام المقبلة حتى عام 2025 مقارنة بعام .2001 وهذا يترك الفرصة لدول ''أوبك'' لزيادة طاقتها الإنتاجية ذات التكاليف المنخفضة وبالتحديد في دول الخليج في السنوات المقبلة، حيث سترتفع الطاقة الإنتاجية لـ ''أوبك'' بمعدل 26 سنويا خلال العقدين المقبلين، على أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم لسد حاجة هذا الطلب العالمي المتزايد حتى عام 2025، بينما دول خارج ''أوبك'' غير قادرة على سد تلك الحاجة. فإن الذي يثير قلق الكثير من المحللين خلال تلك الفترة ليس مرتبطا بعدم توافر المصادر أكثر من أن يكون مرتبطا بالعوامل الاقتصادية والاستقرار السياسي في الشرق الأوسط وخاصة في العراق، وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية في هذه المنطقة ما قد يغير من موازين العرض والطلب في الأسواق العالمية.
ے?ے?ے?أما متغير الدخل الحكومي فإن الدولة تستطيع التأثير عليه من خلال زيادة الاستثمار الحكومي والخاص لكي يحقق معدل نمو اقتصادي يتجاوز معدل النمو السكاني إلى النقطة التي يقطع منحى الدخل غير النفطي منحى الدخل النفطي، بل إنه من الأفضل أن يتجاوزه إلى الدرجة التي نستطيع عندها أن نقول إن الاقتصاد السعودي لم يعد اقتصاد السلعة الواحدة، بل اقتصاد متنوع المصادر ذو قاعدة اقتصادية متينة تتكيف مع تقلبات أسعار النفط عندما تكون هناك بدائل منافسة للنفط التي بدأت تتضح معالمها. كما أن الدولة بقدرتها تخصص المزيد من مؤسساتها ذات التكاليف المرتفعة مثل المستشفيات وصيانة الطرق العامة التي ستجعل كافة الإيرادات في ميزانيتها ترجح بكافة النفقات محققة فائضا يضيف رصيدا جديد إلى احتياطياتها المالية. فإن على صناع القرار أن يتعاملوا مع تلك المتغيرات من أجل تعظيم ذلك إثراء ليس فقط من النفط، بل ليشمل تلك المصادر الأخرى من استثمارات محلية وأجنبية تعزز تنويع مصادر الدخل وتحقق الأهداف الاقتصادية ذات الأجل الطويل عندما تتقلص أسعار النفط في منتصف هذا القرن مع احتمالية توافر بدائل الطاقة عند مستوى من القدرة التنافسية.

http://www.aleqt.com/ListRay.asp?NewsID=2219

__________________

إنشاء هيئة مستقلة للأعمال الصغيرة والمتوسطة

الاثنين 14 محرم 1432 هـ - 20 ديسمبر 2010م - العدد 15519

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    إن تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة أهم للاقتصاد السعودي بكثير من جذب الاستثمارات الأجنبية التي ضيقت الخناق عليها قبل أن تقفز مشاركتها في إجمالي الناتج المحلي من 33% حاليا إلى 50% مستقبليا من إجمالي مساهمة القطاع الخاص. لذا علينا ترتيب الأوليات الاقتصادية ليس فقط بناء على تعظيم رأس المال، بل أيضا على تعظيم المنافع الاقتصادية التي يتولد منها توظيف السعوديين وخلق قاعدة اقتصادية متنوعة تدعم الاقتصاد السعودي والتي أصبحت أكثر إلحاحا مما سبق. إن مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية يقوم بأعمال إرشادية وتنسيقية وعقد ندوات وورشات عمل ويشكر على ذلك، لكن تنمية تلك الأعمال تحتاج إلى إدارة توفر المعلومات وتحدد الفرص الاستثمارية ذات العوائد الجيدة وتذلل المعوقات ضمن خطة استراتيجيه وأعمال تنظيمية تضع الأسس الإدارية الناجحة لإدارة هذه الأعمال من قبل أصحابها وتوفير التمويل لهم من خلال دراسات ميدانية ومتابعة مستمرة. إن وجود أكثر من 218 ألف منشأة مشتركة في نظام التأمينات الاجتماعي منها 93% منشأة فردية، يؤكد على ضرورة إنشاء هيئة لإدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في السعودية وفي أقرب وقت ممكن.

إن أهم مهام تلك الهيئة الجديدة أن تضع استراتيجيه ذات رؤية اقتصاديه واضحة تستمد قواها من بيئة الأعمال الداخلية (المنشآت) والخارجية ( الحالة الاقتصادي، الصناعية، القانونية، الاجتماعية) من اجل الوصول إلى أهداف محدده يمكن قياسها ضمن جدول زمني محدد. هذه الاستراتيجية يجب أن تتمتع بمرونة كافية لكي تتكيف مع المتغيرات الجديدة وان يتم تحديثها بشكل دوري. فمن أهم أهدافها على مستوى المنشأة: خفض معدل فشل تلك الأعمال القائمة والجديدة سنويا، وضع انظمه إدارية ومحاسبيه (كاشير) لكل عمل صغير تساعد صاحب العمل على التحكم في تكاليفه وزيادة إيراداته، وضع معايير لتصميم المحلات التجارية تساعد على جذب العملاء، توزيع الأعمال جغرافيا، تحديد البضائع الأكثر مبيعات وذات الطلب المرتفع. أما على مستوى الاقتصاد: تعزيز مساهمة تلك المنشآت في إجمالي الناتج المحلي بنسب نمو سنويا يتم تحديدها، رفع نسب توظيف السعوديين كالمبادرين أو العاملين. بينما على مستوى الدعم: تسهيل الإجراءات، توفير العمالة السعودية بالنظام الكامل والجزئي وتسهيل إجراءات التمويل.

ولكي تتمكن تلك الهيئة من تحقيق أهدافها يجب أن يكون لديها اتفاق رسمي مع الجهات الحكومية ذات أصله مثل مكتب العمل، التجارة، البلديات لتقديم خدمات مباشرة إلى هذه المنشآت من خلال مركز معلوماتها بكل سهولة متجنبة بيروقراطية الإجراءات، وذلك بإدخال المعلومات بعد مطابقتها وتأكد من دقتها وتحمل المسؤولية ثم طباعتها بعد المصادقة عليها الكترونيا من تلك الجهات دون أن يذهب صاحب العمل إليها.

إن الهدف من إنشاء هذه الهيئة ليس التدخل في شؤون المنشآت الخاصة أكثر من أن يكون تنظيميا ودعما حقيقيا يتمحور في دراسة المنشأة نفسها وتقديم ما تحتاجه من خدمات وعمالة وتمويل، حيث إنه سوف يوجد لديها جميع المعلومات ومعرفة الجدوى الاقتصادية لتلك المنشآت وإذا ما كانت فعلا منشآت مؤهلة ومتقيدة بما تضعه الهيئة من أنظمة واقتراحات يساعدها على أداء أعمالها بكل نجاح واستمرارية. إن علينا أن لا ننسى أننا مازلنا دولة نامية ومتأخرين في تنمية المنشآت الاقتصادية وعلينا أن نبدأ احترافيا في تطوير تلك المنشآت وقيادتها نحو النمو والاستقرار بدلا من تحميلها فوق طاقاتها وتكون النتيجة سلبية على الاقتصاد والمجتمع ككل.

فلا شكل إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مازال مريضا ويعيش حالة من الفوضى والعشوائية ويحتاج إلى معالجة والقضاء علي توزيع تلك الأنشطة التجارية العشوائية والتقليد الأعمى، بما يعزز قدراتها التنافسية ويمكنها من تجاوز نقطه التسوية ( لا ربح ولا خسارة) وتحقيق هامش ربحي مجدي، وتحسين سوء الإدارة الحالية وغياب نظم المحاسبة والديكورات الطاردة للموظف السعودي قبل العميل والتخلص من عملية التستر الغير منتجه اقتصاديا. إن على تلك الهيئة تنظيم هذه المنشآت بالتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية الأخرى ووضع انظمه كفيله تخدم أهدافها التنظيمية، ما يحقق النجاح لتلك المنشآت في إطار الإستراتيجية العامة للهيئة.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية

* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/12/20/article587007.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

توقعات بارتفاع عدد المدخنين إلى 9 ملايين شخص في السعودية عام 2010

16.4 مليار ريال قيمة الخسائر الإقتصادية من التدخين سنوياً في المملكة

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين في 31 مايو، والذي خُصّص هذا العام حول استهداف شركات التبغ لشريحة النساء وما يمثله ذلك من خطر حقيقي يهدد المرأة العربية، أطلقت وزارة الصحة السعودية أكبر حملة توعوية للتدخين تستمر حتى نهاية العام حيث تمّ توظيف جميع وسائل التوعية كما تمّ إصدار عدد من المطبوعات المتخصصة بموضوع اليوم العالمي، بالإضافة إلى إجراء دراسة خاصة لمعرفة موقف النساء السعوديات من آفة التدخين.
وفي هذا السياق، أكّد الخبير الإقتصادي الدكتور فهد بن جمعه أن تقليص نسب التدخين في السعودية يجب أن يكون في تقليص الطلب على السجائر بدلا من التركيز على جانب العرض الذي يشجع على السوق السوداء والتهريب، وذلك من خلال مزيج من السياسات الضريبية ووضع الأنظمة الصارمة وتطبيقها.
وذكر بن جمعه في حديث له لصحيفة “الرياض” السعودية أنّ المؤشرات والأرقام التقديرية تتوقع أن يصل عدد المدخنين إلى 9 ملايين مدخن في 2010.
وأردف أنه “لو افترضنا إن كل مدخن ينفق بالمتوسط 5 ريالات على العلبة الواحدة فإن قيمة الاستهلاك اليومي لجميع المدخنين سوف يبلغ 45 مليون ريال يومياً و 16.4 مليار ريال سنوياً.”
كما طالب بمنع إدخال علب السجائر في الأماكن العامة وأماكن العمل بجميع أنواعها وليس فقط منع التدخين وفرض الغرامات بحق المخالفين، وكذلك منع بيع جميع أنواع التبغ بدون ترخيص من الجهات المعنية حتى يتم بيعها في محلات محددة، وإعداد مواصفات جديدة للسجائر من قبل هيئة الموصفات والمقاييس العامة، بحيث يتم تقليص عدد السجاير في العلبة الواحدة من 20 إلى 10 سجائر وأن يكون 50 بالمئة من طول السيجارة عبارة عن فلتر (الكعب) دون أن يطرأ أي تغيير على طولها الحالي حتى يتم تقليص كميه التدخين 25% وكذلك منع وضع اسم الماركة على العلبة.
ودعا إلى فرض ضريبة استيراد 100% أو أكثر وفرض 100% ضريبة مبيعات على المشتري.
وكشف عن أنّ تقرير برنامج مكافحة التبغ عام 2009 أوضح أن نسبة المدخنين في المملكة على أساس عدد من الدراسات يقارب 35-45 بالمئة بين الذكور البالغين و24 بالمئة في مدارس الطلاب التحضيرية، لافتاً إلى أن بعض الإحصاءات أشارت إلى أن عدد المدخنين في السعودية يبلغ 6 ملايين شخص، بما في ذلك 600 ألف من النساء و 772 ألف من المراهقين عام 2007.