1- تعيين وزيرا خلفا من نفس الوزارة لا يؤدي إلى تغيير نمط الحياة في تلك الوزارة ولا يغير أيضا من إنتاجيتها وأداءها لان الخلف كان يخدم السلف فلن يكون هناك فرقا متباينا بينهما.
2- تعيين وزيرا ممن له خدمه طويلة في القطاع الخاص قد يكون افضل بكثير ممن خدم في القطاع الحكومي لتعود الأول على تخفيض التكاليف وتحقيق الأهداف المخطط لها بكل كفاءة وفعالية كما هو معروف عن القطاع الخاص وتميز الإدارة الحكومية بعكس ذلك.
3- إن عدم إتباع أنماط متطورة لتعيين الوزراء قد لا يؤدي إلى تغيير الاعتقاد السائد والخاطئ بان الذي يعمل في الوزارة هو اقدر من غيره على أداء مهامها فنتجاهل هنا الانتاجيه وفعالية الأداء ونركز فقط على معرفه مهام الوزارة فقط وروتين القاتل الذي تؤكد جميع المؤشرات انه لا بد من القضاء عليه.
4- عدم التشجيع على إدخال دماء جديدة لتلك الوزارات من المؤهلين الذين تكونت لديهم أفكار مما تم تحليلهم له أو سمعوه وقراؤه عن المشاكل التي يعانيها الاقتصاد و المجتمع.
5- إدخال أفكار مغايرة إلى الوزارة والتي لم يتعود عليها موظفيها القديمين مما يحفزهم على تحسين أداءهم وتصحيح الأخطاء السابقة حيث إن الوزير الجديد ليس له علاقة بتلك الأخطاء السابقة فتكون لديه الجراءة الفائقة لتصحيحها دون تردد.
6- إن قياس كفاءة الوزير بمجرد حصوله على درجة الدكتوراه خطأ شائع في مجتمعنا لا بد من تجنبه على إن يتم التركيز على الجوانب العملية والانتاجيه وليس الشهادة التي قد تعني فقط إن ذلك الشخص ذكيا وليس عمليا فالوزير يحتاجوهما معا وليس واحده منهما.
إن تعيين الوزراء ليس موضوعا نتباهى به بل انه موضوعا محل المسؤولية اتجاه السلطة العليا والمجتمع لا بد إن يتحملها هؤلاء الوزراء ويتم مكافئتهم على القرارات الناجحة و محاسبتهم على الخاطئه منها التي قد تؤدي نتائجها إلى الأضرار بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في المديين القريب والبعيد
