الاقتصاد الخفي في السعوديه

 

الأحد 24 رجب 1432 هـ - 26 يونيو 2011م - العدد 15707

---

ساهم بتحجيم فرص العمل للمواطنين ويعد استنزافاً لرؤوس الأموال الوطنية وتحويلها للخارج

ممارسات الاقتصاد الخفي في المملكة تجاوزت 300 مليار ريال.. و 332 ألف منشأة غير مشتركة بنظام التأمينات الاجتماعية كشفت عن المستور

الرياض- فهد الثنيان

    كشفت تقديرات اقتصادية عن ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي بالمملكة إلى 326 مليار ريال وتناميه خلال السنوات الأخيرة، والذي يعد من ضمن موارده التهرب الضريبي (الزكاة)، بالإضافة إلى الأنشطة المخالفة للقوانين مثل عمليات الرشوة، العمولات، بيع السلع المسروقة، تجارة المخدرات، تهريب السلع والأموال، ويتضمن الاقتصاد الخفي الأرقام غير المحسوبة في إجمالي الناتج المحلي لإخفائها باستعمال الأموال النقدية بدلا من الحسابات الجارية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مختصون اقتصاديون في حديثهم ل"الرياض" على أهمية إنشاء أجهزة رقابية لتقدير الأنشطة التي تتم في الاقتصاد الخفي للحصول على التقدير الإجمالي لتلك المعاملات في الاقتصاد السعودي وكذلك الأساليب غير المباشرة لمعرفة الآثار المترتبة جراء هذه الأنشطة والممارسات على الاقتصاد المحلي.

وأبدى المختصون مخاوفهم من أن يتسبب الاقتصاد الخفي في إفشال سياسات الاستقرار الاقتصادي في المملكة وتشويه المؤشرات اللازمة لوضع السياسيات الاقتصادية المختلفة والتي من أهمها مؤشر الأسعار، ومعدلات البطالة، ومعدلات النمو الاقتصادي، وازدياد المنافسة غير المشروعة بين المواطن والوافد، واستفحال ظاهرة الغش التجاري، ونمو البطالة بسبب احتكار الوافدين لبعض الأنشطة التجارية.

وقال الأكاديمي الاقتصادي المتخصص بقطاع التسويق الدكتورعبدالرحمن الصنيع إن قيام العمالة الوافدة بممارسة بعض الظواهر التجارية غير المشروعة يترتب عليها سلبيات كبيرة تضر بالاقتصاد السعودي في حالة استمرارها، ومنها أسواق الظل ببيع السلع المقلدة التي تدر عليهم ملايين الريالات بشكل غير نظامي.

وأشار إلى أن كثيرا من العمالة الوافدة تمارس ما يعرف تجاره الشنطة (الأسواق المتحركة)، وأن هؤلاء الوافدين نظراً لأنهم لا يدفعون رسوماً جمركيةً ولا إيجارات معارض فإنهم يبيعون السلع بأسعار مخفضة جداً وذلك إما بالفرش على جوانب الشوارع أو بعرضها على مندوبي المبيعات في كبرى المعارض التي تبيع نفس السلع مما يحقق لهم أرباحا غير نظامية.

واعتبر الصنيع التستر التجاري أحد أهم الظواهر التجارية غير المشروعة بالسوق المحلي بسيطرة البائعين غير السعوديين على نسبة كبيرة من السوق، حيث يقوم البائعون بدفع إيجار الدكاكين والتي عادة تتواجد في الأسواق الشعبية وتكون إيجاراتها منخفضة ومن ثم ترويج سلع رديئة مع ممارسات غير مشروعة، مؤكدا أن آثار التستر التجاري على المملكة اقتصادياً واجتماعياً تكمن في تحجيم فرص العمل للمواطنين واستنزاف رؤوس الأموال الوطنية، وتحويلها للخارج.

من جهته قال الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن الشواهد الحالية تدعم تقديرات البنك الدولي بارتفاع حجم الاقتصاد الخفي بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، حيث إن 332 ألف منشأة من إجمالي المنشآت الفردية السعودية البالغ عددها 550 ألف منشأة غير مشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية، بينما المشترك في هذا النظام فقط 218.4 ألف منشأة في 1430ه، مما يعني تهرب تلك المنشآت من دفع رسوم اشتراك موظفيها في نظام التأمينات الاجتماعية ما يعتبر اقتصادا خفيا.

وأوضح أن تقديرات البنك الدولي لحجم الاقتصاد الخفي في السعودية بلغت نسبته 18.7% من إجمالي الناتج المحلي الجاري سنويا خلال الفترة ما بين 2002 و2007، ولكن تلك النسبة تصاعدت من 17.5% في 2002 إلى 20% في 2007، ووصوله إلى 288.5 مليار ريال في 2007، ومع المعطيات التي يقيسها البنك الدولي فإن حجم هذا الاقتصاد ارتفع مؤخرا إلى 326 مليار ريال.

ولفت إلى أن الاقتصاد الخفي يشوه دقة الأرقام الاقتصادية، فبعدما كان معدل النمو الاقتصادي في 2010 نسبته 16.6% فإنه بعد إضافة قيمة الاقتصاد الخفي إليه أصبحت نسبته 40%، أي بفارق 23.4% مما يزيد المطالب بإيجاد أجهزة رقابية فاعلة لتحجيم الكثير من الممارسات السلبية بالسوق المحلي.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/06/26/article645007.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

ارتفاع النفط يرفع الإيرادات 44%.. والناتج المحلي يتجاوز تريليوني ريال بالأسعار الحالية

السبت 23 رجب 1432 هـ - 25 يونيو 2011م - العدد 15706

---

الرياض - فهد الثنيان

    قال متخصص في قطاع النفط والطاقة: إن بدء السعودية بيع زيت الوقود لشركة بي بي النفطية للمرة الثانية بعد انقطاع دام 3 سنوات، سيحقق للدولة إيرادات جيدة لمواجهة الإنفاق المتزايد تزامنا مع ارتفاع الطلب على النفط الخفيف خاصة للدول الأوربية.
ورجح عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة في حديثه ل "الرياض" أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي في النصف الأول من العام الحالي إلى 990 مليار ريال و1.02 تريلون ريال في النصف الثاني بإجمالي قدره 2.01 تريليون ريال في نهاية هذا العام.
وكانت شركة بي بي النفطية أعلنت شراءها الشحنة الثانية من زيت الوقود عالي اللزوجة والكثافة من السعودية بعد أسبوعين من تعاقدها على شراء أول شحنة من نوعها في نحو ثلاث سنوات. وقبل الشحنة الأولى التي اشترتها في يونيو الحالي كانت آخر شحنة مماثلة اشترتها بي بي منذ ثلاث سنوات في أكتوبر تشرين الأول 2008 بخصم يراوح بين 20 و21 دولارا للطن عن الأسعار الفورية، فيما انخفضت الإمدادات للتحميل في يونيو التي جرى بيعها حتى الآن إلى نحو 485 ألف طن مقابل 634 ألفا في مايو الماضي.
وأشار الدكتور فهد بن جمعة الى أن ارتفاع أسعار النفط ستدعم نمو إيرادات المملكة بنسبة 44% هذا العام مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 520 مليار ريال في النصف الأول و540 مليار ريال في النصف الثاني، وبإجمالي قدره 1.06 تريليون ريال في نهاية العام الحالي.
وأوضح أن الإنفاق الحكومي سيقترب من 920 مليار ريال، وأن هذه الإيرادات والإنفاق الحكومي الكبير سيدعم أداء القطاعات غير النفطية، متوقعا أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 5.7% والقطاع الحكومي بنسبة 6.8% في عام 2011 مع بقاء متوسط معدل التضخم عند 5.5% على أساس سنوي بالرغم من التباطؤ الذي سيشهده الاقتصاد العالمي في النصف الأول من 2011.
وأضاف: رغم استمرار التباطؤ في النصف الثاني من هذا العام على الاقتصادين الأمريكي والأوروبي بشكل خاص، إلا أن الطلب على النفط ما زال مرتفعا، ومن المتوقع أن يصل إلى 89.2 مليون برميل يوميا حسب إحصائيات وكالة الطاقة الدولية.
وقال بن جمعة: هذا لا يعني عدم تراجع أسعار النفط في النصف الثاني، فمن المتوقع أن يتراجع سعر النفط العربي الخفيف في الربع الأخير إلى 100 دولار للبرميل مع زيادة إنتاج الأوبك، وستعوض السعودية أي نقص في أسعار النفط من خلال الزيادة في إنتاجها الذي قد يصل إلى 9.5 مليون برميل في الربعين الثاني والثالث.
وأبان بن جمعة أن إجمالي الناتج المحلي المتوقع له بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من هذا العام سيصل إلى 990 مليار ريال و 1.02 تريلون ريال في النصف الثاني وبإجمالي قدره 2.01 تريليون ريال في نهاية هذا العام.
وأفاد أن معدل التضخم الحالي والأسعار القياسية العامة لتكلفه المعيشة، تشير الى بلوغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 918 مليار ريال بالأسعار الثابتة وفقا لعام 1999 بمعدل نمو حقيقي قدره 5.4% على أساس سنوي، ما يعزز الاستثمارات المحلية ويزيد من التدفقات الاستثمارية الاجنبية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/06/25/article644915.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

رجال أعمال يتوقعون إيفاءه بمتطلبات سوق العمل اقتصادي يدعو لتعزيز «نطاقات» بـ»بطاقات» بشروط التوظيف المستدام

الاقتصادية

20-06-2011

الجزيرة - بنان المويلحي أكد اقتصادي أن سوق العمل ليس مهيأ حالياً لتطبيق برنامج نطاقات وقال الدكتور فهد بن جمعة إن القصد من البرنامج هو التوظيف فقط وليس التوظيف المستدام الذي يستفيد منه السعودي، مشيراً إلى أن السوق يحتاج إلى إعادة هيكلة القطاع الخاص وذلك بتحديد ساعات العمل بحيث لا تتجاوز 8 ساعات بالإضافة إلى اعتماد يوم في الأسبوع كإجازة رسمية والقضاء على العمالة المتسترة بشكل نهائي كما يجب أن يتم تدريب السعودي وتأهيله إما بمعاهد أو على رأس العمل حتى يتم تطبيق هذا النظام على أكمل وجه، متمنياً أن تصدر وزارة العمل بطاقات لتقييم أداء الموظف السعودي من حيث الإنتاجية والتفاعل مع بيئة العمل إضافة إلى إعطائه حوافز تشجعه على العمل. على الصعيد ذاته توقع رجال أعمال أن يفي برنامج «نطاقات» الجديد بمتطلبات سوق العمل رغم تحفظهم في الحكم عليه مسبقا وقال المستشار الدكتور أسامة ألطف أن البرنامج الجديد سيفي بمتطلبات سوق العمل كونه يحفز المنشآت الملتزمة بنسب السعودة ويمنحها مزايا أفضل وأضاف: أعتقد أن نطاقات لا يعمل كنظام مستقل فهناك عدة مبادرات من وزير العمل لتشجيع السعوديين وتأهيلهم لسوق العمل وبالتالي هذه المبادرات ستعزز تطبيق وتفعيل نظام نطاقات الذي سيعمل ضمن منظومة متكاملة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة وقال: لاحظت من خلال لقائي بالعديد من مدراء الشركات أنهم متفائلون بهذا النظام ولكنهم يرون أنه من الصعوبة الحكم عليه حاليا لأن هذه الخطوة سابق لأوانها. فيما يرى نائب رئيس غرفة الرياض عبدالعزيز العجلان أن سوق العمل مهيأ لتطبيق هذا البرنامج الذي يحث على توظيف السعوديين ولكن السؤال المطروح: هل يوجد العدد الكافي من السعوديين لتغطية احتياجات هذا النظام؟ وأضاف: حسب دراسة مبسطة أجريناها رأينا من خلالها أن نطاقات نظام جيد يأخذ مبدأ المتوسط، متمنياً أن تتم المبادرة بمعالجة أي نواقص أو سلبيات تظهر في النظام أثناء التطبيق وعدم إهمالها حتى لا نكون قد عالجنا المشكلة بمشكلة أخرى، وأشار العجلان إلى أن نطاقات سيكون من الخطوات الناجحة في سبيل توطين الوظائف، وأبان أن الذي وضع النظام لم يضعه بشكل عشوائي بل وضعه لصالح الجميع وأخذ بالاعتبار مصالح أصحاب الأعمال والشركات، مشيراً إلى ضرورة استجابة قطاع الأعمال إلى قضية توطين الوظائف. أما سيدة الأعمال موضي المطلق فترى أن المطالبة بالسعودة ليس بالأمر الجديد ومن المفترض أن تكون الشكات متجاوبة مع الجهات الرسمية في الالتزام بالسعودة والتوطين وقالت: أعتقد أن نظام نطاقات هو تأكيد لنظام سابق ولكن بصورة أقوى ففي السابق كان هناك تلاعب من قبل الشركات أما الآن فالنظام أصبح صارم بشكل أكبر، مؤكدة على أن برنامج نطاقات سيكون له أثر إيجابي بتوظيف السعوديين وإعطائهم الفرصة فهناك الكثير من الكفاءات لدينا وكل ما يحتاجه السعودي هو الثقة ليقوم بعمله على أكمل وجه. وكانت وزارة العمل قد أطلقت مؤخراً نظام «نطاقات» الذي سيصنف الشركات وفقا لدرجة التزامها بنسب التوطين، لتقع الشركات الملتزمة بنسب التوطين ضمن النطاقين الممتاز والأخضر، وستحصل على امتيازات عدة، فيما ستقع الشركات التي لا تلتزم بالنسبة المطلوبة للتوطين في النطاقين الأصفر والأحمر.

نطاقات الإنتاجية السعودية

الأثنين 18 رجب 1432 هـ - 20 يونيو 2011م - العدد 15701

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    ليس من العدل أن يطبق برنامج نطاقات على المنشآت التجارية ولا يطبق على السعودي نفسه، حيث يكون الوجه الآخر لنطاقات إنتاجية العامل من أجل زيادة راتب العامل السعودي أو مكافأته بناء على إنتاجيته وسلوكه الانضباطي في العمل. هذه الإنتاجية التي تقيس مدخلات العامل إلى مخرجاته فعندما تكون المخرجات مرتفعة وبأقل مدخلات ممكنة فإنه مؤشر على الكفاءة والفعالية في أداء عمله وعلى ذلك يستحق العامل المكافأة معنويا وماديا.
إن ارتفاع إنتاجية القوى العاملة يعكس نمو الاقتصاد المحلي وقدرته على المنافسة سواء على المستوى الإقليمي أو عبر الحدود، حيث ان الدول التي تتمتع باقتصاديات قوية تجد أن معدل نموها الاقتصادي مرتبط ايجابيا بإنتاجية العمالة. فنمو إنتاجية العمل ليس مجرد عدد إحصائي لكن عنصرا من عناصر الإنتاجية الكلية الهامة للنمو الاقتصادي الكلي، حيث انها تحدد ارتفاع أو انخفاض النمو الاقتصادي الكلي، نمو دخل الفرد الحقيقي أو الأجور التي هي ظاهرة حقيقية، ومعدلات التضخم التي هي ظاهرة نقدية. هذه الإنتاجية هي كمية السلع والخدمات التي ينتجها العامل في فترة معينة من الوقت وذلك بتقسيم قيمة الوحدات المنتجة لكل عامل على عدد ساعات عمله أو إجمالي قيمة ما تم إنتاجه من سلع وخدمات على إجمالي عدد ساعات العاملين. لذا تكون إنتاجية العمل نتاجا لخمسة عوامل: عدد السكان، نسبة قوى العمل من إجمالي عدد السكان، ونسبة العاملين من القوى العاملة، متوسط ​​ساعات العمل لكل موظف، حيث إن نسبة مشاركة القوى العاملة تحدد معدل نمو القوى العاملة بينما قياس مدخلات إنتاجية العمل بناء على إجمالي مخرجات إنتاجية العمل والقيمة المضافة لتلك الإنتاجية التي تساهم في النمو الاقتصادي وإلا لما وجدت فرص عمل جديدة. لذا نجد أن دورة الأعمال تؤثر على عرض وطلب الأيدي العاملة مدا وجزرا ما ينعكس إيجابيا أو سلبيا على مستوى الإنتاجية.
إن رفع إنتاجية العامل يستوجب على وزارة العمل أن تصدر نماذج تقييم موحدة وسهلة لكل موظف تحمل اسمه ورقم عمله من أجل تقييم سلوكه العملي (غياب وحضور، حماسه، تطبيق تعليمات وأنظمة العمل) ومستوى إنتاجيته لكل ساعة عمل حتى يتم تحفيزه ومكافأته وذلك بشكل دوري. هذا النوع من التقييم يخلق منافسة بين السعوديين ويصقل مهاراتهم ويزيد من رغبة أصحاب العمل في توظيف المزيد منهم، حيث ان فشل السعودي في أداء عمله يعطي انطباعا سيئا لدى أصحاب الأعمال المحليين والأجانب على السواء ويربك عملية التوظيف بل انه يحرم السعوديين الآخرين من فرص عمل متاحة. إن التوظيف بمجرد فقط التوظيف مأساة سوف يعاني منها السعودي نفسه والاقتصاد ككل والمنشأة التي تسعى بكل ما تملكه من موارد إلى تجاوز نقطة التسوية بين إجمالي الإيرادات وإجمالي التكاليف وإلا تعرضت لخسارة تخرجها من السوق ثم يخسر ذلك الموظف وظيفته.
إن من أهم عناصر الفشل بالنسبة للقوى العاملة السعودية انها تواجه (منحنى عرض عمالة غير مرن) نقص في معروض العمالة بشكل عام والعمالة السعودية بشكل خاص وهذا له تأثيران هامان هما: أولا أن الموظف السعودي لا يواجه ضغوطا تنافسية من نظيره ما يشجعه على رفع إنتاجيته وتمسكه بوظيفته، حيث انه لا يعتبر الأجنبي منافسا حقيقيا له وإنما شماعة دائما يعلق عليها عدم رغبة رجال الأعمال في توظيف السعوديين، ثانيا صاحب المنشأة يواجه أزمة حقيقية عندما يترك السعودي عمله بإشعار 30 يوما أو بدون في إيجاد بديل له ما يعرضه إلى خسارة كبيرة أو إغلاق محله التجاري فمن يعوضه عن ذلك؟، إن تحفيز القطاع الخاص على توظيف السعوديين يكمن في إنتاجية العامل التي تخدم الطرفين وتحدد راتب ذلك الموظف. ففي قطاع التجزئة والذي يعتمد على نسبة المكافأة (Commission) في معظم بلدان العالم تكون الرواتب عند الحد الأدنى للأجور أو متوسط السوق حتى يبذل العامل قصارى جهده من أجل تحقيق تلك النسبة المرتبطة بارتفاع إنتاجيته، فكلما زادت الإنتاجية كلما زادت نسبة مكافأته طبقا لحصته المحددة له (Target).
هكذا تواجه إنتاجية القطاع الخاص السعودي غير النفطي تحديا كبيرا عندما نقسم إجمالي الناتج المحلي لهذا القطاع على العدد الإجمالي للعاملين، حيث أوضحت دراسة للبنك الفرنسي أن الإنتاجية تراجعت بنسبة 7.4 ٪ في 2009 مقارنة مع 2008، بعد أن قفزت 23٪ بين عامي 1999 و2007. وهذا يوضح أن الإنتاجية قد انخفضت بمعدلات سريعة في السنوات الأخيرة وبشكل كبير في البنوك مع تباطؤ أدائها، ما انعكس سلبيا على أرباحها التراكمية في نفس الفترة ما بين 2008 و 2009 على أساس سنوي، كما انخفضت إنتاجية القطاع المالي بأكثر من 10٪، وكذلك قطاعات التصنيع والبناء، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والاتصالات، بينما ارتفعت إنتاجية قطاعي الغاز والكهرباء والمياه بنسبة 30٪ من 2006 حتى 2009، مما عكس ديناميكية هذين القطاعين التي تسعى جاهدة لبناء طاقات إنتاجية جديدة.

* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/06/20/article643407.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com