التاريخ: 06-08–2011م
منذ ولادة هيئة حماية المستهلك السعودي لم تستطيع أن تحبو أو تقف على أقدامها لأنها لم تكن هيئة لحماية المستهلك مثل ما هو حاصل في العالم المتقدم بل بدأت بالتهديدات والتدخل في آليات السوق التي تحدد أفضل الأسعار، مما ينعكس سلبيا على السوق وعلى الاقتصاد السعودي الكلي وبعيدا عن أهداف أي هيئة لحماية المستهلك. كما إنها لم تستطع حماية نفسها إداريا بل دب النزاع بين أعضاء إدارتها وكأن أزمة أسعار قد اجتاحت هذه الهيئة. هل تعرف هيئة حماية المستهلك أهدافها؟ هل تجاوزت هذه الهيئة مهامها من خلال التصريحات السابقة وأصبحت عدوة للتجار ومغررة بالمستهلكين من خلال التحدث كثيرا عن ارتفاع الأسعار وجشع التجار بدون دليل قاطع ومتجاهلة أهدافها الرئيسية. هذا هو الحال للأسف كلما فرح المواطن بهيئة تحميه أو توعيه يجدها تفقد الصواب وتنحوا منحا بعيدا عن الأهداف الاساسيه لها إلى درجه إنها تصبح فاشلة وبمجرد هيئه توظف ولا تقدم شيئا مفيدا للمواطن.
وفي مقالي ( حماية المستهلك مصيرها الفشل) الرياض 29 مارس 2010 توقعت فشل حماية المستهلك سابقا وهذا فعلا حدث، الآن وبتشكيلتها الجديدة ووضع استراتيجيه واضحة الأهداف كما تم إعلانه، نتمنى أن لا تخرج هذه الهيئة عن أهدافها الأساسية وهي حماية حقوق المستهلك حتى لتبؤ بالفشل مره ثانيه.
علينا أن نستفيد من قوانين مكتب حماية المستهلك في الولايات المتحدة لنخلق هيئة فاعلة لحماية المستهلك، حيث إن هذا المكتب يحمي المستهلكين ضد الممارسات غير العادلة والخداع والاحتيال في السوق بمقاضاة الشركات والأشخاص الذين ينتهكون القانون، ويضع قواعد لحماية المستهلكين ، ويثقف المستهلكين والشركات حول حقوقهم ومسؤولياتهم ويجمع شكاوي الاحتيال عضد المستهلكين وسرقة الهوية وتجل تلك المعلومات متاحة للوكالات من اجل تطبيق القانون في جميع أنحاء البلاد. لاحظ إن هذا المكتب يضم سبعة أقسام، متخصصة هي : قسم الممارسات الدعائية الذي يتحرى الصدق في الإعلان، والتركيز خاصة على المطالبات للأغذية والأدوية التي تباع بدون وصفة طبية، المكملات الغذائية، التبغ، وعلى سلوك تتعلق بمنتجات التكنولوجيا العالية والإنترنت، مثل نشر برامج التجسس؛ قسم المستهلك والتعليم الإداري الذي يخطط ويقوم بحملات وطنية وينبه المستهلكين لحقوقهم ويشرح المعايير التي تلتزم بها الصناعة؛ قسم تطبيق الإجراءات المدنية الذي يفرض العقوبات الصادرة من المحكمة الفدرالية وكذلك الأوامر الإدارية التي تعالج قضايا حماية المستهلك ، بما في ذلك الإعلانات والممارسات المالية، وأمن البيانات، والغش والتكنولوجيا الفائقة ، والتسويق عبر الهاتف وغيرها من الحيل؛ قسم الممارسات المالية الذي يحمي المستهلكين من الممارسات الغير عادلة في قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك حماية المستهلكين من الممارسات الاستغلالية للإقراض أو التمييز، وتحصيل الديون ، وتقديم المشورة الائتمانية أو غيرها من الممارسات المساعدة للديون؛ قسم الممارسات التسويقية الذي يتعامل مع الخصوم عبر الاتصالات ،الانترنت، والاحتيال الإلكتروني المباشر؛ قسم التخطيط والمعلومات الذي يجمع ويحلل ويتيح تلك المعلومات لأجهزة تطبيق القانون؛ قسم الخصوصية وحماية الهوية الذي يحمي خصوصية المستهلكين المالية ويحقق في الخروقات الأمنية للبيانات، ويعمل على منع سرقة الهوية ويساعد المستهلكين الذين تم سرقة هوياتهم، وتطبيق القوانين والأنظمة اللازمة لصناعة ائتمان التقارير.
هكذا تكون أهداف حماية المستهلك سامية وتترك الأسعار لآلية السوق إلا في حالة إثبات الاحتكار، حيث أن قوانين حماية المستهلك تهدف إلى ضمان المنافسة في السوق وتوفر المعلومات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك وعليه يتخذ الخيارات الأفضل في السوق. كما إن تلك لقوانين تمنع المنشآت التي تمارس الغش أو تقوم بممارسات غير عادلة لكسب ميزه معينه في السوق ليصبح المستهلك هو الضحية. إن قوانين حماية المستهلك تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، ولا تقتصر بالضرورة على المسؤولية عن المنتجات، وحقوق الخصوصية ، والممارسات التجارية غير العادلة والغش، التضليل، بل إنها تمتد إلى التعامل مع الائتمان ، وتسوية الديون، والقروض الشخصية التي قد تؤدي إلى الإفلاس ، وأكثر من ذلك بكثير.
ففي الصين قانون حماية المستهلك هو القانون الذي يحمي مصالح وسلامة المستخدم النهائي واستخدام المنتجات أو الخدمات المقدمة من قبل قطاع الأعمال، بينما حماية المستهلك في المملكة المتحدة يتم التعامل مع قضايا حماية المستهلك عند إجراء الشكاوى إلى المدير العام للتجارة العادلة. أما في كاليفورنيا لديها حماية المستهلك أقوى القوانين من أي ولاية أميركية وذلك لكسب التأييد من قبل مجموعات شبكة العمل المستهلكون المساعدة واتحاد المستهلكين.
عسى أن تركز هيئة حماية المستهلك الجديدة على الأهداف السابقة وتترك الأسعار يتعامل معها السوق، إلا فقط في حالة الاحتكار (وليس رفع الأسعار) الذي يؤدي إلى تثبيت الأسعار من خلال السيطرة على اكبر حصة سوقيه من السوق. كما عليها أن تبدأ أعمالها على مراحل يمكنها من تحسين أدائها ورفع مستوى مهاراتها وتوعية المستهلك الذي هو أساس الحماية وتتجاوز أنظرة الضيقة حول الأسعار فهناك أمور تهم المستهلك مثل الفائدة على القروض وسداد الديون.
