8/08/2011

رمضان» يخفض إيرادات المقاهي 50% في السعودية


الشرق الاوسط 8-8-2011

ما إن دخل شهر رمضان المبارك حتى انخفضت مبيعات محال بيع القهوة في السعودية، إذ قدر متعاملون في هذا القطاع الذي بات يشكل لأصحابه عوائد مجزية، انخفاض الإيرادات بما يقارب50 في المائة عن باقي الشهور.

ويعتبر قطاع مقاهي «الكوفي شوب» في السعودية من القطاعات التي تشهد استثمارات واسعة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي سجل فيه نموا في المبيعات خاصة في فترة الصيف، إذ يقبل الزبائن على شراء القهوة الباردة والمثلجة في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وهي ما تعادل قيمة إجمالي مبيعات نصف العام تقريبا.

وقال الدكتور فهد بن جمعة، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» إن مبيعات محال الكوفي شوب قلت إلى أن وصلت إلى نسبة 70 في المائة، منوها بأنه في النصف الأول من شهر رمضان أغسطس (آب) الحالي وصلت إلى أدنى مستوياتها، إلا أنها ترتفع بدرجة قليلة خلال عطلة موظفي القطاع الحكومي في منتصفه.

وأشار بن جمعة إلى أن العميل بدل أن يشتري عدة منتجات، أصبح الزبون يكتفي بأحد المنتجات التي تعرضها محال الكوفي شوب، مما سبب تكدس المنتجات، والمستهلك بات يقتني منتجا واحدا.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن تلك المحال تعمل على نقطة التسوية، التي تعني أن إجمالي الإيرادات تساوي جميع التكاليف، فإذا ما وصلت التسوية، يضطر صاحب المحل إلى رفع قيمة منتجاته، ليغطي التكاليف، لافتا في السياق ذاته إلى ارتفاع إيجارات تلك المحال.

وبين أنه مع ارتفاع التكاليف وقلة المنتجات التي يبيعها، حتما سيرفع السعر، ويتزامن ذلك مع قلة العملاء للمحل، وبالعكس فعندما يكثر الزبائن تقل أسعار المنتجات.

وزاد بن جمعة «أنه في الوقت الراهن قلت بشكل ملحوظ أعداد الزبائن، وعليه فقد شهدت تلك المحال ارتفاعا في أسعار منتجاته، وهذا مشاهد في عدد من المحال المعرفة في أول أوقات المساء».

ووفقا لصاحب مقهى في العاصمة السعودية الرياض (فضل عدم الكشف عن اسمه)، فإن مقاهي الكوفي شوب أصبحت جاذبة للزبائن، في إشارة إلى أن وقت إغلاق المحال بات يصل إلى ساعات الفجر الأولى.

وأضاف مدير المقهى: «الزبائن يتوافدون مع دخول وقت المساء بكثرة، إلا أن طلباتهم لا تتعدى كونها مشروبات فقط، وأشار بوضوح إلى أن فترة الصباح مع الظهيرة تكون المحال مغلقة، ولا يتم جذب زبائن بها، على عكس باقي الشهور، إذ يحبذ عدد من الأفراد العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي عمل اجتماعهم، وأكل وجباتهم الخفيفة في محال الكوفي شوب».

وبالعودة إلى الخبير الاقتصادي فقد أشار إلى أن محال الكوفي شوب تمتلئ منتصف وقت المساء، مع قلة المشتريات، والاكتفاء بالحصول على مشروبات فقط، وعليه فإن تلك المحال تخسر بمكوث عملائها لساعات دون شراء أكثر من منتج، مما أسهم في الخسائر بالتزامن مع نقص بالوحدات المبيعة.

وعرج الدكتور فهد بن جمعة على أن أصحاب المقاهي يتخذون عددا من السياسات التي من أجلها ترفع مبيعاتها، ومنها تخفيض الأسعار، في مقابل زيادة أعداد الزبائن، وتعمل على تزويد المبيعات، والعمل على جذب عملاء جدد، وعدم الاكتفاء بمن يزورونه بالاعتياد. وأضاف بن جمعة أنه عندما يخفض إلى النصف يمكن لمحال الكوفي شوب أن تجذب زبائن جددا، وهم من يعتبرهم مهمين، موضحا أن مذاق القهوة لا يحلو إلى مع ساعات الصباح الأولى، وبالتالي فإن شربها في وقت متأخر أمر لا يكون محببا لدى الزبائن.

وشهد صيف العام الحالي تزايدا في مبيعات أكواب القهوة الباردة بنسبة تتجاوز الـ40 في المائة مقارنة بالمواسم السابقة، بحسب متعاملين في القطاع، فيما تحولت المقاهي إلى المكان الأول الذي يختاره السعوديون للقاء الأصدقاء وعقد الاجتماعات والصفقات.

وتفيد أحدث التقارير الاقتصادية بأن حجم سوق المقاهي السعودية يبلغ نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) في العام الواحد، وأن صافي الربح يصل إلى نحو 60 في المائة من العائد الكلي، ولا تزال مشكلة ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج تهدد الكثير من المقاهي السعودية، كما أن تكاليف إنتاج المشروبات في حدود 25 في المائة خلال فترة قصيرة.

وأوضح الدكتور فهد أن أرباح محال الكوفي شوب تأتي بالدرجة الأساسية من القهوة ذاتها، في إشارة إلى أن الحلويات والكعكة والساندويتش لا تدر أرباحا ومبيعات، في مقابل أن القهوة تعتبر معروفة التكلفة لدى صاحب المحل، وزاد: «محال القهوة تحت رحمة المستهلك في رمضان، وحتى مع عمل بعض الإعلانات والحملات الترويجية، ويعتمدون بالدرجة الأساسية على تقديم ميزات، مثل خدمات الاتصال بشبكة المعلومات العالمية».

وبالعودة إلى محال الكوفي شوب في رمضان، ذكر المشرف ذاته الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن وقت الصباح كان يشكل رافدا وعائدا قويا على مبيعات المقهى، في مقابل وجود أكثر تلك المحال بالقرب من مقار لشركات ومؤسسات ودوائر حكومية ضخمة.

وأشار إلى أن سبب انخفاض المبيعات يكمن في أن العميل يحضر إلى المقهى وهو ليس بحاجة إلى أكل، بل فقط لاحتساء المشروبات، لافتا إلى أن الزبائن يتوافدون على المقاهي بشكل لافت إلا أن طلباتهم لا تشمل الأكل والحلويات، وزاد: «نحن فعليا لدينا 7 ساعات عمل، وكمية مبيعات الأكل ليست كما هي عليه في السابق، إلا أن المشروبات أصبحت هي الأساس»، وأضاف أن نوع الطلبات تتغير في شهر رمضان، وأن طاولات الزبائن ممتلئة، وقلما تشاهد طاولة خالية من الزبائن. وبين المشرف أنه من المتوقع خلال منتصف شهر رمضان الحالي أن تزيد المبيعات بنسب طفيفة، إلا أنه مع نهاية الشهر تقل بنسبة أكثر من 50 في المائة، مرجعا ذلك إلى سفر أغلب الزبائن.

وعرج على أن تزامن وقت الإجازة الصيفية ووجود شهر رمضان سبب تراجع المبيعات ووصولها للنسب المنخفضة، إلا أنه في الأوقات الاعتيادية تكثر الاجتماعات الصباحية، ووجود زبائن في نهاية الأسبوع.

وأضاف: «مبيعاتنا في مواد القهوة لا تتعدى كونها 5 في المائة، ونعتمد بالدرجة الأساسية على الإضافات التي غالبا ما تتنوع في الحلويات والساندويتش».

وتعد فترة المساء الوقت الأهم لتلك المطاعم والمقاهي، إذ تقدر عوائد بيعها بأكثر من 60 إلى 70 في المائة من المبيعات الأساسية، في ظل خروج أغلب الزبائن في وقت الليل، لارتباط كل الشرائح المستهدفة بالأعمال أو الدراسة في فترات الصباح أو الظهر، مما يركز استهداف تلك الشرائح في الفترة المسائية

أهداف هيئة حماية المستهلك


التاريخ: 06-08–2011م

منذ ولادة هيئة حماية المستهلك السعودي لم تستطيع أن تحبو أو تقف على أقدامها  لأنها لم تكن هيئة لحماية المستهلك مثل ما هو حاصل في العالم المتقدم بل بدأت بالتهديدات والتدخل في آليات السوق التي تحدد أفضل الأسعار، مما ينعكس سلبيا على السوق وعلى الاقتصاد السعودي الكلي وبعيدا عن أهداف أي هيئة لحماية المستهلك. كما إنها لم تستطع حماية نفسها إداريا بل دب النزاع بين أعضاء إدارتها وكأن أزمة أسعار قد اجتاحت هذه الهيئة. هل تعرف هيئة حماية المستهلك أهدافها؟ هل تجاوزت هذه الهيئة مهامها من خلال التصريحات السابقة وأصبحت عدوة للتجار ومغررة بالمستهلكين من خلال التحدث كثيرا عن ارتفاع الأسعار وجشع التجار بدون دليل قاطع ومتجاهلة أهدافها الرئيسية. هذا هو الحال للأسف كلما فرح المواطن بهيئة تحميه أو توعيه يجدها تفقد الصواب وتنحوا منحا بعيدا عن الأهداف الاساسيه لها إلى درجه إنها تصبح فاشلة وبمجرد هيئه توظف ولا تقدم شيئا مفيدا للمواطن.
وفي مقالي ( حماية المستهلك مصيرها الفشل) الرياض 29 مارس 2010 توقعت فشل حماية المستهلك سابقا وهذا فعلا حدث، الآن وبتشكيلتها الجديدة ووضع استراتيجيه واضحة الأهداف كما تم إعلانه، نتمنى أن لا تخرج هذه الهيئة عن أهدافها الأساسية وهي حماية حقوق المستهلك حتى لتبؤ بالفشل مره ثانيه.
علينا أن نستفيد من قوانين مكتب حماية المستهلك في الولايات المتحدة لنخلق هيئة فاعلة لحماية المستهلك، حيث إن هذا المكتب يحمي المستهلكين ضد الممارسات غير العادلة والخداع والاحتيال في السوق بمقاضاة الشركات والأشخاص الذين ينتهكون القانون، ويضع قواعد لحماية المستهلكين ، ويثقف المستهلكين والشركات حول حقوقهم ومسؤولياتهم ويجمع شكاوي الاحتيال عضد المستهلكين وسرقة الهوية وتجل تلك المعلومات متاحة للوكالات من اجل تطبيق القانون في جميع أنحاء البلاد. لاحظ إن هذا المكتب يضم  سبعة أقسام، متخصصة هي : قسم الممارسات الدعائية الذي يتحرى الصدق في الإعلان، والتركيز خاصة على المطالبات للأغذية والأدوية التي تباع بدون وصفة طبية، المكملات الغذائية، التبغ، وعلى سلوك تتعلق بمنتجات التكنولوجيا العالية والإنترنت، مثل نشر برامج التجسس؛  قسم المستهلك والتعليم الإداري الذي يخطط ويقوم بحملات وطنية وينبه المستهلكين لحقوقهم ويشرح المعايير التي تلتزم بها الصناعة؛ قسم تطبيق الإجراءات المدنية الذي يفرض العقوبات الصادرة من المحكمة الفدرالية وكذلك الأوامر الإدارية التي تعالج قضايا حماية المستهلك ، بما في ذلك الإعلانات والممارسات المالية، وأمن البيانات، والغش والتكنولوجيا الفائقة ، والتسويق عبر الهاتف وغيرها من الحيل؛ قسم الممارسات المالية الذي يحمي المستهلكين من الممارسات الغير عادلة في قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك حماية المستهلكين من الممارسات الاستغلالية للإقراض أو التمييز، وتحصيل الديون ، وتقديم المشورة الائتمانية أو غيرها من الممارسات المساعدة للديون؛ قسم الممارسات التسويقية الذي يتعامل مع الخصوم عبر الاتصالات ،الانترنت، والاحتيال الإلكتروني المباشر؛ قسم التخطيط والمعلومات الذي يجمع ويحلل ويتيح تلك المعلومات لأجهزة تطبيق القانون؛ قسم الخصوصية وحماية الهوية الذي يحمي خصوصية المستهلكين المالية ويحقق في الخروقات الأمنية للبيانات، ويعمل على منع سرقة الهوية ويساعد المستهلكين الذين تم سرقة هوياتهم، وتطبيق القوانين والأنظمة اللازمة لصناعة ائتمان التقارير.
هكذا تكون أهداف حماية المستهلك سامية وتترك الأسعار لآلية السوق إلا في حالة إثبات الاحتكار، حيث أن قوانين حماية المستهلك تهدف إلى ضمان المنافسة في السوق وتوفر المعلومات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك وعليه يتخذ الخيارات الأفضل في السوق. كما إن تلك لقوانين تمنع المنشآت التي تمارس الغش أو تقوم بممارسات غير عادلة لكسب ميزه معينه في السوق ليصبح المستهلك هو الضحية.  إن قوانين حماية المستهلك تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، ولا تقتصر بالضرورة على المسؤولية عن المنتجات، وحقوق الخصوصية ، والممارسات التجارية غير العادلة والغش، التضليل، بل إنها تمتد إلى التعامل مع الائتمان ، وتسوية الديون، والقروض الشخصية التي قد تؤدي إلى الإفلاس ، وأكثر من ذلك بكثير.
ففي الصين قانون حماية المستهلك هو القانون الذي يحمي مصالح وسلامة المستخدم النهائي واستخدام المنتجات أو الخدمات المقدمة من قبل قطاع الأعمال، بينما حماية المستهلك في المملكة المتحدة يتم التعامل مع قضايا حماية المستهلك عند إجراء الشكاوى إلى المدير العام للتجارة العادلة. أما في كاليفورنيا لديها حماية المستهلك أقوى القوانين من أي ولاية أميركية وذلك لكسب التأييد من قبل مجموعات شبكة العمل المستهلكون المساعدة واتحاد المستهلكين.
عسى أن تركز هيئة حماية المستهلك الجديدة على الأهداف السابقة وتترك الأسعار يتعامل معها السوق، إلا فقط في حالة الاحتكار (وليس رفع الأسعار) الذي يؤدي إلى تثبيت الأسعار من خلال السيطرة على اكبر حصة سوقيه من السوق. كما عليها أن تبدأ أعمالها على مراحل يمكنها من تحسين أدائها ورفع مستوى مهاراتها وتوعية المستهلك الذي هو أساس الحماية وتتجاوز أنظرة الضيقة حول الأسعار فهناك أمور تهم المستهلك مثل الفائدة على القروض وسداد الديون.

8/05/2011

المملكة تواجه تحدياً بتزايد الاستهلاك المحلي

الجمعة 5 رمضان 1432 هـ - 5 اغسطس 2011م - العدد 15747

خبير نفطي ل « الرياض » : المملكة تواجه تحدياً بتزايد الاستهلاك المحلي

السعودية صدرت 1.4 مليار برميل في7 أشهر بقيمة 570.4 مليار ريال

الرياض - فهد الثنيان
    ضخت السعودية في أسواق النفط العالمية 1.4 مليار برميل في السبعة أشهر الأولى من 2011بقيمة 570.4 مليار ريال، في الوقت الذي يبلغ فيه إنتاج السعودية الحالي 9.4 ملايين برميل يوميا تقريبا .
وتعتبر دول غير الأوبك مجتمعة هي المنافس الرئيسي للمملكة بضخ النفط حيث تنتج 53.1 مليون برميل يوميا في 2011 وسوف يزيد إنتاجها إلى 54 مليون برميل يوميا في 2012 أي بزيادة قدرها 900 ألف برميل يوميا، بينما الطلب هذا العام سيصل إلى 89.5 مليون برميل يوميا طبقا لوكالة الطاقة الدولية و91 مليون برميل يوميا في 2012 .
وقال ل « الرياض « الخبير النفطي د. فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية إن اكبر التحديات التي تواجهها السعودية في المستقبل بالرغم من امتلاكها ثاني اكبر احتياطي عالمي بحجم 260 مليار برميل (بعد فنزويلا التي تمتلك 296.5 في 2011 طبقا لتقرير الأوبك) وبقدرة إنتاجية 12 مليون برميل يوميا، هو تضاعف الاستهلاك المحلي من النفط الذي ارتفع من 1.45 مليون برميل يوميا في 2003 إلى 2.4 مليون برميل يوميا في 2010، ومن المتوقع أن يتجاوز 7.2 ملايين برميل يوميا بحلول 2030 وذلك على حساب الصادرات الخارجية.
وأشار إلى ان ذلك يستدعي أهميه تقليص الاستهلاك المحلي وخاصة في توليد الطاقة باستخدام بالغاز والتوجه لبدائل الطاقة الأخرى مثل الطاقة الشمس والنووية .
وأوضح إن دول غير الأوبك مجتمعه هي المنافس الرئيسي للمملكة بضخ النفط حيث تنتج 53.1 مليون برميل يوميا في 2011 وسوف يزيد إنتاجها إلى 54 مليون برميل يوميا في 2012 أي بزيادة قدرها 900 ألف برميل يوميا، بينما الطلب هذا العام سيصل إلى 89.5 مليون برميل يوميا طبقا لوكالة الطاقة الدولية و91 مليون برميل يوميا في 2012 أي بزيادة قدرها 1.5 مليون برميل يوميا .
وأضاف إن ذلك يعني إن زيادة الطلب على نفط الأوبك سوف يبلغ 600 ألف برميل وهذا مستوى متدن من الطلب. كما بلغ إنتاج الأوبك 29.4 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2011 وغير الأوبك بلغ 52.4 في نفس الفترة .
يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في نشرتها الإحصائية السنوية في وقت سابق ، إن احتياطيات النفط المؤكدة للمنظمة زادت 12.1٪ في ،2010 إلى 1.19 تريليون برميل، في حين تخطت فنزويلا السعودية كصاحبة أكبر احتياطيات داخل المنظمة.
وأظهر التقرير أيضاً نمواً في احتياطات إيران والعراق، اللتين رفعتا تقديرات احتياطياتهما العام الماضي. وقال التقرير إن النمو جاء أساساً بفضل رفع احتياطيات فنزويلا إلى 296.5 مليار برميل، من 211.2 مليار في عام ،2009 واستقرت احتياطيات السعودية، أكبر مصدر للخام في المنظمة، من دون تغير عند 264.5 مليار برميل.

8/04/2011

توقعات بتباين سعري بعد النصف الأول من رمضان

الخميس 4 رمضان 1432 هـ - 4 اغسطس 2011م - العدد 15746

المستهلكون يقابلون ارتفاع أسعار السلع الغذائية بخفض القوة الشرائية

الرياض - فهد الثنيان
    أكد مراقبون اقتصاديون أن هناك تغيرا ملحوظا في سلوك المستهلك السعودي وانخفاض قوته الشرائية مع ارتفاع وعيه التسوقي وموازنة ميزانيته الشرائية في ظل ما شهدته السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات غير مبررة بالسوق المحلي.
وتوقعوا ل"الرياض" أن يكون هناك تباين في أسعار السلع الغذائية بعد مضي أسبوعين من رمضان وخاصة السلع التي يكثر استهلاكها في رمضان.
وأشاروا إلى أن ضعف القوة الشرائية ومحاولة المستهلك شراء ما يحتاجه ولأيام معدودة ساهم في كبح جماح الأسعار بعد المخاوف من ارتفاعها بنسب كبيرة.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن المستهلك السعودي أصبح أكثر وعيا مما سبق وتعلم دروسا قاسية من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية في فترة المواسم وخاصة في الأسبوعين الأخيرين من شهر شعبان وبداية رمضان، حيث أن البعض بادر بشراء احتياجات رمضان قبل يوم 25 من شهر شعبان الذي يتم فيه صرف رواتب موظفي الحكومة ويزيد الطلب على المواد الغذائية رغم ارتفاع أسعارها، وهذا أدى إلى استباق ارتفاع الأسعار وتوفر الكميات بشكل كبير مع توفر معظم البدائل.
وأوضح أن البعض الآخر من المستهلكين لم يشتروا احتياجاتهم إلا بعد استلام الرواتب الحكومية وهي الفترة التي ارتفعت فيها أسعار بعض المواد الغذائية بنسب طفيفة، بينما البعض الآخر من السلع ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ.
وذكر ان الكثير من المستهلكين كانوا أيضا على درجة من الوعي، حيث يقومون بشراء كمية محدودة تكفي لأول أسبوع من رمضان مما مارس ضغوطا على أسعار المواد الغذائية المرتفعة شمل أيضا السلع المستقرة مع تقدم أيام شهر رمضان.
ولفت ابن جمعة إلى أن تقرير مصلحة الإحصاءات العامة لتكلفة المعيشة لشهر يونيو مقارنة بشهر مايو أوضح أن مجموعة الأطعمة والمشروبات ارتفعت بنسبة 0.5٪. وارتفعت أسعار الطماطم المحلية 8.9٪، واللحوم والدواجن بنسبة 1.1٪. ورغم زيادة الدعم لبعض المواد الغذائية الرئيسية بنسبة 50% إلا أن أسعار اللحوم واصلت ارتفاعها بنسبة 10% والدواجن 2% مع عدم توفر بعض أنواع اللحوم المستوردة وأحجام الدجاج قبيل رمضان مما أجبر المستهلكين على شراء ما هو متاح بالسوق.
وتوقع ابن جمعة أن يكون هناك تباين في الأسعار بعد مضي أسبوعين من رمضان على أسعار المواد الغذائية التي يكثر استهلاكها في رمضان.
وقال: لكن ضعف القوة الشرائية ومحاولة المستهلك شراء ما يحتاجه ولأيام معدودة ساهم في كبح جماح الأسعار واستقرار غالبيتها في السوق.
من جهته قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: إن التقرير الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بشأن العوامل الداخلية والخارجية لارتفاع الأسعار أشار إلى أن هناك العديد من العوامل الداخلية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع المختلفة بالسوق المحلي تتمثل في الأنظمة والإجراءات والميناء والنقل والجمارك والمختبرات والمواصفات والغش التجاري، بالاضافة إلى منافذ البيع العشوائية.
وطالب باعجاجة لجان مراقبة الأسعار في مدن ومحافظات المملكة بالقيام بعمل جولات ميدانية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار ومطابقتها مع الأسعار المعلنة للحفاظ على استقرار أسعار السلع بالسوق.

استدامة إيرادات الميزانية

الثلاثاء 25 ذو القعدة 1447هـ - 12 مايو 2026م المقال الرياص د. فهد محمد بن جمعة شهد عام 2026 واحدًا من أكثر الأعوام تعقيدًا في أسواق الطاقة ا...