اقتصاديون يخالفون توقعات صندوق النقد بالنمو الاقتصادي.. ويتوقعون انخفاضاً محدوداً

 

الخميس 29 ذي القعدة 1432هـ - 27 اكتوبر 2011م - العدد 15830

---

قالوا ل "الرياض": إن المملكة قادرة على تحقيق نمو إيجابي يبلغ 4,4%

الرياض - فهد الثنيان

    خالف محللون اقتصاديون توقعات صندوق النقد الدولي بتباطؤ النمو الاقتصادي السعودي في 2012 إلى 3.6%، بعدما خفض الصندوق توقعه للنمو في السعودية إلى 6.5% هذا العام من توقع سابق عند 7.5%.
وأشار المحللون في حديثهم ل "الرياض" بعدم وجود تأثيرات لتوقعات صندوق النقد على موازنة المملكة العام القادم مع توقعاتهم بنمو الاقتصاد المحلي بحدود 4,4%.
يأتي ذلك في الوقت الذي وصف فيه الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية الشهر الحالي مؤشرات نمو الاقتصاد السعودي لهذا العام ب"الجيد"، نافيا أن تكون هناك أرقام فعلية قد ظهرت، لكن الدراسات التي تجريها مؤسسة النقد ومصلحة الإحصاءات والمؤسسات الدولية تشير إلى أن نمو جيد، وقال: "مع مرور الاقتصاد العالمي ببعض التحديات ألا أن اقتصاد المملكة من الاقتصاديات القليلة التي لديها نمو صحي في العالم".
وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن توقعات صندوق النقد لنمو العام الحالي كانت مرتفعة جدا، ولا تتوافق مع التقديرات المحلية، فوزير المالية توقع ان يزيد معدل النمو عن 4% هذا العام، وهي تقديرات منطقية، مضيفا بأن نمو العام القادم إذا ما توافقت مع تقديرات البنك الدولي المحددة ب 3.8% فسيكون الانخفاض محدودا جدا.
وأضاف: الاقتصاد السعودي قادر على تحقيق نمو إيجابي في 2012 خاصة وأننا على مشارف نهاية العام 2011 والمؤشرات الحالية لم تتغير عما كانت عليه، وأي انخفاض في الطلب على النفط، أو تراخي الأسعار سيؤثر سلبا على الإيرادات الحكومية إلا أن ذلك لن يكون محددا لحجم الإنفاق العام مع وجود احتياطيات ضخمة، ورغبة قوية لدى الحكومة بمواصلة الإنفاق بوتيرته الحالية وهو المحرك الحقيقي للنمو.
واستبعد البوعينين أن يكون هناك تأثير لتوقعات صندوق النقد على موازنة العام القادم؛ وقال إن المملكة تتعامل مع الموازنة بحرفية تامة وتعتمد على فريق اقتصادي متخصص قادر على قراءة المستقبل وإعداد الموازنة وفق معايير دقيقة تأخذ في الاعتبار الحاجات المحلية، والمتغيرات العالمية، وهذا ما يفسر التحفظ الكبير الذي تنتهجه وزارة المالية في تقديراتها للموازنة، ومتوسط سعر النفط المحتسب فيها، وتعديلاتها المستمرة على الإنفاق العام وفق الإيرادات المحققة.
من جهته خالف المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة توقعات صندوق النقد بشأن النمو الاقتصادي السعودي العام القادم والذي توقع أن ينمو بحدود 4,4% بناء على أسعار النفط في 2012 والذي من المتوقع نمو الطلب إلى مليون برميل يوميا بحسب وكالة الطاقة الدولية.
وتوقع بن جمعة أن تكون أسعار النفط في 2012 قريبة من متوسط أسعار 2011 وإبقاء منظمة الأوبك على سقف الإنتاج الحالي، وأضاف أن هناك مبادلة بين ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج مما يدل على أن النمو الاقتصادي السعودي سيكون شبه ثابت مقارنة بالعام الحالي.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/10/27/article678959.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

مختصون ل "الرياض": مشاريع الخصخصة الحكومية تضاءلت بسبب ارتفاع النفط

 

الاربعاء 28 ذي القعدة 1432هـ - 26 اكتوبر 2011م - العدد 15829

---

434 مليار ريال إجمالي الملكيات الحكومية في سوق الأسهم تتركز في «سابك» و«الاتصالات»

الرياض - فهد الثنيان

    بلغت الملكيات المعلنة للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية السعودية في سوق الأسهم 434.5 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2011 ويتركز 48% منها في "سابك" بحصتين مجموعهما 209 مليار ريال، تليها "الاتصالات السعودية" بنسبة ملكية مجمعة مقدارها 13.07% موزعة على ثلاث حصص، بمبلغ 56.8 مليار ريال، ثم في "كهرباء السعودية " بمعدل تركز 9.5% بما يعادل 41.2 مليار ريال من خلال حصة واحدة متمثلة في الدولة.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة التي تمتلك بها المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية بواقع حصة واحدة 28 شركة، كما يبلغ عدد حصص المؤسسات الرسمية وغير الرسمية 46 حصة في الشركات السعودية المدرجة بواسطة 6 أطراف، أكبرها صندوق الاستثمارات العامة الذي يستحوذ على 65.1% من إجمالي قيمة الحصص بواقع 282.9 مليار ريال، وفقا لتقرير أعده مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية.
بينما هناك أكثر من حصة للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية في 18 شركة أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات لا تشمل المساهمات في الشركات المدرجة والتي تقل المساهمة فيها عن 5% من رأس مال الشركات.
وتعليقا على التقرير قال ل " الرياض " الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه أن الدولة تسعى إلى تنويع مصادر دخلها بعيدا عن إيرادات النفط، وذلك من خلال استثماراتها في قطاع البتر وكيماويات لما تتمتع به السعودية من ميز نسبية في إنتاج النفط والغاز وكذلك استثمارها في أهم القطاعات بنسبة للاقتصاد السعودي والمجتمع وهما قطاعا الاتصالات والكهرباء لارتفاع تكلفتهما حينذاك وحاجتهما إلى رؤوس أموال هائلة في بلد مترامي الإطراف والذي يتطلب توصيل الخدمة إلى المناطق النائية التي لا يرغب القطاع الخاص الاستثمار فيها نتيجة لارتفاع التكاليف.
وأكد أن استثمارات الدولة في بعض الشركات الاستثمارية بشكل عام والشركات القيادية بشكل خاص يزيد من ثقة المساهمين في تلك الشركات على أساس أن الدولة لا تستثمر إلا في شركات جدية وبمعدل مخاطرة متدنية، وبما أن الدولة عضو في منظمة التجارة العالمية فقد تقلص ملكيتها في تلك الشركات.
وطالب بن جمعة بتوجيه الاستثمارات الحكومية للاستثمار في المجالات التي يكون استثمارات القطاع الخاص فيها محدودا أو لا يلبي حجم الطلب عليها مثل الاستثمار في المواصلات العامة داخل المدن وفي القطارات والإسكان والسياحة.
من جهته قال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية: التقرير أكد لنا الدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في سوق الأسهم من حيث نسب التملك، ومن حيث الأهداف نجد ان نسب التملك الكبيرة هو في الشركات القيادية بهدف الاستثمار طويل المدى بعيدا عن المضاربة قصيرة المدى.
 وأشار إلى أن نسب التملك تركزت بشكل رئيسي في ثلاث شركات هي سابك والاتصالات السعودية والكهرباء مما يوضح أن نسب التملك هذه كان نتيجة طبيعية لعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومة منذ سنوات طويلة ولم تكن من خلال ضخ أموال، وهذا يلقي الضوء مجددا على أهمية مشاريع الخصخصة الحكومية التي يبدو أنها ضعفت وربما توقفت تماما مؤخرا بسبب ارتفاع أسعار النفط في العشر سنوات الأخيرة مما يجعلنا نتساءل مجددا لماذا لا يتم تفعيلها الآن في ظل وجود سيولة جيدة لدى المواطنين.
ولفت إلى انه بالنسبة لمفهوم المؤسسات شبه الحكومية مثل التقاعد والتأمينات فالتقرير لم يركز عليها وركز على صندوق الاستثمارات العامة، وهذا جيد لأن تملك المؤسسات شبه الحكومية هذه في الأسهم لا يعني بأي حال من الأحوال تملك الحكومة للأسهم، وسبب ذلك يعود إلى أن أموال التقاعد والتأمينات مملوكة للمشتركي، وليس للحكومة. ودور الحكومة مشكورة يتمثل في أنها مؤتمنة على هذه الأموال، وبالتالي هي تقوم بإدارتها والرقابة عليها فقط.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/10/26/article678736.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

العقاريون يستغلون غياب المعلومات

 

الأثنين 26 ذي القعدة 1432هـ - 24 اكتوبر 2011م - العدد 15827

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    إن حجب معلومات عرض الوحدات السكنية عن العملاء أدى إلى استغلال المكاتب العقارية التي تؤجر الشقق السكنية والفلل لهؤلاء العملاء من اجل إقناعهم بان الطلب مرتفع جدا (الشقة مؤجرة) وعليهم أن يدفعوا إيجارا مرتفعا، مما يعتبر عملا غير شرعي تنطبق عليه قوانين الاحتكار لأن المقصود منه تضليل ذلك المستأجر ورفع الإيجار عليه بدون مبرر. لذا كما هو معروف أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية بنسبه تجاوزت 150% ليرتفع إيجارالشقة من 15 ألف ريال قبل عامين إلى أكثر من 30 ألف ريال حاليا وهذه الزيادة الباهظة لم نشهدها في ارتفاع أسعار الخدمات أو السلع لا محليا أو عالميا حتى أصبح المستأجر ضحية لوحشية هذه المكاتب العقارية التي تفترس عملاءها بكل شراسة.
لذا يعود ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية من فلل وشقق في السعودية إلى سوء تنظيم السوق العقارية وعشوائيتها والاهم غياب المعلومات عن عرض الوحدات السكنية وحجم الطلب عليها فلا المواطن يعرف كم عدد الوحدات السكنية المتوفرة للتأجير شهريا ولا عدد ما تم شراؤه أو بيعه من اجل تفسير ارتفاعات أو انخفاضات الأسعار في السوق العقاري وقياس حجم الفجوة بينهما والذي من المفروض أن تحدد اتجاه الأسعار. علما ان هذه المعلومات تحفز أصحاب العقار والمطورين على بناء المزيد من الوحدات السكينة عندما توضح المعلومات ان هناك نقصا في المعروض وكذلك تحفيز المنافسة المكانية في حالة وجود فائض في المعروض مما يحقق استقرارا في الأسعار طبقا لآليات السوق. كما ان تلك المعلومات سوف تكشف عملية احتكار القلة للمخططات السكنية والمضاربة التي تشبه إلى حد بعيد ظاهرة الرهن العقاري في الولايات الأمريكية من خلال صفقات البيع والشراء لمنع رفع الأسعار المتراكمة عاما بعد عام. إن نشر الإحصائيات الدقيقة هو الحل الأمثل لتحديد أزمة العقار وليس هناك أي صعوبة في تجميع تلك المعلومات في البداية تكون ميدانيا وفيما بعد تكون إلكترونيا حتى يصبح المواطن والمستثمر على بينة من أمره.
إن أمانات المناطق باستطاعتها نشر عدد رخص البناء الجديدة ونوعها في مناطقها، على سبيل المثال، نشرت أمانة الرياض عدد رخص البناء الصادرة منها والتي ارتفعت من 11931 رخصة في 1428 إلى 27000 رخصة في 1433 أي بنسبة نمو أكثر من 1.26%، الذي يفسر الزيادة الطبيعية في النمو السكاني وتطور الحركة العمرانية ونمو النشاط الاستثماري العقاري في المدينة. هذه المعلومات ستمكن وزارة الإسكان من تقديم معلومات عن الإسكان في السعودية وفي كل منطقة وذلك بإصدار إحصائيات تتضمن نشر عدد رخص البناء الجديدة شهريا حسب نوع الوحدة السكنية وعدد غرفها في كل منطقه، بالإضافة إلى عمل مسح ميداني أولي يحدد عدد الوحدات المتوفرة للإيجار والبيع ومتوسط الإيجارات من اجل تكوين قاعدة معلومات متكاملة عن الإسكان يتم تحديثها بشكل مستمر حتى يتم القضاء على تشويه السوق العقارية.
أما فيما بعد يمكن تحديث تلك المعلومات عن طريق توحيد عقود الإيجار، حيث يتم تعبئتها إلكترونيا ويعطى رقما محددا لهذا السكن ولا يجوز كتابة تلك العقود يدويا. كما يوضع نظام الكتروني لبيع وشراء العقار مربوطا بمكاتب العدل ويتم ربطه أيضا بموقع وزارة الإسكان مما سيساهم في توفير المعلومات لمن يرغب أن يستأجر أو يمتلك سكنا بسعر متوسط السوق حسب عوامل السوق الأساسية. إنها معلومات هامة يجب أن تظهرعلى موقع مصلحة الإحصاءات العامة بصفة شهرية من اجل تقديمها إلى العامة ضمن منظومة الإحصائيات العامة. إن توفر المعلومات الدقيقة عن سوق العقار الحالي والمستقبلي يحمي العميل من الاستغلال من قبل المكاتب العقارية ويحفز المستثمرين على طرح المزيد من الصناديق الاستثمارية العقارية إذا ما كانت الفجوة بين العرض والطلب مؤهلة للمزيد من تلك الاستثمارات مستقبليا.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/10/24/article678301.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

توقعات بارتفاع ناتج المملكة إلى 922 مليار ريال بنهاية العام الحالي

 

السبت 17 ذي القعدة 1432هـ - 15 اكتوبر 2011م - العدد 15818

---

الرياض – فهد الثنيان

    توقع مختصون اقتصاديون بلوغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة هذا العام 922,348 مليار ريال, بمعدل نمو حقيقي 5.8%, وارتفاع الإيرادات النفطية هذا العام مقارنة بالعام الماضي بمقدار 1.01 تريليون ريال بنسبة 38%.

وأشاروا في حديثهم ل «الرياض» الى أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي هي الاستمرار في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بنفس المعدل الحالي والمحافظة على نمو إيرادات النفط في ظل عودة إنتاج ليبيا وزيادة العراق لإنتاجها مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي العام القادم .

وقال المستشار الاقتصادي الدكتورعلي التواتي: من المتوقع أن تتجاوز إيرادات ميزانية العام الحالي التريليون ريال حيث كان الإنفاق كان اكبر مما هو معلن في الميزانية بتخصيص فوائض الإيرادات للمصاريف الاضافية كتخصيص بدل غلاء المعيشة ضمن رواتب الموظفين والأوامر الملكية باستيعاب خريجي الثانوية بالجامعات والتوسع بالإعانات الغذائية وإعانات الشعير.

بالاضافه إلى اعتماد مشاريع البنية الاساسية والتي لم تكن ضمن الميزانية الحالية مثل مشروع مطار الملك عبد العزيز وعدد من مباني الجامعات الجديدة والدعم الذي قدمته البلدان الخليجية لعدد من الدول العربية.

وأبان أن المصاريف الطارئة قد تزيد من حجم الإنفاق مما يتسبب في عجز في ميزانية العام القادم, مفيدا أنه يجب الأخذ بالاعتبار أن الإيرادات النفطية العام القادم لا تماثل إيرادات هذا العام لأن ارتفاع أسعار النفط جاءت بسبب عجز الإنتاج في ليبيا والسودان ونيجيريا والتأثير المؤقت لكارثة اليابان.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: إن المؤشرات الاقتصادية تبين أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة سيبلغ 922,348 مليار ريال في 2011 , بمعدل نمو حقيقي 5.8% مع بقاء معدل التضخم عند 5%.

وأضاف أن إجمالي الناتج المحلي الاسمي سيبلغ 1.96 تريلون ريال , بمعدل نمو قدره 16.6% في 2011 .

ويدعم ذلك – بحسب بن جمعة - ارتفاع الإيرادات النفطية هذا العام مقارنة بالعام الماضي بمقدار 1.01 تريليون ريال أو بنسبة 38%، كما أن شركات القطاع الخاص المساهمة قد حققت أرباحا كبيرة هذا العام مقارنة بالعام الماضي ما يشير إلى ارتفاع معدل نمو القطاع الخاص عن العام الماضي.

وأوضح أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي في الفترة القادمة هي الاستمرار في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بنفس المعدل الحالي من خلال المحافظة على نمو إيرادات النفط في ظل عودة إنتاج ليبيا وزيادة العراق لإنتاجها مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي العام القادم.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/10/15/article675902.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com