12/12/2011

High fuel consumption in the Kingdom of 7% annually for the lack of public transpor

US-TRANSPORT-FUEL-PRICES-AA
US-TRANSPORT-FUEL-PRICES-AA
 
Warned a specialist in the oil sector and the energy of the growing proportion of domestic consumption of fuel, which comes at the expense of the outside after the rise in export production capacity of refineries to Saudi Arabia 2.1 million barrels in January 1, 2011, up nearly 7% annually.The economic importance of the specialist counter growing domestic consumption made a strategic decision to establish a network of public transport within and outside the cities and then balance the fuel prices to the point of balance between income and consumption and help to encourage citizens to use transportation and avoid negative effects such as congestion and pollution.He told "Al-Riyadh" Member of the Association of Energy Economics International, Dr. Fahad Bin Juma: the Saudis in the fourth place in the world after America and China and Russia, where consume 2.8 million barrels a day, an annual increase of about 7%, raising the consumption in 2010 increased by 78% compared with 2000.He said I combined to Government support for fuel price cut the price in May 2006 by up to more than 30 percent and diesel by 32% to price ranges liter between 45 and 60 halalas while its price in the Kingdom of Bahrain 1.01 Real, Kuwait 0.85 halalas, Oman 1.16 riyals, and UAE 1.80 Real, and in Qatar 0.83 SR.He said I Gomaa said restructuring of fuel prices and raising prices is not a solution to the problem, useful to have participated in the study raise the prices of gasoline to 120 SR in 1997 to be close to the prices of the Gulf States where they were refused the study, because higher prices are not a solution because it is a pressure on the people with the low income which limits the social well-being and freedom of movement in the absence of public transport specifications commensurate with the level of living of the citizens.And has shown that raising prices to high levels will limit the jam the roads and environmental pollution and waste of economic fortunes, but must be accompanied by the provision of trains between the cities and metro within the city with a bus specification developed, stressing the need for a strategic decision to create a public transportation network within and outside the cities and then raise prices to the extent that balance between income and consumption and encourage citizens to use transportation and avoid negative effects such as congestion and pollution.

لا .. للتوظيف من أجل التوظيف


الاثنين 17 محرم 1433هـ "بتقويم أم القرى" - 12 ديسمبر 2011م - العدد 15876

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    لا تقحموا السعوديين في وظائف لا يرغبونها ولا تقحموا المنشآت في توظيف أشخاص لا ينتجون لأنه خطأ كبير لا يمكن غفرانه في عالم التوظيف والأعمال. الدول تسعى لعلاج البطالة ولكن ليس على حساب إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى لا ينشل العمود الفقري لاقتصادياتها بل إنها توفر البيئة المناسبة لها من تحفيز ودعم دون استعمال للغة التهديد حتى مع وجود العماله الأجنبية بالملايين تعمل لديها. لماذا نوظف السعودي من أجل التوظيف فقط لا غير مما يضر بمستقبله ومستقبل الاقتصاد؟ لماذا نهدد المنشآت بإغلاقها بدلا من تحفيزها؟ لماذا الخلل الهيكلي في سوق العمل لدينا؟ لماذا يقدم صندوق الموارد البشرية نصف الراتب للموظف من أجل توظيفه في المنشآت القادرة على دفع راتبه كاملا ومع ذلك لم يتم رفع نسبة التوظيف خلال العقد الماضي؟ لماذا تستعين الوزارة بالمكاتب الأجنبية للتوظيف؟ الإجابة على هذه التساؤلات يقود إلى تحديد المشكلة بدلا من محاولة التوظيف بقوة الكمبيوتر والقانون التي تنطوي تحت رؤية استراتيجيه هدفها خلق الوظائف المشكلة المتأصلة.
واهمس في أذن الوزير بأن المشكلة ليست في إصدار قرارات جديدة أو وضع نظام نطاقات ولا في وجود العمالة الوافدة وليس الحل عند وزارة العمل، إنما الحل يكمن في السياسات الاقتصادية العامة من اجل خلق وظائف جديدة للسعوديين تعطيهم فرصة الاختيار لما يناسبهم. هذا لن ولن يتحقق إلا من خلال نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بخطى متسارعه ترفع من نسبة مشاركتها في إجمالي الناتج المحلي الى 50% بدلا من 30% حاليا، لكن للأسف الآن فإن 50% من المنشآت قابعة في مستنقع نطاقات، بينما نسبتها في الاقتصاديات المتقدمة والصين أكثرمن 70%، إنها المشكلة الحقيقيه للاقتصاد السعودي. لا نريد برنامجا آخر على غرار برنامج الاستثمارات الاجنبية (10/10) لا يحقق إلا القليل على المدى القصير، أما على المديين المتوسط والطويل فتذهب الموارد سدى لأن التوظيف من اجل الوظيفة لا يرفع الإنتاجية التي تحفز المنشآت على المزيد من التوظيف من خلال توسعها في أعمالها.
من السهل أن توظف الحكومة جميع الباحثين عن العمل (مليون عامل) كما في روسيا، لكن ليس جميع الوظائف متساوية، فالحد الأدنى للأجور (3000 ريال) يحد من قدراتها ويحرم أصحاب المهارات الدنيا من التوظيف فلا يفيد المجتمع بشيء بل يضره. إن التوظيف متناقص المنفعة يؤدي إلى تقليص أداء الاقتصاد ويخلق عدم اليقين أمام الشباب ولا يوظف عناصر الإنتاج الشحيحة (الأرض، العمالة، الآلات) بل يهدرها. إننا لا نريد وظائف من أجل التوظيف بل نريد وظائف من اجل رفع إنتاجية السلع والخدمات مع مراعاة مشكلة معدل دوران العمالة في الوظائف المرتفع جدا حيث لا يمكث معظم الموظفين الجدد في وظائفهم أكثر من شهر واحد في المتوسط والذي يصاحبه نقص في عرض العمالة فليس لدى المنشآت بديل عندما يغادر خالد يتم إحلال محمد مكانه فورا حتى لا تتعطل الأعمال كما هو موجود في الأسواق المتوفرة فيها العمالة.
ماذا سنفعل بمليون عامل حاليا؟ ماذا عن دخول 300 ألف باحث عمل سنويا؟ إن عملية الإحلال فاشلة بينما عملية خلق الوظائف سنويا ناجحة وستحفظ كرامه الباحثين عن العمل وتضع مصداقية التوظيف على المحك وذلك أفضل من دفع استحقاقات حافز مقابل عاطل. أليس من قبيل المصادفة أن يرتفع عدد العاطلين قبيل التقديم على حافز بينما يرتفع التوظيف مباشرة بعد انتهاء مدته. هكذا يسعى العديد من الأفراد في الواقع إلى تعظيم فوائدها وتبقي على حافز حتى تنتهي فوائده، وإذا ما عملوا على الإطلاق سيكون عمل مقابل نقدية من تحت الطاولة ولن يتركوا أي أموال على الطاولة. هذا على الأقل ما قد يجادل به بعض الاقتصاديين وأعرف انني واحد منهم.

12/09/2011

بلاتس: وزارة البترول تناقش مع أرامكو إمكانية زيادة سعر الغاز


الجمعة 14 محرم 1433هـ "بتقويم أم القرى" - 9 ديسمبر 2011م - العدد 15873

توقعات بعدم تأثيرها على الميزة النسبية لشركات البتروكيماويات

الرياض - فهد الثنيان
    قالت بلاتس العالمية أحد أكبر مصدري معلومات الطاقة والمعادن في العالم أن وزارة البترول والثروة المعدنية أجرت محادثات مع شركة أرامكو السعودية لرفع أسعار لقيم الغاز الذي يتم بيعه لشركات البتر وكيماويات السعودية والتي من أهمها شركة سابك.
وأضافت أن وزارة البترول تحاول أيضا أن تجعل أسعار الغاز تتحرك بموازاة الأسعار في الأسواق الدولية، حيث تمت دراسة سعر لقيم النافتا المتوفر لقطاع البتر وكيماويات.
وأشارت إلى أن الدولة تمد حاليا شركة سابك للبتر وكيماويات العملاقة بمعدل 0.75 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu )، والذي يعتبر أدنى سعر في العالم. وتبيع شركة أرامكو الغاز لعدد آخر من منتجي البتر وكيماويات في السعودية من خلال شركة سابك.
وقالت بلاتس أنه تمت مراجعة هيكلة تسعيرة الغاز في اجتماع عقد مؤخرا بين وزارة البترول وشركة أرامكو السعودية. وعقدت اجتماعات بشأن هذه المسألة على مدى الأشهر القليلة الماضية، بحسب مصدر مقرب من شركة أرامكو.
وأوضحت أن نقص الغاز يجعل من المنطقي للمملكة رفع سعر الغاز، في ظل موجة قضايا مكافحة الإغراق ضد صناعة البتر وكيماويات في السعودية أدت إلى تسريع المناقشات.
وذكرت أن صناعة البتروكيماويات في المملكة تواجه حاليا رسوم مكافحة الإغراق من الهند والاتحاد الأوروبي وتركيا. وتدرس الصين أيضا رسوم مكافحة الإغراق على الميثانول في المملكة وصادرات البوتانيديول. وقالت انه من الممكن أن تدخل الأسعار الجديدة حيز النفاذ بوقت مبكر في 2012.
ورجحت بأنه من الممكن أن تتلقى شركات البتروكيماويات السعودية تحقيقات الإغراق نتيجة لدعم أسعار اللقيم، لأنه مهما تم رفع أسعار الغاز فان أرامكو ستوفر الغاز لشركة سابك بأسعار أقل من الأسواق الدولية.
وتعليقا على ذلك قال ل "الرياض" الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية انه من المتوقع أن ترفع أرامكو سعر لقيم الغاز لشركات البتر وكيماويات إلى 1.50 دولار إم بتيو، فقد سبق وان اقترحت شركة أرامكو السعودية رفع سعر الغاز إلى هذا الحد لإرضاء منظمة التجارة العالمية، مما سيقلق العديد من الشركاء في شركة سابك.
وأضاف: لكن هذا لن يؤثر على الميزة النسبية التي تتمتع بها شركات البتروكيميات المحلية مقارنة بالشركات العالمية التي تشتري لقيم الغاز الطبيعي عند (3.59) دولار لكل إم بيتو، مما يمكنها من اختراق الأسواق العالمية حاليا ومستقبليا وتحقيق أرباح هائلة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز بخلاف الشركات العالمية التي تخسر جزءا كبيرا من هامشها الربحي نتيجة لارتفاع تكاليف اللقيم التي تشتريه عند الأسعار العالمية السائدة.
وتابع بأن رفع أرامكو سعر لقيم الغاز لشركات البتروكيماويات إلى 1.50 دولار لكل إم بتيو، يخفف من حدة مكافحة الإغراق الذي تواجهه شركات البتروكيماويات السعودية في الدول التي رفعت قضايا بهذا الخصوص ويتماشى مع أنظمة منظمة التجارة العالمية التي تمنع الدعم الحكومي للشركات الخاصة.
ولفت إلى أن السعودية تعتبر اقل الدول الخليجية بسعر الغاز. مشيرا إلى أن أي زيادة في الأسعار فإنه يساعد أرامكو على توسيع طاقتها الانتاجية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي المتزايد مع توسع قطاع البتروكيماويات والذي بالتالي يساهم بتنويع مصادر الدخل.

12/08/2011

محللون ماليون: مخاوف الشركات من إعادة هيكلتها تضعف أداءها في السوق

خروج الإمارات.. يعزز تماسك أوبك

الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447هـ - 5 مايو 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة جاء قرار الدول السبع في أوبك+، يوم الأحد، بزيادة الإنتاج تدري...