سقف إنتاج أوبك الحالي لا يخدم السعودية عند تراجع الأسعار لأقل من 90 دولاراً

 

الجمعة 5 صفر 1433 هـ - 30 ديسمبر 2011م - العدد 15894

---

حذر من استغلال طاقة "المنتج الأكبر".. مختص نفطي ل "الرياض ":

الرياض – فهد الثنيان

    أكد متخصص بمجال النفط والطاقة ان إجمالي إنتاج الأوبك في نوفمبر 2011 بلغ 30.867 مليون برميل يوميا متجاوزا السقف الحالي بمقدار 867 مليون برميل يوميا.
وأشار إلى ان هذا السقف من الإنتاج الجديد لا يعطي السعودية المرونة الكافية لزيادة الإنتاج في حالة استقرار الأسعار وارتفاعها فقط ، ولكن عندما تنخفض الأسعار سوف تواجه السعودية خيارا صعبا عندما يبقي الأعضاء أصحاب الطاقة الإنتاجية المحدودة على إنتاجهم عند الطاقة القصوى.
وقال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية في حديثه ل " الرياض " إن دول الأوبك وافقت في 14 ديسمبر 2011 على أن يكون سقف الإنتاج 30 مليون برميل يوميا لجميع ال 12 عضوا بدلا من حصص الإنتاج التي أقرتها في عام 2008 بإجمالي 24.84 مليون برميل يوميا للأعضاء ال 11 بدون العراق.
وأضاف إن إجمالي إنتاج الأوبك في نوفمبر 2011 بلغ 30.867 مليون برميل يوميا بزيادة عن السقف الحالي بمقدار 867 مليون برميل يوميا. وهذا السقف من الإنتاج الجديد لا يعطي السعودية المرونة الكافية لزيادة الإنتاج في حال استقرار الأسعار وارتفاعها فقط , ولكن عندما تنخفض الأسعار سوف تواجه السعودية خيارا صعبا عندما يبقي الأعضاء أصحاب الطاقة الإنتاجية المحدودة على إنتاجهم عند الطاقة القصوى، بينما السعودية ستتحمل معظم تخفيض الإنتاج على حساب إيراداتها حتى لا تتدهور الأسعار بشكل ملحوظ مما يخفض هامش الربح بنسبه كبيرة.
وذكر أنه من الأفضل أن يتم تحديد إنتاجية كل عضو في إطار سقف 30 مليون برميل حتى لا يكون هناك استغلال لطاقة المنتج الأكبر.
وتابع ان معظم أعضاء الأوبك ليس لديهم طاقة إنتاجية كبيرة فائضة وهي ما بين 4% و 14% بينما السعودية لديها أكثر من 19% وهذا يعادل أكثر من 1.9 مليون برميل يوميا عند إنتاج 10 ملايين برميل يوميا.
وأوضح أنه بالنظر إلى إنتاج أعضاء الأوبك جميعهم ما عدا السعودية فان إجمالي إنتاجهم يبلغ 20.8 مليون برميل يوميا ما يسمح للسعودية بإنتاج 9.18 ملايين برميل يوميا لكنه مازال يوجد فائض قدره 3.5 ملايين برميل يوميا لهؤلاء الأعضاء فأي استخدام لهذا الفائض فانه سيدفع السعودية إلى تخفيض إنتاجها للمحافظة على استقرار الأسعار أو إنها تستمر في إنتاجها ويؤدي ذلك إلى خفض الأسعار وفي كلتا الحالتين ينتج منهما خسارة.
ولفت إلى إن عام 2011 تميز بزيادة الإنتاج وارتفاع الأسعار معا إلى ما فوق 105 دولارات للنفط العربي الخفيف وقد لا يتكرر ذلك في عام 2012، حيث سيتطلب ذلك موازنة العرض مع الطلب العالميين للمحافظة على سعر 100 دولار لنايمكس.
وقال انه من المفترض أن يكون السعر المستهدف 100 دولار للبرميل في 2012 بدلا من سعر 75-80 دولارا ولكن لن يتحقق ذلك إلا بتخفيض الأوبك لإنتاجها في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في البلدان المستهلكة للنفط. كما سيصل إنتاج ليبيا إلى مستويات ما قبل الثورة إلى 1.6 مليون برميل يوميا في منتصف 2012.
وأفاد بأنه من الأجدر أن يتم تحديد حصص الأعضاء كما كان سابقا والالتزام بها في حالة تراجع الأسعار من اجل حصول كل عضو على حصته من الطلب على نفط الأوبك تبعا للطاقة الإنتاجية وحجم السكان لأن الإشكالية تكمن في انخفاض الأسعار، بينما في حالة ارتفاع الأسعار لن يتضرر أي من الأعضاء مع عدم الالتزام وزيادة الإنتاج.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/12/30/article696497.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

الإيرادات الفعلية للميزانية تجاوزت التقديرية ب100%.. وزيادة المصروفات 39%

 

الثلاثاء 2 صفر 1433 هـ - 27 ديسمبر 2011م - العدد 15891

---

مختصون ل«الرياض»: الإيرادات النفطية في 2012 ستكون أقل من 2011

الرياض – فهد الثنيان

    أكد محللون اقتصاديون أن توجيه الموارد المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هي أهم ما يميز ميزانية الخير للعام 2012، فالحكومة ما زالت تصر على الإنفاق التوسعي لاستكمال مشروعات التنمية وهذا أمر إيجابي، إلا أنه يحتاج إلى إدارات تنفيذية فاعلة لاستكمال خطط البناء والتنمية.
وأشاروا ل»الرياض» أن تحديد المصروفات ب690 ملياراً يعني زيادته عما كان مقررا في العام 2011 بنسبة 19 في المائة، وهذه الزيادة تقل عن الإنفاق الحقيقي للعام الحالي ولكن تاريخيا الميزانية تتجاوز دائما الإنفاق التقديري.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن الميزانية العامة لعام 2012 تعتبر أكبر ميزانية تقديرية في تاريخ السعودية، حيث قدرت المصروفات عند 690 مليار ريال والإيرادات عند 702 مليار ريال أي بفائض قدرة 12 مليار ريال، لكن تقدير الإيرادات كانت متحفظة بناء على سعر 56 دولاراً وعند إنتاج متوسط 9 ملايين برميل يوميا أو متوسط تصدير (7 ملايين برميل يوميا).
وأضاف «إيرادات الميزانية العامة بلغت 1.11 تريليون ريال لعام 2011 بزيادة 106% عن التقديرية، بينما بلغت المصروفات 804 مليارات ريال وبزيادة 39% عن التقديرية، لذا يكون الفائض في الميزانية قدره 306 مليارات ريال.

وعن مقارنة ميزانية 2012 مع 2011 التقديرية أشار بن جمعة إلى أن الانفاق ارتفع 19% ما يجعلها أكبر ميزانية تاريخيا، بينما الإيرادات المتوقعة سوف تصل إلى 702 مليار ريال أي بزياده 30% عن العام الماضي وبفائض قدره 12 مليار ريال.
وقال إن إجمالي إيرادات السعودية النفطية وغير النفطية يبلغ 1.12 تريليون ريال تقريبا أي بفائض في الميزانية الحالية 205 مليارات، لكن الانفاق الحكومي الفعلي ارتفع إلى 804 مليارات ريال.
وذكر أن هذه الإيرادات ساهم فيها بقاء أسعار النفط العربي الخفيف فوق متوسط 105 دولارات للبرميل حتى نهاية العام وارتفاع الإنتاج بمتوسط صادرات قدرها 7 ملايين برميل يوميا.

وتوقع أن تكون الإيرادات النفطية في 2012 أقل من 2011، حيث ستصل الإيرادات النفطية إلى 827 مليار ريال على أساس أن سعر النفط سوف يبقى في نطاق 90 دولاراً.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن الميزانية جاءت قياسية بما احتوت عليه من إيرادات، ومصروفات حقيقية للعام 2011، حيث حققت إيرادات 1.11 تريليون ريال ومصروفات بلغت 804 مليارات ريال وهو ما يفوق بكثير الأرقام المتوقعة مطلع العام الحالي.
ونوه بأن زيادة المصروفات بما يقرب من 224 مليار ريال، أي ما نسبته 39 في المائة عما خطط له، يؤكد الحرص على استثمار الإيرادات الحكومية في مشروعات التنمية، ويؤكد أيضا أن الحكومة تنتهج نهج التعديل المستمر على سياسة الإنفاق بما يتوافق مع الإيرادات المحققة؛ وبذلك تحقق هدف التحوط، دون المساس بسياسة الدعم ومشروعات التنمية؛ وبخاصة مشروعات الحرمين الشريفين.
وتابع «نحن نتحدث عن مبالغ مالية ضخمة يمكن لها أن تساعد في تحسين أداء الاقتصاد، وتنمية قطاعات الإنتاج، وضمان استمرار الانتعاش، هذه الوفرة المالية التي أنعم الله بها على هذه البلاد ستقود إلى معالجة الكثير من مشاكل البنية التحتية التي ما زالت تحتاج إلى الجهد البشري والإنجاز أكثر من حاجتها إلى الأموال، كما أنها ستقود إلى تنفيذ الخطط المالية الملحة، والمشروعات التنموية، وستدعم دون أدنى شك احتياطات الدولة واستثماراتها التي يُعول عليها كثيرا في تنمية الموارد المالية المستقبلية».
وأوضح بنفس السياق أن توجيه الموارد المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هي أهم ما يميز ميزانية الخير للعام 2012، فالحكومة ما زالت تصر على الإنفاق التوسعي لاستكمال مشروعات التنمية وهذا أمر إيجابي، إلا أنه يحتاج إلى إدارات تنفيذية فاعلة لاستكمال خطط البناء والتنمية.
وذكر أن تحديد المصروفات ب690 ملياراً يعني زيادته عما كان مقررا في العام 2011 بنسبة 19 في المائة، وهذه الزيادة تقل عن الإنفاق الحقيقي للعام الحالي، إلا أن تعديل الإنفاق خلال العام 2012 سيعيدها دون أدنى شك لتحقيق نموا عما حققته العام 2011.
وأبان أنه ما زالت السياسية التنموية هي الغالبة على أبواب الميزانية على أساس أن قطاعات التعليم، الصحة، المياه، النقل والبلدية قد استأثرت بأبواب الصرف الحكومي للعام القادم، إضافة إلى حصول قطاع الإسكان على جزء مهم من فوائض الميزانية التي تم تحويلها فعليا لمؤسسة النقد العربي السعودي.
وقال البوعينين «الميزانية الأضخم في تاريخ المملكة تؤكد على القوة الاقتصادية المحورية للدولة، كما أنها في الوقت نفسه تعكس ملاءتها المالية ومقدرتها على التطور والنمو بما يتوافق مع تطلعات القيادة وطموح المواطنين». وقال إنه يجب أن يكون التركيز الأكبر على كفاءة الميزانية لا أرقامها، أو الإنجاز على أرض الواقع، وهذا هو الهم الأكبر الذي يحمله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، لافتا إلى أن العبء الأكبر يقع على الوزراء في إدارة هذه المخصصات المالية، وإنجاز المشروعات الملحة التي يمكن أن تساعد كثيرا في استكمال البنية التحتية في مدة زمنية قصيرة.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/12/27/article695457.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

تخطيطنا بدون مؤشرات اقتصادية

 

الاثنين 1 صفر 1433 هـ - 26 ديسمبر 2011م - العدد 15890

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    متفائلون بأن وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد سيحدث نقلة نوعية واضحة يجسد فيها ما كان غائبا في الخطط الخمسية منذ عام 1970 وعلى مدى 41 عاما من التخطيط ويحول العبارات المكتوبة إلى مؤشرات اقتصاديه طال غيابها والى معايير تقيس إنجاز الخطط المستقبلية عاما بعد عام.
لقد طال الجدل حول مدى دقة وجودة تخطيطنا ففي 9-11-2006 كتبت مقالين بعنوان ( ما الذي حال بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وأداء مهامها الاقتصادية) ولم تكن ردة الفعل ايجابية بل مازلنا متعنتين ومصرين على أن تخطيطنا أفضل تخطيط بشهادة الخبراء ولكن التخطيط يقاس بنسبة تحقيقه لأهدافه فكيف ندعي أنه فعلا تخطيط سليم ومبني على معلومات دقيقة ومحدثة والمخرجات سلبية إلى حد بعيد؟ إذ مازال اقتصادنا ريعيا لأن تنويع مصادر الدخل مازال محدودا فصادراتنا غير النفطية لا تتجاوز 11% من إجمالي الناتج المحلي والبطالة تجاوزت 10% ومعظم السعوديين لا يملكون مسكنا والمدن مزدحمة مروريا وبشريا بسبب الهجرة من القرى وغياب التنمية المتوازنة بين المناطق ومازالت مدننا تحتل المراكز الأولى في التلوث البيئي ولا يوجد بها شبكة مواصلات عامة. إن التخطيط يعزز الايجابيات ويجنب السلبيات ويضع الحلول المناسبة للقضايا الحالية والمتوقعة برؤية استراتيجية واضحة محددة الزمن والأهداف حتى يجني ثمارها الاقتصاد والمجتمع.
إن التخطيط عملية مؤلفة من عدة خطوات تبدأ بعملية المسح البيئي، الذي يعني ببساطة أن المخططين يجب أن يدركوا الظروف الاقتصادية الطارئة والحرجة التي تواجه البلد ومحاولة استشراف الظروف المستقبلية، حيث تشكل هذه الاستشرافات أساسا للتخطيط. كما يجب على المخططين وضع الأهداف التي توضح ما يلزم تحقيقه ومتى وتحديد الاختيارات البديلة من خلال تقييم البدائل المختلفة واتخاذ أفضل القرارات للوصول الى الأهداف ووضع الخطوات اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للخطط. وأخيراً على المخططين الاستمرار في تقييمهم نجاح خططهم من خلال المتابعة والمراقبة واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة. لأن التخطيط هو إدارة مستقبل الموارد المتاحة في بيئة غير مؤكدة ومتغيرة يتم فيها تحديد الأهداف والإجراءات التي يجب اتخاذها خلال مدة زمنية محددة طبقا لعدد من الفرضيات والمعطيات التي تحدد اتجاه التخطيط مستقبليا. هكذا يصبح التوقع المستقبلي واتخاذ القرارات اللازمة لانجاز الأهداف التي يرغب المخططون في تحقيقها شاهدا على مدى فعالية هذا التخطيط وقدرته على توقع تلك المتغيرات الايجابية والسلبية التي تؤثر مباشرة أو غير مباشرة على أداء الاقتصاد تفاعلا مع نتائج تلك التوقعات والاستشرافات .
إن التخطيط السليم عبارة عن ماذا نريد انجازه؟ متى؟ أين سيتم تنفيذه؟ من سيكون مسؤولا عنه؟ كيف سيتم تنفيذه؟ كم الوقت والطاقة والموارد المطلوبة لتحقيق الأهداف؟. هكذا نحتاج إلى عدة معايير تهدف إلى تمكننا من الوصول إلى الأهداف الواقعية والمحددة والقابلة للقياس مع التركيز على الأهداف الرئيسة التي تعزز أداء الاقتصاد.
الخطة مهما كانت ناجحة لا بد أن تواجه عوائق متوقعة يجب تحديدها وكيف يتم التعامل معها من اجل رفع فعاليتها وتحقيق النتائج المطلوبة، على سبيل المثال، ضعف المعلومات (غير محدثه، رديئة الجودة، ناقصة) يؤدي إلى فشل الخطة أوالتركيز على الحاضر على حساب المستقبل أو التركيز على المتغيرات تحت السيطرة (العوامل الداخلية)، بينما يتم تجاهل العوامل الخارجية مثل المؤشرات الاقتصادية الايجابية أوالسلبية التي لا يمكن السيطرة عليها. إن تجاوز تلك المعوقات عند إعداد الخطة يتوقف على مدى فعالية الاتصالات ومشاركة جميع الإدارات من جميع المستويات الإدارية وجمع المعلومات الجيدة والكافية.
نطلب منك وزير الاقتصاد والتخطيط نشر المؤشرات التالية: ثقة المستهلك، البطالة، مبيعات محلات التجزئة، مستويات المخزون، الإنتاج الصناعي، مبيعات السيارات، عدد المساكن الجديدة حتى يقيم المستثمر المحلي والخارجي قدرات اقتصادنا ومستوى المخاطرة.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/12/26/article695223.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

إيرادات النفط تحقق 1.04 تريليون ريال والاستهلاك المحلي يصل إلى 876 مليون برميل

 

الاحد 30 محرم 1433هـ "بتقويم أم القرى" - 25 ديسمبر 2011م - العدد 15889

---

توقعات ببلوغ فائض الميزانية حوالي 205 مليار ريال ..

الرياض – فهد الثنيان

    ضخت المملكة في أسواق النفط الدولية خلال العام الحالي2011م ما يقارب من 2,5 مليار برميل نفط بقيمة 1,04 تريليون ريال, وبلغ الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة ما يقارب 876 مليون برميل، ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي على هامش ملتقى حوار الطاقة بأن أسواق النفط العالمية تبدو متوازنة، موضحا أن سعر البرميل يحدده السوق وكل شيء يحدده السوق مقبول.
وكان النعيمي رجح ألا يحدث تراجع في مستويات الطلب على النفط السعودي خلال الفترة المقبلة رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مضيفاً بأن الطلب على النفط السعودي في 2011 يزيد في حدود مليون برميل على إنتاج 2010، أما في عام 2012 فستكون الزيادة 1.1 مليون برميل، ترتفع إلى 1.3 مليون برميل في 2013.
وقال ل»الرياض» الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية إن صادرات المملكة من النفط خلال العام الحالي 2011م تقارب 2.55 مليار برميل، بايرادات نفطيه قدرها 1.04 تريليون ريال متجاوزة الإيرادات النفطية لعام 2008 بمقدار 57 مليار ريال تقريبا.
وأضاف أن إجمالي إيرادات المملكة النفطية وغير النفطية في 2011 تبلغ 1.12 تريليون ريال, وتعتبر الأعلى في تاريخ المملكة متجاوزة الإيرادات التاريخية في 2008 بمقدار 24 مليار ريال، في الوقت الذي يبلغ إجمالي الاستهلاك المحلي من النفط قرابة 876 مليون برميل مع نهاية 2011م.
وتوقع بنفس السياق أن يبلغ الإنفاق في ميزانية 2011 ما يقارب 920 مليار ريال وبفائض قدره 205 مليار ريال مع بلوغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابته 916 مليار ريال بمعدل نمو حقيقي 5.3% في 2011 وذلك مع بقاء معدل التضخم عند مستوى 5%.
في حين توقع بلوغ إجمالي الناتج المحلي الإسمي 2.15 تريليون ريال وذلك بمعدل نمو قدره 29% في 2011م.
وأشار إلى أن فائض الميزانية المتوقع أن يبلغ 205 مليار ريال من الأنسب استثماره لسداد 100 مليار ريال من الدين العالم البالغ 167 مليار ريال مما يعطي المملكة تقييماً إيجابياً من قبل المستثمرين.
وكذلك استثمار الجزء الباقي منه في مشاريع محلية تدعم توظيف السعوديين مما سيخلق وظائف للعناصر الوطنية ويخفض نسبة الباحثين عن العمل ما يعود بالمنفعة على الاقتصاد السعودي ويحسن مستوى المعيشه.
من جانبة قال الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع إنه من الأولويات توجيه فائض الميزانية بتخصيص جزء منه لاستكمال مرافق البنيتين التحتية والفوقية مثل ِالصرف الصحي، وتوصيل المياه الصحية وشبكة الكهرباء والهاتف الثابت والمحمول لما تبقى من القرى والهٍجر والمناطق النائية؛ وأيضاً تطوير البنية الفوقية وذلك بالاستمرار في بناء شبكة الطرق البرية والسكك الحديدية لربط كافة المدن الكبرى والصغرى والمناطق الحضرية بعضها ببعض.
وأوضح الصنيع أنه من الأهمية تخصيص جزء من فائض الميزانية في تقليص الدَّيْن العام، كما يمكن تخصيص جزء منه لرفع حجم الاحتياطي النقدي للمملكة وذلك حماية للريال من تداعيات أي أزمات مالية واقتصادية عالمية قد تؤثر على سعر صرف العملات للدول وبالتالي تعزيز قوة اقتصاد المملكة من أي اضطرابات اقتصادية قد تحدث على المستوى الإقليمي أو الدولي.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/12/25/article694917.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com