وزير البترول السعودي: 100 دولار سعر مناسب للنفط في 2012

خبير نفطي لـ «الشرق الأوسط» : السعودية ستجني 277 مليار دولار العام الحالي وإغلاق مضيق هرمز يرفع سعر النفط إلى 150 دولارا الثلاثـاء 23 صفـر 1433 هـ 17 يناير 2012 العدد 12103 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الدمام: عبيد السهيمي كشف وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي أمس أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تفضل سعرا للنفط عند نحو 100 دولار للبرميل، محددا سعرا نموذجيا للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات. وقال النعيمي في مقابلة مع تلفزيون «س إن إن» إن المملكة تستطيع زيادة الإنتاج لتصل إلى طاقتها الإنتاجية القصوى البالغة 12.5 مليون برميل يوميا في غضون 90 يوما، وأضاف: «نأمل ونتمنى أن نحقق استقرار سعر النفط هذا وأن نبقيه عند مستوى يبلغ نحو 100 دولار». أمام ذلك، قال خبير نفطي سعودي إن السعودية قادرة على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية حتى يتم حل المعضلة السياسية التي ستنجم عن حظر الخام الإيراني لفترة محدودة، وإنه لا يعقل أن ينتظر العالم من السعودية أن تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لفترة طويلة، وقال: «هي تزيد الإنتاج لتغطية عجز مؤقت». وقال الدكتور فهد بن جمعة، الخبير النفطي، لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية ستجني نحو 1.04 تريليون ريال (277 مليار دولار) عائدات نفطية نتيجة ارتفاع الطلب على النفط وزيادة الصادرات السعودية منه لتوفير إمدادات للأسواق العالمية. وأضاف بن جمعة أن السعودية ستجني عوائد نفطية كبيرة خلال العام الحالي، نتيجة الطلب المتزايد على النفط السعودي، وقال: «إذا لم تحدث أحداث سياسية تدفع الأسعار إلى الصعود (في إشارة إلى تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز) ستحوم الأسعار حول معدلاتها الطبيعية خلال عام 2011، لكن الصادرات النفطية السعودية سترتفع لتعويض النقص الذي سيحدثه حظر استيراد الخام الإيراني». وتجاوز سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت 111 دولارا للبرميل بقليل أمس الاثنين، وجرى تداول الخام الأميركي الخفيف عند 99.5 دولار للبرميل. ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير البترول السعودي تأكيده أن بمقدور الرياض زيادة الإنتاج نحو مليوني برميل يوميا بشكل شبه فوري. ويذكر أن السعودية هي المنتج الوحيد للنفط الذي لديه فائض كبير في الطاقة الإنتاجية لتعويض أي نقص في الإمدادات من إيران التي تواجه ضغوطا متنامية من الولايات المتحدة وأوروبا بسبب برنامجها النووي. وأبلغ النعيمي القناة الإخبارية بأن السعودية تستطيع بسهولة رفع الإنتاج إلى 11.4 و11.8 مليون برميل يوميا بشكل شبه فوري في غضون أيام قليلة، ولكنه أضاف أنه تبقى زيادة 700 ألف برميل يوميا أو نحوها ستستغرق 90 يوما على الأرجح. وقال النعيمي: «شخصيا، لا أعتقد أن المضيق في حال إغلاقه سيغلق لفترة طويلة. العالم لا يمكن أن يقبل بذلك»، وأضاف: «لا أعتقد أن كل تلك التصريحات مفيدة لسوق النفط العالمية أو لسعر النفط. (إنها مبعث قلق حقيقي)» ولم تحدد الرياض نطاقا مفضلا لسعر النفط منذ قالت إنها تفضله عند 75 دولارا للبرميل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008. وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد منذ ذلك الحين. ويقدر مصرفيون متطلبات الميزانية السعودية حاليا بنحو 90 دولارا لبرميل النفط. ويقول بن جمعة إن «معدل أسعار البترول في عام 2011، كانت تتراوح بين 95 و100 دولار للبرميل لخام «نايمكس»، وكان النفط العربي الخفيف في حدود 110 دولارات للبرميل، ولم يكن ذلك مضرا بالاقتصاد العالمي.. إذن لن تكون أسعار النفط مضرة بالاقتصاد العالمي في عام 2012». وقال إن معدل 100 دولار للبرميل هو السعر المناسب في ظل ارتفاع معدل الطلب على النفط وتوسع الفجوة نوعا ما بين العرض والطلب، وكذلك الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول منظمة «أوبك»، وبناء على هذه المعطيات يكون سعر الـ100 دولار سعرا مناسبا كمعدل سعري للنفط في عام 2012. وقال بن جمعة إن السعودية قادرة على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لفترة حتى يتم حل الخلافات السياسية أو فتح مضيق هرمز في حال تنفيذ إيران تهديداتها وأغلقت المضيق، وقال: «عند إغلاق المضيق، ستتدخل القوى العالمية لفتحه خلال أيام، أو أسبوع على أبعد تقدير، وستصعد الأسعار إلى 150 دولارا للبرميل لخام برنت، و130 دولارا للخام العربي الخفيف، وهو الخام السعودي، و120 دولارا لخام نايمكس.. عندها سيتراجع الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار وستخفض السعودية من إنتاجها».

اقتصاد دور السينما

 

الأثنين 22 صفر 1433 هـ - 16 يناير 2012م - العدد 15911

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    تفاءلنا خيرا عندما أكد وزير الثقافة والإعلام أن وزارته مستعدة لمراقبة محتوى ما يُعرَض في دُور العرض السينمائي بالمملكة إذا تمَّت الموافقة على إنشائها رسميًّا، بينما أكد أمين منطقة الرياض أن دُور العرض السينمائية باتت ضرورية. في هذا الإطار يعتقد البعض أن دور السينما لن تدر أموالا كبيرة ولن توظف العديد من السعوديين على انه نشاط لا يخدم المجتمع في عصر أصبحت السينما لا تختلف عن التلفاز إلا إنها وسيلة ترفيه للافراد حتى لا تصيبهم الامراض النفسية من بقائهم في منازلهم طوال الوقت أو الذهاب إلى الأسواق بل إنها تبعد الشباب من التصعلك في الشوارع وتخفف الزحمة المرورية في المدن. إذا لها فوائد اقتصادية واجتماعية وسيكولوجية تنعكس ايجابياتها على سلوك الفرد عندما تخلق بيئة اجتماعية سعيدة له تريحه من عناء العمل أو من دوامة الفراغ.
إن دور السينما مربحة اقتصاديا للمستثمرين المحليين ولها مضاعف اقتصادي يمكن التحقق منه بواسطة تحليل نموذج المدخلات والمخرجات الذي يوضح لنا مدى تأثير مضاعف دور السينما (Cinema Multiplier Effect) على الخدمات المرتبطة بها والاقتصاد ككل، فإن إنفاق السعودي 30 ريالا على التذكرة سيكون له مضاعف يزيد على القيمة الفعلية مما يرفع من أداء قطاع الخدمات بشكل خاص والقطاعات الأخرى بشكل عام ويعزز إجمالي الأنشطة الاقتصادية.
فقد اظهر استطلاع في الإمارات أن اثنين من كل ثلاثة مستهلكين يرتادون دور السينما ومن المثير للانتباه أن عدد الرجال الذين يرتادون السينما يفوق عدد السيدات وتوزعت اهتماماتهم الترفيهية على السينما بنسبة 65% ومراكز التسلية والمدن الترفيهية بنسبة 47% والأندية الصحية بنسبة 32%.. كما أشارت مؤشرات شباك التذاكر إلى أرقام قياسية حيث بلغت الإيرادات 5 ملايين درهم في 2011 وحتى يوليو وبيع 850 ألف تذكرة بإجمالي 212 مليون درهم، وبنسبة نمو بلغت %6.
أما في الكويت فقد حققت شركة السينما الكويتية الوطنية أرباحا بقيمة 4.4 ملايين دينار مقارنة بأرباح بلغت 4 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي. كما حققت شركة البحرين للسينما خلال 9 أشهر الأولى من عام 2010 صافي أرباح 3.6 ملايين دينار، حيث أكد المشرف العام للسينما في شركة البحرين للسينما إن 60% بشكل عام من زوار السينما في البحرين هم من العائلات والشباب السعودي، ويلاحظ أن نسبتهم تزداد في إجازة نهاية الأسبوع وفي أيام العيد إلى 95%.
إلى متى ننتظر ونحن نشاهد نموا متزايدا في أعداد الزوار السعوديين الذين يذهبون إلى تلك الدول والى البحرين بالتحديد التي تحاول جذب المزيد منهم منتهزة غياب دور السينما في السعودية من خلال إنشاء مشاريع سياحية بقيمة تزيد على 5.250 مليارات ريال واستمرار بناء المزيد من مراكز الترفيه المتلائمة مع طبيعة العائلات السعودية، حيث أنشأت شركة البحرين للسينما مجمعا سينمائيا آخر في مجمع سيتي سنتر في ضاحية السيف بكلفة إجمالية تصل إلى 6 ملايين دينار بحريني في 2008، وهو يعتبر أكبر مجمع سينمائي في منطقة الشرق الأوسط.
إذاً هذه الدول الصغيرة تحقق ملايين الريالات من دور السينما فما بالك ببلد عدد سكانها يتجاوز 27 مليون نسمة ولو تم بيع فقط مليون تذكرة أسبوعيا في الرياض لحققت دور السينما ما يقل عن 30 مليون ريال أسبوعيا، إنها مبالغ هائلة لا يستهان بها. فلو طبقنا نموذج المدخلات والمخرجات على اقتصادنا عند صياغة استراتيجيات الترفيه لاكتشفنا كم يخسر اقتصادنا بسبب عدم توفر وسائل الترفيه المشابهة لما يوجد في دول الخليج. إن اقتصادنا يخسر وكلما تعنتنا في أنظمتنا الترفيهية كلما خسرنا اكثر وأصبح المضاعف سلبيا على أداء الاقتصاد بشكل عام.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/01/16/article701317.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

حصانة صادرات المملكة النفطية تصطدم بمخاطر تنامي استهلاك البنزين

الاقتصادية 13-01-2012 فيما يلامس الاستخدام المحلي بحلول 2030م 8 ملايين برميل يوميا   الجزيرة - بنان المويلحي دعا اقتصاديون إلى تحصين صادرات المملكة النفطية من مخاطر تنامي استهلاك البنزين بالمملكة وحذروا من بروز إشكاليات تضر بالاقتصاد السعودي بشكل عام جراء الاستهلاك الكبير لهذا المنتج ودعوا إلى تقليل الاستهلاك المحلي له خصوصا في ظل انخفاض سعر الوقود وأبدى عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة تخوفه من انعكاس تنامي الاستهلاك على حجم الصادرات السعودية من النفط مبيناً أنه وبحلول عام 2030 سيصل الاستهلاك المحلي من النفط سواء وقود أو غيره في حدود 7.5 إلى 8 ملايين برميل يوميا، ومعنى ذلك أننا لن نستطيع أن نصدّر أكثر من 4 ملايين تقريباً، مشدداً على أن الحل الأمثل في خفض حجم الاستهلاك هو توفير المواصلات العامة ثم المطالبة بخفض الأسعار لأن المطالبة في الوقت الحالي تمثل مشكلة حقيقية لأنها ستضر المواطن مباشرة مما يقلص من رفاهيته ودعا بن جمعة إلى ضرورة تهيئة شبكة من المواصلات العامة. وأضاف: تعتبر أسعار البنزين في المملكة هي الأكثر انخفاضا على مستوى دول الخليج وهذا الانخفاض أدى إلى تنامي الاستهلاك وبالتالي زيادة التلوث البيئي بالإضافة إلى الزحمة المرورية التي تنعكس على أضعاف الإنتاج وكل هذه الانعكاسات تضر بالاقتصاد بالإضافة إلى أضرارها البيئية والاجتماعية، وأبان أن المستهلك بات أمام خيار استخدام السيارة الخاصة في ظل عدم وجود مواصلات عامة واقترح ابن جمعة حلاً يراه أكثر فاعلية للحفاظ على الوقود: وهو فرض رسوم على الطرق الرئيسية السريعة، وتسمى «ضريبة خدمات» بمبلغ ريال واحد أو ريالين -مثلا-، وبالتالي سيحد ذلك من الرحلات غير الضرورية، وسيجعل الأفراد الذين يرون أن سعر البنزين منخفض يفكرون مرة في كل «مشوار»، ولهذا الاقتراح أثر إيجابي أيضاً على توفير الوقود. من جهته قال الاقتصادي محمد العنقري أن أهم الإجراءات التي تساعد على تخفيض استهلاك الوقود هو زيادة حجم وسائل النقل العام وانتشار خدماته ورفع حجم الاستثمارات فيه داخل المدن وخارجها فتوفير هذه الوسائل يخفض من حجم استهلاك الوقود لأنه سيؤثر على عدد المركبات المستخدمة من قبل الأفراد لصالح الانتقال عبر وسائل عامة وأضاف: يجب أيضا تطوير النقل المدرسي الجماعي وأوضح العنقري: أن رفع سعر البنزين قد لا يكون حلاً، لأنه سيؤثر على التضخم برفعه لأن النقل للبضائع يدخل بالتكاليف ولا يمكن أن ترفع أسعار الوقود إلا بعد توفير بدائل ذات جدوى كالقطارات لنقل البضائع ووسائل النقل العام، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي بديلا للاستيراد، وعندها يمكن رفع بعض الدعم عن الوقود بشكل عام. ورأى العنقري أن الاستهلاك الإيجابي للوقود هو أن يستهلك بالصناعة والإنتاج، أما الاستهلاك السلبي له فيكمن في زيادة استهلاك الأسر والأفراد للوقود لمنافع خاصة وتابع: تكمن الحلول في زيادة حجم النقل العام وتقليل الإجراءات الإدارية ورفع مستوى دور التقنية بإنهاء المعاملات، وإلغاء فترتي الدوام للقطاع الخاص لكي يقل تنقل الموظفين يومياً، حتى أنه من الممكن حث الجهات الحكومية على إنشاء إدارات نقل عام لبعض إداراتها وأقسامها التي يمكن أن يطبق فيها النقل العام، وزيادة أيام الإجازة الأسبوعية للقطاع الخاص لتكون يومين بدل يوم واحد. وأشار العنقري إلى ضرورة مشاركة جميع الجهات التعليمية والإعلامية في نشر ثقافة الاستهلاك للوقود وغيره من السلع والخدمات. Copyright -2007. Al-Jazirah Corp.

معادلة المعيشة في المملكة

 

الأثنين 15 صفر 1433 هـ - 9 يناير 2012م - العدد 15904

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    رفاهية المواطن تعني استقرارا اقتصاديا واجتماعيا يتمتع به المواطن والوطن، فكلما ارتفع الترابط بين رفاهية المواطن كلما ترسخ هذا الاستقرار في إطار معادلة تحسن معيشة الفرد السعودي التي تحددها بعض العوامل الرئيسة مثل ( التوظيف، السكن، الغذاء) والتي ينظر إليها المواطن نظرة مباشرة على انها مرتبطة بحياته وهذا لا يلغي أهمية الصحة والتعليم والخدمات الأخرى. إن قياس نسب التغير في متغيرات تكاليف المعيشة يؤدي إلى صناعة قرارات حكيمة مبنية على تغيرات محددة بعينها يتم تقييمها ضمن تصور مستقبلي يحدد أفضل الاختيارات الممكنة ويرتبط تنفيذها بفترة زمنية معينة يؤدي إلى زيادة كفاءتها وفعاليتها. ففي بعض الأحيان ليس من الضروري أن يكون القرار حكيما مبنياً على قواعد معينة عندما يتطابق مع ما يعرفه صاحب القرار في تلك الحظة الزمنية القائمة.
فقد ارتفعت تكلفة المعيشة بنسبة مطردة في السنوات الماضية 27% في 2011 مقارنة ب 2007 و 4.7% فقط بين عامي 20110 و 2011. هذا الارتفاع التضخمي قلص من معيشة الأسر السعودية وأصحاب الدخول دون (5000 ريال شهريا)، مما انعكس سلبيا على رفاهية المجتمع. كما ارتفعت تكلفة الترميم والإيجار والوقود 58% في 2011 مقارنة ب 2007 و 7.4 % فقط في 2011 مقارنة بعام 2011، بينما تكلفة الأطعمة والمشروبات ارتفعت 30% في 2011 مقارنة ب 2007 و 4.9% فقط في 2011 مقارنه ب 2010.
إن متوسط إنفاق الأسرة السعودية الشهري على (السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى) وكذلك الأغذية والمشروبات تجاوزا 16.5% أي أكثر من (33%) من متوسط دخلها البالغ 14084 ريالا مقابله إجمالي متوسط إنفاق قدره 13251 ريالا أي بفارق فقط 790 ريالا بينهما. أما الآن فهذه النسب أعلى بكثير وإذا ما أضفنا إليها نسبة التضخم فقد تتجاوز 17% لكل من بند السكن والمياه والوقود وبند الأغذية والمشروبات.
بينما يوجد لدينا أكثر من مليوني باحث عن عمل معظمهم من النساء حسب سجل حافز وذلك بتخصصات ومهارات وأعمار مختلفة ومن المتوقع أن يدخل سوق العمل أكثر من 300 ألف باحث سنويا جميعهم يحتاجون إلى حياة معيشية عادلة. إن متغير التوظيف في معادلة المعيشة هو الذي يحدد معدل إنفاق العامل على الإيجار والسلع والخدمات فكلما كانت أسعارها مرتفعة كلما فقد الراتب قيمته الحقيقية وتلاشت آمال السعودي بمعيشة أفضل. إن السكن المريح وأسعار الغذاء المتناسبة مع رواتب هؤلاء الموظفين يكفل لهم الحد الأدنى من المعيشة.
إن المعادلة الأفضل للمعيشة في ظل ارتفاع الأسعار يحددها متوسط راتب الموظف الشهري الذي سيتوزع على الإنفاق والادخار وفي هذه الحالة فإن المواطن ينفق جميع دخله بنسبة كبيرة على السكن والغذاء ولن يدخر نتيجة لارتفاع الأسعار. فإن الحد الأدنى للرواتب ( 3000 ريال شهريا) من الصعب أن يكفل للمواطن الحد الأدنى من المعيشة، فما بالك بالذي ليس لديه عمل وليس الموضوع هنا رفع الرواتب ولكن توفير حد أدنى من الحياة المعيشية. إذ المطلوب توجيه الاستثمارات الحكومية وإعانة الباحثين عن العمل إلى استثمارات مستدامة في بناء وشراء أسواق تجارية قائمة وتمويلها بالبضائع لمن يرغب من السعوديين أن يعمل بنفسه أو يعمل كموظف مقابل نسبة محددة ولا حاجة للإقراض النقدي ولا مخاطرة تتعرض لها الحكومة أوالموظف.
أما الإسكان فيقع على عاتق هيئة الإسكان بأن تستمر في بناء وحدات سكنية وشراء عمارات سكنيه قائمة وتأجيرها لسعوديين بإيجارات مناسبة، مما سيمارس ضغوطا على مستوى الإيجارات في سوق العقار لتصبح الإيجارات بمتناول الجميع. أما أسعار الغذاء لمن يقل دخله عن 5 آلاف ريال فيقع على عاتق وزير الشؤون الاجتماعية بتقديم بطاقات خصم على أسعار السلع الأساسية مع مراعاة تغير الأسعار بين فترة وأخرى.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/01/09/article699373.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com