ثورة اقتصادية سعودية

 

الاثنين 9 جمادى الاخرة 1433 هـ - 30 ابريل 2012م - العدد 16016

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*

    باستطاعة السعودية إحداث ثورة اقتصادية كبيرة على غرار الثورة الصناعية التي ظهرت في بريطانيا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وانتقلت بعد ذلك إلى دول غرب أوروبا ثم إلى جميع أنحاء العالم. الاسباب التي ساعدت بريطانيا على الثورة كانت قوتها الاقتصادية وتميز موقعها الجغرافي واستقرارها الداخلي. هذه الميزة النسبية تتوفر في اقتصادنا السعودي القوي والمتميز بموقعه الاستراتيجي وأمنه واستقراره، بل اننا نتميز عنها بوفرة رأس المال مع تزايد ايرادات النفط.

قادت الثوره الصناعية إلى تحسن مستوى المعيشة لسكان الأرياف فازداد إقبالهم على استعمال المعدات الزراعية المتطورة واستثماراتهم في تطوير المشاريع الصناعية، ما وفر اليد العاملة الرخيصة للعديد من المصانع. هكذا ساهمت الثورة في تنشيط الحياة الاقتصادية ليتولد منها نظام اقتصادي رأسمالي يرتكز على حرية العمل والمبادلات ودور المؤسسات الإنتاجية الكبرى في تنمية الاقتصاد، فتحسنت الأوضاع المعيشية للناس وازدهرت حركة العمران وازداد الإنتاج الصناعي بشكل كبير بفضل تطور المعدات والآلات واعتماد التقنيات الجديدة. فانخفضت كلفة الإنتاج وظهرت صناعات جديدة واتسع الاستثمار في الزراعة مع الاستعمال المكثف للآلات والأسمدة التي حولت الإنتاج الزراعي من إنتاج استهلاكي عائلي إلى إنتاج تجاري.

لذا دعم الانتاج الزراعي تطوير القطاع الصناعي بتوفير حاجاته من المواد الأولية ما زاد من مستوى الإنتاج.

كانت نتيجة انتقال تلك الثورة الى المانيا أن هيمنت على الصناعات الكيميائية في العالم أواخر القرن التاسع عشر من خلال دورها الريادي في مجال البحوث الكيميائية في الجامعات والمختبرات الصناعية وامتلاكها لأكبر شركة باسف (BASF, 1881) الكيميائيه المتنوعة في العالم. أما في اليابان فبدأت الثورة الصناعية في 1870م، حيث أنشأت الحكومة السكك الحديدية، وحسنت الطرق، وقدمت برنامجا إصلاحيا زراعيا لإعداد البلاد لمزيد من التطوير. فأعدت اليابان نظاما تعليميا قائما على التعليم الغربي لجميع شبابها وابتعثت آلاف الطلاب إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وتعاقدت مع أكثر من 3,000 معلم غربي لتدريس العلوم الحديثة، والرياضيات والتكنولوجيا واللغات الأجنبية. وقام الحزب السياسي الياباني بجولة في الغرب تمخض عنها وضع سياسات تصنيعية مكنتهم من اللحاق بالغرب وبسرعة. فتم تأسيس بنك اليابان في 1877م الذي استخدم الضرائب لتمويل مصانع الصلب والنسيج وتم أيضا توسيع القاعدة التعليمية وابتعاث المزيد من الطلاب للدراسة في الغرب.

فهل نستطيع ان نتعلم شيئا من ذلك؟ ونعترف ان السياسات الاقتصادية الحالية بما في ذلك الصناعة، التمويل. العمال،حرية السوق لا تؤدي الى ثوره اقتصادية تحدث تغييرا جذريا في اسس الاقتصاد السعودي وتمهد لحل القضايا الحالية التي منها: ضعف القاعدة الانتاجية لصادرات (basic) والإنتاج المحلي) Non-basic)، ارتفاع نسبة الباحثين عن العمل. رغم محاولة السعودية تطبيق ما يشبه النموذج الياباني في السبعينيات من خلال تبني الخطتين الخمسية الاولى والثانية ما بين 1970 و 1980 لدعم التنمية وابتعاث الآف الطلاب الى الغرب من اجل مواصلة التنمية والتقدم ولكن لماذا أخفقنا ونجح اليابانيون الذين لا يملكون مصادر طبيعية بينما نملك النفط؟.

بما ان الثورة الصناعية بدأت من الزراعة فإن ثورتنا الاقتصادية لابد ان تبدأ من النفط وتسخيره لدعم الصناعات الخفيفة والثقيلة غير النفطية وتوظيف المبتعثين الذين تجاوز عددهم 143 الف طالب افضل توظيف من اجل تنمية المصانع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليس فقط من اجل الاستهلاك المحلي بل من اجل التصدير فلايمكن لأي بلد ان ينمو اقتصاده ويستقر بدون قاعدة تصديرية متنوعة. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص من 5.7% في 2004 الى 8.1% 2011 أي بنسبة 42%، بينما نمت الصادرات السلعية (فوب - بليون ريال) خلال نفس الفترة من 472.5 الى 1351.6 أي بنسبة 186% (وزارة الاقتصاد والتخطيط) بسبب نمو صادرات البتروكيماويات ولكن هذا لا يمثل إلا 18% من إجمالي الصادرات ما يعتبر متدنيا للغاية ولم يحقق الاهداف المتوقعة.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية

* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/04/30/article731808.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

أنظمة تقوض تنمية المنشآت الصغيرة

 

الاثنين 2 جمادى الاخرة 1433 هـ - 23 ابريل 2012م - العدد 16009

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

 عندما نحاول صياغة قراراتنا أو إستراتيجياتنا لا نتجرد من العاطفة أو النظرة القصيرة والقاصرة للقضايا التي تؤرق اقتصادنا. علينا ان لا نركز على الحلول والتوصيات قصيرة الأجل حتى متوسطة الأجل لأنها لا يمكن أن تحل تلك القضايا المتراكمة بشكل سريع وحاسم دون الإضرار الكبير بالاقتصاد والمجتمع، لذا تتمحور الحلول الايجابية في الأجل الطويل من خلال وضع إستراتيجيات طويلة الأجل نستطيع من خلالها هيكلة الأنظمة القائمه وإصدار أنظمة جديدة أكثر ملاءمة مع الظروف الحالية والمستقبلية. فلماذا نقوض تنمية المنشآت الصغيره برفع التقارير ووضع انظمة جديدة لا تخدمها بالاضافة الى القديمة التي تضيق الخناق عليها وتفشل اعمالها ومنع تكاثرها؟.

للأسف لا يوجد من يدافع عن المنشآت الصغيرة إلا اصوات غير فاعلة ولا تدرك خطورة وضع المنشآت الصغيرة مبررة وجودها شكليا وليس عمليا. فكما ذكر مسؤول في هيئة الدواء والغذاء انها رفعت تقريرا يوصي بقصر استيراد منتجات التجميل على عدد معين من الشركات من اجل المحافظة على سلامة تلك المنتجات وفرض السيطرة عليها. ألا يدل ذلك على عجز هيئة الدواء والغذاء عن وضع انظمة سهلة الاجراءات سواء كانت عالمية او محلية يسهل من تدفق السلع سواء كانت تجميلية او غيرها من خلال زيادة عدد المختبرات وتطبيق المعايير واختيار المنتجات عشوائيا وبشكل صحيح وسريع حتى يقلل من طول انتظار البضائع، فليس مطلوبا اختبار معظم تلك السلع وخاصة القادمة من دول معروفة بجودة منتجاتها. فإذا كانت البضاعة القادمة قد أُرفق معها شهادة مطابقة للمواصفات فلماذا تؤخذ عينات منها مرة اخرى؟.

عسى ان يتصدى مجلس الشورى له بالرفض لأن نتائجه خطيرة، حيث يصبح المستورد وكيلا او موزعا فقط لكي يستورد من أي دولة حتى من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يشجع على تركز استيراد السلع في ايدي القلة من الشركات أو ما يسمى احتكار القلة الذي سيدفع قيمته التاجر الصغير والمستهلك على السواء مع ارتفاع الاسعار عند الحد الادنى من الجودة .

إن هذا تدخل صريح في مبادئ السوق الحر وأنظمة منظمة التجارية العالمية وهذا ما يسميه الاقتصاديون بحواجز الدخول الى السوق Barriers to entry)) الذي يضعف دخول المنشآت الجديدة الى السوق أو القضاء على المنشآت الصغيره بمنعها من الاستيراد لصالح الكبار. كما انه يتناقض مع مجلس حماية المنافسة ومع مبادئ هيئة مكافحة الفساد، حيث انه يحد من المنافسة ويشجع على الفساد ويخلق اسواقا سوداء بما لا يخدم الاقتصاد او المستهلك. ان على هيئة الدواء والغذاء ان تطبق الانظمة ولا تطالب بالحد من انشطة التجارة والأعمال وتدفق السلع والخدمات فهذا ليس عملها.

أما بعض انظمة العمل فانها ستخلق كيانات كبيرة على حساب الكيانات الصغيرة عندما تنصب الانظمة في خدمة مصالح الكبار وليس الصغار الذين لا يملكون الامكانيات المالية ولا البشرية ليتم تحميلهم بأكثر من طاقاتهم عند هامش ربحي متدن مع ارتفاع التكاليف، فإذا ما تم دمج المنشآت الصغيرة او افلاسها وسيطرة الشركات على الأسواق، فانه تحول خطير يعزز البطالة ويفشل استراتيجية تنويع مصادر الدخل. إن الملفت تصريح وزير العمل بان هناك توجها لرفع إجازة موظفي القطاع الخاص الى يومين فمن يعمل في اليوم السادس؟ إن هذا سيكلف المنشآت الصغيرة تكلفة باهظة فبدلا من توظيف عامل واحد ستوظف عاملين في سوق عمل يتميز بنقص عرض العمالة من السعوديين.

عجبا واستغرابا لم نعد نجد حلولا منتجة من خلال استراتيجيات التفكير المبدعة إلا التقاعس وهدم ما تم بناؤه، فكيف تنمو المنشآت الصغيرة في بيئة أعمال غير مستقرة لا تجد التمويل الكافي ولا الدعم الواضح، وكأن هذه الانظمة ارادت القضاء على المنشآت الصغيرة تحت شعار الجودة والتستر وعدم التوظيف حتى ان البعض قال ليس لها قيمة مضافة في الاقتصاد.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/04/23/article729675.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

اقتصاد خفي وسوق سوداء واستغلال لحاجة المواطن

الأحد, 22 أبريل 2012

 الرياض - «الحياة»


لخص أكاديمي وكاتب اقتصادي أسباب توجه بعض المواطنين للديانة في ما سماه «السوق السوداء» لعدم قبول طلباتهم في البنوك، أو لكون أسمائهم ضمن قائمة «سمة»، لتعثرهم في سداد ديون سابقة فيوضعون في قائمة «سمة»، أو بسبب عدم وجود وظائف رسمية لهم حتى يحصلوا على قروض رسمية من البنوك، أو لتدني رواتبهم لأقل مما يسمح به قانون الإقراض».

وقال الدكتور فهد بن جمعة لـ«الحياة»: «الديّانة يتقاضون أرباحاً مرتفعة جداً، تثقل كاهل المواطن المحتاج، من غير وجه حق، ويستغلون المواطنين وحاجتهم، وتطلب منهم ضمانات عينية أو كفيل غارم أو شيكات، ليحموا حقوقهم».

ووصف عمل«الديّانة» بـ«العمل غير المنظم»، مقللاً من ناحية أخرى من مدى تأثيرهم على الاقتصاد الوطني، وأضاف: «يعتبر عملهم جزءاً من الاقتصاد الخفي، إذ إن هذه المعاملات لا تدخل في حساب إجمالي الناتج المحلي وهي عمليات نقدية مباشرة في وقت قياسي سريع».

وأشار إلى أن القضاء عليها يكون بزيادة المؤسسات المالية في السوق، وبزيادتها تكون كلفة الأسعار منخفضة على المواطن، والحاصل الآن أن المؤسسات المالية قليلة ومحدودة و يتحكمون في المواطن وبسعر الفائدة»، موضحاً أن عدم احتساب المعاملات داخل الاقتصاد يؤدي إلى أمور «غير قانونية».

وتعتبر عمليات الديانة في سوق الجفرة داخلة ضمن دائرة السوق السوداء، التي تؤدي إلى استغلال المواطن مع احتمالية كبيرة لفشله في السداد، ما ينعكس سلباً على مستقبله وعائلته والمجتمع بحسب جمعة.

ويعرّف «الاقتصاد الخفي» على أنه الاقتصاد غير المحسوب في إجمالي الناتج المحلي لإخفائه باستعمال النقدية بدلاً من الحسابات الجارية، مثل محاولة التهرب الضريبي (الزكاة)، أو تجنب تطبيق الأنظمة الروتينية التي تمارس على الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى الأنشطة المخالفة للقوانين مثل عمليات الرشوة، العمولات، بيع السلع المسروقة، تجارة المخدرات، تهريب السلع والأموال، أنشطة القمار، لكن هذا لا يعني ألا يدخل جزء بسيط من الاقتصاد الخفي في الإحصاءات الرسمية للناتج المحلي، عندما تنتج بعض السلع في الاقتصاد الرسمي ويتم تسجيل قيمتها، بينما الاقتصاد الخفي يتركز في عدم تسجيل قيمتها المضافة.

وذكر أن عدم تسجيل العاملين في الاقتصاد والأعمال التجارية يحوّل مكاسبهم إلى الاقتصاد الخفي من أجل تحقيق هوامش ربحية في العادة تكون أقل مكاسباً من نظرائهم المسجلين رسمياً.

ابن باز:هذا البيع لا يجوز [2]قيس آل مبارك: تحايل على الربا [3]«قيصرية الديانة»... بقعة لكسب الملايين واستنزاف المحتاجين [1]«الديانة»... ملجأ  الممنوعين من الاقتراض من البنوك [4]«تجّار بندقية» في وسط الرياض! [5]






--------------------------------------------------------------------------------

Source URL (retrieved on 04/22/2012 - 08:59): http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/387805

copyright © daralhayat.com

التحلية والكهرباء والبتروكيماويات ترفع الاستهلاك المحلي على النفط بنسبة

السبت 29 جمادى الأول 1433 هـ - 21 ابريل 2012م - العدد 16007

---

التحلية والكهرباء والبتروكيماويات ترفع الاستهلاك المحلي على النفط بنسبة 27%

الرياض – فهد الثنيان

    أكد مختصون اقتصاديون أن زيادة نسبة الاستهلاك المحلي من النفط خلال الربع الأول بنسبة 4% غير مقلقه حالياً ولكنها تدق ناقوس الخطر خلال المدى الطويل.

وأشاروا في حديثهم ل «الرياض» إلى إمكانية الحد من نمو استهلاك النفط عكسيا من خلال زيادة إنتاج الغاز الحالي بنسبة 193% ليكون إجمالي إنتاج الغاز 36.5 مليار قدم مكعب يوميا، حيث إن المملكة لازالت تحتاج إلى 21 مليار قدم مكعب من الغاز، مما يعني أن الاعتماد على استهلاك النفط سيستمر لفترة طويلة وبتزايد.

وتوقعوا نمو إنتاج الغاز السعودي من 9.4 مليار قدم مكعب يوميا حاليا إلى 15.5 مليار قدم مكعب يوميا في عام 2015، لترتفع نسبة الغاز غير المرافق إلى أكثر من 50٪.

وقال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية: الاستهلاك المحلي من النفط في الربع الأول 2012 نما 4% مقارنه بالربع الأول من 2011، وتعتبر هذه النسبة معقولة مع زيادة الطلب على النفط في أنشطة الكهرباء والتحلية والبتروكيماويات وتوسعها في إنتاجيتها.

لكن هذا النمو من المتوقع أن يتصاعد بنسب أسرع في السنوات القادمة حيث تتحول النسب التراكمية من عام إلى عام إلى نسب كبيرة ومقلقة فعندما نقارن الاستهلاك المحلي الذي بلغ 610 آلاف برميل يوميا في 1980 مع الاستهلاك الحالي نجد أنه نما بنسبة 310% ، ومن المتوقع أن ينمو بحلول عام 2030 بنسبة 180% عن المستوى الحالي.

وأشار إلى حلول على المدى الطويل للتخفيف من استهلاك النفط مثل استخدام الطاقة الشمسية البديلة، والحل القائم حاليا هو استخدام الغاز بدلا من النفط ما يتطلب رفع الطاقة الانتاجيه من الغاز.

وقال إنه من المتوقع أن ينمو إنتاج الغاز السعودي من 9.4 مليار قدم مكعب يوميا حاليا إلى 15.5 مليار قدم مكعب يوميا في عام 2015، لترتفع نسبة الغاز غير المرافق إلى أكثر من 50٪.

وهذا الإنتاج من الغاز بحسب ابن جمعة يعادل 1.6 مليون برميل مكافئ يوميا مع أن استهلاك السعودية المحلي من النفط يبلغ 2.5 مليون برميل يوميا، مضيفا أنه إذا كانت الكهرباء تستهلك 450 ألف برميل يوميا من النفط في المتوسط أي ما يعادل 50% من إجمالي الوقود المستعمل في قطاع الكهرباء، فإن الكمية المتبقية تستهلك من الغاز بما يعادل 2.6 مليار قدم مكعب يوميا أو ما نسبته 28% من إجمالي إنتاج الغاز في المملكة.

من جانبه قال المختص الاقتصادي منصور السليمان: الاستهلاك المتنامي من النفط يحتاج إلى خطط استراتيجية للتحول للبدائل والمملكة أعلنت عن البدائل بالاتجاه إلى إنتاج الطاقة الشمسية والتي تعترضها بعض التحديات بفعل المناخات المتقلبة للمملكة مما يرفع من تكلفة تشغيلها بالشكل المطلوب.

وأضاف أن غالبية الدراسات الدولية اعتمدت في تقديراتها المستقبلية بالاستهلاك المحلي من النفط على أوضاع وسائل المواصلات الحالية دون الإشارة إلى ما ستقوم به شبكة القطارات الجديدة من تخفيف أو زيادة للاستهلاك المحلي وما زلنا بحاجة إلى دراسات محلية معمقة في هذا الجانب، خاصة بعد ارتفاع استهلاك المملكة النفطي المحلي إلى 876 مليون برميل سنويا.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/04/21/article729050.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com