د/ فهد محمد بن جمعه
التاريخ: 30 -9 –2005
لقد صرحت وزارة التجارة عدة مرات عن إلغاء الوكالات التجارية تمهيدا لانضمامنا إلى منظمة التجارة الدولية وهذا في الحقيقة لا يخضع لسيطرة وزارة التجارة لان تعيين الوكيل أو الموزع يتم ضمن اتفاقيه يتم إبرامها بين الشركة الأم والوكيل أو الموزع تحدد له المنطقة التي يمارس فيها أعماله دون الحق له أن يتعدى على حدود الوكيل الأخر. فان موضوع الوكالات ليس هو الاحتكار الذي يرفع الأسعار بشكل كبير لوجود الوكالات الأخرى المنافسة في السوق التي توفر نفس السلع رغم اختلاف الأسماء والمواصفات فالمستهلك يستطيع أن يقارن ويختار شراء ما يناسبه دون أن يلحق ضرر بقدرته الشرائية. لكن الاحتكار الخطير والأعظم الذي لم نسمع وزارة التجارة تتحدث عنه قط بل أنها غضت النظر عنه وكأنه غير موجود في أسواقنا واقتصادنا أنه احتكار السوق طبقا لعلم التنظيم الصناعي (Industrial organization) عندما تسيطر شركة ما على معظم السوق في دولة وهذا يتم تحديده عن طريق القوه التركيزيه لتلك الشركة في سوق ما (Concentration rate) بعد حساب نسبه حصتها من إجمالي السوق المحلية فإذا ما كانت النسبة مرتفعه ولو فرضنا أنها 40% فأنها نسبه تشير إلى وجود معدل احتكاري لا بد من مجازات تلك الشركة وتفكيك احتكارها وهنا نحتاج إلى ما يسمى بقوانين منع الاحتكار (Antitrust laws).
ان بعد انتشار ظاهرة المراكز التجاريه العملاقه والتي تسمى Malls)) في مدننا اصبح واضح ان هذا النوع من الاحتكار متواجد وبشكل خطير فما عليك الا ان تزور احدى تلك المراكز وتحصي أسماء المالكين المتكرر على واجهات المحلات التجاريه الموجوده في تلك الاسواق لتلاحظ ان معظمها مملوكه لشركتين او ثلاث أي ان معدل التركيز الاحتكار مرتفعا وعلى وزارة التجاره ان تضع حدا لذلك. أن اهميه منع هذا النوع من الاحتكار تعود منفعته على الاقتصاد والمستهلك واصحاب الاعمال الصغيره عندما تحاول شركة ما بأغراق كل سوق بمحلاتها التجاري عند اسعار اقل من تكلفتها في بعض الاحيان كم تلاحظه بعض الاحيان في اعلانات تلك الشركات انه تقدم 70% تخفيضات على منتجاتها وتمنحاها الغرف التجاريه الموافقه على ذلك دون التاكد من هدف ذلك الخصم انه ليس لتصريف البضائع المتبقيه وانما بقصد المنافسه الغير شرعيه لتخسير الشركه الاخرى. ان ذلك الاحتكار يترتب عليه ردائة المنتجات حتى لو انخفضت اسعارها في المدى القصير فانها لا بد ان ترتفع بشكلا ملحوظ فيما بعد عندم تقضي تلك الشركه المحتكره على منافسيه وتنفرد بالسوق.ان سلوك تلك الشركات ليس بجديد وانما كتب الاقتصاد الصناعي قد حددته وشرحت ما يترتب على ذلك من ضعف في الانتاجيه وردائه في جودة منتجاتها ما يترتب عليه عدم الفعاليه التي تمثل حساره للاقتصاد وخسار للمستهلك عندم تتقلص حده المنافسه بين تلك الشركان وانما تقتصر على شركه او شركتين تتحكم في السوق.ان بعض تلك الشركات القائمه في السعوديه تميز منتجاتها في عين المستهلك بتجميع اكبر عدد من الماركات العالميه تحت مظلة ملكيتها حتى لا يلاحظ المستهلك انه يشترى من شركه واحده ولكن في الواقع انها شركات مختلفه ولكنها تبيع نفس السلع المختلفه نوعا ما. كما ان بعض تلك الشركات تتبع سياسه ما يسمى بالمنافسه المكانيه Special competition))
