قدروا الخسائر بنحو 1.2 مليون برميل يومياً

 

الثلاثاء 13 شعبان 1433 هـ - 3 يوليو 2012م - العدد 16080

---

اقتصاديون: الأسواق العالمية قادرة على استيعاب حظر النفط الإيراني

الدمام – عبدالله الفيفي

    قال محللون إن الأسواق النفطية العالمية كانت على استعداد للحظر المفروض على النفط الإيراني الذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الجاري، من خلال التأثيرات الطفيفة التي أحدثها الحظر على الأسواق النفطية العالمية، وإعداد الخطط اللازمة لتفادي أي تأثيرات على أسواق النفط خلال المرحلة المقبلة.

ونفوا أن يكون للحظر أي تأثير سلبي لوجود معروض كاف في الأسواق العالمية، حيث تشير التوقعات إلى استقرار الأسواق دون وقوع أي مفاجآت أو تأثيرات عليها.

وأكدوا أن الحظر المفروض على النفط الإيراني سيؤدي إلى نقص الصادرات النفطية بما لا يقل عن 60% وخسائر فادحة تقدر بنحو 1.2 مليون برميل نفط يومياً، تصل خسائرها إلى 900 مليون دولار يومياً، فيما تعمل زيادة الانتاج من قبل دول "أوبك" على توازن أسعار النفط العالمية التي استوعبت آثار خبر انقطاع إمدادات إيران النفطية مطلع الشهر الجاري.

ويقول أستاذ الإدارة المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق إن هناك توقعات سبقت الحظر الحالي المفروض على النفط الإيراني مما استدعى دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ التدابير اللازمة لهذا الحظر، ومحاولة الحد من سلبية النتائج المتوقعة على الأسواق النفطية. ونفى العلق أن يصاحب الحظر أية تأثيرات سلبية لتوفر المعروض النفطي، متوقعا استمرارية استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة .

من جهته، قال محلل أسواق النفط الدكتور فهد بن جمعة إن الحظر المفروض على النفط الإيراني سيسبب رفع أسعار النفط، لكنها ستكون طفيفة كما سيؤدي إلى نقص في صادرات النفط الإيرانية بما لا يقل عن 60%. وأضاف: تقدر خسائر إيران جرّاء الحظر بنحو 1.2 مليون برميل يومياً وهو ما يكبدها خسائر تصل إلى 90 مليون دولار يومياً.

وأكدّ ابن جمعة أن زيادة معدلات الانتاج من قبل دول أوبك سيحافظ على توازن الأسعار لا سيما أن الأسواق العالمية قد استوعبت نبأ الحظر.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/07/03/article748851.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

سقف إنتاج الأوبك مسؤولية مشتركة

الاثنين 12 شعبان 1433 هـ - 2 يوليو 2012م - العدد 16079

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    ان تحديد سقف أعلى لإنتاج الاوبك (30 مليون برميل يوميا) لا يضع ضغوطا على أي عضو ان يخفض انتاجه كما كان معمولا به في نظام الحصص وهذا لم تحسب له ايران أي حساب على انها في يوم ما لا تستطيع ان تتفاوض على خفض الانتاج من قبل أي عضو في المنظمة. لذا جاء اجتماع الاوبك الخميس الماضي مخيبا لامالها في ظروف استثنائية تواجه فيه ايران حظرا على نفطها في 1 يوليو. فقد تقلصت فعلا صادراتها بنسبة 40% من 2.2 مليون برميل يوميا أي انها خسرت ما قيمته اكثر من 80 مليون دولار يوميا, وإذا ما تم تنفيذ الحضر كاملا فانها ستخسر ما يزيد على 100 مليون دولار يوميا وهذا يخلق ازمة مالية لإيران التي تشكل صادراتها النفطية 80% من عائداتها النقدية الأجنبية.

لذا تسعى ايران دائما الى رفع الاسعار عند اعلى طاقة انتاجية لها دون مراعاة الطاقة الانتاجية الاكبر لبعض الاعضاء مثل السعودية. فلم يعد الاعتقاد التقليدي السائد مقبولا بان السعودية ستبقى حاضنة لدول الاوبك على حساب اقتصادها وعلاقاتها المتوازنة مع المستهلكين والاقتصاد العالمي مع تغير معطيات الاقتصاد العالمي والمحلي. فعندما تزيد السعودية انتاجها الى 10 ملايين برميل يوميا مقارنة بطاقتها الانتاجية البالغة 12.5 مليون برميل، فهذا يعني ان لديها طاقة انتاجية فائضة نسبتها 22%، بينما طاقة ايران الانتاجية المتبقية 9% لاحظ الفرق بغض النظر عن حجم الانتاج. لذا تطالب ايران بخفض السعودية لإنتاجها لأنها تكسب بينما السعودية تخسر، وإلا خفضت انتاجها لتكون نسبة طاقتها الانتاجية مماثلة للسعودية. لكنها ترغب في تعويض قيمة ما تخسره من صادرات نتيجة الحظر بمحاولة رفع الاسعار حتى تمارسه ضغوط على الدول المستوردة لنفطها وهذا واضح من خلال تصريحاتها بان اسعار النفط سوف تتجاوز 150 دولارا.

فقد وصل متوسط اجمالي طاقه الاوبك الانتاجية المستدامة الى 34.441 مليون برميل يوميا في 2012 عند الانتاج الحالي 31.75 مليون برميل يوميا (استبيان بلاتز) لتكون الطاقة الانتاجيه الفائضة 2.741 مليون برميل يوميا منها 67% في السعودية بمفردها، ما يعني معظم دول الأوبك تنتج عند اقصى طاقة لها. فان انخفاض اسعار النفط في الفترة السابقة لم يكن سببه ارتفاع الانتاج فقط وإنما تدهور قيمته اليورو مقابل الدولار مع تفاقم حدة ازمة الديون الاوروبية واحتمالية خروج اليونان من عضوية الاتحاد الاوروبي وقبل ذلك كان سعر نايمكس في نطاق 100 دولار وبرنت 119 دولارا.

ففي مايو ارتفعت إمدادات النفط العالمية طفيفا 200 ألف إلى 91.1 مليون برميل يوميا، حيث ارتفع انتاج خارج الاوبك إلى 53.1 مليون برميل يوميا (وكالة الطاقة الدولية). كما اكدت الوكالة إن أزمة منطقة اليورو سارعت من ركود أسواق النفط في مايو مع تصاعد القلق بشأن حدوث تباطؤ في النمو الصيني، حيث انخفضت أسعار عقود النفط الآجلة 20% تقريبا من أعلى مستوياتها في 2012.

كما توقعت ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان ينمو الطلب العالمي ب 0.8 و 1.09 مليون برميل يوميا بمتوسط اجمالي 88.78 و 89.87 مليون برميل يوميا في 2012 و 2013 على التوالي، عند متوسط اسعار غرب تكساس الفوري 96.80 و 97.00 دولارا في 2012 و 2013 على التوالي. كما توقعت أن يرتفع إنتاج غير الاوبك بمقدار 0.8 و1.2 مليون برميل يوميا في 2012 و 2013, بينما الاوبك سيرتفع انتاجها بما يزيد على 0.9 و 0.4 مليون برميل يوميا في 2012 و2013 على توالي.

ان ارتفاع انتاج الاوبك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وعند اسعار ما بين 85 و 100 دولار تعتبر مقبولة للمنتجين والمستهلكين.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/07/02/article748622.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

صادرات المملكة النفطية تسجل 572 مليار ريال في 6 أشهر

جريدة الرياض

السبت 10 شعبان 1433 هـ - 30 يونيو 2012م - العدد 16077
25 ٪ نسبة الاستهلاك المحلي من إجمالي الإنتاج


 

الرياض: فهد الثنيان

    صدرت المملكة نحو 1.37 مليار برميل نفط خلال النصف الأول من 2012 بقيمة 572 مليار ريال.

وبلغ الاستهلاك المحلي ما يقارب 448.8 مليون برميل وبنسبة 25% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة .

ويرى مراقبون محليون ودوليون بأن النصف الثاني من هذا العام سيشهد ارتفاعا في أسعار النفط لارتفاع مدخلات المصافي الامريكيه وتحسن أداء الاقتصاد الأمريكي وتقلص حجم الأزمة الأوربية.

وتتزامن هذه التصريحات مع توقعات الأوبك باستقرار نمو الطلب العالمي على النفط ولا سيما من جانب البلدان النامية الكبرى بالرغم من التباطؤ الاقتصادي.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن السعودية صدرت نحو1.37 مليار برميل تقريبا من النفط خلال النصف الأول من 2012 بقيمة 572 مليار ريال.

وأضاف أن الإنتاج السعودي استمر في الارتفاع في شهر مايو إلى 10 ملايين برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق بينما تراجع سعر النفط العربي الخفيف من أعلى قيمه له عند 122 دولار في مارس إلى متوسط 96 في يونيو مع تأزم أزمة الديون اليونانية .

وأشار إلى أن ذلك مارس ضغوطا على صرف اليورو ليتراجع إلى 1.24 مقابل الدولار والذي نتج عنه تراجع أسعار النفط مع ارتفاع صرف الدولار، ولكن ما زال التفاؤل قائم إذا ما اتخذت قادة المجموعة الأوروبية قرارات إيجابية تدعم الاقتصاد الأوروبي خاصة الدول التي تعاني من أزمات مالية. وقال إن السعودية لن تغير سياستها النفطية لدعم نمو الاقتصاد العالمي، على الرغم من انخفاض سعر نايمكس دون 80 دولاراً وبرنت فوق 91 دولار.

وبحسب ابن جمعة بلغ الاستهلاك المحلي في النصف الأول من هذا العام ما يقارب 448.8 مليون برميل وبنسبة 25% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة مع زيادة قدرها 1% في يونيو مقارنه بالشهر الماضي.

وتابع بأنة من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من هذا العام ارتفاعا في أسعار النفط لارتفاع مدخلات المصافي الأمريكية لإنتاج البنزين وتحسن أداء الاقتصاد الأمريكي وتقلص حجم الأزمة الأوروبية.

وواصل حديثة قائلا "قررت الأوبك في 14 يونيو إبقاء سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا دون تغيير، علما بأن إنتاج الأوبك تجاوز هذا السقف بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا وبدأ الحضر الأوروبي على النفط الإيراني في 1 يوليو وقد تراجعت صادراتها بما يزيد على 30% قبل الحظر والآن ستتراجع صادراتها بما يزيد على 50% مما سيدفع أسعار النفط إلى الارتفاع مع تحرك المضاربين في أسواق النفط الآجلة.

ولفت إلى أن المعروض العالمي من النفط بلغ 88.9 مليون برميل يوميا في مايو ويوينو بزيادة 2.9 مليون برميل يوميا عن نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ الاستهلاك العالمي 87.9 مليون برميل يوميا خلال الشهرين الماضيين بزيادة قدرها 600 ألف برميل يوميا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما يعني أن العرض تجاوز الطلب بمقدار مليون برميل يوميا.

من جهته قال فيل فيرلجر المحلل النفطي الأمريكي "الاقتصاد الروسي عرضة للتأثر بأي هبوط حاد في أسعار النفط، ربما يستطيع السعوديون استغلال ذلك بالحفاظ على مستوى الإنتاج عند عشرة ملايين برميل يومياً".

فيما قال ليو درولاس الخبير بمركز دراسات الطاقة العالمية في لندن "هناك خلل كبير لأن معظم أعضاء أوبك لا يستثمرون بدرجة كافية، لذا فطاقتهم الفائضة محدودة، السعودية هي البنك المركزي للنفط أكثر كثيراً من أي وقت مضى.. هذا هو الواقع". وقال بيان مشترك لأوبك والاتحاد الأوروبي إن أوبك تتوقع استقرار نمو الطلب العالمي على النفط ولاسيما من جانب البلدان النامية الكبرى بالرغم من التباطؤ الاقتصادي.

وترى أوبك بأنه على صعيد العرض فإن السوق الحاضرة مازالت تتلقى الدعم من نمو كاف في المناطق المنتجة الرئيسية فضلا عن مستويات مناسبة من المخزونات. علاوة على ذلك مازالت الطاقة الإنتاجية الفائضة لأوبك فعالة في تخفيف حدة ضغوط السوق.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/06/30/article748103.html هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.co

10 ملايين سعودي يرفضون السياحة الداخلية ويتجهون إلى الخارج

 

الخميس 8 شعبان 1433 هـ - 28 يونيو 2012م - العدد 16075

---

يدفعون 6.2 مليارات ريال على النقل الدولي

الرياض – فهد الثنيان

    كشفت إحصائيات دولية عن توقعاتها أن يرتفع عدد السعوديين المسافرين للخارج الى10.72 ملايين سائح في 2012.

وأجمعت بيوت خبرة دولية على أنة مع وجود هذا العدد الكبير للمواطنين السعوديين الذين يقضون إجازاتهم في الخارج فإن المملكة تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيداً عن الاعتماد على النفط، برؤيتها أن صناعة السياحة إحدى الموارد الهامة والحيوية التي تسهم حاليا بنسبه 3.6% في إجمالي الناتج المحلي وكذلك توظيف السعوديين برغم الكثافة العمالية الموجودة بالبلاد.

وقالت: المحرك الرئيسي للسياحة المحلية في السعودية هو السياحة الدينية مع وجود مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح تقرير مراقبه الأعمال الدولية في لندن أن عدد السياح القادمين إلى السعودية في الربع الثاني من 2012، ومن المتوقع أن تزيد نسبتهم عن 8% على أساس سنوي إلى 14.87 مليون سائح في عام 2012.

ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد بمعدل 6% خلال الفترة القادمة.

ونتيجة لارتفاع عدد السائحين القادمين للمملكة انتعش قطاع الضيافة، حيث أوضح تقرير مراقبه الأعمال الدولية نمو قطاع الضيافة بموازاة قطاع السياحة، وتوقع أن يصل عدد غرف الفنادق إلى 424 ألف غرفة بحلول عام 2016، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 317 ألف غرفه في عام 2012.

وتوقع التقرير أن يزيد عدد المواطنين المسافرين إلى الخارج من 10.72 ملايين سائح في 2012 إلى 13.55 مليون سائح عام 2016.

وان ترتفع نفقاتهم السياحية الدولية إلى 40.5 مليار ريال في نهاية 2016.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه: التقرير الإحصائي السنوي التاسع للإحصاءات السياحية لعام 2010 أشار الى أن عدد رحلات السعوديين السائحين إلى الخارج بلغ 4.7 ملايين رحلة لقضاء العطلات أي ما يعادل 65.5٪ من إجمالي الرحلات، إضافة إلى 1.6 مليون رحلة لزيارة الأصدقاء والأقارب، في حين مثلت الرحلات لغرض الأعمال والمؤتمرات ما يقارب 3.6٪ من إجمالي الرحلات.

وأنفق هؤلاء السائحون ما يقارب 22.6 مليار ريال، إضافة إلى 6.2 مليارات ريال على تكاليف النقل الدولي لخارج البلاد بإجمالي قدره 28.8 مليار ريال.

وأضاف: التقارير الدولية تشير إلى أن قطاع السياحة في المملكة يحتاج إلى المزيد من الجهد لتطويره وجعل السياحة المحلية أكثر جاذبية حتى نرى زيادة اكبر في عدد القادمين وتقليص في حجم السياحة الخارجية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/06/28/article747543.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com