الاثنين 9 شوال 1433 هـ - 27 اغسطس 2012م - العدد 16135
المقال
قريبا سيصنع نطاقات قرار رفع أجور السعوديين بالإضافة الى نسبة السعوده لن يكون حلا سحريا لقضية التوظيف، لأن اشتراط مستوى أدنى من الاجور سواء كان مقارنته بمتوسط اجور العمالة الوافدة في المنشأة او الحد الادنى للأجور الحكومية، ما يعتبر محاولة اخرى لإعطاء تقنية نطاقات فرصة اكبر بدلا من الحلول الاقتصادية المجدية لبلد في مرحلة التنمية والتطور. إن رفع مستوى الاجور في القطاع الخاص، ليس كما يعتقده البعض انه يحفز السعوديين على العمل، لانه سيبقى على الحد الادنى من نسبة التوظيف ويكون له آثار سلبية على مستقبل التوظيف والمنشأة والمستهلك والاقتصاد، رغم اعلان الوزير توظيف أكثر من 247 ألف مواطن خلال 10 شهور من انطلاقة نطاقات لكن هذا يعود الى تأنيث المحلات النسائية والسماح لهن بالعمل.توظيف السعوديين في سوق العمل غايات وأهداف استراتيجية تعتمد على سياسات وآليات فاعلة للوصول الى التوظيف الامثل للموارد البشرية في إطار الرؤية المستقبلية لسوق العمل دون الاضرار بالانتاجية والمستهلك على السواء. فإن التشييد على ارض سوق عمل هشة سيؤدي الى الانهيار، فعلينا إيجاد الارض المناسبة لتكاثر فرص الوظائف التي يتدافع عليها السعوديون لأن من حقهم الاختيار في مجتمع مازالت ثقافة العمل لديه شبه غائبة. اذا علينا ان نختار السياسات التي توظف في الحاضر وبنسب اكبر في المستقبل حتى لا تتكون فجوة كبيرة بين ما نتوقعه وما يحدث على ارض الواقع من خلال التوظيف المستدام.رفع الاجور او تحديد الاجور له محددات مثل: مستوى النضوج الاقتصادي، تكلفة المعيشة، متوسط الاجور في السوق، عدد ساعات العمل، إنتاجية العامل. كما هو معمول به في الولايات المتحدة والدول التي لديها حد أدنى للأجور هذا من جانب العامل، أما على جانب المنشأة فهي تبحث عن العامل المنتج (عدد الوحدات المباعة أو المنتجة/عدد ساعات العمل)، فعندما يكون اجر العامل مرتفعا وإنتاجيته متدنية فأنها تتحمل التكلفة الثابتة (راتب العامل) زائدا التكلفة المتغيرة المرتبطة بعملية الانتاج قبل ان تصل الى نقطة التسوية. كما علينا عدم تجاهل جانب المستهلك المتضرر الاكبر الذي سيعاني من ارتفاع الاسعار نتيجة ارتفاع الاجور. أما الجانب الاقتصادي المتعطش لتنويع مصادر دخله، فلم يعد اقتصادا حرا بل اصبح مقيدا بأجور العمالة غير المتوازي مع مستوى الانتاجية، مما سيقصم العمود الفقري للمنشآت.نستخلص من ذلك ان سياسات التوظيف يجب ان ينظر اليها من جميع الجوانب وعلى المدى المتوسط والطويل وكيف نقلص البطالة في نهاية الخطة وكيف ندعم تكاثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي توظف ما يزيد على 60% من العمالة في الدول المتقدمة. وعلينا ان لا نقع في فخ السياسات الوحدانية قصيرة النظرة. لأن التوظيف الاستراتيجي هو الاهم وليس التوظيف الوقتي لتقليص قائمة المسجلين في حافز.استمع الى قول الاقتصادي المعروف توماس سويل « عندما يكون الحد الأدنى للأجر الحقيقي صفرا: لا بطالة» بمعنى آخر اذا ما اردنا تقليص البطالة الحالية فلا نرفع الاجور بل نتركها للسوق حتى نحفز جانب الطلب على العمالة. هكذا تصبح التناقضات في قرارات التوظيف واضحة نريد التوظيف ولكن نرفع الاجور متجاهلين ان ذلك سيوظف القليل من اصحاب المهارات العالية والتعليم المتخصص، بينما يحرم الكثير من ذوي المهارات المتدنية والتعليم والذين يمثلون اكبر نسبة من الباحثين.علينا ترك سوق العمل يحدد الاجور ‹Laissez Faire› دون فرض قيود عليه تقوض مبادئ السوق الحرة، لأننا لا نستطيع رفع انتاجية العامل عندما ترتفع الأجور، مما ينتج عنه خسارة كبيرة في الكفاءة والفعالية ويهدد مستقبل المنشآت. واذكر ليس اقتصادنا متقدما بل نام حتى يكون لدينا حد أدنى للأجور يشجع العامل على الكسل وسوء الانتاجية وتحجيم المنافسة في سوق العمل ويرفع من معدل التضخم الذي سيحول أي زيادة في الاجور الى تناقص في الدخل الحقيقي للعامل.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/08/27/article763014.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
