10/01/2012

إيرادات النفط السعودية تتصاعد

الاثنين 15 ذوالقعده 1433 هـ - 1 أكتوبر 2012م - العدد 16170

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    تشير المؤشرات الاقتصادية الى تنامي الطلب العالمي على النفط تراكميا، رغم وجود بدائل الطاقة الاخرى التي مازالت محدودة خاصة في قطاع المواصلات، حيث أوضحت (برتش بتروليم) ان مساهمه الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة العالمية المستخدمة بلغت 4% وستصل الى 6.3% في 1990 و2030 على التوالي، بينما مساهمة النفط ستنخفض من 38.9% الى 27.2 خلال نفس الفترة نتيجة ارتفاع استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 19% في 2030 وكذلك الكهرومائية بنسبه 13% والنووي بنسبة 7%.
وتوضح توقعات (وكالة الطاقة الدولية) في 2009 ان معروض النفط في تنامٍ خلال العقد وحتى عام 2030، حيث سيرتفع المعروض من 84.6 مليون برميل يوميا في 2008 الى 105.2 ملايين برميل في 2030 أي بزيادة قدرها 20.6 مليون برميل يومياً. لكن الأهم ان الأوبك سترتفع إمداداتها من 36.3 مليون برميل الى 53.8 مليون برميل خلال نفس الفترة أي بزيادة قدرها 17.5 مليون برميل يوميا ( موت نظرية الذروة). وهذا لا يختلف كثيرا عن توقعات الأوبك بأن يصل الإنتاج الى 105.7 و 110 ملايين برميل في 2030 و 2035 على التوالي، بناءً على توقعاتها في 2010. فإن ما يزيد عن 90% من هذا النمو سوف يأتي من دول الأوبك لترتفع حصتها من السوق العالمي إلى 50% بحلول 2030 (وكالة الطاقة الدولية).
وإذا ما نظرنا إلى احتياطيات النفط العالمية فقد ارتفعت بمقدار 31 مليار برميل إلى 1653 مليار برميل في 2011، أي بزيادة نسبتها 30% منذ 2001 أو 321 مليار برميل تراكمياً. فقد أضافت العراق 28 مليار برميل وروسيا والبرازيل والسعودية مليار برميل لكل منها. فمازالت احتياطيات النفط تتركز في الأوبك التي تمتلك 72% من احتياطيات العالم والأعلى منذ 1998. وهذا كافٍ لتلبية 54.2 سنة من إلانتاج العالمي (R/P ratio ) وليس 14 سنة (برتش بتروليم، 2012).
فإن امتلاك السعودية لأكبر طاقة انتاجية في العالم (12.5 مليون برميل يوميا) وأكبر ثاني احتياطي في العالم سوف يحقق لها إيرادات متزايدة عاما بعد عام من خلال موازنة كمية الانتاج مع الاسعار العالمية، حيث تتوقع ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان يرتفع سعر النفط الخفيف من متوسط 102.2 في 2012 الى 180 و 210.5 دولارات في 2030 و 2035 على التوالي. لاحظ أن ارتفاع السعر في 2035 عائد الى التضخم بنسبه 58% على اساس سعر 2010. هذا يعني أن أسعار النفط سوف تستمر في ارتفاعاتها، مما يعطي فرصة ثمينة للسعودية لاستثمار طاقتها الإنتاجية الفائضة وتعظيم إيراداتها عند أسعار تنسجم مع الظروف الاقتصادية للمنتجين والمستهلكين على السواء.
لذا السعودية مستمرة في استثماراتها وتعويض ما يتم استهلاكه من خلال رفع مستويات الاحتياط المؤكدة باستخدام التقنيات المتقدمة بالإضافة إلى زيادة السوائل الاخرى من إنتاج الغاز المتوقع له أن يصل إنتاجه إلى أكثر من 13 مليار قدم مكعب بحلول عام 2015 . لقد صدق (Leonardo Maugeri) الاقتصادي ومدير أكبر سادس شركة في العالم (Eni) الايطالية المتخصصة في النفط والغاز في ورقة نقاش في يونيو 2012 في جامعة هارفارد بعنوان "النفط- الثوره القادمة) بقوله ان البرامج والتقنيات الجديدة التي تستخدمها السعودية وتحسين أساليب إدارة المخزون ستجنب السعودية أي استنزاف في إنتاج حقولها إلى حد كبير. بالإضافة الى فرصها في الاستثمارات الجديدة في استكشاف واستخراج النفط من أجل المحافظة أو رفع طاقتها الإنتاجية بزيادة احتياطياتها المثبتة والمحتملة.
إن الأهم الرؤية الاستراتيجية بأن بدائل الطاقة قد بدأت ولن ينتظر العالم حتى تصل أسعار النفط الى 300 دولار، مما سيبقي كميات كبيرة من النفط في مكامنها. وتقول (The Economist: 23/أكتوبر/2003) "لماذا الشيخ يماني توقع نهاية عصر النفط؟ لأنه يعتقد أن شيئاً أساسياً قد تحول منذ الصدمة النفطية الاولى ......انه على حق تماما".

9/24/2012

Fahad bin Jumah 22-9-2012 د. فهد محمد بن جمعه

هل سلوك الأوبك تنافسي؟

الاثنين 8 ذوالقعده 1433 هـ - 24 سبتمبر 2012م - العدد 16163

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    اعترف د.أنور أبوالعلا في مقالته (نظرية الكارتل..) بأن أدلمان بروفيسور لأنه حقا بروفيسور بل عالم اقتصادي في النفط. فمازال د. أنور يتهم من يختلف معه بأنه لم يقرأ أو لا يفهم وكأنه جاء بشيء جديد أو أن ما يقوله مسلم به، كيف ذلك؟ وهو الذي يقول إن ذروة انتاج السعودية ستكون بعد 14 عاماً، مما يتعارض مع الحقائق وضد استقرار الاقتصاد السعودي، فهل نعتبر ذلك تزييفاً؟ لقد رفض أدلمان نظرية الذروة بقوله «يسأل دائما، متى سوف تستنفد إمدادات العالم من النفط؟ أفضل إجابة كلمة واحدة: ابدأ؟» وهذا يغضب د. أنور لان ذلك يتعارض مع رسالته. كما قال مستشار وزير البترول د. محمد الصبان الأسبوع الماضي (الاقتصاديه،15-9-2012): ما شاع في الماضي في إطار نظرية ‹›ذروة الإنتاج النفطي››، عن محدودية قدرة السعودية وبقية الدول المنتجة على زيادة الإنتاج النفطي من حقولها، وذلك ما تم دحضه وقتها عملياً بزيادات الاحتياطيات النفطية والغازية التقليدية وغير التقليدية في مختلف مناطق العالم بما فيها السعودية» فهل هو مزيف أيضاً؟ أترك الاجابة لمن يحمل اسطورة نظرية الذروة البالية التي تقف ضد الحقائق.
كما ان د. أنور لا يفرق بين سلوك الاوبك كمجموعة وسلوك السعودية كعضو فهما أمران مختلفان، فلم اقرأ بحثاً واحداً يدعي ان سلوك الاوبك تنافسي، بل إني اثبت غير ذلك في رسالتي المنشورة « محددات استقرار حصة الاوبك السوقية» وكان لي مكالمات عديدة حول الموضوع مع (James Griffin) الذي نشر بحثاً في 1985 بعنوان « سلوك الأوبك: اختبار الفرضيات الاختيارية..) في امريكن إكونمك ريفيو. كما ناقشت سلوك الاوبك في بحثي «تأثير العوامل السياسية والاجتماعية على استقرار حصة الاوبك» في دورية الطاقة والتنمية، وفي بحثي «هل سلوك الاوبك تغير في الثمانينات؟»، حيث طبقت الاربعة نماذج: المنافسة، الدخل المستهدف، حقوق الملكية، الكارتيل لتحديد سلوك الاوبك الانتاجي وذلك في الثمانينات وكان نموذج الكارتيل هو الذي حدد سلوك الاوبك كمجموعة من خلال العلاقة السلبية بين سعر النفط (Coefficient) وإجمالي انتاجها ولكن عند اختبار سلوك الاعضاء على انفراد نجد ان السعودية تتبع جزئياً فرضية الحصة السوقية، حيث كانت العلاقة بين سعر النفط والإنتاج ايجابية ولكن غير هامة احصائياً. هذا يعني ان انتاج السعودية يتجاوب مع ارتفاع وانخفاض الاسعار بنسب متباينة من اجل توازن سوق النفط العالمية.
ان نتيجة بحوثي لا تختلف كثيرا عن (جرفن) أو أدلمان « “clumsy cartel”, على ان سلوك الاوبك احتكاري القلة غير المنضبط، فهل يستطيع د. أنور بنفسه اثبات العكس بحثيا وليس انتقاديا؟ وهل يتفق المنتجون في السوق التنافسية على تحديد كمية الانتاج من اجل التأثير على اسعار النفط؟ طبعا لا. فمن المفروض عند ارتفاع الاسعار ان يستخدم كل عضو طاقته الانتاجية القصوى لبيع ما لديه مع مراعاة خصائص الموارد الناضبة، مما يؤدي الى خفض الاسعار. فنلاحظ السعودية دائما تسعى الى استقرار سوق النفط العالمي، بينما ايران وفنزويلا والجزائر تدعو الى تخفيض الانتاج من اجل رفع الاسعار.
ويقول د. أنور ان الثورة الايرانية (1979) لم يكن لها أي تأثير على قفزة الاسعار، إذاً لماذا لم تشرح لنا كيف قفزت بدلًا من ان تبرر اختلافك مع أدلمان فقط لا غير؟. انك تناقض نفسك فتقول « خفّضت السعودية إنتاجها من 10.4 الى 8.0 ملايين برميل.. فلم يأتِ منتصف فبراير حتى قفزت الأسعار الى فوق 31دولاراً للبرميل». بالتأكيد اذاً ان انتاج ايران انخفض بمقدار 4.8 ملايين برميل يوميا بين اكتوبر 1978 ويناير 1979 والسعودية خفضت انتاجها فلا بد للأسعار ان تقفز ( MacAvoy،1982 ) فيما بعد ( Lag effect ). كما صاحب ذلك حالة من الذعر وارتفاع الطلب نتيجة دورة الاعمال العالمية والمضاربة واحتمال التدخل الامريكي في ايران.

خروج الإمارات.. يعزز تماسك أوبك

الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447هـ - 5 مايو 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة جاء قرار الدول السبع في أوبك+، يوم الأحد، بزيادة الإنتاج تدري...