Fahad bin jumah 29-12-2012 د. فهد محمد بن جمعه

توقعات بارتفاع الأصول الخارجية للمملكة إلى 2.625 تريليون ريال نهاية 2012

 

السبت 16 صفر 1434 هـ - 29 ديسمبر 2012م - العدد 16259

---

مختصون يرجحون انخفاض الدين العام إلى 111 مليار ريال

الرياض - فهد الثنيان

    في الوقت الذي يترقب فيه السعوديون إعلان ميزانية هذا العام والتي من المرجح أن تكون تاريخية مع دعم أسعار النفط، توقع مراقبون تراجع حجم الدين العام بميزانية العام الحالي بنسبة 18% ليصل إلى 111 مليار ريال، بعد أن كان في 2011 يمثل 135.5 مليار ريال.

كما رجحوا في هذا السياق ارتفاع أرصدة السعودية من الأصول الخارجية بنسبة 12% إلى 2.625 تريليون ريال في نهاية 2012.

وانخفض حجم الدين العام مع نهاية عام 2011 إلى 135.5 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 6.3% من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك مقارنة مع 167 مليار ريال خلال العام الذي قبلة.

وتشير البيانات الاقتصادية العام الحالي إلى زيادة قيمة الصادرات غير النفطية، بنسبة تصل إلى 37% العام الحالي، مقارنة بنمو نسبته 26% خلال العام الماضي 2011.

وقال ل»الرياض» المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن حجم الدين العام في 2011 كان 135.5 مليار ريال، متوقعا تراجعه بنسبة 18% ليصل إلى 111 مليار ريال بميزانية العام الحالي.

كما رجح ارتفاع أرصدة السعودية من الأصول الخارجية بنسبة 12% إلى 2.625 تريليون ريال في نهاية 2012.

وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الإسمي بنسبة 10% ليصل إلى 2.468 تريليون ريال في 2012، مع بلوغ نسبة صافي الاستثمارات الدولية المتوقعة 91% من إجمالي الناتج المحلي.

وأشار بن جمعة إلى أنه من المتوقع ارتفاع مصروفات ميزانية 2013 التقديرية من 690 مليار ريال في 2012 إلى 720 مليار ريال، بينما الإيرادات ستنخفض من 702 مليار ريال في 2012 إلى 690 ملياراً في 2013 على أساس سعر متحفظ قدره 60 دولاراً للبرميل مع توقع تباطؤ الطلب العالمي على النفط وزيادة المعروض والذي سيؤدي إلى تراجع سعر نايمكس إلى 85 دولار للبرميل تقريبا.

فيما قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني أنه بموجب الموازنة التي أعلنتها المملكة العام الماضي فإنها أنفقت 690 مليار ريال في 2012 على مشروعات التنمية وخاصة في مجالات البنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية.

ولفت إلى أن نمو الأصول الخارجية للمملكة العام الحالي سيمكنها من تمويل المشاريع الاجتماعية والتنموية ومشاريع البنى التحية مع النمو المضطرد في عدد السكان، متوقعا بهذا الخصوص أن تتجاوز إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية 1.2 تريليون ريال لتحقق الميزانية فائضا متوقع يقارب 400 مليار ريال.

وكان صندوق النقد الدولي قد قال إن السعودية التي لديها فائض كبير في الميزانية بفضل ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن تشهد تقلص هذا الفائض تدريجيا في الأعوام القادمة ويمكن أن تسجل عجزا بسيطا في عام 2016.

وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن تلك التوقعات «بالطبع يعمل صندوق النقد على عدة سيناريوهات وأعتقد أن هذا هو سيناريو الحالة الأسوأ، لكن نقدّر أن تناولهم لتلك الأمور هو كي نكون على استعداد»، مشيرا أن المملكة على استعداد للجؤ إلى الاحتياطيات إذا تعرض الاقتصاد العالمي لانتكاسة.

وأضاف «السياسة التي تتبعها الحكومة أثبتت نجاحها عندما واجهنا الأزمة العالمية في 2008، حيث استمر البرنامج الحكومي والاستثماري في 2009 دون تغيير رغم الانخفاض الحاد في أسعار البترول».

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/12/29/article796932.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

غرب تكساس يفقد مرجعيته

 

الاثنين 11 صفر 1434 هـ - 24 ديسمبر 2012م - العدد 16254

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    يوجد أكثر من 550 نوعا من النفط في العالم عند درجات متفاوتة من الجودة والأسعار ولكن عددا قليلا منها يعتبر معياريا أو مرجعيا، بينما اسعار الانواع المتبقية يتم تسعيرها كفروقات لتلك المعايير الرئيسية القليلة. فمن أهم تلك المرجعيات (غرب تكساس-WTI ) الخفيف و(برنت-Brent ) الحلو و(أرجوس-Argus) الحامض والثقيل الاكثر كثافة وأعلى في الكبريت، مما يجعل المنتجات المكررة أعلى تكلفة. فإن عدم استقرار أسعار خام غرب تكساس واتساع الفجوة بينه وبين الأسعار الدولية جعله لا يعكس نمو الطلب العالمي على النفط، حيث ان النفط الامريكي يتم استهلاكه محليا. فنتيجة لذلك توقفت شركة ارامكو عن تسعير نفطها على اساس غرب تكساس واعتمدت اسعار سلة أرجس (ASCI index ) في تسعير نفطها المستورد الى خليج المكسيك في 2010.

كما أوضحت ادارة معلومات الطاقة الامريكية انها ستستخدم سعر برنت بدلا من غرب تكساس في تقريرها لتوقعات أسعار النفط في 2013، بعد اصابة كوشينغ (أوكلاهوما) بتخمة النفط مع وفرة المعروض في السنتين الاخيرتين من انتاج الرمال النفطية الكندية وحقول الزيت الأمريكي، فلم تعد مخزوناتها ولا انابيبها البالغ طاقتها 670 ألف برميل، قادرة على استيعاب الامدادات الهائلة وتيسير تدفقاتها، مما أدى الى انخفاض سعر خامها. فأصبح المنتجون في أوكلاهوما وغيرها من الدول غير سعداء حول الأسعار المنخفضة وتقليل الفجوة السعرية بين برنت وغرب تكساس. لأن هذه الفجوة في الأسعار جعلت من الصعب استمرار أسعار غرب تكساس كمعيار قياسي فلم يعد يعكس بشكل أفضل أسعار المصافي التي تدفعها مقابل شراء النفط المستورد مع الاخذ في الاعتبار التباين في أسعار برنت الذي يسعر على اساسه ثلثا نفط العالم المتداول في شكله المادي.

فمعظم عمليات المصافي التشغيلية في خليج المكسيك أصبحت تتكيف جيدا مع تكرير جميع درجات النفط المحلي والثقيل الذي يستورد من الخارج وخاصة من الخليج العربي، نتيجة لذلك اصبحت المصافي قادرة على خصم اسعار النفط الثقيل بتباين مع سعر غرب تكساس الخفيف وبرنت ذات الاسعار المرتفعة. لذا تحول الكثير من المتداولين في السوق الامريكي الى التركيز على عقود النفط الخفيف للويزيانا (LLS) الاقرب بكثير الى سعر برنت، مما مكنهم من بيع البنزين بأسعار مرتفعة في سوقهم المحلي.

ففي محاولة لتحديد متى بدأت الفجوة بين اسعار غرب تكساس وبرنت (الرياض، 19-مارس-2012) تم تطبيق معامل الترابط بينهما من مايو 1987 الى فبراير 2012 على اساس شهري، فكانت العلاقة قوية جدا وقريبة من (0.98)، رغم الفروقات بينهما حاليا لأنهما يسيران في نفس الاتجاه. فكانت الفجوة بين اسعار تكساس وبرنت ضيقة خلال الفترة من مايو 1987 الى مارس 2008 بمتوسط 1.43 دولار لصالح غرب تكساس، بينما بقيت الاسعار عند متوسط 3.6 دولارات من ابريل 2008 وحتى ديسمبر 2008، واستمرت الاسعار متذبذبة من يناير 2009 حتى ديسمبر 2010 ولكن في المتوسط يكاد التباين صفرا. وشهدت الاسعار تحولا كبيرا في يناير 2011، حيث قفز سعر متوسط برنت 16 دولارا ليوسع الفجوة بينهما بنسبة 17%. أما في الاشهر الاخيرة فتجاوز التباين بينهما 19 دولارا للبرميل.

فلا شك ان وصول مخزونات كوشينغ الى عنق الزجاجة بشكل مستمر من أهم العوامل التي خلقت تلك الفجوة ولكن هناك عوامل اخرى منها انخفاض الدولار مقابل اليورو والاضطرابات في الشرق الاوسط من احداث ليبيا وتعطل انتاجها في 2011 والحظر الحالي على نفط ايران الذي يؤثر بشكل مباشر على الاسواق الاوروبية ويدفع بأسعار برنت الى الاعلى.

فإن فقدان غرب تكساس لمرجعيته وحساب المنتجين الامريكان اسعارهم على تباين مع الاسعار العالمية مثل سعر برنت، سيخدم مصلحتهم ويعزز اكتشافاتهم لزيادة احتياطياتهم من النفط والغاز من أعماق البحار ومن الزيت الحجري حتى ولو لفترة لأن الاسعار اصبحت أعلى.

(يجب تعظيم ايراداتنا من النفط قبل فوات الأوان).

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/12/24/article795547.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

صادرات المملكة النفطية ترتفع إلى 2,7 مليار برميل بقيمة 1.093 تريلون ريال

السبت 9 صفر 1434 هـ - 22 ديسمبر 2012م - العدد 16252

---

محللون ل«الرياض»: الاستهلاك المحلي ارتفع 28% خلال 2012

الرياض - فهد الثنيان

    في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط الاقتصادية والاجتماعية إعلان ميزانية المملكة هذه الأيام؛ رجح اقتصاديون ارتفاع صادرات السعودية النفطية إلى 2,7 مليار برميل خلال العام الحالي 2012 بقيمة 1.093 تريلون ريال، كما توقعوا في حديثهم ل"الرياض" أن يرتفع الاستهلاك المحلي إلى 937 مليون برميل بما يمثل 28% من إجمالي الإنتاج في 2012.

من جهته قال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية أن صادرات السعودية النفطية سترتفع إلى 2,7 مليار برميل تقريبا خلال العام الحالي 2012 بقيمة تبلغ نحو 1.093 تريلون ريال، مرجحا ارتفاع الاستهلاك المحلي إلى 937 مليون برميل وبنسبة 28% من إجمالي الإنتاج في العام الحالي.

وحول أرقام الميزانية توقع بن جمعة أن يبلغ إجمالي إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية 1.181 مليار ريال لتحقق الميزانية فائضا متوقع قدره 401 مليار ريال، متوقعا أن يتجاوز الإنفاق الفعلي لهذا العام ما تم تقديره في الميزانية والبالغ 690 مليار ريال بمقدار 90 مليار ريال لتصل إلى 780 مليار ريال.

ولفت إلى أن هذا يجعل الفائض في الميزانية هذا العام أعلى من العام الماضي بمقدار 95 مليار ريال، في الوقت الذي بلغ أعلى فائض حققته الميزانية في عام 2008 والذي بلغ 581 مليار ريال.

وأشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع مصروفات ميزانية 2013 التقديرية من 690 مليار ريال في 2012 إلى 720 مليار ريال، بينما الإيرادات ستنخفض من 702 مليار ريال في 2012 إلى 690 مليار في 2013 على أساس سعر متحفظ قدره 60 دولار للبرميل مع توقع تباطؤ الطلب العالمي على النفط وزيادة المعروض والذي سيؤدي إلى تراجع سعر نايمكس إلى 85 دولار للبرميل تقريبا، وهذا سيجعل العجز قدره 12 مليار ريال.

من جهته توقع المحلل الاقتصادي وليد السبيعي تسجيل الميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي إيرادات تقارب 1.2 تريليون ريال في ظل بقاء أسعار النفط عند مستويات جيدة خلال 2012، في الوقت الذي تشكل الإيرادات النفطية 90% تقريبا من إجمالي إيرادات الميزانية.

وأضاف أنه من المرجح أن يتجاوز فائض الميزانية السعودية 400 مليار ريال في 2012 مع حجم إنفاق يقارب 740 مليار ريال، مع التوقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم بسبب الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط الخام.

وتابع مما يزيد التفاؤل لدى الأوساط الاقتصادية المحلية تطمينات وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن إمدادات النفط العالمية وفيرة وأن الطلب جيد وأن الباعة والمشترين راضون عن الأسعار الحالية.

وكان النعيمي قال في وقت سابق هذا العام أن 100 دولار للبرميل سعر مناسب، ويبلغ سعر برنت حاليا نحو 108 دولارات للبرميل، وقال عندما سئل إن كان قلقاً بشأن نمو الطلب في العام القادم بسبب عدم التيقن في الاقتصاد العالمي "الآليات تعمل جيدا والمعروض وفير والطلب جيد".

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/12/22/article794961.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com