د. فهد محمد بن جمعة

اقتصادات الطاقة Energy Economics مدونة متخصصة تهدف إلى استكشاف وتحليل الجوانب الاقتصادية لقطاع الطاقة بأسلوب مبسط ومفيد. تركز المدونة على مواضيع مثل أسواق الطاقة، السياسات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة والتقليدية، تأثير الطاقة على الاقتصاد العالمي، ودور الابتكار التكنولوجي في تحسين كفاءة الطاقة.

4/08/2013

واجه الصحافة / إغلاق المحلات وقت الصلاة 2/4

http://www.youtube.com/watch?v=1ABBEYhzCa8

الطاقة أوكسجين الاقتصاد السعودي

طباعة التعليقات طباعة الصور حجم الخط طباعة

الاثنين 27 جمادى الاولى 1434 هـ - 8 ابريل 2013م - العدد 16359

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

لا شك أن استخدام الطاقة "أوكسجين" الاقتصاد وشريان الحياة للنمو، لا سيما في مرحلة التصنيع الشامل في الاقتصاديات النامية والناشئة، فكلما ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لكل وحدة مستهلكة من الطاقة، بمعنى زيادة في الإنتاج وتناقص في استهلاك الطاقة ليحقق ما يسمى باقتصاديات الحجم الكبير (Economies of scale) في المصانع الكبيرة وذلك بإضافة قيمة أكبر إلى الاقتصاد الوطني وعائد أجدى على استخدام الطاقة.

فقد ينظر البعض إلى التأثير المباشر للطاقة لدينا (نفط، غاز، كهرباء) على الاقتصاد ويتجاهل المضاعف الاقتصادي أو الغير مباشر على نمو وتوسع القطاعات الاقتصادية الأخرى سواء كانت كثافة رأسمالية أو عمالية بالإضافة إلى الرفاهية الاجتماعية بتوفير الوقود بأسعار أقل من الأسعار العالمية.

إن صناعة الطاقة إلى حد كبير تؤثر على حيوية واستدامة الاقتصاد الكلي والجزئي بكفاءة استخدام الموارد الطبيعية، فلا بد أن نحافظ على العلاقة بين الموارد (الطاقة والغذاء والمياه) من خلال الاستثمار المستدام، وزيادة الكفاءة، والتكنولوجيا الجديدة والتكامل في التنمية الحضرية والتنظيمات والعوامل الاجتماعية الداعمة. هذا هو المستقبل وهذا هو ما نستطيع تقديمه للأجيال القادمة، وإذا لم نتحرك ونحسن تلك العلاقة فسوف نأتي تحت ضغوط هائلة من النمو السكاني وارتفاع الطلب الأساسي على الخدمات العامة بوتيرة متسارعة تفوق قدراتنا العادية والتوسع في جانب العرض. لمواجهة متغيرات المستقبل نحتاج إلى تغييرات بعضها تدريجي والبعض الآخر استثنائي لموازنة النمو في الطلب مع العرض من خلال رفع الإنتاجية الاقتصادية بطاقة أقل. هذا يتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص والمواطن في الصناعة والأعمال التجارية والمدنية، للتصدي لتحديات رفع كفاءة الطاقة (إنتاج كمية أكبر بطاقة أقل). الطاقة عنصر بالغ الأهمية للتنمية الاقتصادية لزيادة الأنشطة الزراعية والصناعية على حد سواء فكلما نمت تلك الأنشطة كلما زاد الطلب على الطاقة ولكن الأهم أن لا يكون على حساب كفاءة الطاقة وبأسعار رخيصة.

إن العلاقة بين الطاقة والنمو الاقتصادي من خلال عملية تحويل المدخلات الاقتصادية من رأس مال وعمل، وطاقة (مثل النفط والغاز والكهرباء) إلى مخرجات سلع وخدمات لها قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد. إننا فعلاً نحتاج إلى بحوث معمقة لمعرفة تأثير أنواع الطاقة المختلفة (كمدخلات) في الناتج المحلي الإجمالي السعودي باستخدام نموذج المدخلات والمخرجات (Input/Output Model) على مستويات الإنتاج والاستعمالات المختلفة وكيف يحل مدخل التكنولوجيا محل جزء من الطاقة أو يرفع من كفاءتها وكذلك مزيج المدخلات الأخرى مثل التحول إلى اقتصاد رأس مالي مكثف أكثر من اقتصاد عمل مكثف.

إن البلدان التي تدعم أسعار الطاقة هدفها تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى درجة أن تلك الأسعار خلقت تشوهات سوقية وأدت إلى انقطاع امدادات وبالتحديد الكهرباء، على سبيل المثال، عانت الصين من خسارة مالية كبيرة في مولدات الكهرباء نتيجة أسعار الكهرباء التي لا تسمح لها باسترداد تكلفة توليد الطاقة، مما عرقل الاستثمار في قطاع الطاقة، وخلق نقصا في الإمكانات المادية الذي أثر مباشرة على الصناعة التحويلية والخدمات. وتوجد حالة مماثلة في الهند، حيث أدى دعمها للأسعار في قطاعي الإسكان والزراعة إلى عدم تغطية التكلفة الكاملة للإنتاج، وبالتالي تعثرت استثمارات القطاع الخاص في الطاقة.

أما عندنا في السعودية فطاقتنا مهدرة لأن أسعارها متدنية بل أقل من التكلفة والطلب عليها في تزايد والاستهلاك المحلي بلغ 4 ملايين برميل مكافئ يومياً على حساب صادراتنا واقتصادنا وبيئتنا والأسوأ أننا نقدم غداء مجانياً لأكثر من 9.4 ملايين مقيم بنسبة 47% من السكان السعوديين على حساب مستقبل أجيالنا. فلو وفرنا 500 ألف برميل من النفط يومياً لحصلنا على 66 مليار ريال سنوياً من أجل بناء السكن وتحسين الخدمات وترحيل الأرباح لحساب الأجيال القادمة لكن لن يتحقق ذلك إلا بتقليص استهلاكنا من الطاقة ورفع كفاءتها وأسعارها الحالية.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/04/08/article824287.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

4/07/2013

رفع تصنيف المملكة يعبر عن قوة سداد مدفوعات الفائدة ومبالغ أصل الديون على المدى الطويل

الاحد 26 جمادى الاولى 1434 هـ - 7 ابريل 2013م - العدد 16358

بعد مطالبتها بأحقيتها بزيادة تصنيفها الائتماني.. اقتصادي ل«الرياض»:

الرياض – فهد الثنيان

أكد مستشار اقتصادي أهمية مطالبة المملكة برفع تصنيفها الائتماني أعلى مما هي عليه حاليا وهو الأمر الذي يجعلها تتمتع بقدرة استثنائية كبيرة على سداد التزاماتها في الأوقات المحددة وعدم تأثر قدراتها الائتمانية بشكل كبير بالأحداث المستقبلية الوشيكة.

جاء ذلك إثر تأكيدات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بأن الكثير من الأسواق الناشئة، بما فيها المملكة، تستحق تصنيفا ائتمانيا أعلى مما هي عليه حاليا. وكانت فيتش ثبتت مؤخرا تصنيفها للمملكة عند AA- إلا أنها رفعت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى ايجابية، وقالت إن رفع النظرة المستقبلية يمهد لرفع التصنيف الائتماني درجة واحدة خلال الأشهر القادمة.

في حين تصنف وكالة موديز السعودية عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنف وكالة "ستاندرد آند بورز" السعودية عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتعد تصنيفات AA- و Aa3 رابع أعلى مستوى في درجات التصنيف العالمية وتعطى للدول ذات الجدارة الائتمانية العالية.

وهنا قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة بأنه إذا ما تم رفع تصنيف المملكة إلى AAA فإن ذلك يعتبر أعلى تصنيف ممكن ويعبر عن قوة وقدرات المملكة على سداد مدفوعات الفائدة ومبلغ أصل الديون وفي هذه الحالة تكون قدرات المملكة كبيرة جدا على المدى الطويل.

مشيرا بأن رفع تصنيف المملكة له فوائد كبيرة على الاقتصاد السعودي من أهمها ان رفع التصنيف يعبر عن جودة الائتمان وتدني معدل التعرض للمخاطر الائتمانية وهذا يعني تمتع السعودية بقدرة استثنائية كبيرة على سداد التزاماتها في الأوقات المحددة وعدم تأثر قدراتها الائتمانية بشكل كبير بالأحداث المستقبلية الوشيكة. مضيفا بأن رفع التصنيف له انعكاسات ايجابية كبيرة على الاقتصاد السعودي لأنه يعتبر مؤشر هام ينظر إليه المستثمرون سواء أكانوا أجانب أم محليين لتقييم المركز المالي للدولة التي يريدون الاستثمار فيها من اجل الدخول إلى أسواقها أو من اجل التوسع في استثماراتهم المستقبلية لان معدل المخاطرة منخفض ولن يعاني الاقتصاد المستثمر فيه من أي أخطار مستقبليه قريبة.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/04/07/article824013.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

4/05/2013

مختصون ل «الرياض»: سيولة الأسهم شبه ثابتة مع بلوغ متوسطها اليومي 5 مليارات ريال

الجمعة 24 جمادى الاولى 1434 هـ - 5 ابريل 2013م - العدد16356

نوعية الشركات المطروحة للاكتتاب أثرت على السوق

الرياض – فهد الثنيان

في الوقت الذي بدأت فية العديد من شركات سوق الاسهم اعلان نتائجها للربع الاول اكد مختصون اقتصاديون بأن الظروف المتغيرة في منطقتنا اجبرت الكثير من المستثمرين على الانتظار، وزاد من ذلك تراجع نمو ارباح الشركات القيادية الكبرى وكذلك في كثير من جنبات السوق مما ضغط على الربح الناتج للمؤشر بأكمله.

واشاروا في حديثهم ل "الرياض" على اهمية ازلة الخوف غير المبرر لدى العديد من المتداولين بتعرض السوق للانخفاض وتعرضه لأزمة جديدة جراء الازمة الاوروبية برغم ان سيولة السوق اليومية اصبحت شبه ثابتة في السنوات الاخيرة بسيولة بلغ متوسطها 5 مليارات ريال يوميا.

واكدوا ان السوق يحتاج الى طرح المزيد من الشركات الجيدة بقوائم مالية لا تقل عن 3 سنوات تاريخيا حتى يمكن معرفة نسبها المالية وهوامشها الربحية وتنبؤ بمستقبلها. كما يحتاج الى انشاء سوق مالية موازية يتم تداول الشركات الخاسرة والجديده ذات المخاطر العالية، بينما الشركات التي تتمتع بمراكز ونسب مالية جيدة تتداول في السوق الرئيسية.

وحول مستقبل السوق خلال الاسابيع المقبلة قال المستشار الاقتصادي صالح الثقفي ان الظروف السياسية المتغيرة في منطقتنا اجبرت الكثير من المستثمرين على الانتظار، وزاد من ذلك تراجع نمو ارباح الشركات القيادية الكبرى من مصارف ومصانع بتروكيماويات وشركات اتصالات وكذلك في كثير من جنبات السوق مما ضغط على الربح الناتج للمؤشر باكمله، وعدنا الى مرحلة التمني بأن تبدأ مرحلة النمو المصاحبة لاقتصاد يتوسع بسرعة مثل الاقتصاد السعودي وهذا يفترض ان يكون المتوقع ولكن لم يحصل.

ولكن ما يشفع للسوق بحسب الثقفي هو قدرة هذه الشركات للعودة لمسار النمو وحتى لو كان متاخراً بسبب السيولة الاستثمارية الضخمة الموجودة في الاقتصاد مما يدعم السوق وتؤدي الى استقرار ايجابي يجذب المزيد من السيوله تلقائيا ولصعوبة الحصول على مردود مجز من الفوائد او الاستثمار في العقار اللذين اصبحا ينتجان مردودا اقل مما كانا عليه في السابق.

وأمام هذة التطورات قال ل "الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة ان الوعي الاستثماري لدى المتداولين متدن حيث نجد المتداول يخاطر برأس ماله دفعة واحدة دون تنويع محفظته من اجل تخفيف المخاطرة.

فضلا عن نوعية الشركات المطروحة في السوق حيث ان الكثير منها اما شركات جديدة او شركات خاسرة فلا توزع ارباحا واسعار اسهمها في حالة من التذبذبات الحادة، لانها تعتبر شركات مضاربة يومية، فتجد أسعار اسهم هذه الشركات أعلى من متوسط السوق بينما الشركات الجيدة قريبة من متوسط السوق او اقل وهذه العوامل أدت الى فقدان الثقة في السوق.

وزاد: مازالت كارثة 2006 عالقة في ذهنية هؤلاء المتداولين وتوحي لهم ان السوق قد يتعرض لمزيد من الكوارث مع انه اصبح شبه ثابت في السنوات الاخيرة بسيولة بلغ متوسطها 5 مليارات ريال يومي".

ولفت أن السوق يحتاج الى طرح المزيد من الشركات الجيدة بقوائم مالية لا تقل عن 3 سنوات تاريخيا حتى يمكن معرفة نسبها المالية وهوامشها الربحية وتنبؤ بمستقبلها، كما يحتاج الى انشاء سوق مالية موازية يتم تداول الشركات الخاسرة والجديدة ذات المخاطر العالية، بينما الشركات التي تمتع بمراكز ونسب مالية جيدة تتداول في السوق الرئيسية.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/04/05/article823412.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com