اقتصاديون يتوقعون تراجع الطلب على النفط مع استمرار ارتفاع الدولار

الاقتصادية 12-05-2013 فيما قالوا إن أزمة (2008) تقلّص احتمالات ظهور حرب عملات حالياً     الجزيرة - نواف المتعب: أكَّد خبير اقتصادي أن المشهد العام لتراجع الين أمام الدُّولار لا يدعو للقلق، واصفًا ما يحدث بالتقلُّبات العامَّة في البورصات العالميَّة. وأضاف الدكتور فهد بن جمعة لـ»الجزيرة» أن الآثار الاقتصاديَّة على المملكة لا يمكن التنبؤ بها بمجرَّد تغييرات يومية أو على نطاق بسيط من الأيَّام إلا أنّه بِكلِّ تأكيدٍ ارتفاعات الدُّولار ستقلّص من حجم الطَّلب على النفط على المدى وهو الأمر الذي لن نستطيع قياسه حاليًّا. وتابع قائلاً: الظروف العالميَّة أثرت عليها بعض الاحصائيات غير الجيِّدة سواء من الصين أو الاتحاد الأوروبي الذي يترقَّب المتابعون سير اجتماعهم لهذا اليوم الأحد وما سيترتب عنه من أوضاع مُتَعَلِّقة بالدعم الاقتصادي والمالي. ومع إغلاق آخر جلسات الأسبوع المنصرم واستمرار تراجع الين أمام الدُّولار إلى مستوى لم يصل إليه منذ أكثر من أربع سنوات، حيث أغلق على مستوى 101.25 أمام الدولار، وعزا مسؤولون يابانيون الأمر إلى النهج الجديد للسياسة الاقتصاديَّة اليابانيَّة بهدف تخليصها من انكماش قارب العقدين من الزمن، في مقابل الدلائل لانتعاش اقتصادي أمريكي.   Copyright -2007. Al-Jazirah Corp.

بلومبيرج: المملكة بحاجة لاستيراد 120 ألف برميل يومياً من البنزين خلال الصيف

 

الاحد 2 رجب 1434 هـ - 12 مايو 2013م - العدد 16393

---

الدعم الحكومي يجعل الاستيراد أقل من التكلفة المحلية

الرياض – فهد الثنيان

    ذكرت محطة بلومبيرج الدولية أن المملكة سوف تكون بحاجة إلى استيراد 100 ألف إلى 120 ألف برميل من البنزين يوميا في الفترة من يونيو إلى أغسطس لكي تفي باحتياجات الصيف.

وقالت انه من المتوقع ان يؤدي التوسع غير المسبوق في قطاع تكرير النفط في الشرق الأوسط إلى وضع قيود وخفض واردات المنطقة من البنزين، وسوف يؤدي ذلك إلى خفض الاعتماد على الشحنات الواردة من الهند وسنغافورة.

ويقدر معدل استهلاك الفرد السنوي في المملكة من البنزين بأكثر من 950 لتراً سنويا، ويُعتبر من أكبر معدلات الاستهلاك السنوي للبنزين للفرد في العالم.

وتسعى شركة ارامكو إلى مواكبة التطور الحضاري والصناعي الذي تشهده المملكة والذي أفضى إلى زيادة الطلب على المواد البترولية المكررة ورفع الطاقة الإنتاجية من 4.163 ملايين برميل يومياً إلى ستة ملايين برميل يومياً في غضون السنوات القادمة بالتركيز على تحسين الجودة في الإنتاج ومحاولة الاستغناء عن البنزين المستورد.

وهنا قال ل " الرياض " المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة ان المملكة تستورد البنزين في أوقات ذروة استهلاك البنزين في المواسم مثل الصيف والحج والعمرة التي يكثر فيها السفر ويرتفع الطلب أكثر من الطاقة الانتاجية للمصافي السعودية البالغ إجمالي طاقتها التكريرية للمشاريع المشتركة المحلية والمملوكة لارامكو مليوني برميل يوميا تقريبا، مضيفا بأنة في حالة انخفاض أسعار البنزين بأقل من الأسعار العالمية والخليجية فمن الأفضل استيراد ما يسد الفجوة بين الطلب والعرض على البنزين.

وحول الجدوى الاقتصادية لقيام المملكة باستيراد البنزين من الخارج قال ابن جمعة :نتيجة دعم أسعار البنزين المحلية فان أسعار استيراده اقل من التكلفة المحلية، مضيفا بان ارامكو مسئولة عن تلبية الطلب المحلي حتى لا يكون هناك تعطيل لبعض محطات البنزين ولعدم تعطيل وسائل النقل الذي يضر بالاقتصاد المحلي والمواطنين على السواء.

مشيرا بنفس السياق بان هناك العديد من المواقف والظروف التي تستدعي قيام المملكة لاستيراد البنزين من الخارج كأوقات الصيانة الدورية للمصافي وفي موسم إجازة الصيف مثل ما حدث عند صيانة أجزاء من مصفاة رأس تنوره في مارس 2012 والتي استمرت 45 يوما حيث تنتج المصفاة 115 ألف برميل يوميا من البنزين، وتم استيراد 80 ألف برميل يوميا لشهري ابريل ومايو من نفس العام.

وبحسب آخر تقارير وكالة الطاقة الدولية فان المملكة تحتل المركز الثاني عالميا بعد إيران بدعم استهلاك الوقود الاحفوري بقيمة بلغت 61 مليار دولار، واحتلت المملكة المركز الرابع عالميا من حيث الإنفاق للفرد الواحد والذي بلغ 2200 دولار بين أعلى 25 دولة دعما للوقود الاحفوري.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/05/12/article834386.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

السعوديون يستهلكون 260 مليون برميل نفط في 4 أشهر

فهد بن جمعة لـ"العربية": لا بد من نظام دعم جديد لترشيد الاستهلاك

الأربعاء 27 جمادي الثاني 1434هـ - 8 مايو 2013م

العربية.نت -

بلغ الاستهلاك المحلي للنفط في السعودية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2013، نحو 24% من الإنتاج المحلي، أي ما يعادل 260 مليون برميل من النفط، في حين صدّرت المملكة نحو 843 مليون برميل خلال الثلث الأول من العام، بقيمة 345 مليار ريال.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد الجاسر، أشار خلال افتتاح مؤتمر "يورو موني" في الرياض، إلى وجود أربعة تحديات تواجه زيادة مستوى إنتاجية اقتصادنا، وهي ترشيد الإعانات وتعدد الشرائح المكونة لسوق العمل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، واجتذاب الشركات العالمية وخاصة متوسطة الحجم.

وفي لقاء مع "العربية" قال الكاتب الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السعودي، الدكتور فهد بن جمعة، "إن هذه المعدلات الهائلة للاستهلاك المحلي للوقد في السعودية تأتي في ظل الدعم الكبير للوقود والكهرباء في المملكة".

وقال بن جمعة: "إن متوسط نصيب الفرد من دعم الطاقة في السعودية يصل إلى 2300 ريال سنوياً، ويبلغ إجمالي الدعم نحو 46 مليار دولار سنوياً بالنسبة للنفط فقط، ونحو 14 مليار دولار للكهرباء"، مشيراً إلى أن هذه الأرقام الكبيرة تشكل ضغطاً كبيراً على الميزانية السعودية، بالإضافة إلى الضغط على البيئة والشوارع".

وأكد بن جمعة أن أهم الحلول لمواجهة هذه المشكلة، يتمثل في رفع كفاء استخدام الوقود في المنازل والمصانع وغيرها، بما ينعكس إيجاباً على المدخلات النفطية.

وقال عضو ملس الشورى: "إنه لا بد من نظام جديد للدعم، ليتم تقديمه بشكل جديد وفعال، وبطرق جديدة تساهم في ترشيد الاستهلاك"، مشيراً إلى أنه قد يتم إلغاء الدعم مستقبلاً وتعويضه برفع مستوى الدخول، بعد توفير هذه المبالغ الهائلة المخصصة للدعم".

نظرية ذروة الطلب على النفط

الاثنين 26 جمادى الاخرة 1434 هـ - 6 مايو 2013م - العدد 16387

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    مازال البعض يعيش في الماضي يحلل نظرية (هوبرت) ذروة إنتاج النفط Peak of oil production وكأنه في عزلة عما يجري في العالم من تطورات تقنية وبدائل أخرى رفعت من كفاءة استخدام الطاقة وكذلك إنتاج المزيد منها. هؤلاء يحتاجون إلى تحديث معلوماتهم فقد سبقهم الزمن، فالحديث اليوم عن ذروة الطلب Peak of oil demand ولم يعد عن ذروة الإنتاج أو نضوب النفط، بعد أن بدأت مؤشرات ذروته تظهر على المديين المتوسط والطويل. إنها نظرية العصر، فمازلنا نتذكر منذ عقود أن إنتاج النفط العالمي سيصل إلى ذروته وأن الأسعار سترتفع بشكل حاد وقد تفوق 200 دولار للبرميل. ولكن مازالت الاكتشافات وعمليات التكسير والحفر في قيعان البحار مستمرة كمصادر جديدة للوقود الأحفوري التقليدي وغير التقليدي والأسعار في نطاق 100 دولار.

أما الآن أصبحت تقارير الطاقة تتحدث بكثرة عن اقتراب ذروة النفط من الاتجاه المعاكس (الطلب)، حيث توقعت سيتي جروب في (26 مارس 2013) أن الطلب على النفط يقترب من نقطة اللاعودة وقد يصل إلى مستوى ذروتة بحلول 2020. فعندما ننظر إلى مستوى الطلب خلال الفترة 2009 إلى 2012 نجد أنه ارتفع من 85.4 مليون برميل يومياً في 2009 إلى 88.1 مليون برميل يومياً في 2010 ولكنه ارتفع بعد ذلك إلى 89.8 مليون برميل يومياً في 2012، أي بفارق 1.7 مليون برميل يومياً أو بنسبة 2% وهذا نمو متدنٍ. كما لم تشهد الفترة السابقة ارتفاعات كبيرة في الأسعار حتى تمارس ضغوط على الطلب العالمي، حيث بلغ متوسط أسعار غرب تكساس خلال نفس الفترة ما بين 62 و 95 دولارا وبرنت ما بين 62 و 112 دولاراً، وإنما من الواضح أن الطلب العالمي على النفط بدأ يقترب من ذروته.

رغم ان معدل نمو استهلاك النفط في آسيا تضاعف ولكنه عوض النقص في طلب الولايات الأمريكية ومازال إجمالي الطلب العالمي قريباً من نفس المستويات السابقة، مما يجعلنا نتوقع أن يكون اتجاهه العام أفقياً. رغم أن هذا الموقف يتعارض مع تنبؤ "وكالة معلومات الطاقة الأمريكية"، التي ترى أن الطلب العالمي سيرتفع إلى 98 مليون برميل يومياً في 2020 وإلى 112 مليون برميل يومياً في 2035. لكن هذه التنبؤات قد تتغير مع ارتفاع كفاءة استهلاك الوقود في المركبات والاستعاضة بالغاز الطبيعي بدلاً من النفط في بعض القطاعات الاقتصادية التي كانت تستخدمه تاريخياً، بما في ذلك المركبات الخفيفة والنقل البحري والسكك الحديدية، وسيلعب مستوى الأسعار دوراً هاماً في تحديد سرعة الانتقال من النفط إلى المصادر الأخرى.

كما أننا لا نستطيع تجاهل تغير هيكل مرونة الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم وتجاوبه مع ارتفاع الأسعار عكسياً، ولا استخدام الغاز كلقيم للبتروكيماويات ووقود لتوليد الكهرباء في الشرق الأوسط، كمحاولة للدول المنتجة زيادة صادرتها من النفط. كما أن الصين بدأت تغير من إنتاجيتها الصناعية ذات الكثافة العالية لاستخدام النفط إلى قطاعات أخرى أقل كثافة لاستخدامه دون المساس بمكونات نموها الاقتصادي. علماً أن النقل مسؤول عن 60% من الاستخدام العالمي للنفط، ولكن التغييرات الهيكلية في استعمال الطاقة سيكون لها أثر كبير على الاستهلاك العالمي. ففي الولايات المتحدة تم الاتفاق مع مصنعي السيارات على تحقيق كفاءة اقتصادية لاستهلاك الوقود بمتوسط 54.5 ميلا لكل جالون من الوقود وذلك بحلول 2025، مما يكفي للحد من الطلب بنسبة كبيرة على حساب وارداتها من النفط.

إن ذروة النفط انتقلت من جانب العرض، كما تنبأ البعض بذلك في السبعينات إلى جانب الطلب. ولكن أحد العوامل التي يمكن ان يغير ذروة الطلب هو الانخفاض الكبير في الأسعار مع ارتفاع معدلات الإنتاج.

فلا تصدق مقولة (احتفظ بالنفط في باطن الأرض للأجيال القادمة).

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/05/06/article832676.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com