دراسة: الطاقة الشمسية بديل النفط في السعودية

موقع النفط والغاز الطبيعي العربي

لسعودية لها الكلمة الناهية اليوم في أسواق النفط الدولية، ويمكنها منفردة وبسرعة أن تزيد أو تخفّض إنتاجها النفطي لتلبية الحاجات العالمية. لكن هذه الصورة لن تستمرّ إلى الأبد، وقد بدأت السعودية تتهيأ اليوم للنهار حين لن يكفي مخزونها النفطي ليس فقط لتلبية الطلب العالمي، بل لتلبية حاجات سكانها إلى الطاقة الكهربائية وصناعاتها الناشئة.

ارتفاع الطلب على الكهرباء في المملكة مع النمو السكاني والصناعي

زاد عدد سكان السعودية ثلاثة أضعاف خلال السنوات الـ 34 الماضية، وفقاً لتقرير صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في 2010، مع ارتفاع هذا العدد بنسبة 333% خلال الفترة الممتدة بين عامي 1975 و2009 ليبلغ 25 مليون نسمة، ما يجعل النمو السكاني في المملكة الأسرع في العالم.

وترافقاً مع هذا النمو السكاني المستمر، ازداد استهلاك الكهرباء في السعودية بنسبة 6% سنوياً، بحيث بات استهلاك المواطن السعودي للطاقة الكهربائية (7700 كيلو واط) يساوي أربعة أضعاف معدّل الاستهلاك الفردي حول العالم (2500 كيلو واط)، بناءً على تقرير صادر عن قسم الأبحاث لدى The Economist ومحدّث في يناير 2011.

ولا ينحصر استهلاك الكهرباء على الأغراض المنزلية، بل من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء من القطاع الصناعي بفضل القروض المرصودة بمليارات الدولارات، ومشاريع تطوير المدن الصناعية في جازان والجبيل وغيرها ضمن الاستراتيجية الوطنية الخمسية التي تطمح إلى أن يساهم القطاع الصناعي بنسبة 20% من الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بحلول العام 2025.

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه، عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية في مقابلته مع موقع AMEinfo: "إن حجم الإنتاج ما زال أقل من حجم الطلب، حيث إن الطلب على الكهرباء في السعودية ينمو بمعدل 9% سنوياً، ووصل إلى 40 جيجاواط في عام 2010، ويتوقع أن يبلغ 120 جيجاواط في عام 2032. وهذا يتطلب من شركة الكهرباء زيادة طاقة محطات التوليد الإنتاجية إلى 30 جيجاواط بتكلفة إجمالية تبلغ 300 مليار ريال، وذلك لتغطية الاحتياج الفعلي للكهرباء بحلول العام 2020".

التحوّل التدريجي من النفط إلى مصادر الطاقة البديلة

تواجه السعودية تحديات كثيرة في طريقها إلى تأمين موارد الكهرباء الكافية لسكانها وصناعاتها، يكمن أولها في ترشيد عبر قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج برفع تعريفة الكهرباء على الصناعة، رغم احتجاج الصناعيين، مع العلم أن تكلفة الكهرباء لأكثر من 95 % من الصناعات في السعودية لا تصل إلى 3%، ما يجعلها الأقل في العالم العربي، حسب محافظ الهيئة.

ويكمن التحدي الثاني والأبرز في الابتعاد عن النفط كمادة أولية لتوليد الكهرباء. فقد اعتمدت السعودية تقليدياً على النفط في توليد الكهرباء، لكن بات من الملحّ بالنسبة إلى السعودية أن تبتعد عن هذا النهج التقليدي، أولاً لأنه من الأكثر جدوى اقتصادياً تصدير النفط للاستفادة من أسعاره المرتفعة، وثانياً لأن موارد النفط في السعودية تقلّ شيئاً فشئياً. فإن 90% من النفط السعودي يأتي من الحقول الخمس الأساسية التي بدأ تشغيلها منذ أكثر من 30 عاماً وفقاً لدراسة لسيمونز آند سيمونز، وأنه لم يتمّ اكتشاف أي حقول جديدة بهذا الحجم. وفي هذا الحين، يستمرّ الاستهلاك بالارتفاع، إذ تقدّر إتش إس بي سي أن 1.2 مليون برميل من النفط يُحرق يومياً لتوليد الكهرباء في 2011، أي ضعفي الكمية المسجّلة في 2010.

لذلك، بدأت المملكة تدرك ضرورة التوجه نحو مشاريع الطاقة الشمسية والنووية. ويؤكد الدكتور بن جمعه لـ AMEinfo: "إن السعودية تسعى إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية وغيرها من المصادر غير الهيدروكربونية (غير النفطية) كخيارات إستراتيجية تهدف لتعزيز حجم الطاقة المولدة بنسبة 50% خلال السنوات العشر المقبلة".

فقد أوكلت شركة ألمانية بإنشاء أكبر محطة شمسية لتوليد الكهرباء (10 ميغاواط) في الظهران، كما تمّ توقيع اتفاقية مع شركة شوا شل سيسكو اليابانية والسعودية للكهرباء لإنشاء محطة شمسية لتوليد 500 كيلوواط من الكهرباء على جزيرة فرسان في البحر الأحمر.

ويتابع الدكتور بن جمعه قائلاً: "إن السعودية بدأت في تطوير الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، بعد الاتفاق الثنائي بين المملكة وفرنسا على أسس لتعاون واسع في مجال تطبيق الطاقة النووية، ومن المتوقع استعمال الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في إلـ 20 عام القادمة".

لكن لكلّ من مصدري الطاقة النظيفة تحدياتهما، كما يلحظه الدكتور بن جمعه محدثاً AMEinfo: "أبرز التحديات هي رأس المال المستثمر في موارد الطاقة البديلة مثل الغاز، والطاقة الشمسية والنووية، وكذلك الوقت الذي يبدأ فيه استعمال تلك البدائل.

موقع معلومات الشرق الأوسط

تحويل الهيئة الملكية إلى وزارة للصناعة

الثلاثاء 30 شعبان 1434 هـ -9يوليو 2013م - العدد 16451

---

المقال 

المدفوعات الإلكترونية تقلص اقتصاد الظل

الثلاثاء 23 شعبان 1434 هـ - 2 يوليو 2013م - العدد 16444

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    ينتشر اقتصاد الظل (أي دخل شرعي أو غير شرعي لا يدخل فى حسابات الناتج المحلي الإجمالي) في البلدان المتقدمة والنامية على السواء وتقترح الخبرة الدولية أن هناك ارتباطا واضحا بين حجم اقتصاد الظل وعدد المدفوعات الإلكترونية التي تجري، حيث إن الدول التي تستخدم المدفوعات الالكترونية بشكل أوسع حدت من استخدام السيولة النقدية وحققت نجاحاً في خفض نسبة اقتصاد الظل، فعلى سبيل المثال استطاعت بريطانيا تقليص حجم اقتصاد الظل فيها بأكثر من بلد مثل بلغاريا يستخدم المدفوعات الإلكترونية في نطاق ضيق. وأوضح تقرير الأزمة الاقتصادية ألاوروبيه بأن الحكومات الأوربية تحفز على مكافحة اقتصاد الظل في محاولة لتوحيد ميزانياتها ودعم النمو الاقتصادي، حيث بلغ اقتصاد الظل 2.1 تريليون يورو أو 18.5% من إجمالي الاقتصاد الأوربي في 2013 ويمكن معالجة 10% أو 200 مليار يورو منه من خلال استخدام المدفوعات الإلكترونية.

كما برهنت بعض الدراسات على وجود علاقة قوية بين اقتصاد الظل والدورات الاقتصادية التي ينتج عنها انحدار في معدل النمو الاقتصاد وتؤدي إلى رفع معدلات البطالة وتدني الدخل المتاح للفرد وخلق نوعاً من عدم اليقين مستقبلياً، الذي يوفر أرض خصبة لنمو اقتصاد الظل التي تحاول دول العالم محاربته.

إن اقتصاد الظل لا يزال ظاهرة تقوم على أساس النقدية التي يحركها العمل غير المعلن أو عدم الإبلاغ عنه. فدعونا ننظر إلى مدى تفشي اقتصاد الظل في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ نسبة متوسط اقتصاد الظل من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 1999-2007 كالتالي: 18.7%، 18%، 19.4%، 26.9%، 20.9% في كل من السعوديه، قطر، عمان، الإمارات، البحرين، الكويت على التوالي. لاحظ أن أعلى نسبة توجد في الإمارات تليها الكويت، مما يشير إلى انتشاره بشكل واسع ونتوقع أن تأخذ تلك النسب اتجاها تصاعدياً لعدم اتخاذ أي إجراءات تحد من ذلك. وإذا ما اعتمدنا متوسط نسبة اقتصاد الظل في السعودية كجزء من إجمالي الناتج المحلي من 2008 الى 2012، فإننا نجد أن القيمة الحقيقية لحجم اقتصاد الظل نمت من 364 مليار ريال في 2008 الى 510 مليارات ريال في 2012 أي ما يقارب الخمس. وهذا الارتفاع ليس ناتجاً فقط عن ارتفاع نسبة اقتصاد الظل بل لارتفاع قيمة إجمالي الناتج المحلي في بلد حقق نمواً حقيقياً قدره 5.13% في 2012. إننا نتوقع أن تزداد خسارة الاقتصاد السعودي في السنوات القادمة نتيجة تلوث البيئة الاقتصادية بظاهرة اقتصاد الظل التي يعززها التشدد في أنظمة العمل وبعض القرارات الحكومية الحاسمة وانخفاض معدلات الدخول المتاحة. وعلينا ان نحذو كما حذت أيطاليا التي قررت في 2011 أن تكون المدفوعات الإلكترونية الزامية لأي مبلغ يزيد عن (1000) يورو، كما أضافت حوافز ضريبية للدفع الإلكتروني في نقاط البيع مع التهديد بإغلاق محلات التجزئة التي لا تصدر فواتير البيع. وقد أدركت مؤسسة النقد أهمية الحد من اقتصاد الظل وذلك بإصدار قواعد خدمات الدفع المسبق العام الماضي بهدف تقليل التعامل بالنقدية في قطاع التجزئة باستخدام المدفوعات الإلكترونية التي تعتبر خطوة إلى الأمام، لكنها نوهت أنه سيتم التركيز في المرحلة الأولى على البطاقات ذات الاستخدام المفتوح المقبولة في جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وفي مرحلة لاحقة ستقدم الخدمة المقيدة التي تتيح استخدام البطاقات لدى جهة معينة خاصة أو عامة. لذا نطلب من المؤسسة أن تبقي تلك الخدمه مفتوحة بل عليها أن تقوم بعدة إجراءات منها تحفيز المستهلكين على استخدامها وتقييد حجم السحب النقدي اليومي في الصرافات إلى (1000) ريال وكذلك الحد من انتشار الصرافات حتى تدفع المستهلك إلى استخدام تلك البطاقات. إن تقليص حجم اقتصاد الظل يستدعي تكثيف المدفوعات الالكترونية وإجبار جميع محال التجزئه على استخدام الكاشيرات حتى محطات الوقود، فعسى أن نقلص 10% من حجمه.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/07/02/article848790.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

المملكة تصدر 1.27 مليار برميل نفط بقيمة 514 مليار ريال خلال النصف الأول

 

الاحد 21 شعبان 1434 هـ - 30 يونيو 2013م - العدد 16442

---

ستستورد كميات قياسية من الوقود مع اشتداد حرارة الصيف

الرياض - فهد الثنيان

    صدّرت المملكة نحو 1.27 مليار برميل نفط خلال النصف الأول من 2013، بقيمة514 مليار ريال، وبلغ الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة ما يقارب 419 مليون برميل وبنسبة 25% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وكالة الطاقة الدولية أنها خفضت بشكل طفيف توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام 2013 بمقدار 80 ألف برميل يوميا, وما زالت الوكالة تتوقع طلبا بمستوى 90,6 مليون برميل يوميا لهذه السنة، بزيادة تناهز 785 ألف برميل يوميا أو بنسبة 0,9% بالمقارنة مع 2012.

وهنا قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن المملكة صدرت ما يقارب 1.27 مليار برميل نفط بقيمة 514 مليار ريال خلال النصف الأول من 2013، مشيرا إلى أن الاستهلاك المحلي خلال الستة شهورالأولى من 2013 بلغ نحو 419 مليون برميل وبنسبة 25% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

وتوقع أن يشهد النصف الثاني من هذا العام تقلبات في الأسعار أما نتيجة موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك المحلي في بعض البلدان المصدرة والمستهلكة أو نتيجة عوامل سياسية، ولكن التزام الأوبك بسقف إنتاجها سوف يحافظ على أسعار في نطاق 90-95 دولار بسعر غرب تكساس.

وتابع بأنه ليس هناك حاجة لأوبك لخفض إنتاجها فما زالت هذه الأسعار جيدة وأعلى من السعر الأدنى لميزانيات دول الخليج عند الكميات المنتجة حالياً. ومازالت الامدادات كافية من النفط في الأسواق العالمية وفي توازن مع الطلب العالمي، رغم تراجع صادرات إيران إلى 700 ألف برميل في مايو.

وأشار إلى أن تقرير ارامكو السنوي أوضح، أن كمية البنزين المصنعة في المصافي المحلية بلغت 74.29 مليون برميل في 2012 وحصة ارامكو من المصافي المشتركة 107.7 مليون برميل في نفس الفترة بإجمالي 182 مليون برميل، بينما بلغت المبيعات المحلية من البنزين 175.9 مليون برميل في 2012، وبلغت 162.5 مليون برميل في 2011 أي بارتفاع قدره 8.2 %، مما يشير إلى أن ارتفاع الطلب على البنزين مستمر.

مضيفا أن العديد من المصادر التجارية أفادت إن المملكة ستستورد كميات شبه قياسية من وقود الديزل هذا الصيف استعدادا للحر الشديد ولمواكبة زيادة حركة السفر خلال شهر رمضان. كما توقعت تلك المصادر أن تبلغ واردات المملكة من البنزين نحو 4.5 ملايين برميل في يونيو بزيادة حوالي 45% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال ابن جمعة أن محطة بلومبيرج الدولية أكدت أن المملكة سوف تكون بحاجة إلى استيراد 100 ألف إلى 120 ألف برميل من البنزين يوميا في الفترة من يونيو إلى أغسطس لكي تفي باحتياجات الصيف. ويرى ابن جمعة أنه إذا لم تتزامن فترة الشهرين القادمين مع فترة الصيانة الدورية للمصافي فإن الكميات المستوردة ستنخفض بنسبة كبيرة نتيجة الطلب الموسمي.

واستبعد أن ينخفض الطلب على البنزين في المملكة نتيجة الترشيد أو الكفاءة لأنه لم يتغير شيء على ارض الواقع فما زال سلوك المستهلك كما هو ولم يطرأ أي تغيير على رفع كفاءة المركبات المستوردة ولا على التخلص من المركبات التي تجاوزت عمرها الافتراضي والتي تستهلك كمية من الوقود وكذلك حتى الآن لا توجد حوافز تشجع المستهلك على سلوكه ومازال النقل العام غائباً حتى الآن.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/06/30/article848242.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com