7/31/2013

شاهد د. فهد بن جمعة من في الصميم اون لاين | شاهد الحلقات كاملة


الفديو:::::::
- ليست هناك تعليقات:

7/30/2013

نصيب السعودي من إيرادات النفط الأقل خليجياً

 
الثلاثاء 21 رمضان 1434 هـ - 30 يوليو 2013م - العدد 16472

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    كثير من الاشخاص ينظرون الى قيمة النفط الاسمية فقط ويتجاهلون القيمة الحقيقية التي دائما يركز عليها الاقتصاديون، أما بقصد المبالغة او عدم معرفه الفرق بينهما. لذا تجدهم يبالغون كثيرا وعند حديثهم عن ايرادات النفط يقولون من المفروض ان الدولة تنفقه في برامج الدعم التي يطالب بها بعض افراد المجتمع على انها حق مكتسب لفئة دون الفئة الاخرى. فلا يدركون ان هذا العدو الشرس الذي اسمه (التضخم) سواء كان محليا او مستوردا مرتبطا بعائدات صادراتنا النفطية التي تذهب الى الاسواق العالمية ويتم بيعها في الدولار ونستورد منها معظم وارداتنا، لذا تفقد الايرادات جزءا كبيرا من قيمتها الاسمية، بالإضافة الى تراجع قيمة العملة المحلية مع تراجع صرف الدولار مقابل العملات الاخرى.
فيتوقع هؤلاء ان التضخم مقتصر فقط على دخولهم المتاحة او مشترياتهم ولا يؤثر على ايرادات الدولة التي تتآكل مع ارتفاع معدل التضخم عالميا. كما يعتقد البعض انه من السهل ان تتعامل الدولة مع هذا التضخم بتغيير سياستها النقدية او المالية فيوجهون انتقادات حادة وبعض الاحيان مشخصنة، متجاهلين مدى تأثير ذلك على استقرار النظام المالي والاقتصادي ومدى ترابط معدل النمو مع معدل التضخم، فلا يمكن ان يكون فيه نمو اقتصادي حقيقي مرتفع بدون ارتفاع التضخم ولا يمكن ان يكون فيه توظيف شبه كامل بدون ارتفاع معدل التضخم، ما يعني ان ارتفاع التضخم لا يعني فشل السياسات الحكومية بل الفشل يكمن في عدم التوازن بين النمو الحقيقي للاقتصاد ومعدل التضخم، فإذا ما كان النمو الحقيقي يتجاوز معدل التضخم فإن ذلك يدل على نجاح تلك السياسات.
ومع ان السعودية قد حصلت على النصيب الأكبر من ايرادات النفط التي بلغت 311 مليار دولار في عام 2012، ويمثل حوالي 32% من إجمالي عائدات أوبك وذلك استناداً إلى توقعات ادارة معلومات الطاقة الامريكية في 22 يوليو 2013، إلا ان نصيب الفرد الواحد في السعودية من اجمالي صافي الايرادات الاقل بين دول الخليج الاعضاء في الأوبك، حيث بلغ 37 الف ريال، بينما بلغ نصيب الفرد في قطر والكويت والإمارات 203 آلاف، 111 ألفاً، 70 ألف ريال بالقيمة الاسمية على التوالي في عام 2012. أما بالقيمة الثابتة (سنة الاساس 2005)، فقد كان نصيب الفرد في قطر، الكويت، الإمارات، السعوديه على التوالي: 172 ألفاً، 94 ألفاً، 60 ألفاً، 34 ألف ريال.
هنا نستطيع فهم الحقائق بأن التضخم يستقطع جزءا كبيرا من دخل الدولة من النفط الذي يمثل 89% من دخلها السنوي وبنسبة لا تقل عن 17%. هكذا يخفض التضخم الايرادات الحكومية الاسمية وعلينا دائما ان ننظر الى الدخل الحقيقي وليس الاسمي حتى بنسبة لإجمالي الناتج المحلي الذي بلغت قيمته الاسمية 2.7 تريليون ريال في 2012، بينما الثابتة او الحقيقية بلغت 1.2 مليار على اساس اسعار 1999، أي بخسارة تضخمية قدرها 1.5 مليار ريال، هكذا تصبح المقارنة دقيقة.
وكما تلاحظ ان نصيب الفرد القطري هو الأعلى، فلا نستغرب ان تكون اجور العمالة لديهم اعلى من الدول الاخرى بكثير وكذلك الكويت والإمارات من المفروض ان تكون اجورها أعلى من السعودية وهكذا. ان الذي يحدد هذا الدخل هو حجم الايرادات السنوية وعدد السكان ولا يمكن تجاهل مساحة المملكه الشاسعة والتي تضيف تكاليف كبيرة الى بناء وتطوير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ان عدم ادراك الحقائق الاقتصادية وفهمها يخلق نوعا من التخبط لدى البعض ويفضي الى مطالبات فارغة لا يمكن تلبيتها.
وعلينا ايضا ان لا نتجاهل الدعم التي تقدمه الحكومة ومنه دعم الوقود والكهرباء الذي تجاوز 220 ملياراً في عام 2011 وسوف يصل الى أكثر من 300 مليار ريال بنهاية هذا العام ، وأقول " قارن بين سعر البنزين في الخليج والسعودية لتعرف الميز المعيشية".
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
- ليست هناك تعليقات:

7/24/2013

اقتصاديون يعارضون توصية صندوق النقد برفع أسعار الطاقة في المملكة

الاربعاء 15 رمضان 1434 هـ - 24 يوليو 2013م - العدد 16466

مع تأخر الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة وغياب وسائل النقل

الرياض – فهد الثنيان
    عارض مختصون اقتصاديون توصية صندوق النقد الدولي بزيادة أسعار الطاقة في المملكة، بهدف المساعدة على كبح نمو الطلب المحلي المتزايد.
وأشاروا في حديثهم ل "الرياض" بأن رفع الأسعار في الوقت الحالي بالنسبة للوقود غير مناسب حتى تكتمل وسائل النقل العام، أما بالنسبة لرفع أسعار الكهرباء على المواطن فانه في منتهى الصعوبة مع وجود شرائح مستوياتها ضعيفة بين المواطنين.
وهنا قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة عضو مجموعة ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة بأنه لا بدائل حالية لكبح نمو الطلب المحلي باستهلاك الطاقة (النفط، الوقود، الغاز، الكهرباء)، مشيرا إلى أنه لا زالت البدائل الأخرى في بداياتها مثل الطاقة الشمسية المتجددة أو الطاقة الذرية النظيفة وغير المتجددة التي من المحتمل إنتاجها في عام 2020.
واختلف ابن جمعة مع توصية صندوق النقد للمرة الثانية برفع أسعار الطاقة قائلا: "لقد تمت دراسة رفع الأسعار سابقا وكانت أسعار الوقود مرتفعة قبل عام 2005 ولا أرى أن الفرق بين السعر القديم والحالي كان له اثر ايجابي على تخفيض الاستهلاك، إذا السؤال بكم ترتفع الأسعار حتى يكون لها اثر ايجابي على تراجع الاستهلاك دون أن يضر برفاهية المواطن ".
مضيفا بأن رفع الأسعار في الوقت الحالي بالنسبة للوقود غير مناسب حتى تكتمل وسائل النقل العام، أما بالنسبة لرفع أسعار الكهرباء على المواطن فإنه في منتهى الصعوبة، حيث إننا نعرف أن 70% من استهلاك الكهرباء في المنازل ناتج عن استخدام المكيفات في بلد صيفه طويل وشديد الحرارة.
وتابع بأنه مما يزيد الأمر صعوبة برفع أسعار الكهرباء هو أن متوسط دخول ما يقارب 70% من المواطنين قد لا يتجاوز 4 آلاف ريال شهريا وهناك ما يقارب 20% من المواطنين دخلهم متوسط بينما النسبة المتبقية من رجال الأعمال والدخول المرتفعة جدا.
ويرى ابن جمعة أن البديل الأفضل لتقليص الطلب على الطاقة بترشيد استهلاك الأسر والأفراد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في المباني التجارية والمصانع وذلك بوقف الهدر أو الاستخدام غير الضروري للطاقة واستخدام مركبات اصغر حجما وذات كفاءة عالية مع استخدام أجهزه وأدوات كهربائية ذات كفاءة عالية في المنازل.
لافتا إلى أهمية خطوة إلزامية تطبيق كود البناء لعزل المباني بعدما أصبحت إجباريا قبل توصيل الكهرباء إلى المباني، وكذلك منع استيراد المكيفات ذات الكفاءة المتدنية من خلال الجمارك السعودية.
وقال إن توفير وسائل النقل العام داخل المدن وخارجها سوف يتيح الفرصة للمواطنين باستخدامها وهذا سيقلص استهلاك البنزين مستقبلا بنسبة كبيرة تحت فرضية أن يتم تحول نسبة كبيرة من المواطنين عن قيادة مركباتهم إلى استخدام النقل العام.
ولفت بهذا الخصوص بأنه يبقي نشر الوعي الاستهلاكي بشكل مستدام بين شرائح المجتمع ذا أهمية قصوى وسوف يكون له أثر ايجابي على ترشيد استهلاك الطاقة.
من جهته تحفظ المحلل الاقتصادي وليد السبيعي على توصية صندوق النقد برفع أسعار الطاقة مع غياب وسائل النقل خلال الفترة الحالية مما قد يتسبب بأعباء إضافية على المواطنين في ظل عدم اكتمال شبكة القطارات المعلن عنها سابقا.
وقال إن توصية صندوق النقد بأن رجال الأعمال والأسر سيتمكنون من التكيف مع التعديلات الجديدة إذا تم تنفيذها على مراحل مع ضرورة حماية الشرائح السكانية الأقل دخلاً من آثار ارتفاع الأسعار يعتبر رؤية غير مناسبة للصندوق حاليا لغياب وسائل النقل في المملكة وعدم اكتمال منظومة الاستثمارات البديلة والمصادر المتجددة في الطاقة.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/07/24/article854525.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
- ليست هناك تعليقات:

7/23/2013

لم ينتهِ العصر الذهبي للأوبك

 
الثلاثاء 14 رمضان 1434 هـ - 23 يوليو 2013م - العدد 16465

المقال


د. فهد محمد بن جمعة
    كثر الحديث أخيراً عن تأثير النفط الصخري وانه الرافد الذي يهدد مستقبل نفط الأوبك مع ارتفاع الإمدادات وبقاء الأسعار في نطاق 100 دولار، حيث لا يوجد خيار امام الاوبك إلا ان تخفض انتاجها الذي سيتكرر ويكثر معه الخلاف بين أعضائها، مما سينعكس سلبيا على استثماراتها وإيراداتها وينهي عصرها الذهبي الذي دام على مدى العشر سنوات الماضية، هذا ما قال المحلل (جون كمب) من رويتر في 16 يوليو 2013 بعنوان « أول تخفيض هو الأسهل» ويقصد بذلك تخفيض الاوبك لسقف انتاجها من اجل المحافظة او رفع الأسعار، ويدعي انه من السهل ان تخفض الاوبك انتاجها لأول مره ولكن الصعوبة تشدد كل ما تكرر ذلك. كما انه قال عاجلاً أو لاحقاً اعضاء الأوبك سيخفضون انتاجهم مما سينعكس سلبيا على حصصهم السوقية في اسواق النفط العالمية، نتيجة تقلص الطلب على نفطها وازدهار انتاج النفط الصخري في امريكا.
ويسأل من سيقع عليه العبء الاكبر من خفض الإنتاج؟ السعودية ودول الخليج أو من خلال إطار منظمة الاوبك؟ فيتوقع ان التخفيض الاول سيكون سهلا ومن المحتمل ان تتحمل معظمه السعودية والكويت والإمارات. كم يعتقد أن المملكة قادرة على استيعاب ذلك الخفض بدون ان يؤثر كثيرا على ميزانيتها ولكن المشكلة تكمن في التخفيضات المتكرره. لذا ستكون الجولات المقبلة أصعب بكثير ويصعب فيها الاتفاق بين الأعضاء على كيفية التخفيضات في وقت تستمر تهديدات منافسة الزيت الصخري الذي يعزز الانقسامات القادمة حول كيفية تقسيم الانتاج فيما بين أعضاء المنظمة وسط تناقص حصصهم في الاسواق العالمية.
فان الاتفاق بين اعضاء الاوبك على الاسعار المستهدفة اسهل بكثير من الاتفاق على توزيع الحصص ولكن الاوبك الآن لا تعمل بنظام الحصص بل بسقف انتاجي قدره 30 مليون برميل يوميا لجميع الاعضاء وتنتج ما يقارب 30.4 مليون برميل يوميا. ولا نتفق مع (جون) بان العصر الذهبي للأوبك اقترب الآن من نهايته، بسبب الانخفاض المطرد في الطلب على نفطها في السنوات الاخيرة، ومازالت الاسعار الحالية في نطاق 100 دولار والتي تعتبرها الاوبك اسعارا جيدة، خاصة السعودية التي تم اعداد ميزانيتها على اساس سعر 75 دولارا وعند تصدير 7.2 ملايين برميل يوميا، ولا نختلف معه بان ارتفاع الطلب العالمي والأسعار لا يثير أي خلاف بين اعضاء الاوبك ولكن وصفه للمنظمة بأنها مثل كيس الشاي لا يعمل إلا في الماء الساخن، وان سخونة تدني الاسعار اقتربت من المستوى الذي يشجع الأعضاء على تقليص إمداداتها، متجاهلا الفرق بين تذبذب الاسعار وبقائها في نطاق محدد والتي تحددها عوامل السوق، فمازال الطلب العالمي ينمو ولو ببطء ولكنه ينمو بمعدلات اكبر في الاسواق الناشئة ذات النمو الاقتصادي المرتفع.
ونذكر (جون) بان الاوبك مازالت تمتلك اكبر احتياطيات في العالم وبتكاليف انتاجية منخفضة جدا، خاصة في دول الخليج النفطية مقارنة بتكلفة انتاج النفط الصخري ولديها فائض في طاقتها الانتاجية، حيث تمتلك السعودية اكبر طاقة انتاجية في العالم واحتياطيها يتراوح عند 265 مليار برميل وقد اصبحت صناعة النفط في السعودية متكاملة من منتجات مكررة الى صناعة البتروكيماويات، فلا نرى ان العصر الذهبي انتهى للأوبك أو للسعودية، بل على العكس خلال العقود الماضية ومنذ انشاء وكالة الطاقة الدولية في عام 1974، لا يوجد حتى الآن بديل فاعل ومنافس للنفط التقليدي ولن يكون النفط الصخري منافسا له لخصائصه وارتفاع تكاليفه وقصر عمر البئر.
أما سياسة السعودية اكبر منتج في الاوبك فلا تهدف الى تثبيت الاسعار بل موازنة اسواق النفط العالمية وتلبية حاجة عملائها وهذا لا يعني انها لا ترغب ان ترى الاسعار في نطاق 100 دولار، لتحقق عائدات مجزية على استثماراتها سواء من خلال ارتفاع الاسعار بناء على اساسيات السوق او زيادة الانتاج بالكميات المستهدفة.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/07/23/article854303.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
- ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: الرسائل (Atom)

خروج الإمارات.. يعزز تماسك أوبك

الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447هـ - 5 مايو 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة جاء قرار الدول السبع في أوبك+، يوم الأحد، بزيادة الإنتاج تدري...