8/20/2013

Iran Needs Higher Oil Price for 2013 Budget, Apicorp Says


 Bloomberg
 http://www.bloomberg.com/news/2013-07-26/iran-needs-higher-oil-price-for-2013-budget-apicorp-says.html

Saudi Oil Minister Ali al-Naimi said on May 31 in Vienna that Brent at about $100 is a fair price. The kingdom’s budget is based on an average price of $75 a barrel and an export rate of 7.2 million barrels a day, Fahd bin Jumah, a member of the Shura Council that advises the king, wrote in Riyadh newspaper on July 23.
The break-even level represents the price wanted by the government and is usually different from the actual cost of production for oil.

مترو الرياض فرصة لتعظيم المنافع


الثلاثاء 13 شوال 1434 هـ - 20 اغسطس 2013م - العدد 16493

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    إن فوائد النقل العام كثيرة ومنها تحسن نوعية الحياة في المجتمع عبر البلاد بتوفير خدمة آمنة وفعالة واقتصادية وبمثابة أحد العناصر الحيوية واللازمة للاقتصاد السليم. إنها توفر حرية التنقل الشخصي والوصول إلى مكان العمل، المدرسة، زيارة الأصدقاء أو الذهاب للتسوق أو إلى عيادة الطبيب. فضلا انها تحافظ على الأموال، حيث اوضحت الرابطة الأمريكية للنقل العام في 2013، ان كل دولار تحصل عليه الأسرة الامريكية، يقابله متوسط انفاق 18 سنتا على النقل، و %94 من هذا يذهب لشراء وصيانة وتشغيل المركبات.
كما ان كل دولار يستثمر في مشاريع النقل العام يولد 4 دولارات من العوائد الاقتصاديه، وكل 10 ملايين دولار تستثمر فيه تولد 30 مليون دولار زيادة في المبيعات التجارية، وكل 10 ملايين دولار تستثمر في تشغيله تزيد المبيعات التجارية ب 32 مليون دولار، وكل 1 مليار دولار تستثمر فيه تولد 36 الف فرصة عمل وتدر 500 مليون دولار عائدات للدولة. كما ان الأميركيين يوفرون أكثر من 18 مليار دولار من تكاليف الازدحام سنويا باستخدام النقل العام وما يقرب من 1,400 دولار من استهلاك الوقود سنويا، بالإضافة إلى تقليل الحاجه إلى مركبة إضافية بمتوسط تكلفه 9 آلاف دولار سنويا للأسرة.
لا شك ان وسائل النقل العام لها أثر كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقلل من الاعتماد على المركبات بتقديمها أسعارا معقولة، وبديلا مهما للقيادة وتعزز مستويات أعلى من النشاط البدني مما يحسن من صحة الانسان. كما انه يشجع على تطوير برامج استخدام الأراضي بما يتوافق مع الانشطة الجديدة وإنشاء مجموعات من أنواع السكن تتناسب مع المداخيل المتنوعة والهياكل الأسرية. لذا النقل يعزز النمو الاقتصادي بطرق متعددة، ويزيد من تنوع الخدمات بناء على زيادة العملاء في مراكز التسوق، والمطاعم والمرافق الطبية ووسائل النقل الأخرى. كما انه ينعش قيمة العقارات السكنية والتجارية وينشط الأحياء، ويزيد من التفاعل الاجتماعي ويخدم كبار السن غير القادرين على القيادة. وكذلك يولد عائدا ماليا للمجتمعات المحلية والأعمال التجارية، فضلا عن توفير المدخرات الفردية التي يمكن استثمارها في السكن أو وسائل الراحة بدلاً من النقل، ومواقف المركبات.
هكذا جاء مشروع مترو الرياض الذي سيكلف الدولة 84 مليار ريال وسوف يتم انجازه كاملا بعد 4 سنوات، والذي يعتبر نموذجا اقتصاديا وحضاريا سيكون له مضاعفا اقتصاديا كبيرا، حيث ستبلغ طاقته الاستيعابية عند انطلاقته 1.16 مليون راكب يومياً لتصل مستقبليا إلى 3.6 ملايين راكب، وسيكون عدد الركاب في الساعة 33.4 الف راكب ليترفع العدد الى 92 الف راكب في الساعة مستقبليا، حسب ما أوضحته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. كما تشير التقديرات ان النمو المطرد في سكان الرياض سيرتفع من 6 ملايين نسمة حاليا الى 8.5 ملايين نسمة والذي سيترتب عليه زيادة في عدد المركبات المستخدمة التي يبلغ عددها حاليا 1.5 مليون مركبه وتقطع 7 ملايين رحلة، واذا لم تتخذ بعض الاجراءات الداعمة لاستخدام المترو فان قضية الازدحام المروري سوف تتفاقم.
فإن الدوله تستطيع تعظيم ايراداتها مع ترسية مشروع مترو الرياض وخلال مراحل إنجازه، بتبني سياسات اقتصاديات المدن التي تهدف الى تحصيل رسوم على مواقف المركبات والمخالفين داخل المدينة وذلك بالبدء في المشروع الآن، وفرض نظام مروري متشدد على مخالفي انظمة المرور لإنقاذ حياة 25 متوفى يوميا. أما بعد اكتمال المترو فتُفرض رسوم على الطرق تزيد في اوقات الذروة لصيانة الطرق، ورفع اسعار البنزين بالضعف من أجل تشجيع المواطنين على استخدام المترو والحافلات وتقليص الاستهلاك المحلي والازدحام المروري وكذلك الحد من ظاهرة تلوث المدن بثاني اكسيد الكربون الناتج من عوادم المركبات. هذا سيحقق ايرادات للدولة لا تقل عن 20 مليار ريال سنويا، ويساهم في تغطية تكاليف الصيانة والتشغيل للنقل العام والطرق.

8/13/2013

السعودية المصدر الأكثر موثوقية عالمياً

الثلاثاء 6 شوال 1434 هـ - 13 اغسطس 2013م - العدد 16486

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    ساهمت السعودية مرارا وتكرارا في الحفاظ على استقرار اسواق النفط العالمية وذلك بردم الفجوة بين الطلب والعرض عند اسعار مقبولة لدى المستهلكين والمصدرين، فقد قامت بسد النقص في الإمدادات خلال حرب الخليج في 1991 و 2003، والإضراب العام في فنزويلا 2002-2003، وثورة ليبيا في منتصف 2011، وعند الحظر على الصادرات الايرانية التي تقلصت بنسبة 50% حاليا، حيث ارتفع إنتاجها الى 10 ملايين برميل يوميا في 2012 والأعلى منذ 30 سنة. كل هذا يعود فضله الى طاقة المملكه الانتاجية التي تصل الى (12.5) مليون برميل يوميا، والآن لديها طاقه فائضة تقارب 3 ملايين برميل يوميا بنسبة تزيد عن 50% من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية العالمية.
فقد تساءل (جون سفاكياناكيس) في (Foreign Policy، 8 اغسطس 2013) "لماذا لا تستطيع الولايات الامريكيه ان تجد طريقها خارج الشرق الاوسط"، حيث ان الصحف تتحدث هذه الايام عن ثورة وذروة النفط الصخري، وكأن السعودية وبقية اعضاء الاوبك لا ارتباط لها به، فعلى سبيل المثال، توقعت وكالة الطاقة الدولية ان يتجاوز انتاج امريكا انتاج السعودية بحلول 2020، مما أثار الشكوك حول أهمية دور المملكة كمصدر استراتيجي للطاقة في العالم، بينما هذا التوقع يعتمد على العديد من المتغيرات التي قد تتغير بمرور الوقت، والتي لا تنبئ بنهاية هيمنة الطاقة السعودية.
إنها توقعات تشبه تنبؤات اصحاب 'ذروة النفط' الخاطئة، عندما توقعوا بوصول إنتاج النفط العالمي الى ذروته، بينما حدث العكس فمازال انتاج العالم واحتياطياته تنمو، والآن نسمع المبالغة في قدرة النفط الصخري على منافسة النفط التقليدي، رغم اعتراف وكالة الطاقة الدولية بان مصادر النفط والأسعار المستقبلية مازالت مجهولة الى حد كبير. وهذا ما لاحظه كبير اقتصاديي وكالة الطاقة الدولية (فاتح بيرول) في نوفمبر 2012، بان معلومات احتياطيات النفط الخفيف، والمحكم مازالت شحيحة وسيئة، وإذا لم تكتشف مصادر نفطية جديدة وفائضة حول العالم وتكون الأسعار أعلى بكثير من الاسعار الحالية، فان السعودية ستعود وتبقى أول منتج في العالم مرة أخرى. كما ان إدارة معلومات الطاقة الامريكية توقعت وصول إلانتاج الامريكي الى ذروته في 2020، وهذا اقل من توقعات الوكالة الدولية للطاقة بنسبة 47%.
فلا شك ان التقنيات الحديثة ساهمت في زيادة الانتاج الامريكي بنسبة %43 مقارنة بعام 2008، إلا ان الكثير من الاسئلة تبقى بدون اجابة حول قدرة تأثير النفط الصخري الامريكي في المدى الطويل على أسواق النفط العالمية، حيث يعتقد (بيرول) لن يكون له تأثيرا ملحوظا إلا بتراجع الطلب العالمي بنسبة كبيرة لا سيما في آسيا الناشئة. كما ان توقع وكالة الطاقة الدولية بان تصبح امريكا مصدرا صافيا للنفط بحلول 2030، يعتمد ايضا على كم ستنتج وعلى انتاج كندا والمكسيك وزيادة الكفاءة التي مازالت ضعيفة حتى الآن.
ان الانخفاض الحاد الذي تتعرض له انتاجية حقول النفط الصخري، يثير الشكوك حول مدى تأثيره المتوقع، والذي يتركز بنسبة تزيد عن 80% في تشكيلة بكين في نورث داكوتا ومونتانا التي شهدت حقولها انخفاضا حادا وتشكيلة "ايجل فورد" في ولاية تكساس الجنوبية الذي يمكن أن يصل الى نهاية عمره الاقتصادي في غضون أربع سنوات، حيث ان تلك الآبار تنخفض انتاجيتها بنسبة 80% من معدلها الأصلي في غضون سنتين، لذا توقع مدير صندوق تحوط "أندي هوول" أن تعزز اكتشافات النفط الصخري الإنتاج مؤقتاً، رغم انه لم يستطع ان يهبط بأسعار النفط المرنة الى حد ما حتى الآن، بل زادت صادرات السعوديه الى امريكا في 2012، في نفس الوقت الذي يتصاعد فيه انتاج النفط الصخري منذ 2009.
ان تلك التوقعات المتفائلة جدا، لو صدقت، فقد تتجاوز امريكا السعودية في السوائل وليس في خام النفط ولفترة وجيزة، كما ان زيادة الاكتفاء الذاتي لا يعني بالضرورة ان أمريكا ستستغني عن الاستيراد.

خروج الإمارات.. يعزز تماسك أوبك

الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447هـ - 5 مايو 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة جاء قرار الدول السبع في أوبك+، يوم الأحد، بزيادة الإنتاج تدري...