12/25/2013

Fahad Binjumah 23-12-2013 د. فهد محمد بن جمعه (ميزانية 2014

- ليست هناك تعليقات:

أيها الشورى.. التجارة صارت حماية المستهلك

الثلاثاء 21 صفر 1435 هـ - 24 ديسمبر 2013م - العدد 16619

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    هذا اليوم يحل وزير التجارة والصناعة ضيفا على مجلس الشورى، فإنني أسأل أعضاء المجلس لماذا تحولت وزارة التجارة والصناعة الى حماية المستهلك دون التركيز بنفس القدر على أهم اهدافها ومهامها الرئيسة؟ ألا يوجد لدينا جمعية حماية المستهلك تقوم بهذه المهمة؟ ان المؤشرات عبر شبكات التواصل الاجتماعية، توضح مدى اهتمام الوزارة بالإعلام من خلال نشرها أغلقنا هذا المحل التجاري وغرمنا هذا التاجر الى درجة ان المتابع اعتقد انه لم يعد هناك وجود لجمعية حماية المستهلك. انها وزارة تجارة وصناعة وعليها ان تهتم اكثر بالاهداف الاساسية التي نصت عليها الخطط الخمسية "تنويع القاعدة الاقتصادية أفقيًا ورأسيًا، وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته التنافسية، وتعظيم العائد من ميزاته النسبية" فهل غابت هذه الاهداف عن وزارة التجاره بان التنويع وتعزيز المنافسة يحد من البطالة ومن الغش التجاري وارتفاع الاسعار ويحسن جودة السلع والخدمات.
كما أوضحت الوزارة على موقعها بان الخطة الخمسية السابعة وضعت لها عدداً من الأهداف لتقوم بتنفيذها ومنها" تنمية التجارة الداخلية والخارجية غير النفطية، وتوجيهها وفق احتياجات الاقتصاد الوطني، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول العالم" وقد تم تحديد زيادة الصادرات السعودية غير البترولية بنسبة نمو سنوي تتجاوز 10٪ وزيادة معدل النمو الصناعي بنسبة تتجاوز 7٪ سنويا. انها نسب طموحة يجب على وزارة التجارة ان تتجاوزها في ظل السياسة المالية والنقدية التوسعية وارتفاع الايرادات النفطية. فهل حققت الوزارة هذه النسب التي تضيف قيمة اقتصادية لاقتصادنا؟. ان الاجابة لا حسب احصاءات المصلحة العامة التي أوضحت ان نمو صادرات المملكة غير النفطية تراجعت بشكل حاد من 31% في 2011 الى 8% في 2012 ومن المتوقع ان لا تتجاوز النسبة المستهدفة للوزارة (10%) هذا العام، حيث ان مقارنة نمو الصادرات في الربع الاول من 2013 مع نظيره في 2012، يؤكد تراجعها بنسبة 2.1%، بينما نمت الصادرات بنسبة 6.3% في الربع الثاني مقارنه بالسابق.
ان تراجع صادراتنا غير النفطية له انعكاسات سلبية على اقتصادنا ويزيد من اعتمادنا على الصادرات النفطية ومن وارداتنا. فقد أوضحت الاحصائيات العامة ان نسبة الصادرات غير النفطية للواردات وصلت الى اعلى قمة لها في 2011 وبنسبة 35.8% ثم تراجعت الى 32.7% في 2012 بدلا من استمرارها في النمو التراكمي. ان هذا الاداء غير مقبول ويجعلنا نتساءل ماذا حدث لصادراتنا ولماذا لم تستمر في نموها متجاوزه الاعوام السابقة من خلال تنمية التجارة الداخلية بنسب تحد من الطلب على السلع والخدمات المستوردة ودعم القطاعات المنتجة بقصد التصدير من اجل تحقيق نمو اقتصادي سنوي تصاعدي من عام الى عام اخر.
اما تحليل الهدف الاخر للوزارة بأن تحقق معدل نمو صناعي يتجاوز 7٪ سنويا، فان الاحصائيات العامة تؤكد ان جميع القطاعات غير النفطية حققت نموا حقيقيا اقل من ذلك في 2012 ما عدا في مجموعة الكهرباء والغاز والماء التي حققت 7.3% نموا في نفس العام. لماذا هذه التراجعات في اداء القطاعات الصناعية بدلا من ان تستمر في نموها تصاعديا. عسى ان لا يكون ما ذكرته الوزارة على موقعها سببا في ذلك، حيث قالت ان السياسة الاقتصادية للمملكة تهدف الى تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط "ولكن يبدو أنه من المؤكد استمرار هذا القطاع في احتلال المركز الأول بالنسبة للموارد الأخرى"، ان علينا تقليص الاعتماد على النفط وهذا لا يلغي أهميته للاقتصاد السعودي ولكن ما هي نسبة هذا التقليص وهو الاهم اذا ما كانت متصاعدة أم لا، فمازالت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة بنسبة 42.4% بالأسعار الثابتة، بينما مساهمة القطاع الخاص مازالت تحبو بنسبة 57.6% في 2012.
اوصي بدعم الصناعات المحلية بقصد التصدير ليكون له دور اجابي في تنويع مصادر الدخل.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/12/24/article895234.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
- ليست هناك تعليقات:

12/23/2013

Fahad Binjumah 22-12-2013 د. فهد محمد بن جمعه (النفط

- ليست هناك تعليقات:

12/17/2013

الشورى.. تكفي إستراتيجية التوظيف السعودية

الثلاثاء 14 صفر 1435 هـ - 17 ديسمبر 2013م - العدد 16612

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
الثلاثاء الماضي صرخت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة "مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة" بأعلى صوتها لتهتز اروقة المجلس وتهب عاصفة من الغضب قائلة... كفى كفى أنظمة.. البطالة السعودية لا تعالجها انظمة جديدة...نفذوا استراتيجية التوظيف أخلقوا وظائف نوعية بدلا من كمية. نعم ايها المدعون ان لدينا بطالة اقتصادية لا تخدعوا الباحثين عن العمل ولا تلوموهم بعدم شغلهم الوظائف الحالية. إذا ما اردتم توظيفهم لا تنظروا الى عدد الوظائف المتاحة او عدد الاجانب المرحلين، بل انظروا الى نوعية الوظائف التي يطالب بها هؤلاء الباحثون بناء على ثقافتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم ومستوى معيشتهم والأهم أمنهم الوظيفي نحو مستقبل افضل.
اعترفوا ولو لأول مرة يا اصحاب الخطابات العاطفية بان البطالة السعودية سببها عدم وجود الوظائف ذات الدخل الجيد والمتناسبة مع طموحات الشباب السعودي وليست الانظمة. كما اعترف وزير العمل "بأن الفراغ الذي خلّفه ترحيل العمالة المخالفة بعد حملة التصحيح، يتطلب سده بكفاءات وطنية، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم جدية وانضباط الشباب السعودي في العمل، قائلاً: "لكن أيش نسوي.. هل نرميهم؟"، نعم ارميهم في أحضان الوظائف المناسبة وليس في الفقر والجوع ولا في احلالهم مكان العمالة الاجنبية التي تم ترحيلها لأنك تعرف جيدا لا يرغبها السعودي ولا تناسبه. وأقول امنح السعودي الثقة ووفر له الوظيفة التي تناسب تخصصاته وسوف تجده منضبطا بل منتجا وقد أثبت الشباب السعودي داخليا وخارجيا بأنهم مخترعون ومبتكرون، انها نوعية الوظيفة التي تحدد سلوك السعودي. لقد عملت في شركة ارامكو لعدد من السنوات وقد شاهدت بأم عيني انضباط السعودي وجودة انتاجيته وتفانيه في اداء عمله وهكذا ينطبق هذا النموذج على السعودي في شركة سابك والبنوك وغيرها.
لقد أوضح رئيس اللجنة الخاصة، إذا ما اردنا كبح جماح البطالة السعودية، فعلينا تجاوز تعريف البطالة الاقتصادية (ان يبحث الفرد بكل جدية عن أي فرصة عمل ولا يجدها خلال اربعة اسابيع) والتي منها الدورية والهيكلية والموقتة وكل منها يتطلب سياسة خاصة لمعالجتها وليس نظاما. هكذا تتجاهل البطالة الاقتصادية التمييز بين الفرد المؤهل وغير المؤهل فلا تنطبق على سوقنا وكل ما نحتاجه معرفة اقتصاد (101). نعم لدينا ملايين الوظائف الاقتصادية التي تشغلها العماله الاجنبية ومعظمها وظائف مثل السباكة والنجارة والمقاولات وغيرها، لكن هذا لا يعني عدم وجود بطالة سعودية لدينا لأن بعض شبابنا لا يرغب في شغلها لأنها وظائف ذات رواتب متدنية ولا تتلاءم مع اختصاصاتهم ولا تحقق لهم الأمن الوظيفي وهذا لا ضير فيه. كما نعرف ان المرأة السعوديه تواجه بطالة قسرية من خلال حصرها في مجالات عمل محددة ويمكن معالجتها بفتح مجالات عمل اوسع.
وتشير احصائيات مصلحة الاحصاء العامة ان البطالة السعودية تراجعت في الربع الثالث مقارنة بالربع الاول من 12% الى 11.7% وذلك من خلال مسوحاتها التي تسأل الفرد اذا ما كان عاطلا ام لا ولكنها لا تسأله لماذا هو عاطل من اجل تحديد نوع البطالة. فلو سألت نفس السؤال في بلد مثل الولايات الامريكية التي تعاني فعلا من البطالة الاقتصادية فان الاجابة تعتبر احصائيا دقيقة. فان على المصلحة ان تسأل السعودي ما هي الوظيفة التي تناسب مؤهلاته؟ حتى نعرف حجم البطالة السعودية الفعلية والتي قد تتجاوز النسبة الحالية كثيرا وتكون الحلول بتوفير تلك الوظائف.
واختم بتوصية منتدى الرياض الاقتصادي الثلاثاء الماضي بأن "سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وكانت المبادرة الأولى، إقامة مشروعات حكومية كبرى في المجالات غير الجاذبة للقطاع الخاص حالياً، ومن أجل تنويع مصادر الدخل، على أن يتم طرح هذه المشاريع للمشاركة ثم للتخصيص بعد نجاحها، والثانية: تنفيذ البرنامج الوطني لتحسين وتطوير بيئة العمل من خلال تطوير وتوحيد القوانين والمتطلبات والشروط التي تحكم بيئة العمل المادية والمعنوية".
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/12/17/article893240.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
- ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: الرسائل (Atom)

خروج الإمارات.. يعزز تماسك أوبك

الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447هـ - 5 مايو 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة جاء قرار الدول السبع في أوبك+، يوم الأحد، بزيادة الإنتاج تدري...