الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1435 - 18 مارس 2014م - العدد 16703
المقال
إن تأنيث المحال وإصرار وزارة العمل على الاستمرار في قرار تأنيث المزيد من الأعمال حتى تكتمل عملية التأنيث، أداء خارق (Breakthrough) وتحد وجهد كبير لا بد أن نشكرها عليه. لكن الأهم هو الاستمرارية وعدم الإصغاء لبعض أصحاب الأعمال وما تم نشره من قبل لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة في تاريخ 3-5-2014، بأن تأنيث المحال تسبب في خسارة 80% من تلك المحال وبقيمة أكثر من 800 مليون ريال، ما يعني أن 20% حققت أرباحا متجاهلة زيادة القيمة الاقتصادية لشركات التجزئه المساهمة التي لديها نسبة كبيرة من السعوديات في معارضها الشهيرة والتي حققت نمواً كبير في ارباحها كما هو منشور على موقع "تداول"، كما أن ذكر قيمة الخسائر بدون ذكر حجم المبيعات قبل التأنيث وبعد التأنيث يلغي مبدأ شفافية الاحصائيات ودقتها. فلو افترضنا أن ذلك صحيح فهل تستطيع غرفة جدة تزويدنا بإجمالي التكاليف الاقتصادية والاجتماعية في حالة عدم توظيف هؤلاء السعوديات؟ ونذكر الغرفة بأنها تفوق المبلغ المذكور بعشرات المرات مع وجود بطالة متوسط نسبتها 33.5% بين النساء في 2013، حسب مصلحة الاحصاءات العامة، مما له أثر سلبي على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
إن قرار تأنيث المحال ليس قرارا اقتصاديا بحتا بل انه أيضاً قرار اجتماعي وحق مشروع لكل فرد بالحصول على فرصة عمل، بعد أن تشبع القطاع الحكومي بالموظفين إلى درجة أن زيادة عددهم أدى إلى تدني دخولهم والضغط على بنود الميزانية العامة. فعلينا أن نتذكر أن سوقنا يخضع لمبادئ السوق الحر بدون وضع أي حواجز في طريق الشركات الراغبة في الدخول إليه أو الخروج منه، حيث تحدد عوامل العرض والطلب القدرات التنافسية بين المنشآت في السوق مع وجود نظام حماية المنافسة. فعلى تلك المنشآت سواء كانت صغيرة أو متوسطة، أن تتكيف مع عوامل بيئة الأعمال الجديدة وإلا من الأفضل خروجها من السوق ليتمكن اصحاب المبادرات الجديدة من الدخول إلى السوق الذين يأخذون في حساباتهم توظيف السعوديات وتوظيف التقنية والمعرفة التي تخفض التكاليف وتعظم هوامش الربح. كما على غرفة جدة أن تتذكر أن هياكل ونماذج الأعمال القديمة لم تعد تعمل ولن تستطيع منافسة الأعمال الجديدة ولن تستطيع تصدير منتجاتها بدون أن تتمتع بميز نسبية تخلقها التقنيه والمعرفة.
أما تحذير الغرفه بحصول عجز كبير في الأسواق وهجرة رؤوس الأموال للمستثمرين في تلك إلمجالات إلى دول مجاورة، يدل أولاً على جهل كبير في علم الاقتصاد بأن تأثير قرار التأنيث سيكون على المدى القريب والمتوسط بينما في المدى الطويل سيتجاوزه السوق نحو الأفضل. ثانياً الجهل بمقومات الاقتصاد السعودي الأكبر في المنطقه من ناحية القيمة الاقتصادية وعدد السكان وعدم فرض الضرائب مثل الدول المجاورة. ثالثاً قرارات الأعمال هي قرارات خاصة ولها الحرية أن تهاجر حيث ما شاءت إن استطاعت ولن تستطيع لعدم قدرتها على المنافسة.
واذكر الغرفة بالعاملة السعودية التي تعمل "كاشيرة" في أحد السوبرماركت ولأول مرة اتعامل مع كاشيرة، فقد أدهشني أداءها واحترافيتها وسرعتها بل انها ساعدت العامل في وضع مشترياتي في الأكياس، إنه نموذج يحتذى به وفخر لكل سعودي ومؤشر على الإخلاص والأمانة في أداء العمل ويقدم صورة مشرفة لمجتمعنا. إن توظيف السعوديات هدف استراتيجي مشتق من استراتيجية توظيف السعوديين وسوف تستخدم جميع الوسائل والآليات للوصول إلى تحقيق هدف توظيف السعوديين والسعوديات وتدريبهم وتأهيلهم ورفع دخولهم إلى المستويات التي تحقق لهم حداً أدني من الحياة المعيشية الكريمة.
واطلب من صندوق الموارد البشرية أن يوجه الدعم إلى العامل والعاملة مباشرة فوق اجمالي الراتب المتعاقد عليه "كبدل مواصلات" بدلاً من صرفه لصاحب العمل ليتجاوز الراتب 6 آلاف ريال شهريا.
"المنشآت التي لا توظف السعوديات وتهدد بالرحيل..لا قيمة اقتصادية أو اجتماعية مضافة لها".
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2014/03/18/article918996.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
سجل معنا بالضغط هنا