6/01/2014

المملكة تصدر 1.17 مليار برميل نفط بقيمة بقيمة 472 مليار ريال خلال 5 أشهر

 
الأحد 3 شعبان 1435 هـ - 1 يونيو 2014م - العدد 16778

الصادرات تحسنت مع زيادة الطلب الصيني

الرياض - فهد الثنيان
    صدرت المملكة نحو 1.17 مليار برميل نفط في الخمسة شهور الماضية من هذا العام بقيمة 472.8 مليار ريال.
وبلغ الاستهلاك المحلي من النفط خلال الخمسة شهور من 2014 ما يقارب 317 مليون برميل وبنسبة 21% من اجمالي الانتاج في نفس الفترة.
وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي قال وزير البترول علي النعيمي، منتصف مايو، إن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مستعدة لتزويد الأسواق بكميات أكبر من النفط الخام إذا تفاقمت التوترات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا، وأدت إلى نقص في المعروض.
وأضاف أن إنتاج المملكة الحالي يبلغ نحو 9.6 ملايين برميل يوميا، في حين أن بوسعها إنتاج 12.5 مليون برميل يوميا.
وأردف قائلا إن 100 دولار للبرميل سعر عادل للنفط الخام بالنسبة للجميع، سواء للمستهلكون أو المنتجين أو شركات النفط.
وهنا قال ل»الرياض» المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت نحو 1.17 مليار برميل نفط في الخمسة شهور الماضية من هذا العام بقيمة 472.8 مليار ريال.
وتوقع في هذا الخصوص ان يبلغ الاستهلاك المحلي من النفط ما يقارب 317 مليون برميل وبنسبة 21% من اجمالي الانتاج في نفس الفترة.
مضيفا بأن الصادرات تحسنت مع زيادة الطلب في الصين التي تحاول زيادة مخزونها الاستراتيجي من النفط في ظل الاحداث السياسية في اوكرانيا والتي ادت الى ارتفاع سعر برنت الى أعلى قمه في شهر مايو ليتجاوز 110 دولارات للبرميل وكذا نفط غرب تكساس الذي تجاوز 104 دولارات وذلك لعقود يوليو المستقبلية.
لافتا الى ان وكالة الطاقة الدولية أعلنت في مايو أن أوبك ستحتاج إلى زيادة إنتاجها في الربع الثالث بمقدار 900 ألف برميل يوميا اعتبارا من أبريل 2014 لتلبية الطلب العالمي المتزايد، حيث ان الطلب العالمي على النفط متوقع له ان يرتفع بمقدار 65 الف برميل يوميا لعام 2014 ليصل إلى 92.8 مليون برميل يوميا.
مبينا بهذا الخصوص بأن وكالة الطاقة خفضت توقعاتها لنمو إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك. فقد ارتفعت إمدادات النفط العالمية بمقدار 700 ألف برميل يوميا في أبريل إلى 92.1 مليون برميل يوميا، كان نصيب الأوبك منها 405 الف برميل يوميا ليرتفع انتاجها الى 29.9 مليون برميل يوميا.

5/27/2014

إيرادات زكاة شحيحة.. واقتصاد خفي هائل

الثلاثاء 28 رجب 1435 هـ - 27 مايو 2014م - العدد 16773

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة
ألا تعلم ان هناك مليارات الريالات تدار في الاقتصاد الخفي (غير الرسمي)، والحديث ليس عن التستر على العماله الاجنبية ولا عن غسيل الاموال ولا عن بيع المخدرات لأنها جزء من الكل وهو الاقتصاد الخفي، وإنما اتحدث عن مليارات الريالات ان لم تكن تريليونات تدار في المعاملات التجارية داخل الاقتصاد الخفي إما نقدا او مقايضة ولا تدخل في الاحصائيات الرسمية ولا تستحق عليها الزكاة. هكذا نشاهد اعمالا عملاقة على ارض الواقع اصحابها غير معروفين بتجارتهم المليونية، وأراضي داخل النطاق العمراني مجمدة لعقود ومضاربة حادة عليها لا قيمة مضافة اقتصادية لها، وحركة تجارية نشطة لا تتعامل إلا بالنقدية (السوق السوداء) تؤثر على مستوى منافسة المنشآت في الاسواق سعريا ونوعيا بل انها حدت من مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي مازالت تتراوح عند 28% من اجمالي الناتج المحلي. هكذا يخسر اقتصادنا ويبقى معدل البطالة مرتفعا بين الباحثين عن عمل، بينما اقتصادنا ينمو باطراد ويتوسع، وسوق العمل لا يواكب هذا النمو بخلق فرص عمل مناسبة توظف عمالتنا.
اننا في أمس الحاجة لنظام يكافح الاقتصاد الخفي الذي شوه ارقام اقتصادنا بل انه أدى الى فشل بعض السياسات الاقتصادية نتيجة لعدم الاخذ في الحسبان ما هو غائب عن الاحصاءات الرسمية ويحد من قدرات السياسات المالية والنقدية من خلال خلق سوق موازية يعمل بها افراد بتراخيص رسمية ولكن ممارسات غير شرعية أو غير شرعية من الأصل، يتم فيها تداول ملايين بل مليارات الريالات لا يستفيد منها الاقتصاد او المجتمع ككل بل تضر وتقلل فرص العمل وتزيد من معدل الجريمة وتخلق اقتصادا مدعاة للقلق وعالي المخاطر وذلك على حساب اقتصادنا الرسمي، بل على حساب مستحقي الزكاة من فئات المجتمع عامة وخاصة منهم يتلقون مساعدات من الضمان الاجتماعي الذي تمول ايرادات الزكاة جزءا كبيرا منه.
لقد بلغت ايرادات الزكاة في العام الماضي 27 مليار ريال، بينما بلغ حجم القطاع الخاص 1.03 تريليون ريال أي ان الزكاة تمثل فقط 2.6% أو (0.026) منه، علما ان ايرادات الزكاة تشمل عروض التجارة وكذلك الضرائب على الشركات الاجنبية، هذا هو مستوى التحصيل في الاقتصاد الرسمي أما التحصيل في الاقتصاد غير الرسمي (الخفي) فهو (صفر) لعدم وجود نظام لمكافحة ظاهرة الاقتصاد الخفي ضمن مؤشرات قياس تحد منه. فقد بلغت نسبة الاقتصاد الخفي في السعودية من اجمالي الناتج المحلي الاسمي 20% في 2007، أي ما قيمته 312 مليار ريال، وإذا ما اخذنا بمتوسط هذه النسبه (19%) على مدى العشر السنوات الاخيرة لوجدنا ان حجم الاقتصاد الخفي في عام 2013 يتجاوز 522 مليار ريال ومازال مستمرا في نموه مع تعاظم حجم اجمالي الناتج المحلي.
فلاحظ الفرق لو قمنا بإضافة قيمة الاقتصاد الخفي الى اقتصاد القطاع الخاص في 2013، سيرتفع اجمالي الناتج لهما الى اكثر من 1.5 تريليون ريال، مما يخفض نسبة الزكاة من 2.6% الى 1.7% أو (0.017) من الإجمالي، بينما نسبة الترابط (Correlation) بين ايرادات الزكاة في الست السنوات الماضية وإجمالي قيمة ناتج القطاع الخاص بلغت 92% وهذا رابط قوي، وإذا ما أجرينا الترابط بين ايرادات الزكاة وإجمالي الخاص والخفي فان النسبة تصل الى 98% أي بارتفاع قدره 6%، مما يعني ان ايرادات الزكاة من المفروض ان ترتفع بنسبه أكبر، حيث ان الفجوة بين نمو تحصيل الزكاة وإجمالي قيمة القطاع الخاص تتسع ولكنها أكثر اتساعا بعد اضافة الاقتصاد الخفي الى القطاع الخاص.

5/21/2014

‘Hidden economy’ poised to reach SR534bn in 2014

استدامة إيرادات الميزانية

الثلاثاء 25 ذو القعدة 1447هـ - 12 مايو 2026م المقال الرياص د. فهد محمد بن جمعة شهد عام 2026 واحدًا من أكثر الأعوام تعقيدًا في أسواق الطاقة ا...