الثلاثاء 19 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014م - العدد 16794
المقال
ضاعفت الحكومة البريطانيه من غرامة السرعة يوم الثلاثاء الماضي بعد ان كان الحد الاعلى 2.5 ألف جنيه إسترليني أو أكثر من 4 الاف دولار لتصل الى 10 آلاف جنيه (17 الف دولار)، بعد الاستماع الى شكاوى الكثير من شركات التأمين، والشرطة، ووسائل الإعلام بان السرعة تهدد سلامة المواطنين من قبل المتهورين. هذه الغرامة الكبيرة سوف تقشعر لها ابدان السائقين، مما يعتبر رادعا يهدف الى تعزيز سلامة الطرق. فقد اشار تقرير حوادث المرور البريطانية للسنة المنتهية في سبتمبر 2013، ان 1,730 شخصاً لقوا مصرعهم، بانخفاض نسبة 2% من 1,761 مقارنة بالسنة المنتهية في سبتمبر 2012، كما انخفض عدد الوفيات أو المصابين بإصابات خطيرة إلى 23,380 بنسبة 6% مقارنة مع السنة السابقة، ولكن الحكومة غير مقتنعة بهذه النسبه ما دعاها الى رفع غرامة السرعة.
أما في نظام مرورنا فحدث ولا حرج، العقوبات المقررة لمخالفة السرعة لا تزيد على تسع مئة ريال وذلك بتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كم/س، كما جاء في المادة الرابعة والسبعين من النظام. انها لمفارقة كبيرة في بلد متقدم مثل بريطانيا لديه قوانين مرورية صارمة ويتم تطبيقها بدقة وينفذ أفراد المرور مسؤوليتهم كاملة او تمت محاسبتهم، بينما بلد مثل بلدنا شوارع شبه خالية من افراد المرور تطبق غرامات لا تتجاوز 240 دولارا، فلا نستغرب استمرار السرعة والتهور ومخالفة الانظمة المرورية لأنه لا يوجد رادع فعلي يجعل السائق يفكر مرتين قبل ان يتجاوز السرعة المحددة. هذا ما دفع شركة أرامكو في دراسة حديثة لها ان تحذر المرور بان أعداد قتلى حوادث المرور سيرتفع إلى أكثر من 9 آلاف حالة بخسائر مادية تصل إلى 23 مليار ريال في 2019، وان اعنف الحوادث تقع في الطرق التي سرعتها من 60 إلى 70 كم/س وليس في الطرق السريعة كما يعتقد الكثير، حيث بلغت نسبة الحوادث الشديدة داخل المدن 72%، والسرعة الزائدة مسؤولة عن 65% من الحوادث.
فبلد مثل بريطانيا أعداد الحوادث تتناقص ومازالت ترفع الغرامات للحد منها بنسب أكبر، بينما أعداد الحوادث لدينا ترتفع بنسب كبيرة ومازلنا متفرجين لا تطبيق حاسماً للانظمة ولا غرامات مرتفعة لتردع السائقين المتهورين، بل اننا اوجدنا خدمات (نجم) لكي نعفي السائق المتهور والمتسبب في الحادث من الغرامة او السجن. فدعونا نفترض بدلا من الجزم ان افراد المرور لا يطبقون الانظمة بشكل كامل او حتى بنسبة 50%، فعلى الاقل هناك تطبيق جزئي لتلك الانظمة سوف تدعمه رفع الغرامات المرورية بشكل عام والسرعة بشكل خاص التي تعتبر العامل الرئيس في حدوث الحوادث وذلك حسب معدل السرعة، حيث هناك ثلاثة أنواع من السرعة؛ مستوى السرعة الدنيا عندما يتجاوز السائقون السرعة المحددة ب 5 كم/س والسرعة العالية المتعمدة عند 20 كم/س والسرعة غير المتناسبة مع احوال الطقس او حالة الطريق او الازدحام المروري وجميعها تعرض حياة هؤلاء السائقين وغيرهم للخطر. ففي هذه الحالات يعتمد المرور على ضبط تلك المخالفات أما بواسطة كمرات السرعة ورادارات الايدي لدفع السائقين الى تخفيض سرعاتهم وتقليص عدد الحوادث الخطيرة.
أيها المرور طالبوا برفع غرامات السرعة بحد ادنيى (2) ألف ريال لمن يتجاوز السرعة من 5-10 كم/س و(3) آلاف من يتجاوزها بسرعة 10-20 كم/س و 5 آلاف من يتجاوزها 20-25 كم/س، وزيادة انتشار ساهر في كل الطرق، ان حياة الافراد أهم وأغلى من غضب وتذمر بعض السائقين، فمن يفقد أحد افراد عائلته في حادث مروري سيتفق مع تلك الغرامات بل بأكثر من ذلك.
