Fahad binJumah 13-10-2014 د. فهد محمد بن جمعه..... النفط

خبراء صندوق النقد..ليسوا أرامكو

الثلاثاء 13 ذي الحجة 1435 هـ - 7 اكتوبر 2014م - العدد 16906

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    كتبت الأسبوع الماضي منتقدا تقرير صندوق النقد الدولي (سبتمبر 2014) بشأن ايرادات النفط وذكرت اخطاءه المتكررة على المستويين المحلي والعالمي، فظهر من يقف بجانب تقرير الصندوق بصفة عمياء وكأنهم يتخذون منه ذريعة لإظهار عدم استقرار اقتصادنا رغم ما تتمتع به المملكة من ثروة هيدروكربونية كبيرة. وكأن هذا البلد لا يوجد به خبراء اقتصاد ونفط حريصون على استقرار اقتصادنا واستثمار ثرواتنا المتاحة، يقرؤون الماضي ويحللون الحاضر ويتنبئون بالمستقبل ولا يصدقون أي تقرير قبل التأكد من صحة فرضياته وتنبؤاته.

إن الصندوق الذي يحلل المعلومات ولا يمحصها ليس اكثر معرفة وخبرة من شركة أرامكو التي لديها الخبرة الطويلة وأفضل الخبراء والمستشارين في العالم. كما انها تعرف جيدا وبالأرقام حجم ثروتنا الهيدروكربونية وكيف تعزز استثماراتها وحصتها السوقية في الاسواق العالمية من خلال المشاركة وعقود البيع طويلة الأجل الآمنة او الفورية الاكثر ربحية عندما ترتفع الاسعار، فان تخفيضها لأسعار نفطها بجميع انواعه الاسبوع الماضي دليل واضح على فهمها لأسواق النفط العالمية بدلا من تخفيض حصتها السوقية.

يقول غريفين (James M. Griffin) المعروف في مجال اقتصاديات الطاقة وأستاذ الاقتصاد في جامعة (Texas A & M University) الذي تعلمت منه الكثير في مجال النفط، في إطار نظرية الوقود البديل “Backstop Fuel” أن استخدام الموارد المحدودة (النفط مثلا) بكثرة يؤدي الى ارتفاع اسعاره بشكل حاد، مما يجعل موارد الطاقة البديلة ذات التكلفة المرتفع رخيصة بالمقارنة ومجدية اقتصاديا لاستخدامها على المدى الطويل من خلال التقدم التكنولوجي الذي سيحولها الى موارد غير متناهية. وهذا يشير الى ان ارتفاع الاسعار كثيرا على سبيل المثال الى 120 دولارا ليس من صالحنا كدولة لديها طاقة انتاجية كبيرة واحتياطي نفطي يمتد الى اكثر من 70 عاما.

وعلى الجانب الآخر يقول "فرديناند (Ferdinand E. Banks، 29 مايو 2005) بعنوان "النظرية الاقتصادية وبعض حقائق سوق النفط" إن نظرية الوقود البديل الشهيرة واحدة من المفاهيم الأكثر جدوى في غرفة الدراسة، وربما أحد الأسباب التي جعلت بعض الاقتصاديون من المؤسسات الأكاديمية والمالية الرائدة في العالم، يصدقوا انفسهم بأنه لن يلحق أي ضرر بالاقتصاد الكلي العالمي لو انخفضت اسعار النفط إلى مستوى أسعار المياه المعبأة في الزجاجات، وظل ذلك على هذا المستوى إلى أجل غير مسمى. وهذا يشير ايضا الى ان انخفاض الاسعار كثيرا على سبيل المثال دون 80 دولاراً ولفترة طويلة سيكون له أثر سلبي على اقتصاديات الدول المنتجه للنفط وكذلك الدول المستهلك له. فسوف تنحصر الاستثمارات في مجال النفط وتنخفض الايرادات النفطية التي تعتبر محركة للاقتصاد العالمي وللتجارة الدولية، فما يتم كسبه في السعوديه يتم انفاقه في بلد ما وهكذا. ناهيك عن تنمية الاستثمارات المحلية وتدفق الاستثمارات الاجنبية وتوظيف الموارد البشرية المحلية والاجنبية على السواء والذي يعزز مستوى المعيشة على المستوى العالمي.

هذا يوضح لنا ان ارتفاع الاسعار أو انخفاضها بشكل حاد ليس من صالح مستقبل نفطنا ولا العالم وإنما الافضل الاسعار المعتدلة. أما انخفاض الاسعار بسبب ارتفاع صرف الدولار مقابل العملات الاخرى فيقابله ارتفاع في قيمة الريال مماثلة لتصبح وارداتنا من البلدان التي نستورد منها اقل تكلفة، ما يسهم في تخفيض التضخم، ولكن الاهم ان تكون نسبة الفائدة من ارتفاع الدولار أعلى من نسبة انخفاض الاسعار مع مراعاة معدل التصدير. فليس هناك عامل بمفرده يفسر تقلبات الاسعار سواء على المدى القصير او البعيد. فنحن نعرف اقتصادنا اكثر من صندوق النقد وندرس ونخطط لجميع الاحتمالات وعدم اليقين ونعرف ان طموحاتنا دائما اعلى مما نقدمه. وهذا لا يعني عدم الاستفادة من ما يقدمه هذا الصندوق ونحن أحد اعضائه ولكن المقارنة ومعرفة التباين بين ما لدينا وما لديه أمر ضروري.

"اللهم أدم علينا نعمة النفط واجعله وسيلة لغاية تنويع مصادر دخلنا"

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/982890

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

Will the US stop depending on Saudi oil?

By Dr Fahad bin Jumah
ALRIYADH – Some believe the United States will stop depending on Saudi oil, or at least lower its imports dramatically, because of its growing production of domestic oil in the US, and its increased oil production of 8.45 million barrels a day. The Americans have said they expect their oil exports to reach 7.3 million. Some US refineries process more than 15.7 crude oil per day (similar to Saudi oil), with an operational capacity of 88.5 percent, while its commercial stock reaches 388.1 million barrels and strategic stock reaches 691 million.
Saudi Arabia is OPEC’s biggest oil exporter to the US. Canada comes in a close second with exports of 3.2 million barrels a day. The average Saudi oil exports topped 1.494 million barrels a day during the first four months of 2014. In April its exports reached 1.61 million barrels a day. Venezuela came second with 753,000 barrels a day and Mexico exported 924,000 barrels during the same period.
Saudi Arabia’s commitment to supplying the international oil market and meeting increased demand, makes it a reliable source for oil-consuming countries, especially during crisis. It has a flexible productive capacity that reaches 12.5 million barrels a day. Saudi Arabia produces around 9.8 million barrels a day to maintain stable oil prices in light of the current geopolitical events.
I disagree with the Wall Street Journal’s article on June 23, which doubted the Kingdom’s ability to increase its production by more than half its surplus capacity of 1.3 million barrels a day. The journal claims Gulf officials have previously said the Kingdom can’t maintain the same productive capacity.
It seems that the WSJ needs to review its economic theories and understand the behavior of Saudi production. Saudi Arabia follows a policy of maintaining stability in supply and demand and keep prices acceptable for both producers and consumers at around $100 a barrel. When Saudi increased its production to 10 million barrels a day the idea wasn’t to boost production to full capacity but stabilize the market. If Saudi Arabia produced 11 million barrels a day, this would decrease prices which would in turn will harm producers and contradict its stable policy and discourage investments to discover more oil fields.
It is not in Saudi Arabia’s interest to produce more oil than is needed in order to close the gap between supply and demand within OPEC’s production ceiling which is 30 million barrels a day. International demand decreases with rising prices and creates stability with the increased supplied oil from Saudi Arabia according to the market’s factors which define the price.
In February 2002 the price of oil reached $103.05, and continued to increase until it reached its highest price of $147.02 on July 11, 2008. Then decreased again to $100 at the end of summer that year. There was no shortage of supply then, but geopolitical factors and fears of stopping supply led to spiraling prices.
Saudi Arabia has the biggest productive oil capacity in the world, it will always be a reliable barometer for the stability of global oil markets.

Fahad Binjumah 2-10-2014 د. فهد محمد بن جمعه--انخفاض حاد في اسعار النفط