عبدالعزيز بن سلمان.. سوق النفط ممتاز

الثلاثاء 16 رجب 1436 هـ - 5 مايو 2015م - العدد 17116

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول الأسبوع الماضي أن سوق النفط "ممتاز" وهو كذلك وهذه إشارة إلى نجاح سياسة المملكة النفطية بالمحافظة على حصتها السوقية التي تتلاءم مع متغيرات أسواق النفط العالمية الحالية. لأن احتفاظ الأوبك بحصصها السوقية وعلى رأسها المملكة التي تمتلك أكبر طاقة إنتاجية وتصدير يعدل معادلة استقرار أسواق النفط العالمية ويدخل عليها متغير انتاج غير الأوبك كمتغير أساسي للمساهمة في استقرار الأسواق بدلا من المنتج المرجح (Swing producer) الذي في العادة تقوم به المملكة. فعندما قررت الاوبك في 27 نوفمبر 2014 الاحتفاظ بحصصها السوقية وأنها لن تعود الى سلوكها الانتاجي فيما قبل ذلك التاريخ كان له تأثير مباشر على سلوك المنتجين خارج الاوبك وذلك بتكبيدهم خسارات مالية كبيرة بل افلاس البعض وتعطل استثماراتهم في عمليات الانتاج مع قلة التدفقات النقدية.

ان العامل الحاسم هو بقاء الاسعار عند النطاق الحالي لمدة زمنية كافية للتأثير على آلية العرض والطلب لسد الفجوة بينهما وصولا الى نقطة قريبة من التوازن التي تحدد أفضل الاسعار للمنتجين والمستهلكين. هكذا جاءت نتيجة قرار الاوبك مبكرة وبأسرع مما توقعنا بعد ما أبدت روسيا تعاونها وأدركت شركات النفط الاخرى، بأن تراجع الاسعار الى مستويات اقل من 60 دولارا للبرميل خسارة للجميع ولكن البعض يخسر اكثر من غيره ولن يستطيعوا الاستمرارية في انتاج النفط الصخري ذي التكاليف المرتفعة، رغم التقدم في تقنيات الحفر وتناقص التكاليف، مقارنة بتكلفة النفط التقليدي ولا في إنتاج النفط التقليدي ذي التكاليف العالية مقارنة بدول الخليج وخاصة المملكة.

ان تعزيز حصة المملكة النفطية السوقية وتغلغل منتجاتها في عمق الاسواق العالمية من اجل كسب عائد مجزٍ على استثماراتها ليس بالأمر السهل بل يتطلب عقولا مفكرة ذات مهارات وخبرة في بيئة الاعمال الداخلية والخارجية لانتهاز الفرص وتجنب التهديدات والتركز في موقع القوة المتزايدة لسد الثغرات والحد من نقاط الضعف دون مساومة في ظل توفر الميزة النسبية لنفطنا وتوفر الغاز التقليدي وغير التقليدي لمواجهة الاستهلاك المحلي المتزايد وشدة المنافسة في الاسواق العالمية حيث لا يبقى فيها إلا القوي.

وها نحن نترقب دور المجلس الاعلى لأرامكو برئاسة الأمير محمد بن سلمان في زيادة فعالية استراتيجية الشركة من إنتاج النفط الخام (Upstream) وصناعة التكرير والبتروكيماويات (Down stream) التي تم اعتمادهما في عام 2013م من خلال الاندماج الرأسي والأفقي الذي يرفع معيار الكفاءة الانتاجية ويوظف الموارد افضل توظيف نحو صناعة نفطية متكاملة توسع دائرة تنويع الصناعات المحلية بقصد التصدير وتعظيم الدخل وتوظيف الشباب. هكذا يتم خلق مضاعف اقتصادي ذي قيمة اقتصادية مضافة كبيرة يكون محتواه انتعاش الصناعات المساندة ودعم النمو الاقتصادي بنسبة تفوق النسب السابقة في الاعوام الماضية مع تراجع وتقلب اسعار النفط العالمية الحالية.

ان عوامل السوق الحالية تستدعي مراجعة الاستراتيجية وتعديلها بما ينسجم مع الانحدار الحاد في اسعار النفط وقياس أدائها ضمن جدول زمني محدد على المدى القصير والمتوسط والطويل لتنويع استثماراتنا في الطاقة النفطية والنظيفة والمتجددة التي تقلل من مخاطر عدم اليقين وتقلص الاستهلاك المحلي من النفط لتعظيم منافعه في خدمه الوطن والاقتصاد، ان تعظيم مبيعات ارامكو المباشرة وغير المباشرة هدف استراتيجي يمكن تحقيقه بحشد جميع قدراتها المالية والبشرية والتسويقية لاختراق الاسواق العالمية وخلق اسواق جديدة سواء كانت بمفردها او بشراكات عالمية تدعم مواقفها في الاسواق الخارجية المستهدفة.

بالتأكيد أيها الأمير السوق ممتاز لأن سياستنا بدأت تؤتي ثمارها على المدى القصير ولكن التنبؤ بالمستقبل في ظل أسوأ السيناريوهات مع الاحتفاظ بحصتنا السوقية بناء على متغيرات الأسواق العالمية يستوجب علينا التأكيد بأن استراتيجية الطاقة قادرة على مواجهة خطر عدم اليقين واستغلال الاختيارات البديلة في ظل تقلب أسعار النفط وتراجع العائدات لضمان الاستمرارية في تصدير نفطنا مع تحقيق أكبر استفادة من مصادرنا الهيدروكوربونية على أطول فترة زمنية ممكنة.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1045326

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

الجمعة 12 رجب 1436 هـ - 1 مايو 2015م - العدد 17112

---

بقيمة سعرية تقل 49% عن الفترة نفسها العام الماضي

المملكة تصدّر 947 مليون برميل نفط بقيمة 192 مليار ريال خلال أربعة أشهر

الرياض – فهد الثنيان

    صدرت المملكة نحو 947 مليون برميل نفط خلال الثلث الاول من 2015 بقيمة 192 مليار ريال، وهذه القيمة السعرية تعتبر أقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 49%.

وبلغ الاستهلاك المحلي خلال الاربعة أشهر الأولى من 2015، ما يقارب 266 مليون برميل، وبنسبة 22% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

وتأتي هذه الارقام في الوقت الذي توقّعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تزيد منظمة الأوبك انتاجها في الربع الثاني، وذلك بقيام الأعضاء الرئيسيّين في المنظمة وعلى رأسهم السعودية برفع الانتاج النفطي لتعزيز الحصص السوقية.

وتعليقاً على إنتاج المملكة النفطي قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة، إن المملكة صدرت نحو 947 مليون برميل نفط خلال الثلث الاول من العام الحالي 2015 بقيمة 192 مليار ريال.

مضيفا بأن الاستهلاك المحلي خلال الاربعة أشهر الأولى من 2015، يقارب 266,2 مليون برميل، وبنسبة 22% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

مشيرا بهذا الخصوص بأن سياسة المملكة النفطية خلال الفترة القادمة، أكدها نائب وزير البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان بقولة إن سياسة الإنتاج المرتفع للنفط التي تنتهجها المملكة تعتمد على الطلب العالمي، وإن المملكة أكبر بلد مصدر للنفط حريصة على المحافظة على حصتها السوقية وتلبية طلب عملائها وكذلك استقرار الاسواق العالمية.

وقال ابن جمعة إن المملكة تنتهج سياسة حكيمة من حيث الانتاج وهذا ما أشار له وزير البترول المهندس علي النعيمي بتصريحه أن المملكة تنتج النفط قرب أعلى مستوى على الإطلاق في إبريل عند حوالي عشرة ملايين برميل يوميا.

مبينا أن انتاج الاوبك قد زاد إلى 30٫79 مليون برميل يوميا في مارس بزيادة 810 آلاف برميل يوميا عن الشهر السابق في ظل ارتفاع الطلب عن المتوقع بسبب انخفاض الأسعار.

ومع هذه المستجدات في الاسواق النفطية قال ابن جمعة إن المملكة على استعداد ان تسهم اكثر في استقرار الاسواق العالمية اذا ما تعاونت دول خارج الاوبك معها في تسوية العرض بالطلب بما يخدم المنتجين والمستهلكين على السواء.

كما انه مازالت المخزونات ممتلئة فعلى سبيل المثال زاد المخزون الامريكي الى 489 مليون برميل ويعتبر الاعلى مستوى لهذا الوقت من السنة خلال 80 عاما الماضية وبنسبة 23% عن العام الماضي.

وحول سياسة الاوبك خلال الفترة القادمة توقع ابن جمعة، ان لا يكون هناك تغيير في سياسة انتاج الاوبك وذلك عندما تجتمع في الخامس من يونيو، حيث حثت إيران ومسؤول ليبي في أوبك المنظمة على دراسة خفض الإنتاج في حين قالت الكويت إن السياسة ستظل من دون تغيير، وهي وجهة النظر المتوقع أن يشاركها فيها الأعضاء الخليجيون الآخرون.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1044289

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

بيئة الصندوق النرويجي

الثلاثاء 9 رجب 1436 هـ - 28 أبريل 2015م - العدد 17109

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

كثر الحديث عن الصندوق السيادي النرويجي في مجتمعنا والذي يستثمر للأجيال القادمة، وان على حكومتنا ان تستثمر عوائدها النفطية أو فوائضها في صندوق للأجيال القادمة باستنساخ الصندوق النرويجي. لذا سوف اوضح بعض المعلومات المهمة والتفصيلية عن ما يتعلق بهذا الصندوق لعلنا نتعلم شيئا ونتفهم الفروقات بيننا وبين النرويج.

فقد تم اكتشاف النفط في النرويج في عام 1969م ووصل انتاجها الى قمته (الذروة) في عام 2001م، حيث انخفض من 3.4 ملايين برميل يوميا الى 1.5 مليون برميل يوميا في عام 2015م ويبلغ احتياطيها 5.5 مليارات برميل وتصدر منه ما نسبته 80% او 1.19 مليون برميل يوميا. وتراجع انتاجها من الغاز الطبيعي من 4.16 تريليونات قدم مكعب في 2012 الى3.97 تريليونات قدم مكعب حاليا بينما تصدر منه 3.8 تريليونات قدم مكعب حاليا أو ما نسبته 96% ليكون احتياطيها 72 تريليون قدم مكعب، وقد بدأت النرويج في 1905، استخدام الطاقة الكهرومائية بنسبة 97% لإنتاج الطاقة الكهربائية بدلا من النفط أو الغاز.

وقد ساهم هجرة مليون مواطن نرويجي في عام 1890م وانخفاض معدل النسل في تقليص حجم سكانها الى 5.1 ملايين فرد، مما رفع دخل الفرد الى 97 مليون دولار من اجمالي الناتج المحلي (500.2 مليار دولار) ليكون الاعلى في المرتبه الثانية عالميا وبنمو نسبته 2.2% العام الماضي، بينما متوسط راتب الرجال يبلغ 5600 دولار شهريا والنساء اقل منهم بنسبة 15%. واستمرت النرويج في تحسين أداء اقتصادها منذ عام 1965م، عندما تبنت عوامل السوق بعد عدة محاولات استغرقت ٥٠ عاما لتحقيق ذلك، كما ان التعليم والمستشفيات مجانية في النرويج ولكن هذه الخدمات تتوفر للمنطقة التي يزيد عدد سكانها على 10 ألاف فرد من اجل تخفيض التكاليف العامة من خلال التشجيع على التركز السكاني.

ان فكرة الصندوق قامت على اساس ان المصادر الهيدروكربونية غير متجددة وسوف تنضب خلال فترة قصيرة ولا بد من تكوين صندوق استثماري مستقر ومستدام على المدى الطويل لتوفير الايرادات اللازمة لمقابلة حاجات الاجيال القادمة مع زيادة معدلات الاستهلاك ويكون مرتبطا بالسياسة المالية العامة، وهذا يتطلب ادارة مسؤولة لصندوق تطبق مبادئ الحكومة والشفافية وإشراف البرلمان في إطار استراتيجية محددة الرؤية والأهداف وتشتمل على التالي: التنويع، حصد علاوة المخاطرة، استخدام الصندوق على المدى الطويل، درجة متوسطة من الادارة النشطة، ادارة مسؤولة، كفاءة التكاليف، هيكل واضح للحوكمة.

وهذه الاستراتيجية الاستثمارية تم تطويرها تدريجيا منذ 1998، حيث كان 40% من الصندوق يستثمر في الاسهم أما في عام 2007 فزادت استثماراته في الاسهم الى 60%، كما ان الصندوق لم يستثمر في السندات غير الحكومية حتى في 2002م وتم ربطها بمعدل التضخم في 2005 وكانت اول استثماراته في العقار في 2011، وبهذا يكون مزيج الصندوق في 2014 من 60% أسهم و 35-40% سندات و 0-5% عقارات وذلك بعائد لكل منهم 7.9% و 6.88% و 10.42% على التوالي وذلك بمتوسط اجمالي 7.58%، وقد تعرض الصندوق الى خسارة بنسبة 25% في الازمة المالية عام 2008م ورغم ذلك كان العائد الحقيقي على مدى 10 سنوات 3.94% ومنذ انشائه 3.8%، كما ان الحكومة تفرض ضريبة بنسبة 80% على شركات النفط وضرائب اخرى مثل ضريبة الدخل التي تتراوح ما بين 35-50%.

ان البيئة الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية في النرويج كان لها دور كبير في دعم هذا الصندوق السيادي ليصل حجم استثماراته الى 860 مليار دولار الآن، وهي بيئة استثماريه تختلف تماما عن بيئتنا كما أوضحت سابقا، فلا نستطيع استنساخه ولكن مازال أداء استثماراتنا الخارجية جيدا ومشابها له في تنويعها ونسبة العائد على الاستثمارات.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1043347

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com



استقرار النفط سياسة مشتركة

 

الثلاثاء 2 رجب 1436 هـ - 21 أبريل 2015م - العدد 17102

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    صرح مجلس الوزراء في 14 ابريل 2015 بان المملكة على استعداد بأن تسهم في إعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية، ولكن ليس على حسابها أو حساب الأوبك بدون مشاركة البلدان خارج الأوبك في موازنة العرض مع الطلب، وردم الفجوة بينهما عند مستوى من الأسعار لا يضر المستهلكين ويحفز المنتجين على الاستمرار في عملياتهم الإنتاجية في تلبية الطلب العالمي.

فقد ارتفعت امدادات النفط في الربع الاول من 2015 الى 94.55 مليون برميل يوميا، بينما بلغ الطلب العالمي 92.99 مليون برميل يوميا، باختلال في التوازن بمقدار 1.56 مليون برميل يوميا (وكالة الطاقة الدولية)، أما على المستوى الشهري فقد زاد المعروض في شهر مارس الى 95.2 مليون برميل يوميا لتزيد فجوة الطلب بمقدار 2.21 مليون برميل يوميا، فمن الطبيعي ان تزيد امدادات الاوبك الى ما يقرب من 31 مليون برميل يوميا، للمحافظة على حصتها السوقية وتعويض ما فقدته من انخفاض في الاسعار، كما زاد انتاج المملكة الى فوق 10 ملايين برميل يوما في ظل عدم تعاون المنتجين من خارج الاوبك وعلى استعداد ان تحافظ على حصتها حسب متغيرات السوق.

فقد أدى تراجع الاسعار بأكثر من 54% مما كانت عليه في شهر يونيو الماضي الى ارتفاع المخزونات النفطية العالمية ليصل المخزون الاميركي الى 482 مليون برميل في الربع الاول من 2015. لكن المعادلة قد تتغير من جانب الطلب، ونشهد دعما للأسعار العالمية في الربع الثالث من هذا العالم، حيث توقعت وكاله الطاقة الدولية ان يصل الطلب الى 94.05 مليون برميل يوميا مقارنة مع 92.66 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من نفس العام وذلك بفارق 1.39 مليون برميل يوميا، رغم ان هذه الزيادة في الطلب غير كافية لإعادة الاسعار الى وضعها السابق في يونيو الماضي، ولكنها ستدعم متوسط الاسعار ما بين 45 دولارا و 70 دولارا للعالم الحالي والقادم، وستظل الاسعار متقلبة على أساس يومي وأسبوعي وشهري فمازالت العوامل الجيوسياسية تراوح مكانها.

ان التوازن بين العرض والطلب في اسواق النفط لن يكون، وإلا شاهدنا الاسعار تنخفض الى السعر الذي يتلاقى عنده منحنيا العرض والطلب مع بعضهما. لكن الاسعار الحالية لن تحقق نقطة التوازن في الاسواق العالمية إلا عند اسعار اقل من 40 دولارا وليس عند 55 دولارا من اجل خروج بعض المنتجين من السوق أو تقليص انتاجهم سواء كان ذلك في امريكا او الاوبك او روسيا مع زيادة النمو في دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين) ليتحقق التوازن مره ثانية. فلا نتوقع ان تكون هناك قفزات في اسعار النفط حتى تقترب الفجوة بين العرض والطلب من الصفر، ولكن مازلنا بعيدين عن ذلك في المنظور القريب. وهذا نتج من ارتفاع الاسعار في السبع السنوات الماضية بأعلى مما تدعمه عوامل السوق، فلذا لن يكون انخفاض الاسعار على مدى 7 شهور كافيا لتصحيح هذا الاختلال في اسواق النفط.

كما ان الأسواق الإلكترونية الحديثة اتحات فرصة ثمينة للمضاربين في العقود الآجلة ليفعلوا ما يفعلونه اليوم بجني بعض الدولارات فوق الاسعار المتاحة، فهم يحققون ارباحا في حالة ارتفاع الاسعار أو انخفاضها، لذا سيستمر عدم التوازن في اسواق النفط مادام المضاربون يتداولون 99.9% من اجمالي العقود الآجلة للنفط بدون ان يستلموا شحنات النفط المادية، وهذا ما يعكسه ارتفاع الاسعار مع بداية شراء العقود من كل شهر لتصل الى قمتها في منتصف الشهر ثم تبدأ بالتراجع حتى تتساوى مع الاسعار الفورية لأن المضاربين يحاولون تفادي استلام مادة النفط نفسها التي سوف تخسرهم في حالة استلامها وتخزينها.

فان استقرار اسواق النفط يعتمد على مساهمة جميع المنتجين في تقاسم اسواق النفط عند اسعار مناسبة لهم مع تقليص أدوار المضاربين.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1041289

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com