د. فهد محمد بن جمعة

اقتصادات الطاقة Energy Economics مدونة متخصصة تهدف إلى استكشاف وتحليل الجوانب الاقتصادية لقطاع الطاقة بأسلوب مبسط ومفيد. تركز المدونة على مواضيع مثل أسواق الطاقة، السياسات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة والتقليدية، تأثير الطاقة على الاقتصاد العالمي، ودور الابتكار التكنولوجي في تحسين كفاءة الطاقة.

8/16/2015

برنامج : بوضوح ,, ترشيد استهلاك الطاقة و العوائد الاقتصادية

8/11/2015

40 دولاراً.. تقصم ظهر النفط الصخري

الثلاثاء 26 شوال 1436 هـ - 11 اغسطس 2015م - العدد 17214

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

بدأ قرار محافظة الاوبك بقيادة السعودية على حصصها السوقية يشعل الإعلام الغربي، الذي يعتبر مؤشرا واضحا على نجاح هذا القرار، وإلا لما أثار حفيظتهم، حيث كتبت The telegraph وForbes و Oilprice.com "السعودية قد تفلس قبل أن تستطيع لي ذراع صناعة النفط الأمريكية"، "السعودية قد تغمض عينها (تتراجع) عن حرب النفط"، "حرب أسعار النفط السعودية تنقلب ضدها" على التوالي. هذه تخبطات وتحليلات هامشية لا تمت للواقع بصلة ولا بسياسة السعودية النفطية التي تهدف الى توازن أسواق النفط العالمية ولا تهدف الى حرب أسعار أو مقاومة إنتاج النفط الصخري، وإنما هدفها تحقيق أفضل عائد لنفطها في ظل الظروف السائدة في أسواق النفط من فائض في المعروض وضعف في نمو الطلب العالمي وارتفاع صرف الدولار. كما أن تعظيم حصتها قد يقنع المنتجين خارج الأوبك على التعاون من أجل المساهمة في استقرار أسعار الأسواق العالمية دون أن يحدث نقص في الإمدادات أو يكون على حسابها.

إن هذا الإعلام لا يهمه إلا مصلحة بلدانه ضد مصلحتنا، وكأنه لا يدرك أن تكلفه إنتاج السعودية ما بين 10-20 دولاراً والأقل عالميا وتمتلك أكبر ثاني احتياطي مثبت وأكبر طاقة إنتاجية وتصدير في العالم. إنه من الحماقة عندما يتم تشويه المعلومات من أجل البرهنة على أن السياسة النفطية السعودية تؤدي الى فشلها وإفلاسها المالي وكأن السعودية لا يوجد لديها مصادر مالية أخرى تساعدها في حالة تراجع أسعار النفط في أي لحظة من الزمن. إن لدى السعودية من العقول الاقتصادية المفكرة والخبراء الكبار والخبرات النفطية المتراكمة منذ عقود طويلة ما يمكنها من صنع القرارات التي تخدم مصلحتها. لذا يعتقد هؤلاء المحللون بأن السياسة الاقتصادية السعودية هشة ولا تأخذ في حسبانها السيناريوهات المحتملة عند معدل من العائد والمخاطرة المرتبطة بأسواق النفط التي يشوبها نوع من عدم اليقين في المستقبل.

فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن الإنتاج الأمريكي سوف يبلغ متوسطة 9.5 ملايين برميل يوميا في 2015، والذي مازال أعلى من 8.7 ملايين برميل يوميا في 2014 ولكنها توقعت أن يتراجع الإنتاج إلى 9.3 ملايين برميل يوميا في عام 2016، رغم وصول الانتاج الى ذروته في شهر مارس عند 9.7 ملايين برميل يوميا، والذي عاد وتراجع إلى 9.5 ملايين برميل يوميا في مايو.

هكذا يزيد قلق المنتجين الامريكيين الذين خفضوا إنفاقهم وتخلصوا من آلاف العمالة مع تراجع عدد منصات الحفر، حيث انخفض إنتاج في بكين 47%، فورد ايجل 55%، بيرميان 22% مع تراجع الأسعار من 107 دولارات في يونيو 2014 إلى تحت 46 دولارا حاليا. كما أفاد هؤلاء المنتجين بأن إيراداتهم في الربع الثاني انخفضت بمليونات الدولارات بل بالمليارات في بعض الحالات ولكنهم استمروا في الانتاج، حيث وصل انتاج شركة (Whiting) في شمال داكوتا الى مستوى قياسي عند 170 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من هذا العام.

فمن الملاحظ في الاسابيع الاخيرة تزايد عدد منصات الحفر الجديدة نتيجة مضاعفة المنتجين لكفاءة الحفر وسرعته من أجل تخفيض إجمالي التكاليف، حيث ان بعض الشركات استطاعت مثل شركة Anadarko حفر 70 بئرا بحفار واحد في حقل فاتنبيرج في كولورادو، بالمقارنة مع 35 بئرا لكل حفار في العام الماضي، وهذه أسهل طريقة للعديد من المنتجين لتعويض ما فقدوه من إيرادات بسبب تدهور الأسعار، وذلك بضخ المزيد من النفط.

إن السعودية لا تهدف إلى الإضرار بمنتجي النفط الصخري أو غيرهم، ولكن ممارسة عوامل السوق لدورها وتراجع سعر غرب تكساس الى 44 دولاراً واستمراره لمده لا تقل عن 6 شهور سوف يقصم ظهر انتاج النفط الصخري ويخفضه الى مستويات تحت 9 ملايين برميل يوميا.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1072094

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

8/04/2015

نجحت السعودية في سياستها النفطية

الثلاثاء 19 شوال 1436 هـ - 4 أغسطس 2015م - العدد 17207

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

أصبح واضحا بأن سياسة الحصة السوقية التي تبنتها السعودية منذ 27 نوفمبر 2014، تأخذ طريقها الى النجاح في الأجل القريب قبل البعيد من خلال إعادة هيكلة الطلب العالمي على النفط وتقليص أي زيادة في معروض النفط المكلف (الرملي والصخري والمياه العميقة). فالمملكة تنظر الى مستقبل النفط ومشتقاته بعد عقد من الزمن وأكثر الى عام 2030م، ليس فقط للاحتفاظ بحصتها السوقية بل لزيادتها ولن تتراجع عن ذلك مرة ثانية. هكذا حققت السعودية نجاحا كبيرا وفي فترة وجيزة لم تتجاوز عاما واحدا من حرب الأسعار التي فاجأت المنافسين باستمرارها وعدم العودة الى سياستها الماضية، حيث ينشر باستمرار ارجاء بعض مشروعات النفط الرملي وتراجع عدد حفريات النفط الصخري وارتفاع مديونيات بعض البلدان المنتجة.

مع ذلك يبقى قرار الحصة السوقية قرارا مؤلما وسينتج عنه تراجع في اجمالي ايراداتنا النفطية بنسبة لا تقل عن 42% هذا العام مع تراجع الاسعار بنسبة 48% مقارنة بعام 2014. لكنه قرار أقل ألماً على المدى الطويل عندما تعود الاسعار الى الارتفاع مرة ثانية عند مستويات 70-80 دولارا، ولكن هذه المرة ليس على حساب السعودية وإنما على حساب المنتجين المتعطشين لارتفاع الاسعار بشكل كبير لمعاودة حفر الآبار ذات التكاليف المرتفعة جدا.

فبنظرة سريعة على الارتباط بين اسعار النفط العربي الخفيف الى الولايات الاميركية والإنتاج العالمي منذ عام 2000 وحتى النصف الاول من عام 2014، يتضح لنا مدى أهمية محافظة السعودية على حصتها السوقية، حيث بلغ متوسط الاسعار 27-38 دولارا بين عامي 2000 و 2004 وكان اجمالي الانتاج العالمي 77.7-83.4 مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة. لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ قفزت الاسعار الى 53 دولارا في 2005 وبقيت متذبذبة حتى عام 2009م، بينما استمر الانتاج في حالة ثبات عند 85 مليون برميل يوميا. ثم بدأت الاسعار تتصاعد بوتيرة سريعة حتى وصلت الى النقطة الحرجة عند متوسط سعر 109 دولارات في 2011، وتستمر فوق 100 دولار حتى شهر سبتمبر 2014، لينمو الانتاج العالمي من 88.2 مليون برميل يوميا في 2010م الى 93 مليون برميل يوميا أي بنسبة 8.5% في 2014 (إدارة معلومات الطاقة الأميركية).

ان هذا التسارع في نمو المعروض هو الذي قاد السعودية الى زيادة انتاجها لتتراجع الاسعار بنسبة 48% الى متوسط 55 دولارا هذه الأيام، مما سوف يمارس ضغوطا على جانب العرض في السنوات القادمة. لأن الاسعار المرتفعة تحفز شركات النفط على استخراج المزيد من النفط من الآبار ذات التكاليف المرتفعة بعد ان اصبحت اقتصادية، مما خلق عدم توازن في معادلة العرض والطلب عند الاسعار السائدة. فكانت تلك الشركات تأمل ان تمارس السعودية دور المرجح كما عهدته منها في السابق، إلا انها اتخذت مساراً معاكساً بتعظيم حصتها السوقية بعد ان تغيرت معطيات اسواق النفط واستحال التعاون بين المنتجين العالميين ليكون البقاء للمنتج القوي.

هذا ولم تتوقف السعودية عند هذا الحد بل انها تسعى ايضا لتعظيم حصتها السوقية من بيع المنتجات المكررة مثل وقود الديزل الخفيف، حيث تعمل السعودية على استكمال انشاء مصافيها محليا وزيادة شركاتها الاجنبية في آسيا وغيرها مما وضعها في مصاف الدول المصدرة للمنتجات المكررة لتحتل المركز الرابع عالميا، حيث انها تصدر من منتجاتها المكررة ما نسبته 78%، 15%، 5% الى آسيا وأوروبا وأميركا على التوالي. وهذا سيضيق الخناق على المصافي المستفيدة من انخفاض الاسعار بتخفيض هوامشها الربحية.

فمن المتوقع ان تنتقل تخمة اسواق النفط الى اسواق المنتجات مع ارتفاع حدة المنافسه وتراجع هوامش ربحية المصافي العالمية، لتنجح سياسة المملكة النفطية من خلال قيادتها لأسواق النفط العالمية وسوف تنجح في بيع منتجاتها بتنويعها وتصديرها بكميات اكبر مستقبليا. إن الأهم ليس نمو جانب الطلب بل تحركات جانب العرض مستقبلياً.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1070324

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

8/03/2015

المملكة تصدر 1,59 مليار برميل نفط بقيمة 338 مليار ريال خلال سبعة أشهر

الأحد 17 شوال 1436 هـ - 2 أغسطس 2015م - العدد 17205

بقيمة سعرية تقل 49% عن نفس الفترة العام الماضي

الرياض – فهد الثنيان

صدرت المملكة نحو 1.59 مليار برميل نفط خلال السبعة شهور من عام 2015 وبقيمة 338 مليار ريال، وهذه القيمة السعرية اقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة 49%.

وبلغ الاستهلاك المحلي في نفس الفترة ما يقارب 588 مليون برميل وبنسبة 27% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) عبدالله البدري أن المنظمة ليست مستعدة لخفض حصص إنتاجها على الرغم من التراجع الأخير في أسعار النفط واحتمال وصول الإنتاج الإيراني إلى السوق، حيث تتوقع أوبك وضعاً أكثر توازناً واستقراراً في سوق النفط في 2016.

وتعليقاً على صادرات المملكة النفطية قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة أن المملكة صدرت نحو 1.59 مليار برميل نفط خلال السبعة شهور من عام 2015 وبقيمة 338 مليار ريال، وهذه القيمة السعرية اقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة 49%.

مضيفا بأن الاستهلاك المحلي في نفس الفترة بلغ ما يقارب 588 مليون برميل وبنسبة 27% من اجمالي الانتاج في نفس الفترة.

وقال بهذا الخصوص إن اسعار النفط العالميه انخفضت، حيث تراجع سعر برنت لشهر سبتمبر إلى 54.57 دولاراً وهو الأدنى منذ 19 مارس وكذلك تراجع نايمكس الى 47.92 دولاراً وهو الأدنى منذ 31 مارس.

وعزى ابن جمعة هذه الانخفاضات الحادة الى عدة عوامل منها: أزمة اليونان والاتفاق الإيراني النووي وارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى والتوقعات برفع البنك الفيدرالي سعر الفائده قريباً في ظل الظروف التي تعاني منها أسواق النفط العالمية بوجود فائض في المعروض بنسبة 2-3% وهو ما يفوق ما تحتاجه الاسواق العالمية.

لافتا الى أن المخاوف بدأت تظهر مع تعافي اقتصاد الصين اكبر ثاني مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة، بعد الهبوط الحاد في أسواق أسهمها. والذي آثار المخاوف بتخمة عالمية بالاضافه الى ان المنتجين الامريكان اضافوا 21 منصة حفر في الأسبوع قبل الاخير لشهر يوليو، وتعتبر الاكثر ارتفاعا منذ أبريل 2014، وفقا لبيكر هيوز.

وأوضح أن الزيادة في نشاط الحفر جاءت على الرغم من انهيار اسعار غرب تكساس بنسبة 21% من حوالي 61 دولاراً للبرميل في منتصف يونيو، مما اعتبره الكثير من المتاجرين بأنه سوق شراء. فقد توقع البنك الوطني الأسترالي ان تبقى أسعار النفط دون 70 دولاراً للبرميل لبقية عام 2015 و2016.

ومع هذه المستجدات اشار ابن جمعة أنه من المتوقع ان يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من هذا العام مع انتهاء تراجع الاسعار، حيث من المتوقع ان يتراجع نمو الطلب الى 1.2 مليون برميل يوميا في 2016.

وقال إن التوقعات العالمية تشير بقيام البنك الفيدرالي برفع سعر الفائدة الى %0.35 في الربع الرابع من هذا العام من 0-0.25% حاليا، ثم تتدرج في الارتفاع لتصل الى 1.26% في العام المقبل وإلى 2.12% بنهاية عام 2017 و2.80% بحلول نهاية عام 2018، و%3.17 أواخر عام 2019 و3.34% في الربع الرابع من عام 2020.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1069822

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com