الثلاثاء 7 ( أم القرى) محرم 1437 هـ - 20 اكتوبر 2015م - العدد 17284
المقال
شكرا لخادم الحرمين الشريفين على الموافقة بتنظيم هيئة وطنية لتوليد
الوظائف ومكافحة البطالة وربطها بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. انه
حلم كل سعودي عاطل حصوله على وظيفة آمنة ومستقرة وذات دخل يتماشى مع تكلفة
المعيشة لينفق جزءا منه على معيشته اليومية والإيجار والجزء الاخر يدخره
لشراء منزل او سيارة مستقبليا. كما ان هناك الذين يحلمون بامتلاك اعمالهم
الصغيرة لو توفر رأس المال سواء كان من ادخار او قرض بفوائد اقل بكثير من
معدل العائد السنوي على الاستثمارات ولمدة أطول حتى تصل المنشأة الى نقطة
التساوي التي تبدأ بعدها الارباح خلال مدة محددة من عمر المشروع. اذ ان
توليد الوظائف يتم من خلال نمو الاعمال الصغيرة وتوسع المنشآت القائمة في
أعمالها وخفض نسبة العمالة الاجنبية تدريجيا من اجمالي عمالتها ومن خلال
التنمية المتوازنة للمناطق التي تأخذ في الاعتبار الميز النسبية لكل منطقة
لتكون العمود الفقري لتحريك اقتصاد المنطقة وزيادة معدل التوظيف بدلا من
الهجرة من منطقة او قرية ما الى المدن الرئيسة التي تعاني من الازدحام وقلة
فرص الاعمال المرغوب فيها.
ان البطالة تعرفها مصلحة الاحصاءات العامة بأنها (كل فرد جاد يبحث عن
فرصة عمل ولم يجدها خلال اربعة اسابيع) وهذا يتفق مع التعريفات العالمية،
فان الباحثين عن العمل والمسجلين في برنامج ينطبق عليهم هذا التعريف بعد
تسجيلهم بأربعة أسابيع من بقائهم في برنامج حافز دون حصولهم على وظيفة مما
يضيف نسبه جديدة الى معدل البطالة.
فمازالت مشاركة قوة العمل السعودية من إجمالي قوة العمل لا تتجاوز 47%
(5,591,563 عاملا) أي ان نسبة قوة العمل للأجانب 53% (6,320,646 عاملا)،
مما أبقى معدل لبطالة عند %11.6 (646,854 عاطلا سعوديا) لعامين متتاليين.
كما ان ارتفاع معدل عدد تأشيرات العمل في عام 2014 الى اكثر من 1.6 مليون
تأشيرة أي بنسبة 66% مقارنة بالعام الماضي الذي انخفضت فيه التأشيرات بنسبة
67% نتيجة العملية التصحيحية للعمالة المخالفة. كما تؤكد الاحصائيات
العامة ان عام 2014 شهد انحرافا حادا في نسبة التوظيف بنسبة 38% عن العام
الذي سبقه ليستمر في هذا الاتجاه، مما يشير الى ان عملية التوظيف تواجه
مصاعب حقيقية وان برامج العمل لم تكن برامج لاستدامة التوظيف بمعدلات اسرع
من معدلات البطالة.
ان دلالة التنبؤ بخلق فرص العمل هو عمر المنشأة وليس حجمها، ووفقا
لدراسة جديدة لعدد من الباحثين استنتجوا أن الشركات الأصغر حجما تخلق
المزيد من فرص العمل بغض النظر عن حجمها، رغم انها تعمل في بيئة متقلبة
واحتمالية خروجها من السوق عالية جدا. إلا ان المنشآت الجديدة (التي تقل
أعمارها عن خمس سنوات) هي المسؤولة عن أغلبية توليد الوظائف. اذ اثبتت تلك
البحوث ان إنشاء منشآت جديدة تعمل في مجال الخدمات التجارية تولد أكثر من
ربع (27%) من الوظائف الجديدة، بينما تسهم هذه المنشآت الجديدة في مجال
النقل والاتصالات بأقل من (6%). فان معظم الوظائف تتركز في قطاعات:
الصناعات التحويلية، التشييد، الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، حسب
احصائيات المصلحة العامة للنصف الاول من هذا العام.
ان على الهيئة الجديدة ان تتعامل مع قضية البطالة بتفعيل استراتيجية
التوظيف الوطنية بخطى متسارعة في إطار سياسات تنمي الوظائف وتحد من معدل
البطالة والعمالة الوافدة ويؤكدها نشر مؤشرات التوظيف والبطالة اسبوعيا
باستقلالية كاملة عن وزارة العمل. فبهذا تصبح مهام وزارة العمل محصورة في
الشؤون الادارية والتنفيذية فقط لا غير حتى تتكلل اعمال الهيئة بالنجاح
وإلا اصبح الوضع أسوأ مما كان عليه سابقا.
لقد طال انتظار العاطلين ونفذ صبرهم وعلى الهيئة تحقيق أحلامهم في المنظور القريب.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1092721
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
