تجميد إنتاجنا.. يقوض نجاحنا

 

الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1437 هـ- 23 فبراير 2016م - العدد 17410

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    ابتسمت إيران واستبشرت بعض البلدان المنتجة للنفط باتفاق السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر الاسبوع الماضي بتجميد الانتاج عند متوسط مستواه في يناير، وهو اتفاق مرهون بموافقة أعضاء الأوبك، اعتقادا منهم ان الجليد لا يذوب عندما تشتد حرارة اسواق النفط بدرجة واحدة أو بدرجتين أو أكثر في بلدان المنتجين المحظور منها سابقا والمضطربة سياسيا وفي طريقها الى الاستقرار أو استغلال بعض المنتجين خارج التجميد زيادة انتاجهم الى اقصى طاقه ممكنة. أتمنى ان لا نعطل سياستنا النفطية الحالية التي بدأت تحقق أكلها بعد ان وصلت الاسعار الى القاع واتضح لنا من يستطيع ان يقاوم ومن لا يستطيع ان يستمر في الانتاج. ان مصلحتنا النفطية والاقتصادية تحتم علينا قيادة السوق لما نمتلكه من ميزة نسبية تمكننا من تحقيق اهدافنا.

لا نحتاج الى تجميد إنتاجنا ولا العودة الى المنتج المرجح لأنها قرارات اصبحت جزءا من الماضي ولم تعد تخدم مصالحنا الاقتصادية النفطية وغير النفطية على المديين القصير والطويل. اننا نحتاج الى استقرار سواق النفط على المدى الطويل تماشيا مع ما نملكه من طاقة انتاجية تتجاوز (12) مليون برميل يوميا ومع استهلاك احتياطنا النفطي الذي يتجاوز (262) مليار برميل. لن نستفيد من التجميد حتى موقتا بل سوف نخسر خلال العام الحالي اكبر مما نكسبه من قرار التجميد. علينا ان نعطي انفسنا فرصة كافية في اسواق النفط ونحلل نقاط قوتها ونقاط ضعفها حتى نستغل الفرص المتاحة ونتجنب المخاوف الحالية والمستقبلية.

نحن نخوض معركة شرسة في اسواق النفط بعد ان اصبحت اسواقا مغرقة بالنفط لا يفيد فيها تجميد انتاجنا وإتاحة الفرصة لغيرنا ليتوسعوا في انتاجهم او يحققوا مكاسب في الاجل القصير على حسابنا، متى نتعلم من تاريخنا الطويل عندما كان هناك شح في المعروض وطلب متزايد على النفط وبدائل ضعيفة، خلافا لما يحدث حاليا من فائض في المعروض وبدائل تنمو بخطى متسارعة وتقنيات حفر وتكسير خفضت تكاليف الانتاج بأكثر مما كنا نتوقعه. فإذا ما كانت سياستنا في العقود الماضية او ما قبل 27 نوفمبر 2014م، تعظيم ايراداتنا بتخفيض الإنتاج، فان سياستنا ما بعد ذلك سياسة توسعية، فبرميل يباع الآن قد يكون افضل من برميل يباع بعد 20 عاما مع الاخذ في الاعتبار معدلات التضخم وبدائل الطاقة المتاحة.

ان لدينا طاقة انتاجية فائضة نسبتها 18% بينما غيرنا لا توجد لديه طاقه انتاجية فائضة، فلماذا نثبت انتاجنا وغيرنا يستفيد من كل برميل اضافي ينتجه؟ ولماذا نمهد الطريق امام زيادة الصادرات الايرانية الى اكثر من 500 ألف برميل يوميا وعودة انتاج ليبيا الى انتاجها السابق عند 1.6 مليون برميل يوميا في الفترة القادمة، مما يعيق احتفاظنا بحصتنا السوقية النسبية الى طاقتنا الانتاجية.

لن يتم تجميد انتاجنا بالتوافق وإنما بناء على معطيات السوق من عرض وطلب، مما يعطيه مرونة الذوبان في اتجاه المتغيرات التي تحمي مصالحنا الاقتصادية وتعظيم حصتنا السوقية. واذكر بان إجمالي فائض اسواق النفط يتجاوز 1.5 مليون برميل يوميا مع احتمالية اضافة كمية مماثلة قريبا، إذا ما تم تنفيذ تثبيت الانتاج الحالي، مما سوف يقوض استراتيجية تآكل الفائض، لنخسر حصتنا السوقية بين المنتج المرجح وابتكار التجميد. فهناك فرق كبير بين من يرغب في الاتفاق من اجل استقرار السوق العالمي وبين من ارغمه السوق على الاتفاق موقتا. فلا لتثبيت الانتاج ودع اليد الخفية توازن السوق فهي القادرة على ذلك.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1131165

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

بعد ست سنوات من الدراسة.. «الشورى» يقر «استراتيجية الإسكان» .. الاثنين

 

الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1437 هـ- 23 فبراير 2016م - العدد 17410

---

اللجنة المختصة اشترطت بيان آليات توفير المساكن للأرامل والأيتام للموافقة عليها

    يصوت مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل على الاستراتيجية الوطنية للإسكان بعد ان يستمع إلى وجهة نظر اللجنة المختصة تجاه ملحوظات الأعضاء التي أثاروها على الاستراتيجية أثناء مناقشتها قبل نحو 11 شهراً.

وحسب تقرير لجنة الإسكان والخدمات العامة الذي حصلت عليه "الرياض"، فقد تمسكت اللجنة بشروطها للموافقة على الاستراتيجية التي شارفت مرحلة إعدادها على إتمام ست سنوات، وطالبت بإعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت فيها، بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر.

كما شددت اللجنة على إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل ضمن متن الاستراتيجية، ودعت إلى ضرورة التنسيق مع الشؤون البلدية والقطاع الخاص والجهات ذات الصلة لتنفيذ الاستراتيجية.

واشترطت لجنة الإسكان إعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص، بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب، كما أوصت اللجنة بتحديث الاستراتيجية كل خمس سنوات، في ضوء خطة التنمية والمستجدات والمتغيرات على أرض الواقع. إلى ذلك، قدم الأعضاء د. خالد العقيل، د. ثريا العريض، د سلطان السلطان، د. فهد بن جمعة، توصيات إضافية على الاستراتيجية ورفضتها لجنة الإسكان، لكن تمسك كل عضو بتوصيته ليكون الحسم للتصويت تحت قبة الشورى الاثنين المقبل.

وطالب د. العقيل بتوفير المساكن الاقتصادية المقبولة اجتماعياً، حسب آليات وتصنيفات منوعة تراعي خصوصيات وثقافة كل منطقة ومدينة، ومحافظاتها على التصميمات المعمارية ذات الطابع الإسلامي والعربي، كما دعت د. العريض إلى النظر في استحداث تجمعات سكنية حديثة مدروسة التخطيط والخدمات والمواصلات خارج نطاق المدن القديمة القائمة بالتعاون بين القطاع الخاص والوزارات المعنية، واقترح د. السلطان تحديث الاستراتيجية وإعادة صياغتها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط والشؤون البلدية خلال فترة من ستة أشهر إلى سنة، وشدد د. ابن جمعة على تحديد نسبة للأهداف السنوية لاستراتيجية الإسكان.

د. سلطان السلطان

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1131046

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

الجزء الثاني من الفديو عن تجميد انتاج النفط--د. فهد بن جمعه...

الرجيم الحكومي.. ضروري

الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1437 هـ - 16 فبراير 2016م - العدد 17403

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    من الضروري بعض الأحيان أن تفقد الحكومة جزءا من وزنها الثقيل في فترة لاحقة ليخلصها من الشحوم والدهون الزائدة حتى ينخفض معدل الكلسترول في دمها وتعيش لفترة أطول وفي صحة اقتصادية دائمة تحقق لها أهدافها الطموحة، لذا تسعى أي حكومة إلى اتباع رجيم يحتوي على أفضل الاختيارات الاقتصادية لرفع كفاءة إنفاقها واستخدامها للموارد المتاحة بما يعظم إنتاجيتها، لذا تبدأ الجرعة الأولى بتقليص حجم الحكومة، بإلغاء الأجهزة الإدارية ضعيفة الأداء أو التي لا تضيف أي قيمة اقتصادية لأدائها أو التي ينتج عنها ازدواجية في أداء المهام. وهذا سوف يحد من البيروقراطية والإسراع في تنفيذ القرارات وترشيد الإنفاق العام من أجل مخرجات أكبر تخدم المؤشرات المستهدفة.

أما الجرعة الثانية فعبارة عن عملية جراحية ضرورية لشد الجسم والتخلص من الترهلات التي تعيق الأداء الحكومي، بتخصيص المهام التي عجزت عن أدائها بفعالية وكفاءة وذلك ببيع بعض أصولها إلى القطاع الخاص أو التعاقد معه لتنفيذ مهام محددة أو بالشراكة معه، وهذا سوف يحقق عددا من الأهداف المختلفة مثل: تناقص التكاليف إلى أدنى حد من خلال المنافسة بين مقدمي الخدمات المحتملين، خشية من فقدان عقودهم لصالح المنافسين الأكثر كفاءة، كما يمكن تحقيق اقتصاديات الحجم الكبير مع تناقص تكاليف العمالة والاستخدام الأفضل للتكنولوجيات والابتكارات أو ببساطة بطريقة مختلفة لإكمال هذه المهام.

هذا ما أكدته دراسة أجراها البنك الدولي مؤخرا على عدد من البلدان الغنية ذات الحكومات الصغيرة، بأنها تنمو أسرع من الحكومات الكبيرة التي يتجاوز إنفاقها 40% من إجمالي الناتج المحلي. وهذا يخالف الاعتقاد السائد بأن زيادة الإنفاق الحكومي سيوفر المزيد من فرص العمل ويرفع دخل الفرد أكثر من حكومة صغيرة تنفق أقل من 20%، وبما أنه مضى على تجربة النمو الاقتصادي العالمي أكثر من نصف قرن، فإنه يمكن مقارنة أداء بعض البلدان التي أخذت بنموذج الحكومة الكبيرة مع التي أخذت بنموذج الحكومة المصغرة.

فقد قارنت هذه الدراسة بين (10) بلدان غنية وذات اقتصاديات متنوعة وغير نفطية منها سنغافورة، وسويسرا، والولايات المتحدة ومدينة هونغ كونغ الصينية، لكن الملفت للنظر أن سنغافورة ومدينة هونغ كونغ كانتا فقيرتين جداً ولا تملك موارد طبيعية قبل 50 عاما، أما الآن، فيتمتع مواطنوها بمستويات معيشة أعلى وحياة عمرية أطول من مواطني الحكومات الكبيرة، هكذا احتلت سنغافورة المركز الثالث وهونغ كونغ المركز الرابع من حيث طول العمر، كما أنهما حققا قدرا كبيرا من الحرية الاقتصادية؛ لتحصل هونغ كونغ على المركز الأول وسنغافورة على المركز الثاني من بين 159 بلدا في 2012م، ووصل معدل البطالة فيهما إلى 3.1% و 2.1% على التوالي. رغم أنهما لم يحققا نجاحا من معونة خارجية أو من الإنفاق الحكومي الذي هو أقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أن البلدان الأخرى غير الغنية التي اختارت نموذج الحكومة المصغرة؛ ومنها تايوان وكوريا الجنوبية، وشيلي، حققت نموا اقتصاديا أسرع من منافسيها من الدول الأخرى، ليتمتع أغلبية مواطنيها بمستوى معيشي أعلى من الحكومات الكبيرة التي تجاوز إنفاقها 41% إلى 56%، كما شهدت هذه الحكومات الكبيرة بطالة ما بين 4% إلى 11% واحتلت مراتب بين 10 و40 في حرية السوق، ومنها أميركا وفرنسا التي وصلت بطالتهما إلى أكثر من 6% و 10% على التوالي.

فإنه بإمكاننا تقليص إنفاقنا الحكومي الكبير من 40% إلى إنفاق صغير لا يتجاوز 30% من إجمالي الناتج المحلي من أجل أداء اقتصادي أفضل مع ارتفاع كفاءة الإنفاق كيفيا وليس كميا والمزيد من الحرية الاقتصادية، بدلا من الإنفاق الكبير (السياسة المالية التوسعية) الذي لم ينوع اقتصادنا بالقدر المأمول ولم يخفض معدل البطالة البالغ 11.7% التي عززها التستر وكثرة العمالة الأجنبية التي صدّرت أكثر من 157 مليار ريال العام الماضي.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1129072

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com