الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1437 هـ- 1 مارس 2016م - العدد 17417
المقال
أصبح واضحاً أن سعر 30 دولارا لبرميل النفط نقطة مركزية تذبذب حولها سعرا غرب تكساس وبرنت عند مستويات الانتاج الحالية مع اتساع الفجوة بين العرض والطلب بما يقارب 1.5 مليون برميل يوميا. كما اصبح من الواضح ان السعودية لن تتراجع عن استراتيجية الحصة السوقية التي تلبي طلب عملائها وقد يكون المستوى الحالي لإنتاجها هي الحصة السوقية النسبية المستهدفة، مما يمكن تفسيره بان متوسط سعر 30 دولارا يضعف نمو المعروض تدريجيا كلما طالت الفترة التي قد تتجاوز سنتين، تحت فرضية زيادة الصادرات الايرانية وعودة انتاج ليبيا، لكنه سعر توازني يقترب عندها منحنى العرض من تقبيل منحنى الطلب، مما يبعث الراحة والسرور في نفوس المنتجين الكبار في اتجاه حصولهم على عوائد مالية أكبر مستقبليا وتمكينهم بين الفينة والأخرى من استغلال الفجوات السعرية والمناورة المرنة باستخدام طاقاتهم الانتاجية الفائضة.
ان نقطه الارتكاز التي تأخذ متوسط أعلى وأدنى سعر عند الاغلاق مقارنة بالافتتاح تتمثل في السلوك السعري عند نقاط دعم ومقاومة خلال الاشهر الماضية، حيث بدأت الاسعار في مايو 2014م تنحدر من مستوى 102.2 دولار لغرب تكساس و 109.5 دولارات لبرنت حتى وصلت الى 31.7 دولارا و 30.7 دولارا لكل منهما، أما على المستوى اليومي، فوصلا الى ادنى سعر لهما عند 26.26 دولارا و 26 دولارا في 20 يناير 2016م على التوالي. فبهذا يكون المتوسط اليومي لسعريهما خلال شهري يناير وفبراير 30 دولارا لغرب تكساس و31.14 دولارا لبرنت. هنا نتحدث عن نقطه التوازن أو الانطلاقة التي تحتاج الى القليل من الصبر الوقتي حتى يتراجع اجمالي الانتاج ذي التكاليف المرتفعة الذي نعول عليه مع تباطؤ نمو الطلب العالمي لهذا العام الى 1.2 مليون برميل يوميا مقارنة ب 1.6 مليون برميل يوميا في 2015.
لقد علمنا تاريخ انتاج النفط عندما تأخذ الاسعار الاتجاه الصاعد فلا حصص محددة ولا سقف انتاج ولا اتفاقيات تدعم مصداقية أي اتفاق جديد سواء كان ذلك تخفيض الانتاج كما كان سابقا قبل 27 نوفمبر 2014 أو تثبيت الانتاج كما حدث في 16 مارس هذا العام في اسواق غارقة الى القاعة من النفط بل ان التنبؤات تشير الى استمرار زيادة الفائض وبقاء الاسعار دون 45 دولارا حتى العام القادم، إذا لم يترك السوق يحدد الاسعار ليخرج من تكلفة مرتفعة ويبقى المنافس ذات الميزة النسبية.
ان الاتفاق على تجميد الانتاج مع روسيا يخدم مصلحتها بأكثر من غيرها ويقود الى رفع الاسعار ولو ببعض الدولارات، فكيف تنتج روسيا ما نسبته 14% من احتياطيها النفطي وتتفق مع السعودية الذي يمثل انتاجها فقط 4% من احتياطيها، ألا يدل ذلك على ازدواجية المعايير الروسية التي لا تستطيع زيادة طاقتها الانتاجية بينما السعودية لديها طاقة فائضة بأكثر من مليوني برميل يوميا. إذاً على روسيا تخفيض انتاجها نسبة الى حجم احتياطيها حتى يكون هناك نوع من الثقة في اتفاقيتها، وإلا لا جدوى من هذا الاتفاق. إن إبقاء الاسعار دون سعر 35 دولارا هو الافضل على الاقل حتى نهاية عام 2017م.
ان اسواق النفط العالمية والمؤسسات المالية والمضاربين في العقود الآجلة بدأوا يأخذون في الحسبان عوامل السوق الحالية وانعكاساتها على الاستثمارات في حقول النفط ذات التكاليف المرتفعة واحتمالية تعرضها لمعدل كبير من المخاطرة، مما سوف يقلص من تمويل المؤسسات لشركات النفط وبذلك يكون له أثر على تراجع المعروض مستقبليا. هكذا يكون خيار السعودية اما ان تكسب الحصة السوقية وكذلك استقرار الاسعار على المديين المتوسط والطويل أو تخسر كليهما من خلال اتفاقات تؤخر ولا تقدم.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1133311
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
