نستشرف المستقبل

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 21 ربيع الأول 1438 هـ - 20 ديسمبر 2016م

المقال

فهد محمد بن جمعة

زادت السعودية سعادة وزاد مجلس الشورى سعادة بخطاب خادم الحرمين الملك سلمان -حفظه الله- أمام أعضاء مجلس الشورى حين زف إليهم بشرى قدرة المملكة على تجاوز الظروف الاقتصادية الحالية من خلال استشراف المستقبل واستباق حدوث الأزمات في وقت مبكر، لتخرج من تلك الظروف بصلابة أكبر وقدرة أقوى نحو مستقبل مشرق يزيد من التنمية المستدامة ورفاه المواطن في الحاضر والمستقبل. بل إنه كان أكثر تفاؤلاً بتقدم اقتصادنا وتنوعه بشقيه النفطي وغير النفطي، مما بعث روح الإيجابية والحماس بين المستمعين والمواطنين نحو المزيد من التفاني في خدمة هذا الوطن ورفع الإنتاجية الاقتصادية لتتبوأ مملكتنا مركزا متقدما بين مجموعة العشرين في غضون السنوات القادمة. إنها رسالة واضحة للعالم من حولنا بأن السعودية لن تستسلم لانخفاض أسعار النفط الذي تجاوز 50% مقارنة بفترة ارتفاع الأسعار السابقة.

نعم لقد تجاوزت المملكة عدداً من الأزمات الاقتصادية خلال العقود الثلاثة الماضية والعجوز المالية في الميزانيات العامة، حيث حققت ميزانيات 2001، 2002، 2009، 2014، 2015 عجوزاً قدرها 27، 20.5، 87، 54، 367 مليار ريال على التوالي. لكن المملكة استمرت في نموها الاقتصادي رغم تلك العجوز وسلبية النمو في 2001، 2002، 2009، ليقفز معدل النمو الثابت في عامي 2014 و2015 إلى 3.64% و3.49% مقارنة بعام 2013م.

ورغم تراجع الإيرادات الحكومية من أعلى مستوى لها في 2012م والتي بلغت 1.247 تريليون ريال إلى 608 مليارات ريال في 2015م والمتوقع لها أن تصل إلى 514 مليار ريال في 2016م، استمرت المصروفات في ارتفاعها حتى وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 1.1 تريليون ريال في 2014م ولكنها تراجعت بنسبة 11% في 2015م ومن المتوقع تراجعها بنسبة 14% في 2016م.

ومع ذلك سيحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو ثابت نسبته 1.8% في 2016م، كما جاء في تصريح "ساما"، مما سوف يزيد من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إلى 2.57 تريليون ريال أو بزيادة 45.4 مليار ريال عن العام الماضي والأعلى في تاريخ المملكة مع تحسن إيرادات النفط والمتوقع أن تصل إلى 442 مليار ريال هذا العام وارتفاع الإيرادات غير النفطية من 163.5 مليار ريال في العام الماضي إلى ما قد يتجاوز 204 مليار ريال، مما يخفض العجز المتوقع إلى 9% من إجمالي الناتج المحلي الثابت لعام 2016م.

وكما ذكر الملك سلمان أن الدولة اتخذت إجراءات متنوعة لإعادة هيكلة الاقتصاد، رغم أن بعضها قد يكون مؤلماً مرحلياً من أجل حماية اقتصاد البلاد ومعالجة العجز المتوقع هذا العام وتحقيق فوائض في الأعوام القادمة من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته من خلال ترتيب الأولويات وتحسين الأداء وزيادة الإيرادات غير النفطية التي زادت بنسبة 29% في ميزانية 2015م، مما يعتبر إنجازا كبيرا؛ وبهذا تضمن برنامج التحول الوطني أهدافا استراتيجية وصولا إلى أهداف رؤية 2030 وذلك لتعظيم الإيرادات النفطية وغير النفطية من خلال فرض رسوم جديدة أو زيادتها وتقليص دعم الطاقة وتنويع الاستثمارات وطرح سندات باستثمارات محلية وخارجية بأسعار فائدة منخفضة من أجل تعزيز السيولة بين البنوك واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية.

إن مملكة المستقبل سوف تستمر في نموها الاقتصادي وستحقق معدلات نمو متصاعدة من خلال التوسع في تنويع القاعدة الاقتصادية وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة في إنفاقها والحكيمة في إرضاء المواطن، حيث أكد أن الإصلاحات الاقتصادية مستمرة بهدف رفع أداء مؤسسات الدولة لغدٍ أفضل، ولتحقيق العيش الكريم لأبناء الوطن.

استديو الاقتصادية - الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى

الخطاب الملكي - د. فهد بن جمعة " عضو مجلس الشورى"

أسعار النفط بين المد والجزر

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 14 ربيع الأول 1438 هـ - 13 ديسمبر 2016م

المقال

فهد محمد بن جمعة

بعد اتفاق الأوبك في 30 نوفمبر الماضي استمر برنت في الارتفاع من 44.68 في 29 نوفمبر الى 54.94 دولاراً في 5 ديسمبر، وغرب تكساس من 45.3 إلى 51.8 دولاراً، ثم بعد ذلك بدأ يتراجع الى 53 دولاراً في 7 ديسمبر والى 49.7 دولاراً على التوالي. رغم تراجع المخزون الاميركي بمقدار 2.4 مليون برميل في الاسبوع قبل الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الاميركية، وهذا يثير الشكوك حول التزام الاوبك وغير الاوبك بالاتفاق مع تقلبات الاسعار التي تؤكد ان الاسعار مازالت بين المد والجزر في الايام التي تسبق تنفيذ الاتفاق في يناير 2017م، وقد تستمر في تقلباتها بعد موعد التنفيذ.

وهنا نتساءل إذا ما كان خفض الاوبك لإنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا للحد من العرض ودعم الاسعار كافيا خلال عام 2017م حتى ولو التزم جميع الاطراف بهذا الاتفاق من الاوبك وغيرها. لكن اذا ما التزم المنتجون من غير الاوبك بتخفيض إنتاجهم بمقدار 600 أو على الأقل 558 ألف برميل يوميا على الاقل ليكون اجمالي التخفيض للأوبك وغير الاوبك 1.8 مليون برميل يوميا فإن أسواق النفط سوف تشهد نوعا من استقرار الاسعار لفترة قصيرة.

ويبدو ان هناك رغبه فعلية من جميع المنتجين الكبار في الاوبك الى اكبر منتج من خارج الأوبك، بعد إدراكهم أن السعودية لن تقوم بدور المنتج المرجح Swing Producer بمفردها وعلى جميع المنتجين ان يساهموا في التخفيض لان ارتفاع الاسعار سيوفر عائدا أكبر من عائد الزيادة في الانتاج، وبهذا أعاد هؤلاء المنتجين حساباتهم طبقا لمعادلة الانتاج التي تحقق اكبر عائد ممكن لهم وبأقل التكاليف وذلك من خلال الالتزام باتفاق خفض الانتاج.

ومع ذلك جميع المنتجين أيضا يدركون ان هناك عوامل طاردة مع توقع تباطأ نمو واردات الصين النفطية من 11-14% في 2016م الى 5-9% في 2017م، ثاني أكبر مستهلك بعد الولايات المتحدة، والتي استورد ما يقارب 7.5 مليون برميل يوميا خلال الـ 11 شهر الماضية، وفقا لبياناتها الجمركية.

كما توقعت ادارة معلومات الطاقة الاميركية ان يرتفع متوسط الانتاج الاميركي الى 8.88 ملايين برميل يوميا في 2016م و8.83 ملايين برميل يوميا بحلول 2017 مقارنة بتقديراتها الشهر الماضي. وقد قفز عدد منصات الحفر الامريكية الاسبوع الماضي بمقدار 21 الى 498، وهي اكبر زيادة منذ يوليو 2015، وفقا لـبيكر هيوز. كما ان نمو المعروض العالمي سيستمر خلال 2017م، مما سوف يؤجل تراجع المخزون العالمي حتى عام 2018م، حيث من المتوقع ان يبلغ متوسط زيادة المخزون 800 ألف برميل في النصف الأول من 2017م وبمتوسط 400 ألف برميل خلال العام.

وتشير بعض البيانات أن إنتاج أوبك قفز من 33.6-33.8 مليون في أكتوبر إلى 34.19 مليون برميل يوميا في نوفمبر، نتيجة زيادة أنغوﻻ، الغابون، إندونيسيا، ليبيا، ونيجيريا، وإيران والعراق لإنتاجهم؛ وبهذا لن تستطيع الاوبك تخفيض انتاجها الى 32.5 مليون برميل يوميا بحلول يناير، إلا اذا خفضت انتاجها بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا، وهذا يعني أن بقية دول أوبك يجب أن تتحمل تخفيضات أكثر حدة، بالإضافة الى التزام غير الاوبك بتخفيضها من أجل أسعار ما بين 54-56 دولاراً خلال عام 2017م.

لذا نتوقع ان يرفع المضاربون الأسعار مع بداية شهر يناير لعدة أيام ثم تجبرها عوامل السوق ورفع قيمة الدولار مع تحسن الاقتصاد الاميركي لتعود الى مستوى 50 دولاراً، وقد يدعم اتفاق تخفيض الانتاج تلك الاسعار عند مستوى 54 دولاراً، اذا ما كان سلوك هؤلاء المنتجين منضبطا ولديهم الرغبة الجادة وبدعم أكبر من السعودية مع تردي الظروف الاقتصادية العالمية.