الأمير محمد بن سلمان.. قوة سياسية واقتصادية

الرياض الاقتصادي

  الأربعاء 4 شوال 1438هـ - 28 يونيو 2017م - 7 برج السرطان

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

إن مبايعة الشعب السعودي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لها أبعاد سياسية واقتصادية عميقة لا يفهمها إلا من يعرف العلاقة بين الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتي توفر بيئة خصبة تتكاثر فيها الاستثمارات ذات القيمة الاقتصادية المضافة التي توظف الموارد المالية والبشرية؛ وهذا ما زاد روح التفاؤل لدى المحللين بتسارع خطوى الزخم الاقتصادي وتنفيذ برامج ومبادرات رؤية 2030 وصولا إلى تحقيق أهدافها ذات المضاعف الاقتصادي بوتيرة مستمرة ومستدامة.
إن من أهم متغيرات نموذج الاقتصاد الكلي هو متغير الاستقرار السياسي Proxy/Surrogate الذي يؤثر على نمو إجمالي الناتج المحلي، فكلما زاد الاستقرار السياسي كلما تحسن معدل النمو الاقتصادي بشكل متراكم مع تقلص معامل المخاطرة على المديين القصير والطويل، مما يحفز زيادة الاستثمارات وتوسع الشركات في مشروعاتها وتوظيف المزيد من رؤوس الاموال بدلا من ادخارها وتوظيف الايدي العامله بدلا من بطالتها. وهذا سوف يزيد القوة الشرائية التي تعكس قوة الطلب المحلي على السلع والخدمات ومن ثم ارتفاع الانتاج (المعروض) المحلي وتدفق الاستثمارات الاجنبية.
فقد أوضحت العديد من البحوث العلمية هذا الترابط بين الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي ومنها بحث أرى و فرانسيسكو (Ari Aisen; Francisco José Veiga) بعنوان "كيف يؤثر عدم الاستقرار السياسي على معدل النمو" في 2011م، حيث شملت الدراسة 169 بلدا خلال الفترة 1960-2004، فكانت النتيجة ان عدم الاستقرار السياسي المرتفع يؤدي الى خفض معدلات نمو الناتج للفرد الواحد.
كما ان الاستقرار السياسي والاجتماعي له تأثير كبير على استقرار واستمرارية انتاج النفط وسلوك المنتجين وهذا ما اوضحته في بحثي بعنوان "أثر الأحداث الاجتماعية والسياسية على استقرار حصة الاوبك السوقية" في 1990م (The Journal of Energy and Development, spring 1990, vol. 15, no. 2) خلال الفترة 1970-1988م، باستخدام نموذج قياسي على مستوى منظمة الاوبك والأعضاء، حيث أكد البحث ان السعودية مستقرة سياسيا، بينما إيران والعراق كانتا غير مستقرتان سياسيا، مما يمكن ترجمته إلى انعدام المرونة في قدراتها الإنتاجية النفطية. وكان من المتوقع أن يكون لعدم الاستقرار الاجتماعي-السياسي تأثير هام على بعض أعضاء الاوبك، لا سيما نيجيريا والجزائر وفنزويلا.
فكانت تنبؤات هذا النموذج واقعية، حيث أدى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الى استمرار تدهور انتاج هذه الدول غير المستقرة سياسيا، بينما بقيت السعودية مستمرة في انتاجها وبطاقة الاعلى عالميا. فان تنصيب الامير محمد بن سلمان وليا للعهد سوف يعزز الاستقرار الاجتماعي-السياسي والنمو الاقتصادي تزامنينا نحو مستقبلا افضل. فهنيئا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي على الاستقرار والأمن وبشائر رؤية 2030.

مركز دراسات بترولية أو مركز أكاديمي

الرياض الاقتصادي

  الثلاثاء 25 رمضان 1438هـ - 20 يونيو 2017م - 30 برج الجوزاء

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

سعدنا بزيارة مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية الثلاثاء الماضي ولقاء وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والذي تحدث إلينا بعد مداخلاتنا بكل موضوعية، حيث قال إن حوارنا ونقاشنا الذي استمع اليه كأنه جاء من نقاشاته مع أعضاء المركز. فكان حديث الوزير يلامس ماضينا ووضعنا الحالي ويقترب من التنبؤات المستقبلية حول الطاقة والإحصاءات والخطط الاقتصادية في عالم مملؤ بالمفاجآت وعدم اليقين.

وللأسف أننا استنتجنا وليس بجديد علينا أن ماضينا المتراكم بالمتغيرات الكثيرة لم يتح لنا قاعدة معلوماتية إحصائية متكاملة ودقيقة بهامش خطأ بين 5% و 10% عن الطاقة والاقتصاد بالقدر الذي يمكن الباحثين من دراسة مبادرات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 حتى لا يعتري مدخلات النماذج الاقتصادية القياسية (Econometric Models) التي تحدد ترابط المتغيرات وتأثيرها على مستقبل اقتصادنا أي تشويه، ليكون استخدام مخرجاتها في صياغة السياسات العامة للطاقة والاقتصاد على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي إلى دعم الإنتاجية الاقتصادية وتنويعها بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص حاضراً ومستقبلاً.

فقد نشرت دورية الطاقة 2016م (Vo. The 38, KAPSARC Special) بحوثاً مرتبطة بالمركز أغلب مؤلفيها أجانب وقلة من السعوديين. وأوضح أحد هذه البحوث بعنوان "إعانات النفط والطاقة المتجددة في السعودية: نهج التوازن العام" بأن ارتفاع تكاليف تكامل تكنولوجيا الطاقة المتجددة بدرجة عالية، يقلص رفاه الأسرة بنسبة 30-40% مع التوسع في الطاقة المتجددة. كما أن تصدير النفط بكميات أكبر في السوق العالمية قد يكون له أثر سلبي على أسعار النفط العالمية، مما سيضعف المكاسب المحتملة من سياسة الطاقة المتجددة. لذا نتساءل ما هو الجديد وماذا بعد؟ أليس هذا بحثاً أكاديمياً من اختصاص الجامعات وان على المركز أن يصب جل جهده في تنقية مصادر المعلومات وجمعها بطريقة محايدة من مصادر أوليه وثانوية بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء من أجل دقة مخرجات نماذجه (Validity) التي تضع حلولاً لمشاكلنا أو تقدم شيئاً جديداً عملياً.

لا نحتاج إلى نماذج أكاديمية من أجل النشر ولا نماذج لا تحاكي واقعنا ولا دراسات دولية، حيث إنها مستهلكة منذ عقود وكل ما نحتاجه من هذا المركز دقة المعلومات الإحصائية ونماذج قياسية بقيمة مضافة إلى طاقتنا واقتصادنا نستفيد منها في الحاضر ونتفادى مخاطر المستقبل، حيث إن العبرة تكمن في قياس أداء المركز بما يقدمه من نقلات نوعية في مجال الطاقة المتجددة والاقتصاد بمعيار القيمة الاقتصادية المضافة وخلال فترة وجيزة تتجاوز قيمة الإنفاق عليه وليس في كمية البحوث الأكاديمية التي يقدمها بتكلفة باهظة على حساب الميزانية العامة.

أسعار النفط.. ستبقى منخفضة

الرياض الاقتصادي

  الثلاثاء 18 رمضان 1438هـ -13 يونيو 2017م - 23 برج الجوزاء  

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

ستبقى اسعار النفط الحالية والمستقبلية ما بين متوسط اسعار 2016م (45 دولارا) قبل الاتفاق و(52 دولارا) بعد الاتفاق قريبة من منتصف اسعار 2014م. رغم محاولة الاوبك إعادة تاريخ حصص الانتاج بالاتفاق مع منتجين من خارجها ضمن معادلة رياضية تفترض أن خفض الانتاج الحالي كاف لخفض مستوى المخزونات العالمية ورفع الاسعار، متجاهلين ان العرض اصبح أكثر مرونة مما سبق مقابل طلب عالمي اقل مرونة، إذا ارتفاع الاسعار افتراض خاطئ.

ان ضعف التزام اعضاء الاتفاق وزيادة انتاج منهم خارجه كاف لبقاء الحال على ما هو عليه أو اسوأ على المدى القريب، مما سيكبح جماح الاسعار العالمية ويخضعها مرة اخرى لميكانيكية العرض الكبير والطلب الضعيف. وهذا ما يثير شهية المضاربين في العقود الآجلة بتحريك الاسعار صعودا وهبوطا اعتمادا على الاسعار الفورية أو المستقبلية التي تحركها الكميات المعروضة والمطلوبة ونوعيتها في كل فترة. بالإضافة الى تحسن كفاءة استخدام الطاقة وارتفاع نمو استعمال الطاقة النظيفة والمتجددة والسيارات الكهربائية على المدى الطويل.

وبمراجعة حركة الاسعار خلال الفترة من يوليو/2014م وحتى وقتنا الحاضر، يتضح لنا ما هو متوقع خلال هذا العام ومنه الى الاعوام القادمة، حيث تراجع سعر غرب تكساس من (104) دولار في يوليو/2014م الى أدنى مستوى له (47 دولارا) في يناير/2015م، بينما تراجع برنت من 107 الى 48 دولارا خلال نفس الفترة، بعد ان قررت السعودية المحافظة على حصتها السوقيه في 27 نوفمبر 2014م.

ورغم عودة ارتفاع متوسط اسعار غرب تكساس الى 54 دولارا وبرنت الى 59 دولارا خلال فبراير-يوليو/2015م، إلا انهما عادا الى 34 و 35 دولارا على التوالي في اغسطس-نوفمبر/2015م. لكنهما استمرا بعدها عند 45.8 و 46 دولارا خلال ابريل/2016م- نوفمبر/2016م، وبعدها ارتفعا الى51.7 و53.3 دولارا على التوالي في ديسمبر/2016م- ابريل/2017م وفي اعقاب اتفاق تخفيض الانتاج في يناير/2017م حتى نهاية يونيو. والآن تم الاتفاق على تمديد خفض الانتاج لمدة 9 شهور اخرى ومازالت الاسعار دون 48 دولارا و 51 دولارا لكل منهما.

هذا الاتجاه مرتبط جزئيا بارتفاع الانتاج من نفط وسوائل من المنتجين خارج الاوبك، حيث من المتوقع ان ينمو من 58.17 الى 59 والى 60.2 مليون برميل يوميا في 2016م، 2017م، 2018م على التوالي، ومازال اجمالي الانتاج العالمي يفوق اجمالي الطلب العالمي، مما دعم ارتفاع المخزونات العالميه (EIA). فهل نحتاج الى أي اتفاق لاستقرار الأسعار، رغم ضعف الفارق بينها قبل وبعد الاتفاق. وهذا ما يجب ان يفكر فيه صاحب التكاليف المنخفضة والطاقة الانتاجية الكبيرة.

على الشورى.. دعم نظام الاقتصاد الخفي

 الرياض الاقتصادي

  الثلاثاء 4 رمضان 1438هـ -30 مايو 2017م - 9 برج الجوزاء

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

يتطلع المواطنون إلى مبادرة مجلس الشورى بإنشاء نظام لمكافحة ظاهرة الاقتصاد الخفي (اقتصاد النقدية) طبقا للمادة (23) من نظام الشورى، للحد من ضررها على الاقتصاد وإيرادات الحكومة وفرص العمل للمواطنين. فلم تعد الإحصاءات العامة تعكس واقع معظم الأنشطة الاقتصادية عامة وسوق العمل خاصة، بعد أن أصبحت غير دقيقة مع اختفاء الكثير من الأنشطة الاقتصادية وراء الأعمال غير الشرعية أو غير الرسمية. فقد أوضح الاقتصاديون أبعاد وأخطار ظاهرة الاقتصادي الخفي (الظل)، وما على القانونيين إلا فهم هذه الافكار ومن ثم صياغة القوانين التي تحد من استخدام النقدية وتحويل الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية الممكنة إلى الاقتصاد الرسمي.
هكذا نجد عاملا في مصنع وله وظيفة ثانية يقود سيارة أجرة غير مرخصة؛ وسباك يقوم بإصلاح أنابيب المياه المكسورة لعميل ما، مقابل مبلغ نقدي تهربا من الزكاة والضرائب ودفع الرسوم، أو تاجر مخدرات في زاوية شارع ما يترقب العملاء المحتملين، أو شخص ما جعل من الفساد منهجا له لتحصيل مليارات الريالات. هذه بعض الأمثلة على أنشطة الاقتصاد الخفي الشرعية وغير الشرعية التي خسرت الاقتصاد مليارات الريالات إن لم تكن تريليون ريال سنويا بعدم تجييرها في سجلات الحكومة ولا في إحصاءاتها.
ورغم أن الجريمة الاقتصادية وأنشطة الاقتصاد الخفي حقيقة من حقائق الحياة منذ وقت طويل في جميع أنحاء العالم، إلا أنها مازالت في تزايد في بعض البلدان. لكن هناك محاولات جادة للسيطرة على نموها والحد من عواقبها الخطيرة والمحتملة على ضعف الثقة في الإحصاءات الرسمية (بشأن البطالة وقوة العمل الرسمية، والدخل والاستهلاك)، مما يجعل السياسات العامة والبرامج الوطنية لا تحقق أهدافها المتوقعة باعتمادها على هذه الإحصاءات التي يترتب عليها خسارة في الموارد الحكومية وتكلفة للوطن والمواطن.
لقد أكدت نتائج البحوث على أهمية سيادة القانون وإنفاذه بصرامة عند أقل عدد من الأنظمة الضرورية، بدلاً من زيادة عددها، لكبح جماح ظاهرة الاقتصاد الخفي، حيث إن العلاقة طردية بينهما فكلما زاد عدد الأنظمة لمكافحة الظاهرة كلما زاد انتشارها (10%). وهذا ما أكدته هيئة الزكاة والدخل أن حالات التهرب من دفع الزكاة ارتفع بنسبة 25%.
إن الحاجة ماسة لنظام موحد لمكافحة ظاهرة الاقتصاد الخفي، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرامجها مع اقتراب موعد تنفيذ ضريبتي القيمة الانتقائية والقيمة المضافة والحد من التستر والتعاملات النقدية التي ارتفع تداولها خارج المصارف من (42.623) مليار ريال في 1993م إلى (170.341) مليار ريال في 2016م أي بنسبة (300%) رغم إتاحة خدمات المدفوعات الإلكترونية.