فهد بن جمعة: إذا لم يُخفض دعم المحروقات فإننا نضيع...

#فهد_بن_جمعة: إذا لم يُخفض #دعم_المحروقات فإننا نضيع فرصة هامة لاستغلال استثمارات بديلة http://rotana.net/BzcAv  #برنامج_ياهلا @F_M_BinJumah

قيادة المرأة حرية اقتصادية

 الرياض الاقتصادي

  الثلاثاء 13 محرم 1439هـ - 3 اكتوبر 2017 م - 11 برج الميزان

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

نشكر خادم الحرمين على الأمر السامي بتمكين المرأة من حصولها على رخصة القيادة ضمن نظام المرور العام، لا شك أن هذا الأمر له أبعاد اقتصادية ملموسة وغير ملموسة سوف تتذكرها الأجيال الحاضرة والقادمة وذلك بتغيير مسار عمل المرأة الاقتصادي وسعادة أسرتها اقتصادياً، إن الأثر الإيجابي لقيادة المرأة على وضعها الاقتصادي وأسرتها والاقتصاد سوف تثبته الدراسات العملية بعد مضي فترة كافية على قيادتهن إما بارتفاع عدد السائقات المرتبط بالاستغناء عن السائقين أو فقط زيادة عدد السائقات واستمرار استقدام السائقين.

إن الأثر الاقتصادي من قيادة المرأة على حياتها الاقتصادية وأسرتها بمجرد مغادرة السائق ومنعها من استقدام سائق مرة أخرى إلى زيادة دخلها بقدر تكاليف هذا السائق تحت فرضية ثبات دخلها وإنفاقها أو يمكنها من فرصة عمل جديدة حرمت منها لعدم قيادتها لمركبتها لتصبح امرأة عاملة بدلاً من عاطلة. وهذا قد يكون له مضاعف اقتصادي على الاقتصاد السعودي بتقليص حوالات السائقين، مما يزيد الطلب على السلع والخدمات ويحفز المنتجين على زيادة مساهمتهم في إجمالي الناتج المحلي ومن ثم النمو الاقتصادي وتوظيف المزيد من الموارد المالية والبشرية.

لكن تراجع عدد السائقين الذي بلغ عددهم (1,385,060) في الربع الثاني/2017 مرتبط طردياً بزيادة عدد السائقات اللاتي لديهن سائقون، مما يعطيهن الخيار بين إنفاق تكاليف هؤلاء السائقين المغادرين أو ادخارها. وهذا أيضاً سيحد من تستر السائقين ومن جرائمهم مع احتمالية تقلص أجورهم الشهرية مع زيادة عدد السائقات وتراجع الطلب عليهم على المدى الطويل. كما أن توفير راتب السائق قد يصبح بمثابة راتب للمرأة بدلاً من العمل خارج منزلها.

لا شك أن قيادة المرأة سيسهل من دخولها Accessibility الى سوق العمل من خلال حرية التنقل وبتكاليف نسبية من أجرها الشهري، مما يسهم في الحد من بطالة النساء التي أوضحت هيئة الإحصاء العامة أنها وصلت إلى (402,563) عاطلة و(859,581) باحثة عن عمل في الربع الثاني/2017 أي أن إجمالي طلبهن في سوق العمل يصل إلى (1,262,144) وظيفة. وهذا لن يتحقق إلا بزيادة مشاركتهن في سوق العمل من 22% الى 30% تناغماً مع هدف رؤية 2030 وإتاحة فرص عمل جديدة للنساء مرتبطاً بقيادتهن لمركباتهن.

وبهذا تعزز قيادة المرأة بطبيعتها الراشدة والعقلانية حريتها الاقتصادية، وتمكنها من توظيف نفسها واستقلالها مالياً لتعيش حياة اقتصادية سعيدة في مجتمع سعيد. كما أن توفر النقل العام بجميع أنواعه سوف يسهم بفعالية أكبر، فيما بعد بتخفيض تكاليف التنقل ويعزز الاستغناء عن السائقين الخاصين.

رؤية وطن 2030

الرياض الاقتصادي

  الثلاثاء 6 محرم 1439هـ - 26 سبتمبر 2017م - 4 برج الميزان

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وولي عهده الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - والشعب السعودي على ماحققة هذا الوطن من تقدم وازدهار وأمن واستقرار وذلك بجهود القيادة والمواطنين الامناء المخلصين. هكذا نجدد ذكريات الوطن وتغمرنا الفرحة ونتطلع لكل يوم وطني قادم لنحتفل به ونحتفل بانجازات رؤية وطن 2030 لتصبح الفرحة فرحتين وطن واقتصاد.
ان قوة الوطن تنبع من استمرارية أمنه واستقراره ثم من قوة تنميته الاقتصادية وتنوع اقتصاده واستثماراته المحلية والاجنبية. لقد وصل حجم اقتصادنا بالأسعار الثابتة الى 2.59 تريليون ريال في 2016م بنمو ثابت قدره (1.74 %)، رغم تراجع اسعار النفط بـ50 % عن مستوياتها التاريخية. فكانت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي 44 % وغير النفطي 55 % منها 39 % ساهم بها القطاع الخاص.
ان وطننا يزيد سعادة وصحة وتعليما ومعيشة افضل في ظل اقتصاد ينمو ويتنوع بمبادرات تحولية طموحة وأهداف استراتيجية تتألق في فضاء رؤية 2030. هكذا تزيد سعادة المجتمع كلما زاد الانفاق الاسري على الثقافة والترفيه الداخلية من 2.9 % الى 6 %، ويزيد افراده صحة وحماية من الامراض كلمات زادت ممارستهم لرياضة مرة على الاقل اسبوعيا من 13 % الى 40 %، ليزيد متوسط عمرهم المتوقع من 74 الى 80 عاما.
أما مستوى المعيشية فسوف يتحسن كلما تقلص معدل البطالة من 12.7 % الى 7 % وزادت مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % الى 30 %، وبمساهمة أعلى للقطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي من 40 % الى 65 %، تزيد فيها مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 22 % الى 35 %، لتزيد دخول الاسر وتزيد مدخراتهم من 6 % الى 10 %.
انها رؤية تنوع الاقتصاد النفطي وغير النفطي، بزيادة المحتوى المحلي للنفط والغاز من 40 % الى 75 % والصادرات غير النفطية من 16 % الى 50 % في اجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مما يحقق النمو الاقتصادي وضمان استمراريته. كما ان الدولة تحرص على تنويع استثماراتها المباشرة والمشتركة وذلك بزيادة قيمة اصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال الى ما يزيد على 7 تريليونات ريال ورفع نسبة الاستثمارات الاجنبية المباشرة من اجمالي الناتج المحلي من 3.8 % الى المعدل العالمي 5.7 %. انه من اجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي ترصد لها الحكومة مليارات الريالات من ايراداتها النفطية وزيادة ايراداتها غير النفطية من 163 مليارا الى (1) تريليون ريال سنويا لتصبح ايرادات متنوعة وأكثر استقرارية.
فهنيئا لنا في كل يوم وطني نحصد فيه المزيد من ثمار رؤية 2030 التي بدأت تؤتي ثمارها نحو المزيد من التوسع والتنوع الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

قطر دولة مارقة ومنبوذة

الرياض الاقتصادي

  الثلاثاء 28 ذو الحجة 1438هـ - 19 سبتمبر 2017م - 28 برج السنبلة

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

كشفت أحداث العقدين الماضيين عن الوجه القبيح لحكومة قطر بتمويلها للإرهاب والمليشيات المصنفة خليجياً وعالمياً بأنها إرهابية مثل؛ حزب الله، وإيوائها لهم وتحريض إعلامها على الكراهية والفكر الإرهابي. إنه السبب الرئيس لسحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة في 2013م والذي أسفر عنه اتفاقية الرياض 2013 و2014م التي لم تلتزم بها الدوحة بتنفيذها الى اليوم، مما تسبب مرة ثانية في مقاطعتها من نفس الدول ودولة مصر لجموحها وإصرارها على مواصلة زعزعة استقرار وأمن هذه الدول والتدخل في شؤونها.
إن مصطلح الدولة المارقة (Rogue state) يطلق على كل دولة تهدد الأمن والسلم العالميين برعايتها للإرهاب والسعي إلى امتلاك وانتشار أسلحة الدمار الشامل والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من خلال عدم وفائها بالحد الأدنى من المعايير الدولية وممارساتها لسياسات خطيرة لا يمكن التنبؤ بها، متجاهلة القانون الدولي أو حتى الدبلوماسية.
إن الدولة المارقة لا تراعي عقلانية تصرفاتها ولا مصالحها الاستراتيجية، رغم الاعتقاد السائد بأن الدول الأكثر استقراراً سياسياً والحريصة على حفظ أمنها تضع مصالحها في مقدمة سياساتها ولا تتخذ أي قرار أو تتبنى أي سياسة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع تلك المصالح من أجل استمرارها أو على الأقل بقائها. لذا لا تراعي الدولة المارقة مصالحها لأنها منهمكة في زعزعة أمن الدول الاخرى طمعاً في التوسع وسيطرة النفوذ الواهمة، مما يزيد علاقاتها الدولية تعقيداً وضبابية ويصبح التنبؤ بسلوكها غير محتمل.
هكذا أصبحت قطر دولة مارقة لا تهمها مصالحها السياسية ولا الأمنية ولا مدى ترابطها مع الثقة في اقتصادها، الذي كبدها إنفاق 38.5 مليار دولار فقط خلال الشهرين الأولين من المقاطعة (وكالة موديز 13/9/2017م). ومازال اقتصادها يعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة المباشرة وغير المباشرة وتدهور السوق المالية وانكماش السيولة النقدية للمصارف المحلية، مما اضطرها إلى بيع بعض أصولها لتوفير هذه السيولة، بعد هروب أكثر من 30 مليار دولار في يونيو ويوليو الماضيين ومازالت قطر تواجه مخاطر اقتصادية ومالية كبيرة كلما طال أمد المقاطعه واشتد أثرها.
أما مصطلح الدولة المنبوذة (Pariah state) فيطلق على الدول التي تنتهك حقوق الإنسان ضد مواطنيها لكي تحقق مآرب سياسية محددة ولا يعتبر تهديداً ملموساً خارج حدودها. لكن إسقاط قطر لآلاف الجنسيات من مواطنيها وتهجيرهم وسلب ممتلكاتهم في 1996م و2004 وفي الأسبوع الماضي، يجعلها دولة منبوذة بانتهاكاتها القسرية لحقوق مواطنيها داخل حدودها ومارقة بتهجيرهم خارج حدودها.
إنها قطر دولة مارقة بتمويلها للإرهاب وتدخلها في شؤون الغير ومنبوذة بانتهاكاتها القسرية ضد حقوق مواطنيها.