الإحصاءات الاقتصادية جودة الكثرة

الرياض الاقتصادي

  الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1439هـ - 23 يناير 2018م

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

 

يتزايد الطلب على الإحصاءات الاقتصادية ذات الجودة العالية مع رؤية 2030 والتحول إلى اقتصاد متنوع بزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق الأهداف المحددة من خلال مبادرات محددة كميا وزمنيا. كما أن الحاجة لهذه الإحصاءات ماسة في معالجة القضايا المحلية ومنها البطالة فكلما كان المستخدمون على ثقة عالية بتلك الإحصاءات كان استخدامها مثمرا في مسار تحقيق الأهداف المرجوة.

إن للإحصاءات دورا فاعلا في توجيه السياسات العامة وقراراتها ويزداد نمو الطلب عليها مع زيادة المتغيرات الحالية والمستقبلية لوضع الحلول المناسبة للقضايا المعاصرة، فإنه من الصعوبة بما كان أن يميز المستخدمون بين الإحصاءات الموثوق بها من تلك ذات الجودة الأقل، وهذا هو التحدي الأكبر في السنوات القادمة لمنتجي الإحصاءات الاقتصادية لا على قدرتها لتوفير كمية كبيرة متنوعة من الإحصاءات، بل على ما تقدمه من جودة المنتجات التي تكون واضحة وذات شفافية للمستخدمين؛ حيث إن نمو ثقافة المستخدمين الإحصائية وإيلاء اهتمامهم بما يتم تداوله على وسائل الإعلام من قياس الأثر الفعلي للإحصاءات الرسمية على عمليات صنع واتخاذ القرارات الاقتصادية، سواء كان على مستوى الأفراد أو المسؤولين، بدلا من التركيز على قياس كمية البيانات المنشورة أو جمع البيانات.

فمن أهم المهام الرئيسية للإحصاءات الاقتصادية تطوير المفاهيم، التعريفات، التصنيفات، والأساليب التي يمكن استخدامها لإنتاج المعلومات الإحصائية التي تصف حالة أو تغير في الظواهر الاقتصادية سواء من حيث الزمان أو المكان؛ حيث يتم تطوير الإحصاءات الاقتصادية باستمرار لارتباطها الوثيق بالتطورات في النظريات الاقتصادية التي يتم إنتاجها تلبية لطلب المستخدمين ذات الغايات المتنوعة، ووفقا لعدد من الأبعاد المختلفة والمشتقة من عرض الواقع. علما أن الجزء الأكبر من الطلب على المعلومات الإحصائية ذات السلاسل الزمنية التي لا تقل عن 30 فترة زمنية متتالية لاستخدامها في تحليل سلوك الفاعلين الاقتصاديين والتنبؤ بالتحركات المحتملة للاقتصاد الكلي بتطبيق نماذج الاقتصاد القياسي Econometrics التي تقيم السياسات الاقتصادية من حيث قيمتها الإيجابية أو السلبية مقارنة بالاستثمارات البديلة.

إن دقة الإحصاءات الاقتصادية وتنوعها تصب في المصلحة العامة وخدمة المواطنين ويعد أمرا صحيا وإيجابيا. وكلما كانت المنهجية الإحصائية لا يشوبها أي تشويه (Bias) ومتوافقة مع أهداف رؤية 2030 من حوكمة وشفافية، فإن استخدامها سيدعم الاقتصاد ويقلص البطالة السعودية إلى مستواها الطبيعي (5.5 %) من خلال توظيف الباحث السعودي عن عمل قبل 4 أسابيع من وقوعه في فخ البطالة، مما يعزز الحياة المعيشية لأفراد المجتمع ويدعم النمو الاقتصادي.

هل وصلت رسالة رفع تكاليف الوافد؟

لرياض الاقتصادي

  الثلاثاء 29 ربيع الآخر 1439هـ - 16 يناير 2018م

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

منشآت القطاع الخاص هي العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم والأكثر توظيفا للعمالة وتمثل مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي في البلدان المتقدمة أكثر من 65 %، بينما مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي السعودي لا يزيد على (22 %) وتوظف الاجانب بكثافة والسعوديين بضآلة. فقد حانت الفرصة لهذه المنشآت أن تعيد هيكلتها وتحدد أهدافها قصيرة وطويلة الأجل تناغما مع ما ورد في رؤية المملكة 2030. وهذا لا يتعارض مع هدفها الربحي ولا مع أهداف الرؤية بل العكس يضمن استمراريتها وحصولها على المزيد من الدعم الحكومي. إذا عليها إعادة هيكلة مواردها البشرية لتكون العمالة السعودية الأساس الذي تقوم عليها مواردها البشرية، وإذا كان هناك نقص حاد في عرض العمالة السعودية وعلى فترة لا تقل عن 6 شهور حينئذ يتم سد العجز من خلال استقدام العمالة الأجنبية.
لقد مضت عقود من الزمن وقطاعنا الخاص يعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية ولم يعد اقتصادنا قادرا على تحمل تكاليف الماضي في ظل برامج ورؤية 2030 التي تهدف إلى زيادة القيمة الاقتصادية المضافة لهذه المنشآت وتقليص معدل بطالة السعوديين إلى 9 % في 2020 وإلى أقل من 7 % في 2030. فلم يعد توظيف السعوديين مجرد خطط واستراتيجيات عائمة بل أصبح واقعا وبرؤية واضحة وبأهداف محددة لا يمكن تجاوزها.
وبهذا تسعى الحكومة إلى توفير مناخ استثماري يدعم مساهمة المنشآت الخاصة في النمو الاقتصادي ويقلص البطالة السعودية، حيث إن سياساتها وسلوكياتها تلعب دورا رئيسيا في تحسين شروط ومناخ الاستثمار ومحركات النمو من خلال الحفاظ على تدابير الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، الذي يشكل شرطا مسبقا ومهما لنجاح أي سياسة تتعلق بالاستثمار ونمو الاقتصاد.
وبهذا أسست الحكومة "صندوق الصناديق" برأسمال 4 مليارات ريال كإحدى المبادرات الرامية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز استثمارات رأس المال الجريء، وتم رفع رأس مال برنامج كفالة إلى 900 مليار ريال، وإطلاق خطة تحفيزية للقطاع الخاص بقيمة 200 مليار ريال خلال السنوات الـ4 القادمة، وتخصيص 72 مليار ريال جزءا منه للمنشآت الصغيرة.
إن توظيف المنشآت الخاصة للسعوديين عند متوسط الأجر السائد في سوق العمل سوف يزيد من دخل العاملين ومن إنفاقهم، مما يدعم نموها ونمو الاقتصاد. فلماذا تستمر هذه المنشآت في توظيف الأجانب بنسبة (78 %) مع مضاعفة التكلفة سنويا، بينما يوظف فقط (22 %) من السعوديين المدعومين في ظل بطالة متراكمة وحوالات عمالية أجنبية تجاوزت 138 مليار ريال في 2016م.

نمو الأجور.. يدعم الاقتصاد

 الرياض الاقتصادي

  الأربعاء 23 ربيع الآخر 1439هـ - 10 يناير 2018م

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

تلعب القوة الشرائية لأجور العمال دوراً أساسياً في تحديد أسعار السلع والخدمات من خلال ارتفاع قوة الإنفاق التي يأتي معظمها من أجورهم الحقيقية. وبهذا يؤدي ارتفاع الأجور إلى زيادة نمو الطلب على السلع والخدمات في الاقتصاد، مما ينعكس إيجابياً على النمو الاقتصادي وزيادة إجمالي الناتج المحلي. فلا شك أن الأجور تكلفة يتحملها القطاع الخاص لكل وحدة واحدة من الإنتاج يتم إنتاجها يومياً ولكنها ضرورية لدفع أجر العامل وتحفيزه بزيادة أجره.
وهناك نقطة مهمة في الاقتصاد.. بأن التغيرات في الأجور على المستوى الجزئي قد لا ينعكس أثرها تلقائياً على الاقتصاد الكلي، إلا إذا أدت الزيادة في الأجور إلى زيادة الطلب الكلي ودعم النمو الاقتصادي الحقيقي. كما من المحتمل أن يؤدي نمو الإنتاجية إلى نمو الأجور بدون أن تزيد التكلفة الحقيقية للإنتاج من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والمعدات التي تسمح بزيادة الإنتاجية في المصانع الجديدة. لذا يعتمد المعدل المتوقع للعائد على الاستثمار أو ما يسمى بتكلفة رأس المال على أسعار الفائدة والذي يحدده حجم الطلب على السلع والخدمات التي ينتجها المصنع الجديد والمعدات التي يستثمر فيها. كما أن المنافسة لها دور كبير في الربط بين نمو الطلب والاستثمار، حيث يتطلب ذلك محافظة الشركة على حصتها السوقية على الأقل من خلال تلبية الطلب المتزايد وذلك بزيادة طاقتها الإنتاجية والاستمرار في زيادة استثماراتها.
وهنا لا يمكن أن نتجاهل دور الإنفاق الحكومي في زيادة الطلب الاقتصادي في سياستها المالية التوسعية، ولكن يبقى نمو الأجور الحقيقي مطلباً لخلق نمو كافٍ من الطلب بما يبرر الاستثمار المستدام ونمو الإنتاجية وزيادة الأرباح. لذا ينبغي أن لا تكون الزيادة في الإنتاجية المرتبطة بزيادة الأجور الحقيقية أسرع من النمو في الطلب بدافع الربحية السريعة، مما ينتج عنه فقط زيادة الربحية في الأجل القصير ويعرض الاقتصاد لبعض المخاطر. وعلينا أن نتذكر أن رفع الأجور موضوع جدل بين الاقتصاديين، حيث يرى البعض أن ارتفاع الأجور الحقيقية سيخفض قدرة سوق العمل على استيعاب المزيد من العمالة، مما ينتج عنه زيادة البطالة. لكن هذا الجدل يفترض أن الأسواق بدون قيود وسيتقدم الطلب على إنتاج أي كميات من السلع والخدمات.
ونحن نجادل بأن الحد الأدنى لأجور السعوديين يكفل لهؤلاء للعاملين حياة معيشية جيدة في ظل تشوهات سوق العمل لدينا واقتحام العمالة الوافدة له، حيث إن ميكانيكية سوق العمل لا تحدد أفضل الأجور مع فائض العمالة الأجنبية التي يتم استقدامها بعقود محددة وبأجور متدنية لا يحددها العرض والطلب لصالح العامل السعودي.

استغلال المستهلك يضر التاجر

 الرياض الاقتصادي

  الثلاثاء 15ربيع الآخر 1439هـ - 2 يناير 2018م -12 برج الجدي

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

تؤثر السياسات الحكومية على تكلفة الإنتاج أو الاستيراد ويتحرك معها منحني العرض من خلال فرض الضرائب أو تقليص الدعم، حيث ينظر إليها قطاع الأعمال على أنها تكلفة يجب احتسابها في أسعار المنتجات أو الخدمات النهائية وتحميلها المستهلك أو خفض كمية المعروض منها عند كل سعر معين من أجل تحقيق أفضل الأسعار. رغم أن التغير في سعر سلعة أو خدمة ما يؤدي إلى تغيير الكمية المنتجة أو الموردة على طول منحنى العرض لتلك السلعة أو الخدمة، ولا يتسبب في انتقال منحنى العرض إلى اليسار أو اليمين. لكن محاولة استغلال التجار للمستهلك النهائي سوف تبؤ بالفشل مع ارتفاع مرونة طلب المستهلك عليها، فكلما ارتفعت الأسعار سوف يتقلص الطلب بنسبة أكبر وفي النهاية الخسارة المؤكدة لمن يحاول استغلاله.

هنا يبرز عامل المنافسة بين التجار الذي تحدد أفضل الأسعار التنافسية للمستهلك بناء على قدرة استيعاب التاجر لارتفاع التكلفة بدون رفع أسعاره واعتبارها فرصة ثمينة لزيادة الطلب على منتجاته واختراق أسواق جديدة وتعزيز منافسته المكانية. فإن المنشآت التي تبدأ ربحيتها من أي زيادة عن نقطة التسوية (Break-even point) سوف تعظم ربحيتها من خلال استغلالها لاقتصاديات الحجم الكبير (Economics of scale) واستخدامها المكثف لتقنية من أجل رفع كفاءة إنتاجيتها وتسويقها، مما يمكنها من زيادة مبيعاتها بنسب أكبر من الزيادة في تكاليفها الحدية المتغيرة وهذا سيعظم ربحيتها دون أن ترفع أسعارها.

أما المنشآت ذات الكفاءة المتدنية أو شبه معدومة أو التي تعمل في إطار احتكاري بفرض الأسعار التي ترغب فيها دون مراعاة زيادة مرونة الطلب مع فرض ضريبة القيمة المضافة (5 %) وزيادة التكاليف الأخرى، فسوف تخسر جزءا كبيرا من مبيعاتها على المدى الطويل وتخرج في النهاية من السوق مع وجود البدائل الأخرى، على سبيل المثال، بدلا من الذهاب إلى مطعم يكتفي المستهلك بالأكل في منزله وبدلا من شراء (10) برتقالات يكتفي بشراء (5) منها وهكذا. فلم يعد سلوك المستهلك على ما كان عليه سابقا بل أصبح أكثر ذكاء ومعرفة ويوازي بين ارتفاع الاسعار والبدائل المتاحة في نطاق دخله المحدود والموزع على الأوليات أولا ثم على الكماليات ثانيا.

إن على التجار زيادة القيمة المضافة لمنتجاتهم وخدماتهم في إجمالي الناتج المحلي تناغما مع أهداف رؤية 2030، بدلا من استغلال المستهلك برفع الأسعار. كما على المستهلك أن يكون رشيدا في سلوكه الاستهلاكي واختيار البدائل الأخرى خاصة على المدى الطويل، حيث يصعب عليه تغيير سلوكه في الأجل القصير.