إن تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة بداية من هذا العام، هو الخطوة الأولى إلى الأمام لتتبعها خطوات أخرى تزيد من عدم مرونة عرض العمالة الاجنبية وتحفز الطلب على العمالة المحلية بأجور تفوق متوسط الاجور السائدة. فلم يكن لتذمر بعض المنشآت من المقابل المالي أي مبرر ماليا أو اقتصاديا، بينما يوجد مبررات كثيرة لفرض هذه المقابل، من أهما استمرار تصاعد معدل البطالة السعودية وانتشار ظاهرة التستر على حساب الاقتصاد.
إن هذه المنشآت المتذمرة عليها تقييم أدائها وأرباحها عند نقطة التسوية (Break-even) حتى تحدد خروجها أو بقائها في السوق، وهو من صميم عمل إداراتها ونجاح خططها التشغيلية والتسويقية بتقديم منتجات أو خدمات بأسعار تنافسية، تسهم في تغطية هذه التكاليف الإضافية أو أنها تعيد هيكلتها لاحتساب هذه التكاليف واستهداف نسب أرباح تفوق نقطة التسوية. كما أنها تستطيع أن تقوم بإحلال السعوديين مكان الوافدين وتحصل على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة سنتين، بالإضافة إلى الاستخدام المكثف للتقنية الذي يرفع الكفاءة والطاقة الانتاجية، مما يعزز ربحيتها ومنافستها في مناطقها التسويقية (Market Segmentations) وصولا إلى أكبر عدد من العملاء المستهدفين.
فما زالت أجور العمالة السعودية متدنية مقارنة بأجور عمالة بعض دول الخليج والأوربية والولايات المتحدة الأميركية.كما ان تحفيز الحكومة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مستمر،حيث رصدت أخيرا أكثر من 72 مليار ريال إضافة الى مليارات الريالات الاخرى، فلم تغفل أهمية ودور المنشآت في زيادة اجمالي الناتج المحلي ودعمها لنموه الحقيقي ماينتج عنه توظيف السعوديين، إلا أن هذه المنشآت لم تحقق ما تهدف إليه رؤية 2030،بزيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي من (22%) الى نسب أعلى سنويا.
لذا، استمر نمو البطالة بمعدل (12.8%) مع توظيف (8.21) مليون أجنبي في القطاع الخاص مقابل توظيف (1.89) مليون سعودي فقط، وهو مؤشر اقتصادي سلبي يؤكد على ضعف أداء هذه المنشآت وضعف دعمها للاقتصاد واستغلال طاقاتها الانتاجية المتاحة ورفع كفاءتها وتوظيف السعوديين عند اقصى طاقة ممكنة. فما بالك بسوق تغمره العمالة الاجنبية بجميع أنواعها دون توقف.
فلا مكان للمنشآت التي لا توظف السعوديين وتتذمر من المقابل المالي في المعادلة الاقتصادية، بل يجب على الحكومة اتخاذ قرارات مساندة تحد من استنزاف أموال الوطن والبطالة وبأجور لا تقل عن متوسط أجور السوق، فمن طبيعة الاسواق خروج منشآت ودخول أخرى جديدة، لكن هذه المرة من المتوقع أن يكون بأفكار جديدة، تعتمد على العمالة السعودية في منهجيتها، بينما تبقى العمالة الأجنبية مكملة وليست بديلة.