6/23/2019

Iran lose economically and popularly




June 18, 2019 Tuesday 15, 1440 – 18 June 2019 m

article Riyadh

 Dr. Mohamed Bin Fahd bin Jumah

 The continuing USA embargo on Iranian exports and intensifying the zombie economy will cripple all her joints and pays its security and political stability to the brink with the widening gap between Government and its people towards change.  The soft ban policy able to by all standards to dismantle Government Republic and its arms in the region, and how we watch desperate acts response to bombing of oil tankers in the Gulf of Oman and oil pumps because we don't abuse the Abha airport. The relationship between economic decline and political instability (PDF) linear, us through many political turmoil resulting from the economic failures in some countries.

  Iran's economic growth was reduced from 4.6% to 1.8% in June 2018 with initial sanctions in June 2018 and continues in first quarter deceleration /2018/19 (April-June), which represents more than two-thirds of the oil sector total 1.2% growth, while industrial production fell for the first time in Eight months past-1.5%, shrinking investment-0.8% with increased uncertainty in the future. As the Government's budget deficit climbed in the first nine months of 2018/19 to 451.1 trillion Riyal, equivalent to 4% of GDP in 2017/18 of the same period or more than 40% of the budget of the 2018/19 with 62% decline expected revenue, expected to shrink the economy by more than 2% in 2018/19 and 2019/20, with rising inflation and further height 0 is currently next year supported by declining exchange rates (the World Bank Group, April 2019). 

Popular level Gallup poll had (Gallup World Poll) in June 2019, 57% of Iranians have lost confidence in the Iranian economy in 2018, where economic conditions have seen worse conditions, and it wasn't a good time for access to jobs only for 7%, while 34% of them suffered Of unemployment and living life deteriorated, so that one out of every six Iranians, 16% were working full time in 2018 and the worst percentage in the region, similar to the numbers in Iraq, Morocco, the Palestinian territories, and only 6% about war-torn Yemen.

 So Iran's expansionist policy of nuclear and missile programmes and terrorist criminal organizations which traffic to enter the Iranian economy in a dark tunnel, and will not see the light at the end, only by yielding to us and international requirements, as stated by Prince Mohamed Bin Salman «to be a normal country Iran and stop its hostile attitude» Or the continued ban to destroy fixed assets and circulating and indefinitely.

6/18/2019

إيران تخسر اقتصادياً وشعبياً


الثلاثاء 15 شوال 1440هـ -18 يونيو 2019م

المقال

الرياض



د. فهد بن محمد بن جمعه

http://ads.alriyadh.com/www/delivery/lg.php?bannerid=539&campaignid=452&zoneid=27&loc=http%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2F1761365%23&referer=https%3A%2F%2Ft.co%2FsggfBgqfdg&cb=2778b62622

ان استمرار الحظر الأميركي على الصادرات الإيرانية وتشديده سيدخل اقتصادها في غيبوبة يشل جميع مفاصلها ويدفع بأمنها واستقرارها السياسي إلى حافة الهاوية مع اتساع الفجوة بين الحكومة وشعبها نحو التغيير.

إن سياسة الحظر الناعمة قادرة بكل المعايير على تفكيك الحكومة الخمينية وأذرعها في المنطقة كيف لا، ونحن نشاهد ردة أفعالها اليائسة بتفجير ناقلات النفط في خليج عمان ومضختي النفط السعوديتين والاعتداء على مطار أبها. إن العلاقة بين التدهور الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي الداخلي (الشعبي) علاقة طردية، ولنا عبرة في العديد من الاضطرابات السياسية الناتجة عن الفشل الاقتصادي في بعض البلدان.

فقد تقلص النمو الاقتصادي الإيراني من 4.6% إلى 1.8% في يونيو 2018 مع فرض العقوبات الأولية في مايو 2018 وما زال مستمرا في تباطئه خلال الربع الأول/ 2018/19 (أبريل-يونية) والذي يمثل القطاع النفطي أكثر من ثلثي إجمالي النمو %1.2، بينما انخفض الإنتاج الصناعي وللمرة الأولى في الثمانية الشهور الماضية -1.5%، وتقلص الاستثمار -0.8% مع زيادة عدم اليقين مستقبليا. كما قفز عجز ميزانية الحكومة في الأشهر التسعة الأولى من 2018/19 إلى 451.1 تريليون ريال إيراني أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017/18 من نفس الفترة أو بأكثر من 40% من ميزانية 2018/19 مع تراجع الإيرادات الجارية المتوقعة 62%، ومن المتوقع انكماش الاقتصاد بأكثر من 2% في 2018/19 و2019/20 مع ارتفاع التضخم %30 حاليا ومواصلة ارتفاعه في العام القادم مدعوما بتراجع أسعار الصرف (مجموعة البنك الدولي، أبريل 2019).

أما على المستوى الشعبي فقد أوضح استطلاع معهد غالوب العالمي (Gallup World Poll) في يونيو 2019، بأن 57% من الإيرانيين فقدوا الثقة في الاقتصاد الإيراني في 2018، حيث شهدت الأوضاع الاقتصادية أسوأ أحوالها، ولم يكن الوقت جيدا لحصولهم على وظائف إلا لـ7% فقط، بينما 34% منهم عانوا من البطالة وتدهورت حياتهم المعيشية، حيث إن واحداً من كل ستة إيرانيين 16% كانوا يعملون بدوام كامل في 2018 وهي أسوأ نسبة في المنطقة ومماثلة للأرقام في العراق والمغرب والأراضي الفلسطينية، وتزيد فقط 6% عن اليمن التي مزقتها الحرب.

هكذا أدت سياسة إيران التوسعية وبرامجها النووية والبالستية وعصاباتها الإرهابية إلى إدخال الاقتصاد الإيراني في نفق مظلم، ولن يرى النور في نهايته، إلا بالرضوخ للشروط الأميركية والدولية، وكما قال الأمير محمد بن سلمان «أن تكون إيران دولة طبيعية وتتوقف عن نهجها العدائي» وإلا أدى استمرار الحظر إلى تدمير أصولها الثابتة والمتداولة وإلى أجل غير مسمى.

6/11/2019

معدل البطالة الحقيقي



  الثلاثاء 8 شوال 1440هـ - 11 يونيو 2019م

المقال

الرياض

د. فهد بن محمد بن جمعه


يستخدم الاقتصاديون معدل البطالة بشكل روتيني لقياس صحة الاقتصاد وتقييم السياسات والقرارات الاقتصادية والعمالية على المديين القصير والطويل، حيث أي تشويه لهذا المعدل سيحرفها من مسارها وستكون النتائج كارثية على سوق العمل والاقتصاد. فقد يكون إبراز الحقائق بعض الأحيان مراً لكنه أفضل من أن تبرز الحقائق نفسها عندما تتضخم وينكشف المستور. لذا أكد العديد من خبراء الاقتصاد أن معدل البطالة الذي يتم نشره رسمياً غير كافٍ كمقياس للبطالة لأنه ببساطة لا يحتسب كل شخص ليس لديه وظيفة، لذا ينبغي التركيز على ما يعرف باسم «معدل البطالة الحقيقي».

ويعني معدل البطالة الحقيقي بمعناه الفني قياس فئات البطالة الستة (U-6) الذي ينشر على أساس شهري في تقرير الوظائف جنباً إلى جنب مع معدل البطالة الرسمي، حيث إن معظم الإحصاءات الدولية تنشر معدل البطالة للعاطلين لمدة 15 أسبوعاً أو أطول كنسبة من إجمالي قوة العمل (U1)، نسبة قوة العمل التي فقدت وظائفها أو أنها أكملت عملها المؤقت (U2)، نسبة قوة العمل التي تبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة ولم تجده (U3) وهو ما يعرف بتعريف «البطالة الرسمية»، لكن من الضروري إضافة الفئات التالية لحساب معدل البطالة الحقيقي: نسبة قوة العمل المحبطة التي ترغب في العمل لكنها توقفت عن البحث لاقتناعها بعدم وجود وظائف (U4)، نسبة قوة العمل الهامشية التي ترغب نظرياً في العمل لكنها لم تبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة الماضية التي سبقت الاستبيان (U5)، نسبة قوة العمل (التوظيف غير الكامل) التي تعمل بدوام جزئي وترغب في دوام كامل لكنها لم تجده (U6).

ولتوضيح التباين بين معدل البطالة الرسمي ومعدل البطالة الحقيقي سنستخدم إحصاءات الولايات الأميركية المتحدة التي تصدر من وزارة العمل الأميركية وتقسم البطالة إلى فئاتها الست (U6) لحساب «معدل البطالة الحقيقي»، حيث انخفض معدل البطالة الرسمي إلى 3.8 % في فبراير الماضي وهو «مجموع العاطلين عن العمل كنسبة مئوية من القوى العاملة المدنية» ولا يشمل الفئات الثلاثة الأخرى (4U-U6)، بينما معدل البطالة الحقيقي المقياس الأوسع (U6) انخفض إلى 7.3 % في نفس الشهر، وهذا يوضح التباين بين تعريف البطالة الضيق والأوسع (الحقيقي).

إن نشر معدل البطالة الحقيقي وأرقامها سيمكن السياسات العمالية والاقتصادية من تشخيص المشكلة ووضع الحلول المناسبة التي تحد من تفاقمها ومن آثارها السلبية المحتملة على الاقتصاد والعاطلين والباحثين عن عمل قبل إصابتهم بالإحباط وفقدان الأمل في الوظائف، مما سيشكل مساراً صاعداً لتوظيفهم على المدى الطويل وفي تناغم مع أهداف رؤية 2030.

6/04/2019

المملكة تتسلق مؤشر التنافسية


الثلاثاء غرة شوال 1440هـ - 4 يونيو 2019م

المقال

الرياض



د. فهد بن محمد بن جمعه

حققت المملكة قفزة متقدمة في الكتاب السنوي الدولي للتنافسية الذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث قفز المؤشر من المرتبة (39) في 2018م إلى المرتبة (26) في 2019م وهو مؤشر مهم ويقيس "قدره الدولة على خلق بيئة مستدامة تحافظ على خلق قيمة أكبر لمشروعاتها وازدهار أكبر لشعبها" (IMD, 2014). وهنا علينا أن لا نخلط بينه وبين تقرير التنافسية العالمي (GCR) الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، والذي يصف التنافسية بأنها "مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية البلد والتي بدورها تحدد مستوى الازدهار الاقتصادي (WEF، 2014).

ويعتمد مؤشر IMD للتنافسية على تحليل البيانات والسياسات التي تمارسها الدولة لخلق وتوفير بيئة وطنية تحافظ على أكبر قيمة لمشروعاتها ولشعبها، ويقسمها إلى أربعة عوامل رئيسة: الأداء الاقتصادي، كفاءة الحكومة، كفاءة الأعمال التجارية، البنية التحتية، أما مؤشر التنافسية (WEF)، فهو يرتب البلدان استناداً إلى "مؤشر التنافسية العالمية" الذي يدمج المؤشر العالمي للتنافسية في الاقتصاد الكلي والجزئي في مؤشر واحد، ويقيم قدرة هذه البلدان على توفير مستويات عالية من الازدهار لمواطنيها من خلال رفع مستوى الإنتاجية واستخدامها لمواردها المتاحة، وذلك على ثلاث مراحل محددة: العوامل المحركة، الكفاءة، الابتكار ويرتكز هذا المؤشر على (12) ركيزة.

وكان في الماضي يتم نشر تقرير التنافسية العالمية من قبل المركز الدولي للتنافسية والمنتدى الاقتصادي العالمي معاً بعنوان "تقرير التنافسية العالمي" حتى انفصالهما في 1996م، حيث بدأ المركز IMD ينشر تقرير التنافسية الدولي في كتابه السنوي للتنافسية. ومع أن كلا التقريرين ببساطة يسلطان الضوء على أهمية الرخاء بوصفه النتيجة النهائية للقدرة التنافسية، إلا أن هناك تباينات أساسية بينهما، حيث يستخدم IMD 338 معياراً ويستمد (66 %) من إحصاءاته الاستبيانية من المنظمات الدولية والوطنية والإقليمية ويغطي فقط 60 بلداً، بينما تقرير (WEF) يستخدم 120 معياراً لقياس التنافسية العالمية ويركز بشكل أكبر على بيانات الدراسات الاستقصائية بنسبة (70 %) ويغطي 144 اقتصاداً منذ 2014م.

وبهذا يعد تقدم المملكة (13) نقطة تقدماً ملحوظاً اتجاه الانتقال من المركز 26 في مؤشر التنافسية العالمي إلى المراكز العشرة الأولى تحقيقاً لأهداف رؤية 2030، وهذا غير مستحيل فقد سبق وإن حققت المملكة المرتبة (17) في مؤشر (GCI) في (2011-2012)، ونتطلع في ظل المتغيرات الجديدة والتقدم التقني والمعرفي أن تصعد قدرتنا التنافسية في المؤشرين (IMD و(GCR) مع تحسن بيئة الأعمال والاستثمار باتجاه زيادة الإنتاجية الاقتصادية ورفع كفاءتها نحو اقتصاد مزدهر يوظف موارده البشرية والمالية التوظيف الأمثل.

خروج الإمارات.. يعزز تماسك أوبك

الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447هـ - 5 مايو 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة جاء قرار الدول السبع في أوبك+، يوم الأحد، بزيادة الإنتاج تدري...