المرونة الاقتصادية

الثلاثاء 21 ذو الحجة 1441هـ - 11 اغسطس 2020م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعة

تحدد مرونة الاقتصاد قدرته على الصمود أمام الاضطرابات الاقتصادية، الصدمات، الدورات الاقتصادية الحادة، إما لاستيعابها في حالة حدوثها أو تحمل مخاطرها ومن ثم تخفيف أضرارها واستعادة قوته بأسرع من أثرها، فكلما كان الاقتصاد أكثر مرونة كلما أصبح قادرا على استيعاب هذه الصدمات والحد من آثارها على المدى القصر أو الطويل. وهنا يأتي دور صانعي السياسات الاقتصادية بالتنبؤ بالمخاطر المستقبلية ومدى تأثيرها على الأصول الاقتصادية ورأس المال التراكمي وما سينتج عنها من تكاليف باهظة، وكيف يتم التعامل معها من خلال بناء القدرات الاقتصادية والاستثمارية التي تحد من آثارها السلبية على أداء الاقتصاد وإعادة عجلة النمو الاقتصادي بخطى متسارعة.

وكثيراً ما تنطوي الصدمات والأزمات الاقتصادية على تغييرات في القطاعات الاقتصادية وهياكلها، نتيجة حدوث ركود اقتصادي محلي أو عالمي يؤثر على طلب السلع والخدمات، كما هو الحال مع جائحة كورونا التي أوقفت الأنشطة الاقتصادية العالمية والطلب على النفط، مما تسبب في انخفاض أسعاره بـ 60% في أبريل الماضي. وقد تتعرض أيضا صناعات معينة إلى انتكاسات يكون لها تأثير "الدومينو" على الصناعات الأخرى في إطار نموذج المدخلات والمخرجات وبمضاعفات اقتصادية سلبية على النمو الاقتصادي. هكذا تصبح المرونة الاقتصادية سلاحا دفاعيا وهجوميا يحبط أي هزات أو فشل للاقتصاد تحدثها الصدمات المتوقعة والمفاجئة.

فلولا تمتع الاقتصاد السعودي بمرونة كافية، لما استطاع تجاوز أخطار الهجوم الإرهابي على منشأتي النفط في بقيق وحرض خلال أسابيع معدودة وبأقل التكاليف الممكنة، رغم تراجع نمو الاقتصاد الحقيقي من 2.4% في 2018 إلى 0.3% في 2019. كما برهنت أيضا جائحة كورونا في وقتنا الحالي على مرونة الاقتصاد السعودي وقدرة الحكومة على الحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتقديم مليارات الريالات لدعم المنشآت الخاصة وتحمل ما نسبته 60% من رواتب العاملين السعوديين لديها، وهذا سيخفف من حدة انكماش النمو الاقتصادي المتوقع إلى -2.3% في 2020، وسيعزز النمو إلى 2.9% في 2021، حسب توقعات صندوق النقد الدولي. إن اتخاذ الحكومة خطوات تنفيذية متقدمة من خلال برامج ومبادرات رؤية 2030، بإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويعه، تعديل أسعار الطاقة والمياه، فرض ضريبة القيمة المضافة، تعزيز حوكمة وشفافية المشتريات العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، عززت المرونة الاقتصادية لمواجهة الأزمات الاقتصادية. فمن الأهمية بمكان، الاستمرار في بناء قدرات الصمود الاقتصادية لمواجهة الصدمات، بتنويع مصادر التمويل والقاعدة الصناعية التي تستهدف تنمية التكتلات الصناعية والناشئة بناءً على نقاط القوة التنافسية والقدرة التنافسية للاقتصاد لتحقيق أهداف الرؤية نحو المزيد من المرونة الاقتصادية، القادرة على تحييد هذه الصدمات وفي حالة وقوعها تحملها ومن ثم الخروج منها بأسرع وقت ممكن.

رؤيتنا الاقتصادية.. تفشل المتشائمين

الثلاثاء 14 ذو الحجة 1441هـ - 4 اغسطس 2020م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعه
 

يبث المتشائمون بعض الرسائل السلبية عن اقتصادنا ورؤيته المستقبلية عند سماعهم أي أخبار اقتصادية أو مالية سلبية، لأنهم لا يرون الغيوم الاقتصادية تتجمع من فوقهم ولا يستطيعون الانتظار حتى تتساقط قطرات المطر لتنعش الاقتصاد مرة ثانية وباستدامة، فدائماً يفشلون في التنبؤ بجريان الوديان بمخرجات اقتصادية كبيرة. إنها عادتهم القبيحة وفي بعض الأحيان أهدافهم المغرضة، لتدمير التفاؤل المخطط له برؤية استراتيجية ذات أهداف محددة بدأت ترجمتها على أرض الواقع منذ 2017م، ومستمرة في مسارها لاستكمال معطياتها. هكذا يتم تجاهلهم لرؤية المملكة الاقتصادية 2030 التي انعكست إصلاحاتها على كفاءة الميزانية العامة واحتضان الواقع بتنويع الاقتصاد نحو مزيد من الازدهار مستقبلاً. إنهم نفس هؤلاء الذين طاردوا الركود إلى أسفل، ومن المرجح أن تتم مطاردتهم قريباً لانتعاش الاقتصاد إلى الأعلى بدءاً بتحسن الاقتصاد العالمي وانتعاش الطلب على النفط.

إنهم لم يقرؤوا الماضي لكي يتنبؤوا بالمستقبل، ولم يربطوا بين أهم المتغيرات الاقتصادية التي أثرت على الميزانية العامة منذ بداية العجز في 2014 لمعرفة الحقائق والتفاعل بين المتغيرات التالية: (العجز)، (أسعار النفط)، (نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي)؛ 2014: (65) مليار ريال، (93.2) دولاراً، (3.65 %)؛ 2015: أعلى قمة وصل لها العجز (362) مليار ريال، (52.3) دولاراً، تأثير الأسعار اللاحق دعم النمو إلى (4.11 %)؛ 2016: تراجع العجز إلى (297) مليار ريال نتيجة لخفض الإنفاق، (43.6) دولاراً، (1.67 %)؛ 2017: (238.5) مليار ريال، ارتفاع أسعار النفط الى (54,41) دولاراً، انكماش النمو إلى (-0.74 %) مع إعادة الهيكلة الاقتصادية المرتبطة برؤية 2030؛ 2018: (174) مليار ريال، قفزت أسعار إلى (71.31) دولاراً، (2.43 %)؛ 2019: (132.6) مليار ريال، تراجعت الأسعار إلى (64.33) دولاراً، (0.33 %). أما في 2020: العجز المتوقع 187 مليار ريال، ولكن حدوث جائحة كورونا التي تسببت في إغلاق الاقتصادات العالمية في نهاية الربع الأول/ 2020، ستغير المتوقع، حيث انكمشت أسعار النفط إلى 18.38 دولاراً في 20 أبريل قبل عودتها إلى 43 دولاراً، ما رفع عجز الميزانية إلى 143.3 مليار ريال في النصف الأول/ 2020.

لقد غاب عن المتشائمين التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، والذي سيزداد بوتيرة سريعة خلال العقد المقبل، فبعضهم مازال خلف منحنى جائحة كورونا ولم يربط مكونات الاقتصاد السعودي قبل الجائحة بما بعدها حتى يروا النور في نهاية النفق. إن فائض أو عجز الميزانية العامة مرتبطا بالإيرادات النفطية وغير النفطية ونمو إجمالي الناتج المحلي، وسوف تتحسن أسعار النفط والإيرادات غير النفطية مع بداية 2021، وستواصل التنمية الاقتصادية نموها برؤية مستقبلية واعدة.

فرصة التأمينات الاجتماعية الضائعة

  الثلاثاء 7 ذو الحجة 1441هـ - 28 يوليو 2020م

المقال

الرياض

د. فهد جمعة

لقد حان الوقت لإعادة ضم المشترك الأجنبي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى فرع المعاشات، حيث إنه لا يوجد مدة محددة لإقامة الأجنبي ويستطيع أن يعمل لسنوات طويلة، ومنهم من أمضى أكثر من 20 عاما ومنهم من تجاوزت أعمارهم 60 عاما، لكن يجب أن تكون دفعة المعاش مرة واحدة للمشترك الأجنبي وليس معاشا تقاعديا شهريا. وهذا محل مقترح ينبغي تقييمه كتوصية على تقرير المؤسسة أو كمقترح يقدم لمجلس الشورى على المادة (23) من نظامه لتعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية، خاصة المادة الرابعة فقرة (2) ليشمل جميع العالمين والثامنة والثلاثون فقرة (2)، لمن يعمل من الأجانب لعدد من السنوات تتلاءم مع التعديلات الإضافية. وهذا من المتوقع أن يضيف قيمة مالية الى محفظة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمكنها من استثمار قيمة اشتراكات الأجانب على مدى اشتراكهم وسيحقق لها عوائد جيدة، مما سينعكس إيجابيا على التقديرات الإكتوارية المستقبلية. إنها فرصة بديلة وثمينة تم إهدارها لعقود بدلا من استغلالها بحرفية وبما يحقق منافع للمشترك وللمؤسسة.

فقد أوضح تقرير المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية لربع الثاني/2020، إن عدد المشتركين السعوديين 1،678،093، بينما عدد العمال الأجنب المشتركين في التأمينات وليس في فرع المعاشات 6،645،946 عامل. وإذا ما قمنا بحساب متوسط الأجور الشهرية لكل المشتركين الأجانب (ذكور، إناث) في القطاع الخاص، فان قيمة أجورهم ستزيد عن 8.7 مليار ريال شهريا، لتصبح قيمة اشتراكهم في فرع المعاشات في حالة إضافتهم أكثر من 1.58 مليار ريال شهريا، حيث يتحمل صاحب العمل (9%) والعامل نفس النسبة شهريا، وإذا ما تم إضافة اشتراك ساند بنسبة لا تزيد عن (2%) بمشاركة الطرفين فان ذلك سيزيد القيمة الإجمالية للمشتركين الأجانب. وهذ يتجاوز قيمة اشتراك السعوديين (ذكور، إناث) في فرع المعاشات والذي يزيد عن 1.5 مليار ريال شهريا.

إنها الفرصة البديلة بمقياس تحليل التكاليف والمنافع والتي لا يمكن تفويتها لما لها من منافع للمشترك الأجنبي وللمؤسسة على السواء، حيث تستطيع المؤسسة استثمار قيمة هذه الاشتراكات سواء على المدى القصير أو المتوسط من اجل تعزيز مركزها المالي وتقليص المخاطر المستقبلية. فبذلك ستكون المكاسب التي ستحققها المؤسسة من هذا المقترح تتجاوز ما سيتم دفعه للعامل الأجنبي عند استحقاقه لدفعة الواحدة، إذا ما توفرت شروط هذا الاستحقاق. كما إن المنافع تمتد الى الاقتصاد باستثمار جزء من دخل الأجنبي داخل الاقتصاد وكذلك تحفيز أصحاب العمل على توظيف المزيد من السعوديين مع ارتفاع تكاليف الأجانب.

بدائل الطاقة بين السياسة والنظرية

الاقتصادية

د. فهد محمد بن جمعة

| الجمعة 1 مايو 2009

 

بعد الحديث عن نظريتي المؤامرة ثم الذروة التي أسسها هيبريت M. King Hubbert في 1956 وليس Halliburton فإنه من الأجدى أن نتحدث عن نظرية بدائل الطاقة التي بدأ بعض خبراء النفط والسياسيين الترويج لها في ظل ارتفاع أسعار النفط الحالية, وأسعار الجازولين التي ضاق بها المستهلكون في تلك البلدان ذرعا حتى أنهم أصبحوا متعطشين لكل ما يخفف عنهم معاناتهم، التي قد تطول حتى ولو استطاع هؤلاء السياسيون إقناعهم بأن الخيار الوحيد هو دعم بدائل الطاقة التي تتطلب إنفاق مليارات الدولارات على مراكز البحوث وتحفيز الشركات التي تسعى إلى تطوير بدائل النفط، وزيادة فعاليتها التي مازال مجمل إنتاجها النهائي هو الكهرباء التي لا تعتبر بديلا للنفط. وهذا ما بدا واضحا في خطاب الرئيس الأمريكي بوش في لقاء اتحاد الولايات الأمريكية عام 2006، حيث أكد أن أمريكا زاد إدمانها على استهلاك النفط Addiction to oil وأن هذا الإدمان يهدد الأمن الأمريكي ولابد أن تتم معالجته بعدم الاعتماد على نفط الشرق الأوسط. إن مثل هذا الخطاب لم يأت من فراغ، بل جاء بناء على معلومات متراكمة منذ عام 1977 وقد حصلت عليها الحكومة الأمريكية عن ذروة إنتاج النفط من التقارير التي أعدتها الاستخبارات الأمريكية CIA في تقاريرها التي علق عليها البروفيسور رتشرد Richard Heinberg بأنها تقارير تشهد على مدى إدراك الحكومة الأمريكية واهتمامها بقضية النفط بجميع محتوياتها. فعلى ذلك تدرس الاستخبارات الأمريكية دائما حالة النفط منذ فترة طويلة وبكل حرص وعناية, لذا أصدرت الإدارة الأمريكية تقريرا عام 1982 يحذر الحكومة الأمريكية أن النفط سيبلغ ذروته في الفترة ما بين 1990 و2010 عند مستوى من الإنتاج يتراوح فيما بين 80 و105 ملايين برميل في اليوم من مصادر تقديرية تبلغ 2100 مليار برميل. وهناك بعض التقارير التي تؤكد أن الحكومة الأمريكية كان لديها خطة للتعامل مع ذروة الإنتاج منذ 30 عاما ولا تستثني من ذلك خوض الحروب إذا ما دعت الحاجة إليها, كما عرفت لدى المحللين بعبارة ادخل الحرب من أجل الحصول على النفط Go to War to Get Oil. إن الحقائق تؤكد لنا أن الولايات الأمريكية في مأزق حيال استمرار اعتمادها على النفط لعقود قادمة وإشارة إلى أنه لا يوجد لديها حاليا بديل له يخفف من اعتمادها عليه في المستقبل المنظور كما تدعيه بعض المصادر المضللة لهذه الحقائق. ففي تقرير آخر لنائب الرئيس ديك تشيني عام 2001 بعنوان "استراتيجية تحديات الطاقة في القرن الـ 21" Strategic Energy Policy Challenges For The 21st Century إن الولايات الأمريكية تواجه أكبر أزمة طاقة في تاريخها ولا بد من إعادة تقييم سياساتها الخارجية الأمر الذي يعني سياسة الحرب حتى ولو كانت اللغة أكثر دبلوماسية. لكن لاحظ ماذا قاله جيمس وولسي James Woolsey رئيس الاستخبارات السابق بأنه يخاف أن تدخل الولايات الأمريكية حروبا طويلة رغم أنها سوف تنتصر من أجل أهمية الحصول على النفط. أما السياسي المخضرم هنري كسنجر في كلمة له في "فاينانشيال تايمز" حزيران (يونيو) 2005 قال إن كمية الطاقة مازالت محدودة مقارنة بحجم الطلب عليها, ما يجعل المنافسة عليها مسألة حياة أو موت للمجتمعات. وفي السنوات الأخيرة نرى أن نتائج تلك التقارير بدأت تتبلور كما أشارت إليها بعض التقارير إن الحرب على العراق قد تم الإعداد لها منذ 23 عاما ليتم تنفيذها تحت شعار أسلحة الدمار والحرب على الإرهاب التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من ذلك و لن تنتهي تلك الحرب حتى ينتهي النفط على أنها سياسة مبطنة في أهدافها. وهذا ما زاد من قلق بعض الدول الكبيرة مثل روسيا والصين وشمال أمريكا من أن تكون الحرب على الإرهاب استراتيجية تمنح الولايات الأمريكية السيطرة على منافذ النفط في العالم. وتوقع بعض الخبراء أن التجنيد الإجباري في الولايات الأمريكية قد يرتفع ليشمل فئة العمر بين 18 و35 سنة كمؤشر على ما تخفيه النوايا الأمريكية وعلينا مراقبة ذلك. إن من الأجدى أن لا يتحول البحث عن بدائل النفط من الطاقة إلى حروب ونحن نعرف أن النفط مصدر طاقة غير متجدد وسوف ينبض بعد عدد من العقود ولن تستطيع الحروب على تجديده أو إطالة عمرة بل العكس سوف يحدث. فقد يصيب الكثير منا الحيرة عندما نفكر إن دولة عظمى مثل الولايات الأمريكية تضع في خطتها الحرب من أجل بئر من النفط غير متجددة بينما الأفضل لها أن تجد بديلا لها في المدى الطويل بأقل من تكلفة تلك الحروب وما ينتج منها من خسارة بشرية ومالية هائلة. كما شاهدنا في الحرب على العراق من اجل النفط التي لم تكن زهورا ووردا كما توقعها المخططون الاستراتيجيون لتلك الحرب بل إنها أصبحت جحيما ومأزقا تجاوزت تكاليفها مكاسبها عدة مرات ولم تكن حقول النفط في مأمن منها ما أرغم مؤيدي هذه الحرب على التراجع والدعوة إلى خروج جيوشهم من العراق اليوم قبل الغد. إذا نظرية اغتصاب مصادر النفط بقوة السلاح أصبحت نظرية فاشلة وغير مقبولة عالميا بعد أن برزت الحقائق وأدركت بعض الدول التي أسهمت في تلك الحرب أنها قد عرضت مصادر النفط للخطر ورفعت من أسعاره على حساب مواطنيها والاقتصاد العالمي ولمصلحة الدول المصدرة التي خفض ميزانها التجاري بمقدار الزيادة في مدفوعاتها. إن الخيار الأكثر واقعية والأفضل هو التركيز على مصادر الطاقة البديلة التي لا بد منها في فترة متقدمة بعد أن يتناقص إنتاج النفط, فدعونا ننتقل إلى تحليل بدائل الطاقة المتاحة ومدى فعاليتها وهل يوجد فعلا بديل للنفط باستقلالية تامة عنه؟ وهذا ما دعا الرئيس الأمريكي من جديد إلى دعم مصادر الطاقة البديلة كما جاء في "وول ستريت جورنال, 1-10-2006" أنه سيبذل قصارى جهده في المدة المتبقية من رئاسته بالتشجيع على انتشار استعمال الإيثانول بشكل واسع. لذا أوضح أنه سيطلب من الكونجرس الموافقة على طلب زيادة 22 في المائة في ميدان الأبحاث المرتبطة بالطاقة البديلة التي تستخدم في المساكن وزيادة فاعلية الوقود المستخدم في السيارات وتطوير مصادر الطاقة النظيفة. كما أكد أنه على البلدان الصناعية أن تتحول من استعمال مشتقات النفط في المواصلات إلى استعمال الطاقة الكهربائية من خلال التقدم التقني في تصنيع بطاريات أفضل وأقوى مما هو متوافر حاليا، والتركيز على الإيثانول، الحشائش، والمخلفات الزراعية لتوليد الطاقة، مع الاهتمام بالرياح، الأمواج، والشمس كمصادر إضافية للطاقة. والحلقة القادمة سيكون فيها تحليل تفصيلي لهذه المصادر.