الاعتماد على النفط.. أصبح أقل

  الثلاثاء 6 رمضان 1444هـ 28 مارس 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

هكذا أعلنها وزير المالية محمد الجدعان خلال مؤتمر القطاع المالي في 14 مارس 2023 «أنَّ اعتمادنا على عائدات النفط سيصبح أقل بكثير، وبمرور الوقت سينخفض أكثر فأكثر»، وهذا ما تهدف إليه رؤية 2030 بأن تكون الإيرادات النفطية إضافة إلى الميزانية العامة والاحتياطات والصناديق العامة، بينما يكون الاعتماد على الإيرادات غير النفطية هو الأساس الذي يحقق استدامة الإيرادات ويجنبها مخاطر تقلبات أسعار النفط بين فترة وأخرى، فلم يعد التعويل على اقتصاد النفط، بل على تنويع الاقتصاد غير النفطي وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، مما سيضمن استمرار الإنفاق الحكومي واستقرار الاقتصاد عند معدلات نمو تراكمية عالية، لهذا سيتسمر الإنفاق الحكومي بوتيرة سلسلة وبكفاءة عالية على البنية التحتية والخدمات العامة والاستثمار في المشاريع التي يحتاجها الاقتصاد والمجتمع وتحفز مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد غير النفطي.

فقد بلغت الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات 127 مليار ريال أو 12 % في عام 2014، وبدأت تتصاعد بمعدل متسارع خلال تنفيذ برامج رؤية 2030، لتصل إلى 410.89 مليارات أو 32.4 % من إجمالي الإيرادات في عام 2022، رغم ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة كبيرة. وإذا ما قارنا الإيرادات غير النفطية في 2014 بالإيرادات غير النفطية في 2022، نجد أن الزيادة بلغت 200.2 % أو الضعفين، كما أنها نمت في عام 2022 مقارنة بعام 2021 بمعدل 2 % أو 7.59 مليارات ريال، ولو افترضنا أن متوسط نمو الإيرادات النفطية في الأعوام القادمة حتى نهاية 2030 ما بين 5-10 % فإن الإيرادات غير النفطية ستصل إلى ما بين 609-881 مليار ريال أو 196 - 470 مليار ريال، وهو قريب جدا من ما تستهدفه رؤية 2030، وذلك تماشيا مع سيشهده الاقتصاد من نمو متراكم خلال نفس الفترة الزمنية.

وحقق الاقتصاد نمواً في 2022، وهو الأعلى منذ 2011 وبمعدل 8.7 %، مدعوماً بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية والحكومية بمعدلات بلغ متوسطها بالأسعار الثابتة: 15.4 %، 5.4 %، 2.2 % على التوالي، ليصل إجمالي الناتج المحلي الإسمي إلى 3.957 تريليون ريال أو 1.055 تريليون دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة. هكذا يعزز تنويع مصادر الدخل مستوى الاستقرار الاقتصادي ونموه بمعدلات جيدة، فكلما ارتفع مستوى التنويع الاقتصادي في إطار نموذج المدخلات والمخرجات ارتفع مستوى مرونة واستقرار الاقتصاد والدخل العام. لذا يؤدي التركيز بشكل رئيس على الإنفاق الاستهلاكي، الصادرات، الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، الاستثمارات الأجنبية إلى نمو الاقتصاد والإيرادات غير النفطية تزامنيا.

إن استغلال الموارد النفطية والاستثمار في غير النفطية سيخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر وقيام المشاريع ذات القيمة الاقتصادية المضافة التي تعزز مشاركة القطاع الخاص، مما سيحقق أهداف رؤية المملكة 2030 بوصول إجمالي الناتج المحلي إلى 6.375 تريليون ريال أو 1.7 تريليون دولارا ونمو الإيرادات غير النفطية إلى (1) تريليون ريال بحلول عام 2030، وهذا سيحقق ما قاله وزير المالية السعودي محمد الجدعان «هدفنا خلال هذه الفترة حتى 2030، أن نصل إلى مرحلة لا ننظر فيها حتى إلى أسعار النفط».

«نو بك».. «نو نفط»

الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ 21 مارس 2023م

المقال

الرياض 

د. فهد محمد بن جمعة

حذر وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان من فرض سقف سعري على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط السعودي في إطار مشروع قانون "نوبك"، الذي سيدفع المملكة الى وقف صادراتها النفطية "نو نفط" لأي دولة تطبق هذا السقف السعري .

إنها رسالة واضحة ومباشرة لمن تسول له نفسه بتأثير على اساسيات أسواق النفط العالمية وتسييرها حسب نظرته القصيرة، مما سيحدث خلل في أسواق النفط ويفقدها توازنها الذي طال ما حافظت عليه أوبك+ في أصعب الأوقات وأنقذت الاقتصاد العالمي من أزمة طاقة يتردد صداها في جميع أنحاء العالم. إن التعامل مع سلعة استراتيجية ناضبة على إنها سلعة دائمة هو خطأ لا يغفر له وتهديد لأمن الطاقة، وتدخل صارخ في آليات أسواق النفط والذي سيؤدي إلى شح في المعروض وضعف في الاستثمارات على المدى الطويل إن لم يكن على المدى المتوسط، فليس هناك بديل لطاقة النفط لا في المنظور القريب ولا البعيد، فما زال النفط يمثل 33% من مزيج الطاقة العالمية وسيستمر نمو الطلب على النفط لعقود طويلة.

إن تهديدات الكونجرس الأمريكي بتمرير قانون "نوبك" منذ تقديمه في عام 2000، برفع الحصانة عن أعضاء الأوبك من أجل محاربة الاحتكار حسب تبريراتهم، لكن هذه المرة يهدف إلى فرض سقف سعري على وارداتها النفطية من أوبك، مما يعتبر تناقضا غير مبرر كما هو الحال مع روسيا التي تخوض حربا مع أوكرانيا. إنها محاولة بائسة لكسب أصوات الجمهور في الانتخابات القادمة وثقة المستهلكين، وأيضا لإعادة 203.9 ملايين برميل تم سحبها من الاحتياطي الاستراتيجي عند سعر من خفض، وهو ما صرح به رئيس البيت الأبيض بأنه سيتم ملء المخزونات عندما تنخفض أسعار النفط إلى 70 دولارا، حيث لم يتبق في المخزونات حاليا عدا 371.6 مليون برميل. علما أن الواردات الأمريكية من نفط الأوبك لا تتجاوز 1.253 برميل يوميا أو 15% من إجمالي وارداتها النفطية في 2022، بينما تمثل وارداتها من دول الخليج 12%، وتستورد من السعودية 553 ألف برميل يوميا والذي انخفض من 955 ألف برميل يوميا في 2017، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

فالمملكة مازالت أكبر مصدر للنفط وتمتلك أكبر ثاني احتياطي في العالم، حيث وصلت صادراتها إلى 7.6 ملايين برميل يوميا وإنتاجها إلى 10.45 ملايين برميل يوميا في يناير 2023، وبهذا لها وزنها الثقيل في المحافظة على توازن أسواق النفط واستقرارها. فلو تخلت السعودية يوما ما عن سياسة توازن أسواق النفط وأنتجت عند أقصى طاقة لها، كما كان في 20 فبراير 2020، لخرج العديد من المنتجين من السوق بانهيار الأسعار على المدى القصير، أما على المدى الطويل ستشهد الأسعار ارتفاعا حادا مع نقص المعروض والعكس صحيح. لكنها دائما تسعى إلى توازن الاسواق في إطار مجموعة أوبك + بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويضمن استمرار إمدادات الطاقة.

إن فرض سقف سعري على النفط السعودي ستكون له عواقبه خطيرة وردة فعل قاسية وقد يمتد إلى أبعد من ذلك. رغم أن القليل من صادرات النفط السعودية تتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بينما معظمها يتجه إلى دول آسيا، مثل الصين، الهند، كوريا الجنوبية، اليابان. أنه لخطأ كبير أن تتبنى الولايات المتحدة قرارا مثل ذلك يحدث فوضى لأسواق الطاقة.

اقتصاد.. داون تاون الرياض

الثلاثاء 22 شعبان 1444هـ 14 مارس 2023م

المقال

الرياض 

أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شركة تطوير المربع الجديد الـ(داون تاون) في مدينة الرياض في 16 فبراير 2023 وهي الأكبر عالمياً لتنافس أكبر داون تاون في المدن العالمية. وقد أوضح ولي العهد في الدورة الرابعة لمبادرة "مستقبل الاستثمار" بالرياض في يناير 2021، أن المدن تشكل 85 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وهذا ما تشير إليه الدراسات الحضرية، ومما يؤكد على أهمية استهداف الرياض للمركز 10 كأكبر مدينة اقتصادية في العالم بدلاً من مركز 40 حالياً بهدف تنويع اقتصاد المدينة. أن المدن فعلاً هي المحرك الأساسي الذي يوفر إمكانات هائلة لخلق فرص العمل، تعزيز الابتكار والإبداع، جذب الاستثمار، زيادة الدخل، تقدم خدمات متكاملة وسياحة وترفيه، وتعزز مشاركة القطاع الخاص في النمو والازدهار.

إن إنشاء داون تاون الرياض هو إطلاق للإمكانات الاقتصادية للمدينة والاستثمار في ميزها الاقتصادية الأساسية التي توفرها المناطق الحضرية، من زيادة الكفاءة الناتجة عن الكثافة السكانية ورأس المال البشري الموهوب والوصول إلى الموارد المنتجة. هكذا توفر المدن الكبيرة اقتصاد الحجم الكبير Economies of scale الذي يزداد مع زيادة كميات الإنتاج وتناقص التكاليف تزامنياً، مما يدعم نمو القطاع الخاص ويرفع جودة المؤسسات التعليمية والطبية في المناطق الحضرية وعلى نطاق أوسع لتقديم خدمات أكثر تخصصًا. كما إن وفورات الحجم الكبير ينطبق أيضًا على تقديم الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات من خلال تطوير البنية التحتية والأنظمة لتقديم الخدمات الأساسية، مما يجعل السلع العامة اقتصاديًا بشكل متزايد، حيث تلعب المدن دورًا رئيسيًا في تسهيل التجارة التي تدفع النمو الاقتصادي السريع في العالم النامي، بينما تخلق الأسواق الحضرية المتقدمة.

أن الاستثمار في بناء داون تاون في مدينة الرياض النابضة بالحياة يعتبر حجر الزاوية في برنامج التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيزاً لقدراتها على جذب والاحتفاظ بالطبقة الإبداعية، وتمكين جميع المستخدمين من فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساندة. لذا ستوفر داون تاون الرياض 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف وحدة ضيافة، و980 ألف متر مربع مساحات، و1,4 مليون متر مربع مساحات مكتبية، وسيضم متحفاً مبتكراً، وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم، و80 منطقة للعروض الحية والترفيهية، وستُدِر هذه الإمكانات 180 مليار ريال في الدخل المحلي للمملكة، كما ستستحدث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وبهذا سيكون المضاعف الاقتصادي لكل ريال يتم استثماره في داون تاون عائداً مضاعفاً لعدة مرات مستقبلا.

وبهذا تصبح الرياض مدينة منتجة اقتصاديًا، بتوفير الظروف التمكينية المناسبة في إطار استراتيجية تطوير مستقبل العاصمة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبتهيئة بيئة تلبي الاحتياجات البشرية والتجارية وتحفز التفاعل، وستكون قادرةً على جذب أصحاب العمل الذين يبحثون عن هذا النوع من البيئة لموظفيهم، حيث إن المملكة ومن خلال البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية تهدف لجذب أكثر من 480 شركة عالمية بحلول 2030 بتسهيلات ومبادرات يقدمها للشركات الرائدة عالميًا، وأكثر من 80 شركة أعلنت عن انتقال مقراتها رسميًا إلى الرياض. فإن داون تاون سوف تخلق بيئة أعمال مليئة بالإبداع والابتكار، مما سيعزز جذب المهنيين الشباب وجعل الرياض قادرة على المنافسة في الاقتصاد المعرفي والرقمي إقليمياً وعالمياً.

المؤشرات.. تدعم النمو الاقتصادي

   الثلاثاء 15 شعبان 1444هـ 7 مارس 2023م

المقال

الرياض 

د. فهد محمد بن جمعة

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نمواً قوياً في 2023، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع متوسط برنت إلى 90 دولاراً وغرب تكساس إلى 84 دولاراً، رغم أن برنت سيكون أقل بـ 10 % وكذلك غرب تكساس بـ12 % عن متوسط العام الماضي. كما أن القطاع غير النفطي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 8 سنوات في فبراير والأسرع معدل زيادة منذ 2015، مدعوماً بارتفاع الطلب القوي وتوقعات اقتصادية متفائلة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي. وقد حقق الاقتصاد نمواً في 2022، وهو الأعلى منذ 2011 وبمعدل 8.7 %، مدعوماً بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية والحكومية بمعدلات بلغ متوسطها بالأسعار الثابتة: 15.4 %، 5.4 %، 2.2 % على التوالي، ليصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى 3.957 تريليونات ريال أو 1.055 تريليون دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يستمر النمو التراكمي لإجمالي الناتج المحلي خلال 2023، عند معدل جيد ولو أنه سيكون أقل من معدل نمو 2022.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً في عام 2023 إلى 101.7 مليون برميل يومياً، بينما توقعت أوبك أن ينمو بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً إلى 101.87 مليون برميل يومياً، مما سيدعم ارتفاع إنتاج وصادرات أوبك+ وتحقيق المزيد من الإيرادات النفطية. فمازال سعر برنت في نطاق 85 دولاراً وغرب تكساس 79 دولاراً خلال الشهرين الماضيين ومن المتوقع أن يحققا مكاسب أكبر في الربع الثاني وبشكل تصاعدي في النصف الثاني من العام الحالي.

وأوضحت تقديرات وزارة المالية السعودية أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً قدره 3.1 % في 2023 ويتراجع التضخم إلى 2.1 %. وأن تبلغ إيرادات الميزانية 1.130 تريليون ريال في 2023 أي بفائض قدره 16 مليار ريال، مقابل إنفاق 1.114 تريليون ريال، بينما سيبلغ الدين العام 24.9 % من الناتج المحلي الإجمالي والذي يعتبر جيداً نسبياً وسيتقلص في الأعوام المقبلة.

ورفعت وكالة "موديز" في الأسبوع الماضي، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.7 % إلى 2.5 % في 2023، مبررة ذلك ببقاء نشاط القطاع الخاص غير النفطي قوياً. وهذا يؤكد مدى أهمية نمو مكونات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) من استثمار واستهلاك خاص وإنفاق حكومي وصافي صادرات؛ لأن نموها ينعكس إيجاباً على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ويعظم الإيرادات العامة في مواجهة التحديات العالمية والصدمات الاقتصادية. وسيلعب نمو الصادرات السلعية غير النفطية من الأنشطة الصناعية والمعدنية دوراً مهماً في نمو إجمالي الناتج المحلي، وبمشاركة القطاع الخاص من خلال برنامج (شريك) الذي أطلق الحزمة الأولى من مشاريعه الأربعاء الماضي، حيث ستستثمر 8 شركات كبرى تعمل على 12 مشروعاً بقيمة 192 مليار ريال.

إن ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى هذا المستوى القياسي، سيدعم زيادة الصادرات النفطية السعودية إلى مستوى قريب من 7.7 ملايين برميل يومياً، مما سيعوض جزءاً كبيراً من أي نقص في الإيرادات بسبب تراجع أسعار النفط عن مستوياتها في العام الماضي. كما أن القطاع غير النفطي سينمو بمعدل أسرع وأكبر عن العام السابق، في ظل استمرار مشاركة صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص. فإن هذه المؤشرات ستدعم النمو الاقتصادي الحقيقي ليتجاوز 4 % في 2023 وهو أعلى من التوقعات الحالية التي يتم تعديلها باستمرار في ظل المعطيات الاقتصادية العالمية.