الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444هـ 18 يوليو 2023م
المقال
الرياض
تجاوز برنت للعقود الآجلة حاجز 81 دولاراً خلال تداول يوم الخميس الماضي، بعد بيانات تراجع التضخم في الولايات المتحدة إلى 3 % وهو أقل من المتوقع، والذي حفز التوقعات بشأن زيادة الطلب على النفط وأن الفيدرالي على وشك إيقاف رفع سعر الفائدة، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في 15 شهراً عند 99.58 نقطة خلال نفس اليوم. كما ساند ذلك توقف إنتاج حقل الشرارة الليبي، بسبب الاحتجاجات، بمقدار 370 ألف برميل يومياً، وشحنات النفط النيجيري بنحو 225 ألف برميل يومياً. وهذه عوامل ذات أثر مؤقت، ولكن الأهم هو التزام أوبك+ بخفض الإنتاج واستمرار خفض السعودية الطوعي بمليون برميل يومياً ونمو الطلب العالمي على النفط خلال النصف الثاني الحالي ولو بمعدل أبطأ.
فما زالت أسواق النفط تعاني من فائض في المعروض على مستوى المخزونات العالمية أو على مستوى ارتفاع الإنتاج من قبل منتجين، مثل إيران والولايات المتحدة مقابل ما خفضته السعودية. وأوضحت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري، أن المعروض ارتفع بـ480 ألف برميل يوميًا في يونيو الماضي إلى 101.8 مليون برميل يوميًا، ولكنه سينخفض بشكل حادّ خلال الشهر الجاري، بينما أبقت أوبك على توقعاتها بارتفاع عرض السوائل من خارج أوبك بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا في 2023، كما جاء في تقريرها الشهري. وعلى جانب الطلب، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعات لنمو الطلب على النفط بـ220 ألف مليون برميل يومياً إلى 102.1 مليون برميل يوميًا، بينما رفعت أوبك توقعات نمو الطلب بنحو 0.1 مليون برميل يوميا إلى 2.4 مليون برميل يومياً في 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الطلب في الصين في الربع الثاني من 2023.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل الجمعة الماضية، مع صعود الدولار وجني الارباح من قبل المتداولين، إلا أن النفط حقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، حيث صعدت عقود برنت الآجلة 1.8 % من 78.47 دولاراً إلى 79.87 دولاراً وغرب تكساس 2 % من 73.86 دولاراً إلى 75.42 دولاراً، مدعوما بالتراجع الحاد لمؤشر الدولار بـ2.26% خلال الأسبوع نفسه. متجاهلة بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي أوضحت ارتفاع مخزونات النفط التجاري الأمريكي 5.9 مليون برميل، وتراجع طفيف في إجمالي مخزونات وقود السيارات في الأسبوع المنتهي في 7 يوليو 2023.
فإنه من المتوقع تحسن الطلب الصيني خلال الاشهر المقبلة مع تقديمها محفزات لدعم نمو الاقتصاد وقد يستحوذ قطاع العقار على النصيب الأكبر منها، لكن اقتصاد الصين يعتمد يشكل كبير على نمو الصادرات، وهذا قد يحد من جدوى التحفيز ويضعف أداء اقتصادها في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي أو ركوده. كما انه من المحتمل توقف الفيدرالي عن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بعد اقتراب معدل التضخم من المستهدف وإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي الامريكي. لكن استمرار مخاوف الطلب مازالت قائمة في ظل الظروف الحالية وعدم اليقين.
