الخفض السعودي.. يمكن تعميقه

 الثلاثاء 27 صفر 1445هـ 12 سبتمبر 2023م

المقال

الرياض


د. فهد محمد بن جمعة

إذا لم تشهد السوق التأثير الكامل لخفض الإنتاج الطوعي للمملكة العربية السعودية خلال الشهر الحالي، فإن ذلك سيقودها إلى وضع أكثر تشددًا مما سبق في الربع الرابع، حيث أصبح من المؤكد ألا يتجاوز العرض للطلب، حتى ولو بقيت مستويات التصدير منخفضة أكثر مما كانت عليه في أغسطس، مما قد يدفع بالأسعار إلى عتبة 100 دولار للبرميل. فإنه من الخطأ أن يعتقد المتداولون في أسواق النفط بأن السعودية قد وصلت إلى طريق مسدود بعدم تمديد الخفض الطوعي في عام 2024 أو أنها لن تعمق الخفض في الفترة الحالية. إن إدارة أوبك + بقيادة السعودية لأسواق النفط يهدف إلى توازنها واستدامة إمداداتها، لهذا شهدت أسواق النفط العالمية حالة من الاستقرار في نطاق ضيق نسبيًا خلال النصف الاول، رغم المؤشرات الاقتصادية السلبية في الولايات المتحدة والصين وأوروبا ومواصلة الفدرالي رفع أسعار الفائدة، والذي انعكس سلبا على نمو الطلب العالمي على النفط.

لهذا واصلت السعودية تمديد خفض الإنتاج الطوعي بمليون برميل يوميا وروسيا بمقدار 300 ألف برميل يوميا إلى نهاية عام 2023، من أجل تحقيق التوازن في أسواق النفط في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وانتهاء فترة السفر الصيفية التي يتراجع بعدها الطلب على وقود الطائرات، وكذلك قرب بدء المصافي الأمريكية والصينية عمليات الصيانة التي قد تمتد على مدى شهرين. إن قرار المملكة لم يأت من فراغ بل إنه استقراء للحاضر وتنبؤ بما سيحدث في أسواق النفط مستقبلا وما قد تتعرض إليه من تقلبات وتحولات من حالة ارتفاع الأسعار الفورية (Backwardation) أو المتقدمة إلى أسعار أعلى في العقود المستقبلية المتأخرة ((Contango، ليكون ذلك على حساب استمرار الإمدادات النفطية وزيادة الاستثمارات التي توفر المزيد من الطاقة الإنتاجية الفائضة وأمن الطاقة لمواجهة التحديات وعدم اليقين.

وفور إعلان السعودية تمديد الخفض الطوعي يوم الثلاثاء الماضي والذي فاجأ المتداولين، قفز برنت إلى مستوى 90 دولارا وغرب تكساس إلى 88 دولارا، في حين ارتفع برنت 2.4% أو 2.1 دولار إلى 90.65 دولارا وغرب تكساس 2.3% أو 1.96 دولارا إلى 87.51 دولارا على المستوى الأسبوعي. كما دعم انخفاض المخزونات التجارية الأمريكية 6.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 1 سبتمبر، رغم أنه أقل 41% من مستوى المخزون في الأسبوع الذي سبقة، وكذلك تراجع مخزون البنزين بمقدار 2.7 مليون برميل مقارنة مع 200 ألف برميل في الأسبوع الذي سبقه. بينما استمر إنتاج النفط عند 12.8 مليون برميل يوميا دون تغيير للأسبوع الثاني، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

إن مخاطر الطلب على النفط المحتملة في الربع الأخير من هذا العام، مازالت قائمة نحو المزيد من التباطؤ، فقد يتجه الاقتصاد الأمريكي إلى ركود معتدل، في حين يمكن أن تظهر الصين أيضًا ضعفًا في المستقبل، بينما بعض البلدان الأوروبية تعاني فعلا من الركود، مع مواصلة الفدرالي لرفع أسعار الفائدة. فلا شك أن تمديد السعودية وروسيا خفض العرض حتى ديسمبر 2023 واحتمالية تعميق الخفض الطوعي لو دعت الحاجة لذلك، سيزيد السحب من المخزونات العالمية لتلبية طلب المستهلكين ويقود إلى توازن أسواق النفط. لكن ما إذا كان هذا الدعم سيترجم إلى أسعار مستقرة أو أعلى سيعتمد على بيانات الاقتصاد الكلي العالمي التي تشهد نوعا من الانفصال بينها وبين الطلب على النفط، مما يترك المستهلكين في مواجهة نموذج سوق جديد.

ارتفاع أسعار النفط.. يستدعي الحذر

 الثلاثاء 20 صفر 1445هـ 5 سبتمبر 2023م

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

أدى انخفاض المخزون التجاري الأمريكي يوم الأربعاء الماضي إلى قفزة في أسعار النفط، يعد موجة خسائر استمرت أسبوعين متتالين، حيث حقق برنت أكبر زيادة في أسبوع منذ أواخر يوليو بنسبة 5.5% أو 4.6 دولارات إلى 88.55 دولارا. بينما كانت مكاسب غرب تكساس الاسبوعية هي الأكبر منذ مارس بزيادة 7.2% أو 5.72 دولارات الى 85.55 دولارا، ليتقلص الفارق بين سعر غرب تكساس وبرنت إلى 3 دولارات. واعتبرت أسواق النفط إن هذا التراجع الحاد في المخزونات الأمريكية خطوة نحو توازن العرض والطلب، مما سيعوض إخفاقات المؤشرات الاقتصادية العالمية. بل إنه انعكاس لاستمرار قرارات أوبك+ بتخفيض الإنتاج الإلزامي والطوعي، والذي عزز ارتفاع الأسعار الفورية. ويمكن أيضاً تفسير ذلك عدم قدرة شركات النفط الصخري على زيادة إنتاجها بمعدل سريع وبتكاليف أقل، مما دفعها إلى السحب من مخزوناتها للاستفادة القصوى من ارتفاع الأسعار الفورية وقصيرة الأجل على حساب العقود طويلة الأجل.

وخلال الخمسة أسابيع من الستة الأخيرة، انخفضت مخزونات النفط التجارية الأمريكية بمقدار 19 مليون برميل فقط منذ 14 يوليو، لكن انخفاض المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس هو الاكبر بمقدار 10.6 ملايين برميل عن الأسبوع الذي سبقه، رغم ارتفاع الصادرات النفطية فقط بمقدار 0.270 مليون برميل يوميا إلى 4.528 ملايين برميل يوميا وانخفاض الواردات بمقدار 0.316 مليون برميل يوميا إلى 6.617 ملايين برميل يوميا أي بصافي صادرات (0.46-) مليون برميل يوميا. كما انخفضت مدخلات المصافي بمقدار 0.173 مليون برميل يوميا إلى 16.6 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 0.2 مليون برميل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الامريكية. وأوضحت "بيكر هيوز" انخفاض عدد منصات النفط الأمريكية النشطة بنحو 109 منصة في الفترة الماضية من 2023 ووصلت إلى أدنى مستوياتها الشهر الماضي منذ فبراير 2022، إلا إن الإنتاج استمر في الزيادة خلال الأسابيع الماضية ليستقر عند 12.8 مليون برميل يوميا في الاسبوع ما قبل الماضي. وهذا قد لا يمكن شركات النفط الصخري من المحافظة على متوسط ​​الإنتاج الحالي في العام الجاري بدون زيادة حادة في نشاط الحفر.

وبتحليل الأرقام أعلاه نجد إنها لا تفسر أسباب التراجع الحاد في المخزونات التجارية الأمريكية في الأسبوع ما قبل الماضي مقابل أي زيادة ملحوظة في الطلب على النفط. بل إن الاقتصاد الأمريكي مازال في حالة من التباطؤ، حيث عدلت الحكومة الأمريكية نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.4% في الربع الثاني إلى 2.1% الأسبوع الماضي، كما أن نمو الرواتب في القطاع الخاص تباطأ بشكل ملحوظ في أغسطس بينما ارتفع معدل البطالة من 3.5% إلى 3.8% الجمعة الماضية، حسب إحصاءات العمل الأمريكي. وإذا ما استمر سوق العمل والنمو الاقتصادي في التباطؤ بالوتيرة التدريجية الحالية فإنه من المحتمل أن ينهي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، والذي سيخفض قيمة الدولار ويرفع الطلب وأسعار النفط. إن تباطؤ أكبر اقتصادات مستهلكة للنفط واحتمالية مواصلة الفدرالي رفع أسعار الفائدة سيحد من صعود أسعار النفط بغض النظر عن انخفاض المخزونات الأمريكية. فمازالت معادلة أسواق النفط يقودها جانب العرض أكثر بكثير من جانب الطلب، بدعم من تخفيضات أوبك+ للإنتاج وتمديد خفض السعودية الطوعي. لذا سيبقى تمديد الخفض الطوعي الى نهاية العام المحرك الأساسي لانتعاش أسواق النفط حتى عودة الطلب وتوازن المعادلة.

الضغط الهبوطي على النفط

  

الثلاثاء 13 صفر 1445هـ 29 أغسطس 2023م

المقال

الرياض

د فهد محمد بن جمعة

رغم ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة، إلا إنها سجلت خسائر للأسبوع ‏الثاني على التوالي، حيث تراجع برنت 0.38 % إلى 84.48 دولارا وغرب تكساس 1 % إلى 79.83 دولارا، بسبب مخاوف دخول تدفقات نفطية جديدة إلى السوق وضعف نمو الطلب على النفط وتأكيد رئيس البنك الفدرالي الجمعة الماضية على استمرارية رفع أسعار الفائدة (ارتفاع الدولار). وما زال المتداولون يشعرون بالقلق بشأن وتيرة النمو الاقتصادي في الصين وتقلص نشاط المصانع في اليابان، وتراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو، كما بدأ النمو الاقتصادي الأميركي يحوم حول الركود في أغسطس، مما سيمارس المزيد من الضغوط على الطلب العالمي على النفط، رغم تمديد أوبك+ لخفض الإنتاج حتى نهاية 2024 وتمديد السعودية للخفض الطوعي بمليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر، وسط حالة من عدم اليقين في أسواق النفط وضبابية آفاق الاقتصاد العالمي المتزايدة.

وأوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط الأميركية بمقدار 6.1 ملايين برميل إلى 433.5 مليون برميل، وهو أكبر من المتوقع، والذي حد من المزيد من خسائر النفط الأسبوع الماضي، لكن بيانات ارتفاع مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل والاحتياطي الاستراتيجي 0.6 مليون برميل والإنتاج 0.1 مليون برميل يوميا إلى 12.8 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس، زادت من تلك الخسائر إلى حدٍ ما، كما أظهرت بيانات "بيكرهيوز" الجمعة، انخفاض عدد منصات التنقيب عن ‏النفط الأميركي بمقدار 8 منصات إلى 512 منصة خلال الأسبوع ‏الماضي، رغم ارتفاع الإنتاج.

وقد زادت مخاطر زيادة الإمدادات العالمية من المعنويات الهبوطية لأسعار النفط، بعد اقتراح إدارة بايدن بتخفيف عقوبات النفط على فنزويلا والسماح لمزيد من العملاء باستيراد نفطها، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات النفط الإيراني إلى 1.6 مليون برميل يوميًا هذا الشهر والتصريحات الإيرانية بوصول إنتاجها إلى 3.4 ملايين برميل يوميا في سبتمبر، واحتمالية استعادة كردستان العراق إنتاج 0.450 مليون برميل يوميا من النفط قريبا.

هكذا يبدو أن أسواق النفط تواجه ضغوط هبوطية، بعد أن احتسبت تخفيضات أوبك+ مقابل زيادة الإمدادات العالمية من داخل الأوبك+ ومن خارجها وحجم الطلب المتوقع لهذا العام.

كما أصبح واضحا المداهنة الأميركية لإيران وفنزويلا بتخفيف القيود عليهما لتصدير المزيد من النفط واستمرارها في مسار رفع سعر الفائدة ليظل الدولار حاسماً في تشكيل مشهد أسواق النفط، بينما عوامل السوق ما زالت تنتظر المزيد من الدعم وتعافي الاقتصاد العالمي المخيب للآمال في الصين وتراجع مخزونات النفط العالمية التي تستخدم لتهدئة أسعار النفط في ظل الظروف الحالية بدلا من استخداماتها الاستراتيجية، مما زاد المعنويات هبوطاً في أسواق النفط الأسبوعين الماضيين.

ورغم ذلك ما زالت الفرصة متاحة أمام أوبك+ لتقديم المزيد من الخفض لإعادة توازن الأسواق وتغيير الاتجاه الهابط إلى اتجاه صاعد.

الطلب الصيني.. يهدد أسعار النفط

  الثلاثاء 6 صفر 1445هـ 22 أغسطس 2023م

المقال

الرياض

د فهد محمد بن جمعة

عادت أسعار النفط في الأسبوع الماضي إلى التراجع بعد مكاسب استمرت لسبعة أسابيع، حيث انخفض برنت 2.4 % إلى 84.80 دولارا وغرب تكساس 2.3 % إلى 81.25 دولارا، بعد أن فاقت مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، أكبر مستورد للنفط عالميا، واحتمال زيادة أسعار الفائدة الأميركية بوادر شح المعروض، وبهذا تتلاشى الآمال في عودة الطلب الصيني على النفط إلى مستويات ما قبل الوباء خلال الأشهر المقبلة أو العام المقبل، حيث كان من المتوقع أن يمثل نمو الطلب الصيني 70 % أو 1.6 مليون برميل يوميا من نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام. كما أن الصين تتبع سياسة نفطية حمائية لتهدئة ارتفاع أسعار النفط بشراء النفط الأرخص عالميا، حيث من متوقع أن تستورد 1.5 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني في أغسطس والأعلى منذ 2013، وفقًا لتقديرات كيبلر. بالإضافة إلى استمرارها شراء النفط الروسي الأرخص نسبيا.

وتستغل الصين أيضا مخزونها النفطي الذي يتجاوز مليار برميل حيال ارتفاع أسعار النفط بدلا من الشراء، فيبدو أنها استخدمت مخزون النفط في يوليو، بعد أن تجاوز إنتاج المصافي كمية النفط المتاحة من الواردات والإنتاج المحلي، لذلك تراجعت واردات الصين من النفط إلى متوسط 10.29 مليون برميل يوميًا في يوليو مقارنة بمستواها القياسي 12.67 مليون برميل يوميًا في يونيو، رغم أنها كانت أعلى 17 % عن يوليو 2022 بسبب عمليات الإغلاق الصارمة لمكافحة كوفيد-19.

وأظهرت البيانات الصينية يوم الثلاثاء الماضي، انخفاض المؤشرات التالية في يوليو مقارنة بشهر يونيو: نمو الإنتاج الصناعي الصيني من 4.4 % إلى 3.7 %؛ مبيعات التجزئة من 3.1 % الى 2.5 %؛ بينما ارتفع معدل البطالة الإجمالي من 5.2 % إلى 5.3 %، كما انخفض مؤشر الرئيس لاستهلاك الأسر من 3.1 % إلى 2.5 % في يوليو على أساس سنوي، وكذلك مؤشر الاستثمار العقاري 8.5 % في الفترة من يناير إلى يوليو مقارنة بانخفاض 7.9 % في الفترة من يناير إلى يونيو على أساس سنوي، وفقا لمكتب الإحصاءات الصيني.

ولذلك توقع بنك وول ستريت نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.7 % هذا العام، انخفاضًا من التوقعات السابقة عند 5 %، وبانخفاض من 4.5 % إلى 4.2 % في 2024. بينما توقع جي بي مورجان انخفاضه إلى 4.8 %، وباركليز إلى 4.5 % في 2023، وجميعها أقل من النمو الذي تستهدف الصين عند 5 % هذا العام، رغم القرار الصيني بخفض أسعار الفائدة الرئيسة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر والذي لن يكون كافيا لوقف دوامة الانحدار الاقتصادي.

لهذا نصح سيتي جروب الخميس الماضي، التجار ببيع النفط ومنتجاته على المكشوف بنهاية الصيف مع تراجع أسعار النفط عن مستواها الحالي، كما أنه حذر من وصول الطلب على النفط إلى ذروته في الشهر الحالي، مع تقلص الفائض في المعروض إلى 200 ألف برميل يوميًا هذا العام، بينما سيرتفع الفائض إلى 1.8 مليون برميل يوميًا العام المقبل، نتيجة ارتفاع الإمدادات الإضافية من داخل "أوبك+" وخارجها، مما قد يدفع "أوبك +" إلى تعميق خفض إنتاجها من أجل إبقاء الأسعار فوق 70 دولارًا. وهذه التوقعات أكثر واقعية وتعكس متغيرات أسواق النفط الحالية والمتوقعة مستقبلا.