إذا اختفى النفط.. مستقبلاً

الثلاثاء 9 رمضان 1445هـ 19 مارس 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

كتب هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك في 11 مارس 2024، مقالاَ بعنوان "إذا اختفى النفط غداً..." وختم المقال بالقول "علينا أن نكون حذرين من تعريض الحاضر للخطر، باسم المحافظة على المستقبل"، وهذا لا يختلف عليه اثنان، حيث إن اختفاء النفط حاضراً أو بعد عقود من الزمن ستكون له تداعيات سلبية على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي وعلى العديد من الصناعات والنقل، لكن الذي لا يمكن إنكاره أن النفط سلعة ناضبة وبمجرد اقتراب الاحتياطيات المؤكدة من النضوب، تتضاءل جدوى الإنتاج الاقتصادية. لذا لا يمكن أن نركز على حاضر النفط ونتجاهل مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة وتعهدات الحياد الصفري، بل علينا دائماً أن نركز على الأهم وهو أمن الطاقة ومواجهة مخاطر المستقبل.

ونذكر الأمين العام، أن النفط هنا ليبقى لعقود طويلة، ومن يخاطر بحاضر النفط فإنه أيضاً يخاطر بمستقبل الطاقة، فحاضر ومستقبل النفط يحدده العرض والطلب وسرعة التحول للطاقة المتجددة والاستقرار السياسي، والحديث يطول عن ذروة الطلب وذروة العرض ومن يسبق الآخر. فلا تهمنا الضغوط المتزايدة في السنوات الاخيرة لنتخلى عن النفط والغاز لأغراض سياسية أو مناخية أكثر من أن تكون لدواعي اقتصادية، بل إن ذلك يحفزنا ويجعلنا أكثر استعداداً لتنويع مزيج الطاقة وتفادي مخاطر نقص إمدادات الطاقة مع استمرار نمو الطلب في الدول النامية، بما في ذلك الصين والهند، أكثر من غيرها.

ونذكر الأمين العام، إن وكالة الطاقة رغم إنها تقف بجانب أعضائها من المستهلكين ضد منتجين النفط وبدون حياد، إلا أنها أكدت في مقال كتبه محلل أمن الطاقة رونان غراهام والباحث في أمن الطاقة إلياس عتيقي في 11 مارس 2024، أن استهلاك النفط سيستمر لسنوات طويلة وتوقفه يضر بالاقتصاد العالمي وحياة البشر وقد أشادت أوبك بذلك. كما تم التأكيد على أهمية أمن النفط وإنه يسهل التحول إلى الطاقة النظيفة في جميع مراحلها عالمياً، وأن النفط سيبقى عنصرا هامًا من مزيج الطاقة لبعض الوقت. لكن مازالت هناك مخاطر مرتبطة باختلالات التوازن بين العرض والطلب، وعدد كبير من المخاطر الإضافية الأخرى، مما يزيد من مخاطر انقطاع إمدادات النفط في العقود المقبلة أكثر مما هو عليه اليوم. لذا أصبح التحول إلى اقتصاد الطاقة النظيفة، هو الملاذ الأكثر أمانًا واستدامة للحد من تقلبات سوق النفط أو حدوث صدمات للعرض.

كما نذكر الأمين العام، أن أكبر الدول المنتجة للنفط في منطقتنا في طريقها لتصبح من أكبر الدول المنتجة للغاز والطاقة المتجددة من الشمس، الرياح، والهيدروجين الأخضر، مما يؤكد على اهتمامها بمستقبل الطاقة. لذا تستثمر مليارات الدولارات لاكتشاف المزيد من احتياطات الغاز الطبيعي وتعظيم إنتاجها اليومي بدلاً من النفط، لإنتاج الكهرباء والتصدير، والذي يخفض انبعاثات الكربون بـ30%، ناهيك عن أنه جسر التحول إلى الطاقة المتجددة.

ونطمئن الأمين العام، أنه لا يوجد بديلاً جيداً للنفط خلال العقدين القادمين، من حيث توفره وملاءمته للغرض. وإن قوة الذكاء الاصطناعي والتقنية تولد حلولا مبتكرة وتخلق قيمةِ مضافة من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة، مما يجعل إنتاج النفط والغاز واستخداماتها أكثر اقتصاديًا من أي وقت مضى. ومع بدء التحول إلى الطاقة المتجددة فإن ذلك يقلل من الطلب على النفط، ولكن سترتفع حصة أوبك النفطية بشكلَ ملحوظ في "عيد ما قبل المجاعة"، لعدة عقود أثناء التحول قبل أن تتلاشى حصتها، حسب المنتدى الاقتصادي العالمي في 18 يناير 2023، وهو ما تخافه الدول المستهلكة من سيطرة القلة على أسواق النفط.

أسواق النفط.. بدون أوبك+

 الثلاثاء 2 رمضان 1445هـ 12 مارس 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

لم تعد أساسيات أسواق النفط العالمية قادرة على قيادة أسواق النفط في اتجاه الاستقرار، بدون أن تخفض أوبك+ إنتاجها إجماعاً وطوعياً، وكأن توازن الأسواق لم يعد يخضع لديناميكية العرض والطلب على الأقل على المدى القريب وأصبحت عوامل خارجية تؤثر على اتجاهاتها. فإذا لم تبقِ أوبك+ على سياسة تخفيض الإنتاج على المدى القريب والمتوسط، لحلت مكانها عوامل السوق ولشهدنا تقلبات حادة في أسعار النفط على فترة أطول قبل الوصول الى التوازن عند أسعار منخفضة على المدى الطويل. وهذا سيدفع العديد من شركات النفط الصخري والمنتجين أصحاب التكاليف العالية إلى الخروج من السوق، مما يتسبب في أزمة إمدادات الطاقة مع تراجع معدلات الاستثمار في صناعة النفط. وإذا ما نفذ صبر أوبك+ وتخلصت من خفض الإنتاج، فإن ذلك سينعكس سلباً على أسعار النفط وقد تتراجع إلى مستويات 50 دولارًا على المدى القريب ثم صعوداً حاداً على المدى الطويل.

لقد برزت أهمية أوبك+ في السنوات الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، وعلى العالم أن يفكر جيداً في وضع أسواق النفط بدون أوبك+، فعندما تضخ السعودية بكامل طاقتها من أجل تعظيم حصتها السوقية، وهي التي تمتلك أكبر ثاني احتياطيات نفط في العالم وأكبر طاقة فائضه 3 ملايين برميل يوميًا، لتكرر ما حدث في 20 ابريل 2020 (إبريل الأسود) عندما انخفض سعر غرب تكساس إلى ما دون الصفر وبرنت الى ما دون 20 دولارًا. إن تحديد أوبك+ حصص الإنتاج لأعضائها من بقبل اللجنة الوزارية بشكل دوري وحسب ظروف اسواق النفط، أدى إلى استقرار الأسواق وحد من تقلبات الأسعار. فبدون أوبك+ من المستحيل أن تكون أسواق النفط قادرة على مواجهة صدمات إمدادات النفط الناجمة عن نقص المعروض أو عن الأحداث الجيوسياسية المؤثرة، حتى ولو ضخ منتجين النفط من حول العالم عند اقصى طاقاتهم وسحبوا من مخزوناتهم، فلن يكونوا قادرين على سد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على المدى المتوسط والطويل.

لقد كان للطاقة الأوبك الاحتياطية أثراً على تحركات أسعار النفط العالمية تاريخياً، حيث أظهرت الأسعار في ظل السيناريو المخالف دورات أكثر حدة سواء على الجانب الصعودي أو الهبوطي، وبدون هذه الطاقة الإنتاجية لتجاوزت الأسعار 100 دولارًا وبدون رجعة. لذا تهدد زيادة تقلبات الأسعار، وانضباط الانفاق الأكثر صرامة في الصناعة، والمضاربة، استقرار وأمن الإمدادات في المستقبل. فما زالت أوبك وحلفاؤها الذين يملكون أكثر من 40 % من الإنتاج العالمي، مستمرين في دعم استقرار أسواق النفط حتى هذه اللحظة، وذلك بتمديد خفض الإنتاج الطوعي 2.2 مليون برميل يوميًا إلى نهاية الربع الثاني من 2024، وبإنتاج بلغ 41.21 مليون برميل يوميًا؛ 26.58 مليون برميل يوميًا من أوبك بقيادة السعودية و14.63 مليون برميل يوميًا من الحلفاء بقيادة روسيا في شهر فبراير، وبامتثالِ من السعودية وروسيا أكبر منتجين ورئيسين في المجموعة، حسب مسح بلاتس.

وأخيراً، أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في دراسة علمية مطولة في 10 يناير 2024، إن دور أوبك هو المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية، وليس السيطرة على سوق النفط العالمي أو التأثير على الأسعار، بل إن رسائلها تحد من تقلبات أسعار النفط وتدفع المشاركين في السوق إلى إعادة توازن مراكزهم.

الجافورة.. ثورة الغاز الصخري

  الثلاثاء 24 شعبان 1445هـ 5 مارس 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في 25 فبراير 2024، إضافة 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من احتياطيات الغاز الصخري (غير التقليدي أو غير المصاحب) المؤكدة و2 مليار برميل من المكثفات في حقل الجافورة، وبذلك يرتفع تقدير كميات احتياطيات الغاز المؤكدة للحقل إلى 229 تريليون قدم مكعب، و75 مليار برميل من المكثفات، لتصل ذروة الإنتاج إلى 2 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030. وبهذا يعتبر الحقل جزءاً أساسياً من استراتيجية المملكة لتنويع صادراتها من الطاقة بعيداً عن النفط، حيث تخطط أرامكو لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 50-60 % بحلول 2030 وإضافة 4 آلاف كيلومتر من خطوط الغاز. علماً أن رؤية 2030 تستهدف مضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي، وزيادة مصانع البتروكيماويات التي تعتمد على التغذية من الغاز من أجل تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي. فعندما قررت السعودية المحافظة على طاقة النفط النتاجية عند 12 مليون برميل يوميا بدلاً من 13 مليون برميل يومًا في 30 يناير 2024، فإنها تتجه إلى تكثيف استثماراتها في رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الى مستويات تتجاوز تلبية الطلب المحلي الى التصدير، وتستهدف استراتيجية الطاقة أنتاج 50 % من الكهرباء باستخدام الغاز بحلول 2030، مما يوفر ما يقارب من 700 ألف برميل يوميًا من النفط، يمكن بيعها في أسواق النفط العالمية أو استخدامها في الصناعات البتروكيماوية من أجل عائد افضل، كما ان إنتاج الغاز يوفر كميات كبيرة من سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات، وإنتاج الهيدروجين الأزرق، والقيم لقطاعي التكرير والبتروكيميائيات.

ومن المتوقع أن تصل استثمارات أرامكو في تطوير حقل الجافورة إلى 110 مليارات دولارات، مما سيساهم في نمو الغاز غير التقليدي، وتوفير طاقة منخفضة التكلفة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى توفير العديد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة للاقتصاد المحلي. وفي ظل تسارع أنشطة الإنشاء والتصميم الأولية لمعمل الغاز في الجافورة، فمن المتوقع أن تبلغ طاقة معالجة الغاز الخام للمعمل 3.1 مليار قدم مكعب يوميًا عند اكتمال المشروع في عام 2027. وأن يبدأ الحقل في الإنتاج في عام 2025، وزيادة شحنات الغاز الطبيعي تدريجياً إلى معدل مستدام يبلغ 2 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030.

وبحسب النشرة الإحصائية للأوبك في 2023، نمت احتياطيات الغاز بنسبة 1.2 % الى 336.846 تريليون قدم مكعب في عام 2022 مقارنة بعام 2021، ولهذا نما إنتاج الغاز بنسبة 2 % الى 11.890 مليار قدم مكعب يوميًا خلال نفس الفترة. وستزيد احتياطيات غاز الجافورة الجديدة من إجمالي احتياطيات الغاز الى مستويات متقدمة، كما تتوقع أرامكو ان يصل انتاج الحقل من الغاز المسال والمكثفات الى 630 ألف برميل يوميًا وأكثر من 420 مليون قدم مكعب يوميًا من الإيثان في عام 2030. علماً أن المملكة لا تستورد الغاز ولا تصدره في الوقت الراهن، لكنها تتوقع أن تبدأ في تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2030.

إنها ثورة الغاز الصخري التي ستجعل السعودية من المؤثرين في رسم السياسيات العالمية في سوق الغاز كما هو الحال في سوق النفط، وبداية الانتقال من مرحلة سد الطلب المحلي على الغاز إلى مرحلة التصدير في عام 2030، والأفضل أن يكون عبر خطوط الأنابيب إلى الدول المجاورة، بدلاً من إقامة مرافئ الغاز الطبيعي المسال عالية التكلفة.

نضوب احتياطيات النفط أو ذروة الطلب

الثلاثاء 17 شعبان 1445هـ 27 فبراير 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

حذر المدير المالي لشركة أرامكو، زياد المرشد، الثلاثاء الماضي، من نضوب احتياطيات النفط العالمية المؤكدة بمعدل 6 % من انتاج النفط العالمي، مع ارتفاع نمو الإنتاج بمعدل 3 % والذي يسرع من انخفاض طاقة حقول النفط التشغيلية، وهذا مؤشر على أن معدل النضوب قد تجاوز مرحلة ذروة احتياطيات النفط المؤكدة وفي مسار الانحدار كما يصفه منحنى الجرس أو نظرية قمة الهضبة لـ"هوبرت". كما أوضح المرشد، أنه إذا لم يتم استثمار المزيد من الأموال في اكتشاف مكامن نفط جديدة وتعويض ما تفقده احتياطيات النفط العالمية المؤكدة، فإن الاقتصاد العالمي سيواجه مخاطر نقص إمدادات النفط وعدم قدرة المنتجين على تلبية الطلب العالمي على النفط على المدى الطويل.

لكن تقرير "أويل آند غاز جورنال" في 4 ديسمبر 2023، أظهر أن احتياطيات النفط العالمية المؤكدة قد ارتفعت 0.4 % إلى 1.754 تريليون برميل في 2023، مقارنة بنحو 1.746 تريليون برميل في 2022. كما من أهم العوامل التي تحدد مستقبل إنتاج النفط والاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة، هو نمو الطلب العالمي على النفط في العقود المقبلة، فعند الحديث عن جانب العرض لا بد من ربطه بجانب الطلب لكي تكتمل معادلة مستقبل سوق النفط على المدى القصير والطويل. فقد تسبق ذروة الطلب على النفط ذروة الإنتاج مع تناقص الاحتياطيات المؤكدة، أي عندما تنتج معظم حقول النفط أقل بكثير من نصف إجمالي الموارد الطبيعية الخاصة بها أو حوالي 30 %. كما أن الإنتاج المتسارع قد يؤدي إلى استنزاف الحقول ذات الجدوى الاقتصادية قبل نضوب الاحتياطيات المؤكدة.

إن مقارنة نمو العرض مع نمو الطلب خلال الفترة ما بين 2021 و2025، ينبئنا أي منهما أسرع نموا أو انكماشاً. فعلى جانب العرض، نما إنتاج النفط العالمي بمعدل 1.9 % بعد أزمة جائحة كوفيد-19 في 2021، وواصل النمو بمعدل 4.5 % في 2022، قبل أن يتراجع النمو إلى 1.8 % في 2023. ومن المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.5 % في 2024، ثم ينمو بمعدل 1.8 % في 2025، وفقاً لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فبراير 2024. وفي المقابل نما الطلب بمعدل 6.1 % في 2021 بعد رفع قيود السفر والتنقل عالمياُ، ليواصل الارتفاع عند 2.5 % في 2022، و2.6 % في 2023. ومن المتوقع أن يتراجع النمو إلى 2.2 % في 2024، وإلى 1.8 % في 2025، حسب تقرير أوبك أكتوبر 2023. ومن الملاحظ أن نمو متوسط الإنتاج (2.1 %)، وهو أقل من متوسط نمو الطلب (3 %) خلال نفس الفترة.

وتشير توقعات أوبك إلى استمرار نمو الطلب على النفط في العقود المقبلة، من 104.4 ملايين برميل يوميًا في 2024 إلى 116 مليون برميل يوميًا في 2045، أي بمتوسط 0.5 % وهو أقل بكثير من متوسط نمو الطلب خلال الفترة ما بين 2021 و2025، مما يشير إلى حدوث تغيرات هيكلية بين هاتين الفترتين. هكذا نجد تناقضا بين توقعات أوبك ووكالة الطاقة الدولية، حيث تتوقع الوكالة وصول ذروة الطلب على النفط إلى 102 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، مع انخفاض الكميات إلى 97 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2050، وفقًا لسيناريو السياسات المعلنة. بينما احتياطيات النفط العالمية المؤكدة، سوف يستغرق نضوبها أكثر من 45 عاما، على أساس متوسط إنتاج 105 ملايين برميل يومياً في 2024.