الطلب الصيني على النفط.. مخيب للآمال

 الثلاثاء 10 محرم 1446هـ 16 يوليو 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تعول أسواق النفط على ارتفاع الطلب على النفط في النصف الثاني من العام الجاري، بينما الطلب من الصين مازال عند أدنى مستوياته في ظل استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي والمتوقع أن لا يتجاوز 4.9 % هذا العام. وفي النصف الأول من 2024، وصل الطلب الصيني على النفط الى 11.08 مليون برميل يومياً مقارنة بـ11.28 مليون برميل يومياً في العام الماضي، وهو اتجاه هبوطي. وقد تزايدت المخاوف بشأن الطلب الصيني في الآونة الأخيرة، بعد أن أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني ارتفاعاً في مؤشر التضخم لشهر الخامس على التوالي بـ 0.2 % في يونيو، وهو أقل من المتوقع عند 0.4 %، مما يؤكد ضعف قوة الطلب الاستهلاكي في أكبر مستورد للنفط في العالم. كما أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي بلغ 49.5 في يونيو، دون تغيير عن مايو، أي مازال في حالة انكماش.

وأوضح تقرير وكالة الطاقة الشهري في 11 يوليو، إن نمو الطلب العالمي على النفط يواصل تباطؤه وسط استهلاك صيني مخيب، حيث نما الطلب الصيني بمقدار 710 آلاف برميل يومياً فقط في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، وهو أبطأ نمو منذ الربع الرابع من عام 2022. كما أوضحت الوكالة إن استهلاك الصين من النفط انكمش في أبريل ومايو، وفي العام الماضي شكل الطلب الصين 70 % من إجمالي الزيادة في لطلب العالمي وسينخفض إلى 40 % في عامي 2024 و2025. لكن الوكالة أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي عند 970 ألف برميل يومياً في 2024 و980 ألف برميل يومياً في 2025. وهو أقل بكثير من توقعات أوبك لنمو الطلب العالمي على النفط عند 2.2 مليون برميل يومياً في 2024 و1.8 مليون برميل يوميًا في 2025.

وإذا ما واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها الحالية، فإن ذلك سيفاقم من إضعاف شهية الصين لشراء المزيد من النفط. رغم إنها مازالت تشتري كميات كبيرة من النفط الروسي عند أسعار أقل بكثير من الأسعار السائدة في أسواق النفط العالمية. ولذا بادرت شركة أرامكو بخفض سعر يوليو للخام العربي الخفيف بعد ثلاث زيادات متتالية، بمقدار 50 سنتاً من 2.90 دولاراً إلى 2.40 دولاراً للبرميل فوق متوسط عمان/دبي في يونيو، مما قد يزيد مشترياتها من النفط السعودي، حسب بلومبرغ. وهذا يعكس الاتجاه الهبوطي لطلب الصيني على النفط في ظل التباطؤ الاقتصادي وعدم اليقين خلال عامي 2024 و2025.

وارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بـ1 % قبل ان تتراجع يوم الجمعة مدعومة، ببيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء الماضي، بتراجع مخزونات النفط التجارية الأمريكية بـ3.4 مليون برميل، ومخزونات البنزين بـ2.0 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يوليو. لكنها أنهت الأسبوع على تراجع، بتراجع برنت بـ 1.74 % من 86.54 دولاراً الى 85.03 دولاراً، وغرب تكساس بـ 1.14 % من 83.16 دولاراً الى 82.21 دولاراً. ورغم ذلك فمازالت الأسعار تتحرك في نطاق ضيق في ظل تمديد أوبك+ لتخفيضاتها الطوعية وتوقعاتها الأكثر تفاؤلاً.

الفرصة البديلة للسوائل البترولية

الثلاثاء 3 محرم 1446هـ 9 يوليو 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

صرح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال مراسم حفل توقيع عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسة في 29 يونيو 2024، إن إنتاج المملكة من الغاز سيزداد بـ 63 % من 13.5 مليار قدم مكعب حالياً إلى 21.3 مليار قدم مكعب في عام 2030. وهذا يعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية المملكة لتنويع مصادرها من الطاقة بعيداً عن النفط، وهو ما يتوافق مع خطة أرامكو لزيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 50-60 % بحلول 2030، وإضافة 4 آلاف كيلومتر من خطوط الغاز. كما أن رؤية 2030 تستهدف مضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي، وزيادة مصانع البتروكيميائيات التي تعتمد على التغذية من الغاز، لتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.

كما أكد وزير الطاقة في 25 فبراير 2024، إضافة 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من احتياطيات الغاز الصخري المؤكدة وملياري برميل من المكثفات في حقل الجافورة، وبذلك يرتفع تقدير كميات احتياطيات الغاز المؤكدة للحقل إلى 229 تريليون قدم مكعب، و75 مليار برميل من المكثفات، لتصل ذروة الإنتاج إلى ملياري قدم مكعب يوميًا بحلول 2030. وسوف تستثمر أرامكو في تطوير الحقل 110 مليار دولاراً، مما سيسهم في نمو احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في المملكة 9.4 تريليونات متر مكعب (332 تريليون قدم مكعب)، وفقاً لمعهد الطاقة، وهي طاقة منخفضة التكلفة واقل انبعاثات كربونية.

وبهذا بدأت شركة أرامكو، بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسة التي تبلغ 4 آلاف كيلومتر من خطوط الأنابيب وستضيف 3.2 مليارات قدم مكعب، بقيمة استثمارية تبلغ 25 مليار دولاراً، مما سيزيد من قدرات الشبكة التي تربط بين عدة مدن في المملكة، و40 منشأة من محطات الكهرباء وتحلية المياه ومصانع ومعامل إنتاج البتروكيميائيات. وستحصل قطاعات الأعمال في مدن جدة وجازان على الغاز من هذه المنظومة للمرة الأولى، مما يدعم القطاع الصناعي وفرص العمل للسعوديين، وفقاً لرئيس أرامكو. كما توقع وزير الطاقة أن تساهم هذه التوسعة بنحو 20 مليار دولاراً سنوياً في إجمالي الناتج المحلي، عند اكتمال المشروعين. 

إنها فرصة التكلفة البديلة والقيمة البديلة الأفضل بمفهومها الاقتصادي، بالتخلي عن حرق سوائل البترول لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة واستبدالها بالغاز والطاقة المتجددة، مما سينقذ مليون برميل يومياً من السوائل البترولية من الحرق من أجل تصديرها. وهو ما يدعم تنويع مزيج الطاقة الوطنية والاستغناء علن الوقود السائل، حيث إن طاقة الغاز مصدر نظيف وذو كفاءة عالية لتوليد الكهرباء، وجسر التحول من الطاقة الأحفورية إلى المتجددة، وصولاً إلى إنتاج 50 % من الكهرباء من الغاز و50 % من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

البيانات.. تحفز استثمارات الطاقة المتجددة

 الثلاثاء 26 ذو الحجة 1445هـ 2 يوليو 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أطلقت وزارة الطاقة السعودية أكبر مشروع مسح جيوغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة في العالم في 24 يونيو، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والذي سيكون أكبر مصدر لجمع البيانات ويكشف عن أفضل المواقع لمصادر الطاقة الشمسية وهبوب الرياح في المملكة، وسيتم إنشاء منصة في وزارة الطاقة، لاستقبال هذه البيانات القياسية من جميع المواقع وتسجليها وتحليلها ومعالجتها رقمياً، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ثم ترتيب هذه المواقع حسب كفاءتها وجودتها الاقتصادية لإقامة محطات الطاقة المتجددة، ويشمل مشروع المسح، تركيب 1200 محطة لرصد طاقة الشمس والرياح في مختلف مناطق البلاد، حيث يغطي مساحة 850 ألف كيلومتر مربعاً.

وسيتم طرح مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة 20 غيغاواط سنوياً، ابتداءً من عام 2024، وصولَا إلى ما بين 100 و130 غيغاواط بحلول 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء، وفقاً لوزير الطاقة، وقد نمت قدرة توليد الكهرباء في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة في السنوات الثلاث الأخيرة إلى 2.8 غيغاواط في عام 2023.

علماً إن رؤية المملكة 2030 تستهدف 50 % من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة و50 % من الغاز الطبيعي في عام 2030، وبهذا ينتهي إنتاج الكهرباء من النفط، وانبعاثات كربونية أقل.

وتوفر الصحارى مواقع مغرية لإنتاج الطاقة الشمسية، لكن زيادة درجة حرارة الألواح الكهروضوئية فوق 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) يضعف كفاءتها، وتؤدي درجات الحرارة الحارقة إلى إتلاف المعدات الإلكترونية اللازمة لتحويل الطاقة، بينما تضعف الرمال والظروف الجوية المحيطة القاسية أداء محطات الطاقة الشمسية. لذا تعمل الطاقة الشمسية بشكل أفضل في المناطق ذات الحرارة المعتدلة والرياح الخفيفة ومنخفضة الرطوبة، كما أن محطات الطاقة الشمسية تتطلب إشعاعًا شمسيًا مباشرًا، ويصل مستوى الاشعاع الشمس في المملكة الى 3.24 ألف ساعة سنويًا، وهو أحد أعلى مستويات الإشعاع عالميًا.

أما مواقع محطات طاقة الرياح فتتطلب تخطيطًا دقيقًا، وتعتمد على مدى سرعة وعدد مرات هبوب الرياح في المواقع. لذا تكون المواقع الجيدة لتوربينات الرياح، عند متوسط ​​سرعة الرياح السنوية 9 أميال في الساعة على الأقل أو 4.0 متر في الثانية لتوربينات الصغيرة؛ و13 ميلاً في الساعة أو 5.8 متر في الثانية لتوربينات الأكبر حجماً، حيث إن المواقع المفضلة هي قمم التلال الناعمة المستديرة؛ السهول المفتوحة والمياه. وكلما زادت المسافة فوق سطح الأرض زادت سرعة الرياح. ويتم وضع توربينات الرياح الكبيرة على أبراج بارتفاع 500 إلى 900 قدم، وفقًا لشركة الطاقة المتجددة (First Renewables).

فإن البيانات الدقيقة لأماكن تركز أشعة الشمس وسرعة تدفق الرياح، يتيح الفرصة للمستثمرين بالاطلاع على أفضل المواقع والأقل تكلفة إنتاجية، بناءً على حساب الأرباح والخسائر. وهذا أيضاً يجعل عملية التمويل محلياً ودولياً ممكنة مع تضاؤل معدل المخاطرة وارتفاع العائد على الاستثمار. وبناءً على هذه المعلومات سيتم تخصيص أراض لمشاريع الطاقة المتجددة وطرحها وتنفيذها فورًا، بدلاً من الانتظار حالياً لمدة تتراوح ما بين 18 و24 شهراً للحصول على البيانات، وفقاً لوزير الطاقة. والذي سيحدث نهضة استثمارية محلية واجنبية مباشرة وغير مباشرة في استكشاف وإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة في جميع مناطق المملكة ويعزز تصدير الطاقة الكهربائية، نحو طاقة متجددة وبيئة مستدامة تجسد مستهدفات رؤية 2030.

مؤشرات الأداء.. تعزز تنافسية المملكة

الثلاثاء 19 ذو الحجة 1445هـ 25 يونيو 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

رغم تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2023، إلا أن المملكة حققت مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية والبقاء على بعضها. وهذا يؤكد على مرونة الاقتصاد السعودي وكفاءة الأداء الحكومي والتجاري ومتانة البنية التحتية في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. ولهذا لا يمكن اختزال القدرة التنافسية للاقتصاد في أداء اجمالي لناتج المحلي والإنتاجية فحسب؛ بل بناءً على الدور الحاسم الذي تلعبه الحكومات في تحديد مكانتها التنافسية على المستوى العالمي، من خلال توفير بيئة تتسم بكفاءة البنية الأساسية والمؤسسات والسياسات التي تمارسها لخلق وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة، وذات قيمة اقتصادية مضافة ومستدامة من الاستثمار في مشاريعها والذي ينعكس إيجاباً على الوطن والمواطن.

وتقوم حكومتنا الرشيدة بتنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية، منذ اطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برامج ومبادرات رؤية 2030 في عام 2016، وصولاً الى أهدافها الاستراتيجية على المدى المتوسط والطويل، فقد حققت المملكة الكثير من الانجازات والسريعة من تنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بالتكامل والتنسيق بين القطاع العام والخاص والشركات الأجنبية، كما رفعت الحكومة من جودة خدماتها المقدمة للقطاع الخاص ورقمنتها، وإنشاء العديد من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال. وحفزت الشراكات والتحالفات المحلية والأجنبية على الإبداع والابتكار، ووضعت أنظمة وتشريعات وإجراءات حكومية مرنة وملاءمة ،وبنية تحتية ذات كفاءة عالية، وبيئة أعمال جاذبة وأكثر ديناميكية وحيوية.

ونتيجة لهذه السياسات والإصلاحات الاقتصادية، واصلت القطاعات غير النفطية نموها الى 4.4% في 2023، متفوقةً على نمو القطاع النفطي، مما عزز تنافسية المملكة عالمياَ في التقرير السنوي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2024، وهو مؤشر مهم ويشمل 67 دولة ويقيس "قدره الدولة على خلق بيئة مستدامة تحافظ على خلق قيمة أكبر لمشروعاتها وازدهار أكبر لشعبها". وبمقارنة عام 2023 بعام 2024 كما جاء في التقرير: تقدمت المملكة من المرتبة (17) إلى المرتبة (16) في مؤشر التنافسية العالمي، لتحتل المرتبة 4 بين دول مجموعة العشرين. كما تقدمت في المحاور الأربعة الرئيسة: محور كفاءة الأعمال من المرتبة (13) إلى المرتبة (12)؛ بينما حافظت على الأداء الاقتصادي عند المرتبة (20)؛ وكفاءة الحكومة عند المرتبة (20)، والبنية التحتية عند المرتبة (34) دون تغيير. بالإضافة الى تحقيقها للمراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشرًا فرعياً، مثل الأمن السيبراني والتحول الرقمي للشركات، وقدرة الاقتصاد على الصمود.

ومن المتوقع ان تحقق المملكة تقدماً ملحوظاً في محاور التنافسية الأربعة الرئيسة في تقرير التنافسية في عام 2025، مع تحسن الأداء الاقتصادي واكتمال تنفيذ المزيد من مبادرات رؤية 2030، في بيئة تنظيمية وتشريعية خصبة تسهل من ممارسة الأعمال نوعياً وكمياً، وقادرة على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.