تأثير الإنفاق الحكومي على الاقتصاد

الثلاثاء 14 رجب 1446هـ 14 يناير 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بـ8.5 % أو 101 مليار ريال إلى 1.285 تريليون ريال في ميزانية 2025، مع أنه أقل من إنفاق ميزانية 2024 بـ4.46 % أو 60 مليار ريال، واعتمدت المملكة خطة اقتراض بمقدار139 مليار ريال لتغطية هذا العجز، وسداد 38 مليار ريال من مستحقات أصل الدين، وفقًا للمركز الوطني لإدارة الدين، كما أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الدين العام بـ8.4 % أو 101 مليار ريال من 1.199 تريليون ريال في 2024 إلى 1.300 تريليون ريال في 2025، وهو ما يمثل نحو 29.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينمو معدل الدين العام 3.5 % و4.7 % في عامي 2026 و2027، وبـ32.3 % و33.3 % من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وفقًا لوزارة المالية.

وستحدث هذه الزيادة في الإنفاق الحكومي نمو في الأنشطة الحكومية وتغييرات هيكلية كبيرة في الاقتصاد من خلال الانفاق المستمر على مشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، والتي تحفز نمو وتنويع الاقتصاد، إنها سياسة اقتصادية داعمة للطلب الكلي على السلع والخدمات، عند أعلى مستوى من القدرة الإنتاجية والتنافسية من أجل استدامة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، وفي نفس الوقت، تعتبر سياسة مالية فاعلة في أوقات الركود أو تباطؤ النمو الاقتصادي، من أجل تعزيز ثقة شركات القطاع الخاص في الاقتصاد، وبذلك ستكون على استعداد أكبر لاستثمار المزيد من رأس المال في الأنشطة غير النفطية، مما سيخلق المزيد من فرص العمل في سوق العمل بشكل مباشر وغير مباشر.

كما أن الدين العام يعد من أهم المؤشرات على صحة وحيوية الاقتصاد لأي بلد في العالم، فهو يشير إلى إجمالي الالتزامات المستحقة على الحكومة، وأداة أساسية لتمويل الاستثمارات العامة لدعم النمو الاقتصادي نحو حياة اقتصادية واجتماعية أفضل، وتحدد إدارة الدين العام مدى فعاليته وقدرته على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوليد المزيد من الفرص الوظيفية على المدى الطويل، وقد تتطلب التغييرات في الإنفاق الحكومي التنسيق مع السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة التحديات التضخمية، إنها الأدوات المالية والنقدية التي تحفز الطلب الكلي، وتزيد الإنتاجية والإيرادات، وبالتالي تقلل من مستوى الدين العام وبنتائج إيجابية للاقتصاد مستقبلاً.

ونتيجة لهذه السياسة المالية التوسعية، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 0.8 % في 2024، بعد أن شهد انكماشًا بمعدل 0.8 % في 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 4.6 % في 2025، كما استمرت الإيرادات غير النفطية في النمو بمعدل 3 % إلى 472 مليار ريال في 2024 مقارنة بعام 2023، مما عوض جزءًا من تراجع الإيرادات النفطية، مع تراجع أسعار النفط العالمية واستمرار الخفض الطوعي، ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد بمتوسط 4.7 % في عامي 2025-2026م، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط. وأن يظل نمو القطاع غير النفطي في نطاق 4.5 ٪ خلال نفس الفترة، وهو أمر بالغ الأهمية لأجندة التنوع الاقتصادي في المملكة، ومن حسن الحظ مازال معدل التضخم منخفضاً عند 1.7 % في 2024 وسيرتفع طفيفًا إلى 1.9 % في 2025.

وبهذا يكون الإنفاق الحكومي أداة مالية حاسمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد المسار الاقتصادي، مما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة، ومعالجة القضايا الاجتماعية، وإذا لم يتجاوز الإنفاق الحكومي القدرة الاستيعابية للاقتصاد، فإن الزيادة في الطلب الكلي سيقابلها زيادة في العرض، مما يحد من الضغوط التضخمية، وإذا ما كانت الزيادة في الإيرادات أعلى من الزيادة في الإنفاق فإن ذلك سيحد من ضغوط الديون، فإن ممارسة الحصافة المالية ضرورية لتخفيف ارتفاع الأسعار وتجنب الإفراط في الإنفاق، مما يحقق أهداف رؤية 2030 نحو اقتصاد مستدام ومالية مستدامة على المدى الطويل.

مستقبل الليثيوم في المملكة

الثلاثاء 7 رجب 1446هـ 7 يناير 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

إنه نهج إنتاجي سعودي متقدم له القدرة على إطلاق العنان لإمدادات الليثيوم من آبار النفط غير المستغلة، مما سيسهم في أمن الطاقة المحلية ودعم التصنيع وتعزيز أهداف سياسة البيئة الأقل تلوثًا، ويُظهر إنتاج الليثيوم، الذي أصبح موردًا حيويًا، ريادة شركة أرامكو بشكل متزايد في مجال التحول الى الطاقة المتجددة والنظيفة. إنه المعدن الخفيف الضروري لإنتاج بطاريات الليثيوم التي تعمل على تشغيل كل شيء من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية. هكذا سيصبح استخدام التكنولوجيا المتقدمة سمة مميزة وغير تقليدية لاستخراج الموارد غير التقليدية نحو إنتاج الليثيوم في السعودية مستقبلاً. والذي يتسق مع صناعة التعدين المتنامية في المملكة، كركيزة أساسية في رؤية 2030، لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط وتعزيز توفر الطاقة وقت الأزمات وارتفاع الأسعار، ومكانة المملكة في السوق العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لقد بدأت شركة أرامكو في إطلاق مشروع تجريبي لاستخراج الليثيوم مباشرة من المياه المالحة في آبار النفطية المهجورة، والذي حقق نجاحًا فعليًا، وسوف تنتقل من المرحلة التجريبية بشكل واسع الى مرحلة الإنتاج التجاري خلال الأعوام المقبلة. وذلك، بمشاركة شركة “Lithium Infinity” (ليهيتك) الناشئة والتابعة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) وشركة معادن لقيادة مشروع التعدين والاستخراج المباشر لليثيوم Direct lithium Extraction ‏ (DLE) من المحاليل الملحية في آبار النفط. وهذا يعتبر إنجازًا كبيراً لشركة أرامكو، وخطوة استراتيجية مهمة نحو التحول إلى طاقة مستدامة ونظيفة وأكثر أمانًا.

وكما هو معروف يتم إنتاج الليثيوم عمومًا بوضع مياه البحر المالحة في برك تبخير كبيرة أو من مناجم الصخور الصلبة. لكن هذه المرة ستستخدم أرامكو تقنيات حديثة تم تطويرها من قبل "كاوست" لاستخراج الليثيوم مباشرة ‏(DLE) من آبار النفط دون الحاجة إلى عمليات تبخير قد تستغرق من 13 شهرًا الى 18 شهراً. ومازال أيضًا استخراج الليثيوم من مياه البحر في مراحله الأولى، لذا ستستورد المملكة الليثيوم من الخارج من خلال استثماراتها في تشيلي وغيرها ومعالجته محلياً، إلى أن تتحول المملكة من دولة مستوردة إلى دولة منتجة لليثيوم، الذي يشهد طلباً عالميًا كبيراً مستقبلاً.

ومن المتوقع تعافى سوق الليثيوم العالمية من الضغوط الهبوطية خلال عام 2025، بعد هبوط الأسعار بنحو 90 % عن أعلى مستوياتها، وفقًا بلومبيرغ. كما من المتوقع تضاعف الطلب العالمي على الليثيوم بأكثر من أربعة أضعاف، من 720 ألف طن متري في 2022 إلى ما يقدر بنحو 3.1 مليون طن متري، وبقيمة سوقية تصل إلى 19 مليار دولارًا بحلول عام 2030، وفقًا لموقع Statista. وتتوقع ماكينزي أن يستمر الفائض في معروض الليثيوم خلال عام 2025 ولكن بوتيرة أقل، مع إعادة التوازن بحلول 2026 ثم التحول إلى العجز بحلول 2027 مع نمو الطلب وانضباط الإنتاج. وأن ينمو الطلب العالمي على المركبات الكهربائية ستة أضعاف في 2030 عن 2021، مع زيادة مبيعات الوحدات سنويًا إلى 28 مليون وحدة من 4.5 مليون وحدة خلال نفس الفترة.

فإن استخدام أرامكو لتقنيات استخراج الليثيوم المباشرة من المصادر ذات التركيز المنخفض في حقول النفط سيرفع من إنتاجها ويجعلها مجديةً اقتصاديًا، مع استهلاك أقل من الطاقة ولا حاجة لإضافة أي ملوثات أو مواد أخرى، وبقيمة اضافية في مجال التعدين والطاقة الحرارية الأرضية. كما أن برنامج الاستكشاف التعديني الذي أطلقته وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار سيسهم في تسريع الاستكشافات وفرص الاستثمار في المملكة واستخراج الليثيوم أيضًا من مكامنه.

ترمب والتعريفات الجمركية

الأربعاء 1 رجب 1446هـ 1 يناير 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

اقترب ترمب من تنفيذ وعوده بتوليه الرئاسة في 20 يناير، بدعم زيادة إنتاج النفط والغاز الأميركي، على الرغم من أن الولايات المتحدة مازالت أكبر منتج للنفط والغاز عالميًا، وذلك بتخفيف القيود التنظيمية على الحفر والسماح بالمزيد من الحفر في الأراضي الفدرالية، وإلغاء انبعاثات المركبات الصارمة ومعايير الاقتصاد في استهلاك الوقود وخفض الرسوم على شركات النفط. كما أنه سينشئ مجلساً وطنياً للطاقة لتوسيع الحصة السوقية، وتعزيز هيمنة وتنافسية الولايات المتحدة الهيدروكربونات في الأسواق العالمية. لذا اختار وزير الداخلية دوغ بورغوم، حاكم داكوتا الشمالية، لرئاسة المجلس وسيكون له أيضًا مقعد في مجلس الأمن القومي.

ومن الوعود إلى التهديدات، سيقوم ترمب باستخدام التعريفات الجمركية كتكتيك قوة تفاوضية مع الدول الأجنبية التي يعتقد أن تعاملاتها مع الولايات المتحدة غير عادلة. وذلك بإعادة فرض السيطرة الأميركية على قناة بنما، الذي يمر عبرها 2 % من إمدادات النفط العالمية، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين. بل إنه هدد الاتحاد الأوروبي، إذا لم يشترِ المزيد من النفط والغاز الأميركي لسد العجز التجاري الكبير مع بلاده. وهذا سيقود إلى المزيد من فرض الرسوم الجمركية في المقابل من الدول الأخرى، مما سيؤثر سلبًا على تدفق التجارة العالمية نحو المزيد من عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما سيتسبب في ارتفاع معدلات التضخم العالمية وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويركز المتداولون حاليًا، مع اقتراب عام 2025، على تهديدات ترمب، ومحاولات بكين لدعم اقتصادها، وآفاق الإمدادات العالمية من النفط والأوضاع الجيوسياسية. رغم أن تهديدات ترمب، لم تستطع أن تخرج أسعار النفط من نطاقها الضيق نحو مكاسب أعلى منذ منتصف أكتوبر. فمازال ضعف الطلب الصيني على النفط ووفرة المعروض تدفع بالأسعار نحو المسار الهبوطي. لكن مازال هناك بصيص من الأمل، أن يؤدي فرض عقوبات صارمة على الصادرات الإيرانية، الخاضعة لعقوبات منذ انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، وتصدّر حاليًا 1.6 مليون برميل يوميًا، وكذلك على الصادرات الروسية، إلى صعود الأسعار أو على الأقل استقرارها.

وقفزت أسعار النفط يوم الجمعة، برنت 1.8 %، أو 1.32 دولارًا، وغرب تكساس 1.4 %، أو 0.98 دولارًا، مع انخفاض المخزونات التجارية الأميركية بمقدار 4.2 ملايين برميل إلى 416.8 مليون برميل وإنتاج النفط 19 ألف برميل يوميًا إلى 13.585 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي ديسمبر 20، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وحققت الأسعار مكاسب أسبوعية، برنت 1.69 ٪، أو 1.23 دولارًا، الى 74.17 دولارًا وغرب تكساس 1.64 ٪ أو 1.14 دولارًا، الى 70.60 دولارًا. على أمل أن تؤدي جهود تحفيز الاقتصاد الصيني إلى تعافي الاقتصاد وارتفاع الطلب على النفط، في حين حد ارتفاع الدولار من المكاسب.

إن زيادة الحصة الأميركية من سوق النفط العالمي، سيزيد من فائض المعروض ويتعارض مع سياسة أوبك+ التي مددت خفضها الطوعي حتى نهاية مارس المقبل من أجل استقرار السوق. كما أن ارتفاع صادرات النفط الأميركي سيدفع المستهلك الأميركي تكلفتها مع ارتفاع أسعار الوقود، والتي مازالت تستورد أكثر من 6 ملايين برميل يوميًا من النفط. ولن تستثمر شركات النفط الكبرى المزيد من الأموال لزياده طاقاتها الإنتاجية حتى لا يكون على حساب ارتفاع أسعار النفط وأرباحها. وعلى كل حال، لن تكون أسعار النفط في 2025 في أفضل حال منها في 2024، رغم وعود وتهديدات ترمب الهامشية.

الدولار.. يهبط بأسعار النفط

الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446هـ 24 ديسمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

هبطت أسعار النفط يوم الخميس الماضي، متأثرة بقوة الدولار بعد خفض الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25% و4.5% الأربعاء الماضي وذلك للمرة الثالثة على التوالي، كما أن الفيدرالي يتوقع خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من أربع مرات إلى مرتين وبمقدار 25 نقطة أساس ​​إلى 3.9% في عام 2025، ورغم أن هذه الخطوة كانت متوقعة من قبل الأسواق، إلا أن قوة مؤشر الدولار الذي تجاوز 108 نقطة، الأعلى منذ عامين، زاد من الضغوط على أسعار النفط. وأثارت هذه التوقعات قلق المتداولين لعقود النفط الآجلة بشأن آفاق خفض أسعار الفائدة مستقبلاً، ومخاطر فرض إدارة ترمب تعريفات جمركية تضخمية على وارداتها من الصين ودول أخرى، وتهديدات ترمب الأخيرة بفرض تعريفات جمركية على دول الاتحاد الأوروبي، إذا لم تشتر المزيد من النفط والغاز الأميركي، مما سيحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض معدل التضخم إلى 2%.

وانخفضت أسعار النفط بعد قرار الفدرالي خفض سعر الفائدة الخميس الماضي، برنت 0.51 دولارا أو 0.7% إلى 72.39 دولارًا وغرب تكساس 0.67 دولارا أو 1% إلى 68.91 دولارًا. لتنهي الأسعار الأسبوع الماضي على خسارة، برنت 1.55 دولارا أو 2.1% إلى 72.94 دولارًا للبرميل وغرب تكساس 1.83 دولارا أو 2.6% إلى 69.46 دولارا. متأثرة بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة ومخاوف ضعف الطلب عقب صدور مؤشرات اقتصادية سلبية من الصين وألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا. رغم انخفاض مخزونات النفط الأميركي بمقدار 0.9 مليون برميل، وإنتاج النفط بشكل طفيف 27 ألف برميل يوميًا إلى 13.604 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ومازالت البيانات الاقتصادية الصينية مخيبة للآمال، حيث نما الناتج الصناعي بشكل طفيف في نوفمبر، بينما انخفض مؤشر مبيعات التجزئة، مما يشير إلى فشل المحفزات الأخيرة وأنها غير قادرة على إنعاش النمو الاقتصادي ومن ثم الطلب على النفط. كما أن سياسات ترمب بفرض المزيد من التعريفات التجارية الأميركية على وارداتها من الصين يمثل تحديًا آخر للحكومة الصينية. وقد عززت توقعات شركة سينوبك للطلب الصيني على النفط الخميس الماضي هذه المخاوف، بوصول واردات الصين من النفط إلى ذروتها في العام 2025، ووصول ذروة استهلاك النفط في العام 2027 مع ضعف الطلب على الديزل والبنزين. وتتناغم هذه التوقعات أيضًا مع توقعات شركة البترول الوطنية الصينية الأخرى، بوصول الطلب الصيني على النفط إلى ذروته العام المقبل، مدفوعًا بالسيارات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال.

وتواجه أسعار النفط حالة من عدم اليقين ومخاطر هبوطية العام المقبل، وسوف يتجاوز نمو العرض من خارج أوبك+ نمو الطلب العالمي على النفط مع تباطؤ الطلب الصيني المحرك الأساسي لهذا الطلب، كما يراه أغلب محللي أسواق النفط. لهذا توقعت وكالة فيتش الأربعاء الماضي، انخفاض متوسط أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل في 2025 من متوسط ​​80 دولارًا للبرميل في 2024.