رؤية 2030 تنعش الاقتصاد والطاقة المتجددة

 الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ 29 إبريل 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

نحتفل هذا الأسبوع، بمناسبة مرور تسعة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030 في 25 إبريل 2016، حيث تم إنجاز 93 % من مؤشرات أداء البرامج والاستراتيجيات الوطنية و85 % من مبادراتها، وفقًا لتقرير رؤية 2030 للعام 2024. إنها الرؤية التي أوصلت اقتصاد المملكة إلى المرتبة 16 بين مجموعة G20 وجعلتها مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة والنظيفة وبخطوات واثقة ومتسارعة.

هكذا أصبحت رؤية 2030 نموذجًا اقتصاديًا يحتذى به عالميًا لواقعية تخطيطها الاستراتيجي نحو اقتصاد متنوع وغير نفطي، معتمدًا على اقتصاد المعرفة وتطور الذكاء الاصطناعي، مما يولد العديد من الفرص في اقتصاد مرن ومتكامل رأسيًا وأفقيًا. إنه نموذج التحول السعودي الاقتصادي والاجتماعي، الذي أحدث تغييرات جذرية في الاقتصاد الكلي، ومكنها من الريادة تجاه القضايا الدولية المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة.

وقد تجاوز الاقتصاد السعودي تعقيدات وتحديات تنويع الاقتصاد في دولة يعتمد اقتصادها على النفط كمحرك أساسي للاقتصاد إلى اقتصاد ما بعد النفط. ونتيجة لهذه الإنجازات وتقدم المملكة المستمر في تنويع اقتصادها ونمو الأنشطة غير النفطية المتصاعد، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 15.3 % من 3.048 تريليونات ريال في العام 2016 إلى 3.514 تريليونات ريال في العام 2024. وشهدت الأنشطة غير النفطية نموًا حقيقيًا تراكميًا خلال رؤية 2030، وبمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بلغت 51 % في العام 2024، حيث قفزت بنسبة 25 % من 1.448 مليار ريال إلى 1.807 مليار ريال في العام 2024. والذي انعكس إيجابًا على نمو الصادرات السلعية غير النفطية بما في ذلك إعادة التصدير، حيث نمت بـ73 % من 177.7 مليار ريال في العام 2016 إلى 307.4 مليارات في العام 2024.

وبعد ما كانت إيرادات النفط تشكل أكثر من 90 % من الإيرادات الحكومية، وتتأثر بتقلبات أسعار النفط التي تحد من تحقيق الأهداف الوطنية والاستراتيجية. انطلقت رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد أكثر تنوع واستدامة، حيث نمت الإيرادات غير النفطية بمقدار 171 % من 185.7 مليار ريال في العام 2016 إلى 502.5 مليار ريال في العام 2024. كما إنها أصبحت تمثل 40 % من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بـ27 % في العام 2015. وهو ما يدعم استمرارية الإنفاق الحكومي، ويؤثر إيجابًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويزيد من مرونته الاقتصادية في ظل تقلبات أسواق النفط والظروف الجيوسياسية السائدة.

وشهدت المملكة أسرع تحول لإنتاج الطاقة المتجددة في العالم في السنوات التسع الماضية، وذلك باستغلال مصادر الطاقة وتعظيم إنتاجيتها في مزيج الطاقة وتصديرها. وأوضحت وزارة الطاقة ارتفاع سعات الطاقة المتجددة المربوطة بشبكة الكهربائية إلى 6.6 جيجاواط في العام 2024؛ ويتم طرح سعات 20 جيجاواط من مشروعات الطاقة المتجددة سنويًا بداية من العام 2024، حيث تستهدف المملكة توفير ما بين 100 و130 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء. كما أن المملكة أصبحت ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة التي بلغت 26 جيجاواط حاليًا، وصولاً إلى سعة التخزين المستهدفة عند 48 جيجاواط بحلول 2030.

كما أن المملكة تستثمر أيضًا بشكل كبير في الهيدروجين الأخضر لإنتاج الأمونيا، بقيمة إجمالية تبلغ 8.4 مليارات دولارًا، من أجل إنتاج ما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا للتصدير، عند بدء التشغيل التجاري في عام 2026 هكذا تحولت المملكة إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة والنظيفة، بخطى حثيثة نحو مستقبل مشرق ومزدهر، وسيحمل العام العاشر من رؤية 2030 الكثير من الإنجازات، وإكمال ما تبقى من مؤشرات أداء البرامج والاستراتيجيات الوطنية والمبادرات.

العقوبات الجديدة.. دعمت أسعار النفط

الثلاثاء 24 شوال 1446هـ 22 إبريل 2025م

المقال

الرياض 

د. فهد محمد بن جمعة

قفزت أسعار النفط يوم الأربعاء وواصلت ارتفاعاتها يوم الخميس آخر يوم تداول، بسبب العطلة، في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شاحنات النفط الإيرانية وعلى مصفاة نفط صينية، مما قد يؤدي إلى حجب كميات كبيرة من النفط الإيراني عن الأسواق العالمية. وسجلت عقود النفط الآجلة مكاسب أسبوعية بعد خسارة على مدى أسبوعين متتاليين، حيث ارتفع غرب تكساس بمقدار 3.18 دولارًا، أو 5.17 % الى 64.68 دولارًا، وبرنت 3.2 دولارًا أو 4.94 % الى 67.96 دولارًا. وفي مارس، ارتفعت صادرات إيران النفطية الى الصين إلى مستوى قياسي بلغ 1.8 مليون برميل يوميًا، لتصل واردات الصين الى أعلى مستوى لها في عشرين شهرًا، متجاوزةً 12 مليون برميل يوميًا، بفضل زيادة وارداتها من روسيا وإيران عند أسعار أقل من الأسعار العالمية.

كما أن أسعار النفط تلقت دعمًا من انخفاض مخزونات البنزين الأميركية بمقدار 2 مليون برميل، ونواتج التقطير بمقدار 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل. بينما ارتفعت مخزونات النفط فقط بمقدار 0.515 مليون برميل واستقرار الإنتاج عند 13.462 مليون برميل يوميًا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء. بالإضافة الى تشديد أوبك+ ضبط الإنتاج، حيث تعهدت العراق وكازاخستان بخفض الإنتاج لتعويض فائض الإنتاج في الفترة السابقة، مما قد يخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 0.522 مليون برميل يوميًا، ويضيق من فجوة العرض. وواصل مؤشر الدولار تراجعاته الى 99.23 نقطة بضغط من الرسوم الجمركية وتصريحات ترمب بإقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي من أجل خفض أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من مكاسب هذا الأسبوع، إلا إن نمو الطلب العالمي على النفط أقل من التوقعات السابقة، بعد أن خفّضت وكالة الطاقة الدولية، وأوبك، وإدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب لعام 2025 على التوالي: 300 الف برميل يوميًا الى 730 ألف برميل يوميًا لعام 2025؛ 150 ألف برميل يوميًا الى 1.3 مليون برميل يوميًا؛ 300 الف برميل يوميًا إلى 900 ألف برميل يوميًا، وفي عام 2026، خفضت أوبك توقعاتها لطلب على النفط بمقدار 150 ألف برميل يوميًا إلى 1.28 مليون برميل يوميًا، بينما خفضته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بمقدار 100 ألف برميل يوميًا الى 1.1 مليون برميل يوميًا، نتيجة تصاعد التوترات التجارية بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين ودول الأخرى.

كما خفّضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة العالمية من 3.0 % إلى -0.2 %، نتيجة تصاعد مخاطر الرسوم الجمركية. وأضافت ان عزم الولايات المتحدة على حرب تجارية طويلة الأمد، سيؤدي الى انكماش التجارة العالمية بنسبة تصل إلى -1.5 %، مما يثير مخاوف من انخفاض الطلب على الطاقة. فمازالت المخاوف الاقتصادية العالمية تحد من ارتفاع أسعار النفط الخام في ظل هذا الظروف المتقلبة. ورغم ذلك مازالت الآمال مدفوعةً بشكل رئيس بانحسار التوترات في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بعد تصريحات ترامب يوم الخميس "سنعقد صفقة.. أعتقد أننا سنعقد صفقة جيدة جدًا مع الصين"، وهي بمثابة رسالة إلى العالم أنه يرغب في الوصول الى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة مع الصين ودول الأخرى، وهو ما تنتظره أسواق النفط العالمية بفارغ الصبر.

تصعيد المواجهة.. تهدد الطلب على النفط

الثلاثاء 17 شوال 1446هـ 15 إبريل 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تصاعدت سياسة "العين بالعين" بين الولايات المتحدة والصين، بعد زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على وارداتها من الصين إلى 125 %، مع إبقاء رسوم الـ20 % الأخرى دون تغيير، أي بنسبة 145 % اعتبارًا من الخميس. لترد الصين في المقابل بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125 % من 84 % سابقًا في يوم الجمعة. وقد أثار التركيز الأميركي على إنهاك الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قلق أسواق النفط، مع ازدياد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني وأيضًا الأمريكي. وهو ما يخشاه منتجو النفط من انعكاسه السلبي على نمو الطلب العالمي على النفط، وبقاء أسعار النفط متدنية لفترة أطول.

ورغم ذلك يبدو إن الظروف الحالية افضل، مما كانت عليه قبل بضعة أيام، بعد تعليق الرسوم لفترة 90 يومًا، باستثناء تلك المفروضة على الصين، ولا يزال هناك الكثير من عدم اليقين على الصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين. ولذا خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 900 ألف برميل يوميًا من 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025 وإلى 1.1 مليون برميل يوميًا من 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2026، نتيجة تصاعد التوترات التجارية بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة.

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الأسبوع، متأثرة ارتفاعاً بتأجيل الرسوم وانخفاض مؤشر الدولار إلى 99.958 نقطة، والأدنى منذ أبريل 2022، وأكثر انخفاضاً في إطار التصعيد بين الولايات المتحدة والصين الأشد وطأة. لذا سجلت الأسعار خسارة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفض برنت 1.3 % أو 82 سنتًا إلى 64.76 دولارًا، وغرب تكساس 0.7 % أو 49 سنتًا إلى 61.50 دولارًا. وساهم ذلك في انخفاض إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 122 ألف برميل يوميًا إلى 13.580 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي 4 أبريل، حسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. كما أوضحت بيكر هيوز انخفاض إجمالي عدد منصات الحفر الأمريكية بمقدار 7 منصات لتصل إلى 583 منصة خلال الأسبوع، وبانخفاض 34 منصة عن نفس الفترة من العام الماضي. وتراجع عدد منصات النفط بمقدار 9 منصات لتصل إلى 480 منصة خلال الأسبوع، وبانخفاض 26 منصة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويتزايد القلق بالفعل في سوق النفط الأمريكي، مع انخفاض سعر غرب تكساس إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل في وقت سابق من الأسبوع وبقائه دون 62 دولارًا، أي أقل من مستوى التعادل للعديد من المنتجين، وقد تضطر الشركات الكبرى ذات التكاليف المنخفضة إلى تقليص إنفاقها من أجل عوائد أفضل للمساهمين. كما أن صادرات النفط الأمريكية إلى الصين، أكبر مستورد في العالم، التي تمثل 1 % من واردات الصين، قد تراجعت منذ بدية العام. وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن تراجع صادرات النفط الأمريكية إلى الصين إلى 112 ألف برميل يوميًا في مارس، أي ما يقرب من نصف صادرات العام الماضي البالغة 190 ألف برميل يوميًا. ومن المتوقع أن تتوقف مشترياتها تمامًا في ظل تصاعد الحرب التجارية بين البلدين، ويتم تعويضها بزيادة وارداتها من المملكة العربية السعودية.

ومازال ترمب يأمل في التوصل إلى اتفاق مع الصين حول هذه الرسوم قبل انتهاء فترة 90 يوماً. ولذا تم إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من هذه الرسوم، وفقاً لتوجيهات جديدة صادرة عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية. وعلى الرغم من تأجيل تطبيق بعض الرسوم الجمركية، إلا أن متداولي عقود النفط الآجلة مازالوا ينتظرون احتمالية بدء عملية التفاوض بين واشنطن وبكين وما ستؤول إليه من تسوية. وفي الاتجاه الآخر قد يؤدي التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول برنامجها النووي إلى رفع العقوبات عن إيران، مما يزيد من عرض النفط وتستمر الضغوط على الأسعار.

التأثير المزدوج... يهوي بأسعار النفط

   الثلاثاء 10 شوال 1446هـ 8 إبريل 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أدت الضربة المزدوجة من الرسوم الجمركية، التي فرضها ترمب تحت اسم «يوم التحرير» في 2 إبريل، وزيادة أوبك+ لإنتاجها في 3 إبريل، الى هبوط حاد في أسعار النفط بأكثر من 9 دولارات يومي الخميس والجمعة، ويتراوح معدل هذه الرسوم الجمركية المتبادلة ما بين 10 % إلى 54 % على 180 دولة، والذي أثار احتمال نشوب حرب تجارية شاملة وموجة تضخمية جديدة، لكنه منح واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة إعفاءات من التعريفات الجديدة، وقد تؤدي هذه السياسات إلى تأجيج معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي والنزاعات التجارية، مما يقلص الأنشطة الصناعية، ويخفض إنفاق المستهلكين، وبدوره يحد من الطلب على النفط.

وفي الخميس، قررت الدول الثمانية المشاركة (المملكة العربية السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، عمان) في اجتماع اللجنة الوزارية التاسع والخمسين لأوبك+، زيادة لإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، أي ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، في مايو 2025. وذلك بناءً على ما تم الاتفاق عليه في 5 ديسمبر 2024، ببدء العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من 1 إبريل 2025، في ظل تحسن أساسيات السوق والتوقعات الإيجابية للسوق، وأوضحت أوبك أن هذه الزيادة ستعطي فرصة للبلدان المشاركة التي تجاوزت حصصها التسريع في تعويضاتها، كما أكدت انها مستمرة في دعم استقرار سوق النفط، وقد يتم إيقاف الزيادات التدريجية مؤقتا أو عكسها حسب معطيات السوق المتغيرة.

وهبطت أسعار النفط يوم الخميس بعد تحقيقها مكاسب على مدى أربعة أسابيع، برنت 4.81 دولارات، أو 6.4 % إلى 70.14 دولارًا، وغرب تكساس 4.76 دولارات، أو 6.6 % الى 66.95 دولارًا. أما يوم الجمعة، فهبط برنت 4.56 دولارات، أو 6.5 % إلى 65.58 دولارًا، وغرب تكساس 4.96 دولارات، أو 7.4 % إلى 61.99 دولارًا، وهو الأدنى منذ أغسطس 2021. متأثرة بمخاوف الطلب العالمي على النفط، بعد فرض الرسوم الجمركية وزيادة المعروض من أوبك+ بثلاث مرات أكثر من ما كان متوقعا، كما أوضحت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بمقدار 6.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 28 مارس.

وسيفاقم ردة فعل الصين ودخولها في حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد إعلانها يوم الجمعة بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34 % على جميع السلع الأميركية اعتبارًا من 10 إبريل، ردًا على قرار ترمب، مما أثار مخاوف من انزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود وعدم اليقين، وانعكاس ذلك على الطلب العالمي على النفط، ولكن هذا يعتمد على ردة فعل الشركاء التجاريين وما سيتم التوصل إليه من تفاهمات وتسويات، وهو الهدف الاستراتيجي من هذه الرسوم، كما من المحتمل استمرار هذه الرسوم لفترة قصيرة أو بضعة أشهر قبل التوصل إلى اتفاق يخفف الآثار السلبية وينقذ الاقتصاد العالمي من الدخول في ركود تضخمي.

وإذا ما بدأت المفاوضات بين الشركاء حول الرسوم الجمركية بشكل سريع، فإن أسعار النفط ستؤول إلى الاستقرار ومن ثم الارتفاع التدرجي، وسيدعم الأسعار تهديد ترمب بتوجيه ضربة مدمرة لإيران، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على فنزويلا، والذي سيسرع من تقليص فائض العرض، وفي نفس الوقت، يتوقع المحللون تخفيض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة خمس مرات هذا العام، والذي سينعش أسعار النفط مع تراجع مؤشر الدولار، كما أن إقرار أوبك+ بزيادة الإنتاج سيعزز انضباط المنتجين من داخلها وخارجها نحو استقرار أسعار النفط العالمية.