8/26/2025

نفط روسيا عبر ناقلات الظل

الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447هـ 26 أغسطس 2025م

المقال
الرياض
د. فهد محمد بن جمعة
تراجع الزخم الدبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا منتصف الأسبوع، مع تبادل الاتهامات بعرقلة مفاوضات السلام، مما أحيا مخاطر تشديد العقوبات على روسيا ودفع أسعار النفط للارتفاع، وتسود الأسواق حالة من عدم اليقين مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وحذر متفائل بين المتداولين، الذين تبنوا موقفًا متحفظًا عقب موجة بيع كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، مترقبين نتائج الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. وأعلنت روسيا، الأربعاء، أن حل القضايا الأمنية دون مشاركتها "طريق إلى المجهول"، محذرة الغرب الذي يسعى لتوفير ضمانات لحماية كييف مستقبلًا.

بدأت أسعار النفط الأسبوع بحذر، وانخفضت 1 % الثلاثاء مع تفاؤل باتفاق سلام، ثم ارتفعت 2 % الأربعاء مع تلاشي آمال وقف إطلاق النار، ومدعومة بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار6 ملايين برميل إلى 420.7 مليون برميل، ومخزونات البنزين بمقدار 2.7 مليون برميل. أسبوعيًا، ارتفع برنت 2.85 % إلى 67.73 دولارًا، والخام الأميركي 1.4 % إلى 63.66 دولارًا، مع استمرار العقوبات الروسية واحتمال خفض الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة قبل نهاية 2025.

الهند رفضت العقوبات الأوروبية على روسيا (18 حزمة، والـ19 قيد الإعداد)، ملتزمة فقط بعقوبات الأمم المتحدة، حسب رويترز. وكشفت روسيا عن آلية لضمان استمرار توريد النفط رغم تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % اعتبارًا من 27 أغسطس. نايارا إنرجي، المملوكة جزئيًا لروسنفت (49 %)، استوردت 700 ألف برميل عبر ناقلات خاضعة للعقوبات (أسطول الظل)، وتدير مصفاة فادينار 8 % من طاقة التكرير الهندية. وتعتمد الهند على روسيا لتوفير 35 % من نفطها، واستأنفت "إنديان أويل" و"بهارات بتروليوم" الشراء بخصومات 7 %. توقف الاستيراد قد يكلف الهند 9-11 مليار دولارًا سنويًا. وتدرس روسيا محادثات ثلاثية مع الهند والصين.

كما عززت الصين، أكبر مشتريٍ للخام الروسي، استيرادها لخام الأورال الروسي بأسعار مخفضة، مستفيدة من تردد الهند في ظل تهديدات أمريكية بعقوبات على مشتريات النفط الروسي. الصين تعتمد بشكل رئيس على خام إسبو من ميناء كوزمينو، لكن بيانات فورتيكسا تشير إلى أنها تستوعب جزءًا من خام الأورال الذي لا يصل إلى الهند، وليس كله. ورغم الضغوط الأميركية على الكيانات الصينية المتعاملة مع النفط الإيراني، تواصل الصين استيراد 90 % من صادرات إيران النفطية، مؤكدة مكانتها كعميل رئيسي لطهران.

رغم كل التحديات تحافظ روسيا على إنتاجها، وسيستقر إنتاجها من النفط والمكثفات عند 10.3 مليون برميل يوميًا في 2025، مرتفعًا تدريجيًا إلى 10.4 مليون بحلول 2027، مع صادرات ثابتة عند 4.8 مليون برميل يوميًا. وقد انخفض الإنتاج بـ 0.8 % من 10.9 مليون برميل في 2022 إلى 10.6 مليون في 2024، مع احتياطيات مستقرة عند 80 مليار برميل. وقد يعزز تخفيف العقوبات صادرات روسيا إلى الأسواق العالمية.

يبدو إن التوصل إلى حل سريع للصراع الروسي-الأوكراني بعيد المنال حاليًا، مع اقتراب محادثات السلام من الانهيار، مما يعيد المخاطر الجيوسياسية إلى أسواق النفط. ويرفض زيلينسكي التخلي عن دونباس، التي تسيطر روسيا على معظمها، مما يقلص فرص السلام دون تنازلات متبادلة. ونتيجة لذلك، سيستمر تدفق النفط الروسي عبر ناقلات الظل حتى يتم التوصل إلى حل يرضي الطرفين ويؤدي إلى رفع الحظر عن صادراتها.

8/19/2025

أسواق النفط بين التفاؤل والتشاؤم



الثلاثاء 25 صفر 1447هـ 19 أغسطس 2025م

المقال
الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

شهدت أسواق النفط تباينًا واضحًا في التوقعات بين تفاؤل منظمة أوبك وتشاؤم وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، مما يعكس حالة من عدم اليقين حول مستقبل الطلب والعرض والأسعار. أوبك، في تقريرها الأخير، تظل متفائلة بنمو الطلب العالمي على النفط، متوقعة زيادة بـ1.29 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 106.36 مليون برميل يوميًا في 2025، دون تغيير عن التقدير السابق، وبـ1.38 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 106.52 مليون برميل يوميًا في 2026، بزيادة طفيفة عن التقدير السابق. يعزى هذا التفاؤل إلى تحسن النشاط الاقتصادي العالمي، خاصة في قطاعي النقل والصناعة، مع توقعات بأداء اقتصادي أفضل في أميركا، أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا. من ناحية العرض، تتوقع أوبك نمو إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك+ بـ1.2 مليون برميل يوميًا في 2025، بقيادة الولايات المتحدة، البرازيل، كندا، والأرجنتين، مع تراجع نمو العرض إلى 0.630 مليون برميل يوميًا في 2026.

على النقيض، تعبر وكالة الطاقة الدولية عن تشاؤمها، محذرة من فائض محتمل في العرض وتباطؤ نمو الطلب بحلول نهاية 2025، مما قد يضغط على الأسعار. وفي تقريرها الصادر في 13 أغسطس 2025، تتوقع الوكالة زيادة العرض العالمي بـ2.5 مليون برميل يوميًا في 2025، و1.9 مليون برميل يوميًا في 2026، مدفوعة بإنتاج أوبك+ ودول أخرى. لكنها تتوقع نمو الطلب بـ680 ألف برميل يوميًا فقط في 2025، و700 ألف برميل يوميًا في 2026، ليصل إلى 104.4 مليون برميل يوميًا، وهي أرقام أقل بكثير من توقعات أوبك.

وتتبنى إدارة معلومات الطاقة الأميركية رؤية أكثر تشاؤمًا، متوقعة انخفاضًا حادًا في أسعار النفط نتيجة تفوق العرض على الطلب. وفي تقريرها الصادر يوم الثلاثاء، 12 أغسطس 2025، أشارت إلى أن متوسط سعر خام برنت قد يهبط إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من 2025، وهو الأدنى منذ 2020، وإلى 51 دولارًا في 2026. وتتوقع أن يأتي معظم نمو الإنتاج من أوبك+ مع تقليص تخفيضات الإنتاج، مما سيؤدي إلى زيادة سريعة في المخزونات وتراجع كبير في الأسعار.

يعكس هذا التباين تعقيدات سوق النفط وسط عوامل اقتصادية وجيوسياسية متشابكة، حيث يراهن كل طرف على سيناريوهات مختلفة لتوازن العرض والطلب. وشهدت الأسواق تراجعًا في الأسعار هذا الأسبوع، مع إغلاق برنت دون 66 دولارًا وغرب تكساس دون 63 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو، بعد هذه التقارير السلبية من وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتابعت الأسواق محادثات ألاسكا بين ترامب وبوتين الجمعة الماضية، والتي قد تفضي إلى حل سلمي مع زيلينسكي، مما قد يُهدئ الأسواق أو يُنعشها

8/12/2025

أرامكو.. مركز مالي متميز وطاقة آمنة


الثلاثاء 18 صفر 1447هـ 12 أغسطس 2025م

المقال

الرياض


أكد أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، عقب إعلان نتائج الربع الثاني لعام 2025، أن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي، مع نسبة مديونية منخفضة عند 6.5 %، وهي من بين الأدنى عالميًا. وأشار إلى أن أرامكو أظهرت مرونة مالية خلال النصف الأول من 2025، محققة أرباحًا كبيرة، وتوزيعات مستقرة للمساهمين، مع إدارة رشيدة لرأس المال، وأضاف أن الاستدامة المالية للشركة، مدعومة بإنتاجية عالية وكفاءة تشغيلية تمكنها من تمويل مشروعات طويلة الأجل وتوزيع أرباح كبيرة للمستثمرين.

سجّلت أرامكو السعودية صافي أرباح بقيمة 85.02 مليار ريال في الربع الثاني 2025، بانخفاض 22 % سنوياً، بينما بلغ صافي الدخل المعدل 92.0 مليار ريال في الربع الثاني، و190.8 مليار ريال في النصف الأول. يهدف إعلان صافي الدخل المعدل إلى توضيح الأداء التشغيلي الأساسي باستبعاد البنود غير المتكررة، مما يعكس التزام الشركة بالشفافية والموثوقية. هذا الإفصاح يبرز الأرباح من الأعمال الرئيسة، دون تأثيرات مؤقتة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويظهر مرونة الشركة المالية.

‏وأكدت أرامكو أن زيادة إنتاج المملكة من النفط بمليون برميل يوميًا ستعزز التدفقات النقدية التشغيلية بحوالي 45 مليار ريال (12 مليار دولارًا) سنويًا. ومن المتوقع أن تدعم هذه الزيادة توزيعات الأرباح الأساسية، مع إمكانية تعزيز إجمالي التوزيعات من خلال آلية الأرباح المرتبطة بالأداء، مما يدعم التدفقات النقدية بناءً على معادلة الإنتاج، وتتماشى هذه الخطوة مع التخفيف التدريجي لتخفيضات الإنتاج، حيث سيشهد شهري أغسطس وسبتمبر زيادات إنتاجية تتماشى مع قرارات أوبك+.

تتوقع الشركة تحسنًا في الطلب العالمي على النفط خلال النصف الثاني من 2025، مؤكدةً متانة أساسيات سوق النفط رغم التقلبات قصيرة الأجل. وأشارت إلى استمرار قوة مؤشرات قطاع التكرير وهوامش ربحية المشتقات البترولية، مثل: البنزين والديزل. وسجل متوسط الطلب العالمي 105 ملايين برميل يوميًا منذ بداية 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 105.8 ملايين برميل يوميًا للعام بأكمله، متجاوزًا توقعات أوبك بنمو الطلب بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا ليبلغ 105.13 ملايين برميل يوميًا في 2025.

وتركز استراتيجية أرامكو طويلة الأمد على الدور المحوري للمواد الهيدروكربونية في أسواق الطاقة والكيميائيات، مع ضمان تلبية احتياجات العملاء على المدى القصير والبعيد. وتلتزم الشركة بتعزيز القيمة المضافة والنمو المستدام من خلال استثمارات بقيمة 90 مليار دولارًا، مع تركيز استراتيجي على قطاع الغاز المتوقع نموه بنسبة 60 % بحلول 2030. ويعتبر مشروع حقل الجافورة، أحد أكبر مشروعات الغاز غير التقليدي عالميًا، كركيزة أساسية، حيث سيصل إنتاجه إلى ملياري قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، مما يعزز مكانة أرامكو الريادية في سوق الطاقة.

تتصدر أرامكو شركات النفط العالمية باحتياطي نفطي يبلغ 258.4 مليار برميل مكافئ، وطاقة إنتاجية تصل إلى 12 مليون برميل يوميًا، بتكلفة إنتاج تنافسية تتراوح بين 3 و4 دولارات للبرميل، مما يعزز مكانتها الاقتصادية العالمية. وتستثمر الشركة في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وتتمتع ببنية تحتية متكاملة تعزز كفاءتها وتخفض تكاليفها. كما تلتزم أرامكو بالحياد الكربوني بحلول 2050، مما يميزها عن شركات النفط العالمية، ويبرز ثقتها بالأثر الإيجابي لهذه الاستراتيجيات على عملياتها.

8/05/2025

ميزانية الإيرادات غير النفطية والأولويات



الثلاثاء 11 صفر 1447هـ 5 أغسطس 2025م


المقال
الرياض
منذ إطلاق رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حققت المملكة تقدمًا ملحوظًا في تنويع مصادر إيراداتها غير النفطية، منتقلة من الاعتماد الرئيس على النفط المتقلب إلى مصادر أكثر أمانًا واستدامة. وتشكل هذه الإيرادات ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، حيث يعتمد نجاحها على اختيار الأولويات بعناية وتخصيص الموارد بكفاءة لتحقيق أعلى العوائد. يتطلب ذلك تقييمًا دقيقًا لاحتياجات الاقتصاد الوطني وتحليل الفرص العالمية، مما يعزز مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية بثبات، دعمًا لأهداف رؤية 2030.

سجلت الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني من 2025 ارتفاعًا بنسبة 7 % إلى 149.861 مليار ريال، مقارنة بـ140.602 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2024، مدعومة بأداء اقتصادي قوي. كما زادت بنسبة 5 % في النصف الأول من 2025 إلى 263.667 مليار ريال، مقارنة بـ252.144 مليار ريال في النصف الأول من 2024. في المقابل، تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 29 % في الربع الثاني وبنسبة 24 % في الربع الثاني من 2025، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتحصيل أرباح مرتبطة بالأداء، وفقًا لتقرير وزارة المالية. وتظهر هذه الأرقام دور الإيرادات غير النفطية في تعزيز استقرار إجمالي الإيرادات، حيث ساهمت في التخفيف من تأثير تراجع الإيرادات النفطية، مما يعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دعم الاستدامة المالية.

على صعيد الإنفاق، انخفضت المصروفات بنسبة 9 % في الربع الثاني إلى 336.129 مليار ريال، وبنسبة 2 % في النصف الأول إلى 658.446 مليار ريال من عام 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويعكس هذا الانخفاض استراتيجية الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق، مع التركيز على المشاريع ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية العالية، والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية. تهدف هذه السياسة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ضمن إطار التخطيط المالي طويل الأمد، مما يعزز الاستدامة المالية ويدعم نمو الاقتصاد.

ترتبط زيادة الإيرادات غير النفطية بنمو الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بتنشيط الاستثمارات الخاصة، زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتوسع التجارة الخارجية. ويلعب الإنفاق الحكومي الموجّه دورًا رئيسيًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب الكلي. كما ساهمت مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني في توجيه الموارد نحو البنية التحتية والخدمات العامة، ضمن إطار تنموي يعزز الاستدامة في عالم يتسم بعدم اليقين.

من المتوقع أن يشهد الربع الثالث استمرار نمو الإيرادات غير النفطية مع تحسن في الإيرادات النفطية، بالتزامن مع الإنفاق المستمر على القطاعات ذات الأولوية لدعم النمو الاقتصادي واستدامته، ومواجهة التحديات والمخاطر المستقبلية. ستدعم هذه الجهود تحقيق نتائج تتماشى مع أهداف رؤية 2030 بنهاية العام، بما في ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.375 تريليونات ريال والإيرادات غير نفطية إلى تريليون ريال بحلول 2030.

خروج الإمارات.. يعزز تماسك أوبك

الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447هـ - 5 مايو 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة جاء قرار الدول السبع في أوبك+، يوم الأحد، بزيادة الإنتاج تدري...