العدد:6343 1432/03/19 الموافق:2011-02-22
محللون ماليون: مخاوف الشركات من إعادة هيكلتها تضعف أداءها في السوق
أكد محللون ماليون أن ما يعانيه بعض الشركات المحلية من ضعف في أدائه يعود غالبا إلى خلل في سياسة إعادة هيكلته الإدارية ما يسهم في زيادة سلبية أدائه العام ويؤدي إلى ضعف مرونته ومن ثم خروجه من سوق الأسهم.
وأشار يوسف قسنطيني محلل مالي, إلى أن أي شركة معرضة لمخاطر المتغيرات حولها سواء كانت هذه المتغيرات سياسية أو استراتيجية أو مالية, فيجب على الشركات وضع خطط استراتيجية لمواجهة هذه التغيرات التي قد تؤثر سلبا في أدائها.
وبين أن المتغيرات السياسية تتعلق بأنظمة وقوانين الدولة التي تعمل فيها الشركة كما يحدث في مصر الآن، أما الخطة الاستراتيجية فتتعلق بالأطراف المؤثرة في عمل الشركة وكيفية تعاملها مع عملائها وقدرتها على التنافس في السوق. أما الخطة المالية فتتضمن إعادة جدولة ديون الشركة لتتكيف مع المتغيرات الماثلة.
وأوضح أن إعادة هيكلة الشركة وجدولة ديونها ضرورية لضمان استمرارها في السوق، على أنه يجب أن تكون إعادة الهيكلة مبنية على الأسس الصحيحة، فإذا كانت الشركة التي تتمتع بمركز مالي جيد ولكنها تفتقر للقدرة الإدارية, فينبغي عليها أن تسعى للاندماج مع شركة أخرى تمتلك هيكلا إداريا جيدا، مشيرا إلى أن كثيرا من الشركات قد تعاني ضعفا في عملها لكنها عاجزة عن معرفة ذلك، لعدم سرعتها في اتخاذ قرار التغيير، ما يزيد من سلبية أدائها ويسهم في نهاية المطاف إلى ضعف أدائها العام أو فشلها.
من جانبه، أشار الدكتور فهد بن جمعة المحلل المالي, إلى أن استمرار مخاوف الشركات المحلية من إعادة هيكلتها بالكامل خاصة تلك الشركات التي ما زالت تعاني ضعفا في أدائها وتدنيا واضحا في أرباحها يساهم في تراجع السوق الذي لن يكون مؤشره هذا العام أفضل من عامه السابق إذ بقي بعض الشركات بهذا المستوى.
وأشار إلى أن أغلب الشركات لا تتجاوز فكرة هيكلتها الهيكلة المالية، فلابد على الشركات المحلية إعادة النظر في سياسة هيكلتها التقليدية التي تتمسك بها منذ عقود ليكون هناك تحسن في أدائها وزيادة في مبيعاتها، لتحقق هامشا ربحيا ينعكس على حجم تداولها في السوق. وأكد أن الهيكلة لا بد أن تغير الاستراتيجية وخططها خاصة لدى بعض الشركات الضعيفة، لكن المشهد السعودي للشركات يكشف عن الضعف الإداري الذي قد يخشى إعادة ترتيب إدارتها, كون الشركات أغلبها عائلية أو صغيرة، وهذا ما يمنع تغيير أدائها، موضحا أن الشركات المحلية لم تستفد من التجربة العالمية إزاء الأزمة المالية، حيث لجأت شركات عالمية إلى إعادة وترتيب وضعها، التي لم تكتفِ بالتخلص من بعض الموظفين بل سعت إلى التخلص من التكاليف الزائدة وركزت على المنتجات أو الخدمات التي تدفعها لرفع حجم مبيعاتها وأرباحها، وهذا المشهد يكاد يكون غائبا في المملكة, وهو ما له تأثيره السلبي على السوق، فالشركات التي يكون أداؤها إجمالا ضعيفا تحتاج إلى هيكلة كاملة وإعادة صياغة استراتيجيتها وتحسين حصتها في السوق, حتى لا يؤدي وضعها الحالي إلى خسارتها في المستقبل وانهيارها.
وألمح إلى وجود توجه عدد من شركات التأمين ـــ التي أكثرها يقع في دائرة الأداء الضعيف وما زالت تشهد خسارة متتالية ــــ لدراسة فكرة الاندماج بينها, فهنالك أكثر من 30 شركة للتأمين مطروحة في سوق, غالبيتها لا تحقق أرباحا وما زال أداؤها ضعيفا، فعملية الاندماج بين الشركات الصغيرة مما لا يتجاوز رأسمالها مليون ريال يعزز وضعها لتتمكن من رفع رأسمالها لتأخذ حصة أكبر من السوق وتخفض تكاليفها وتوسع نطاق المشتركين وهذا ما يطلق عليه الهيكلة العمودية, وهو أحد الحلول الناجعة لحل أزمة شركات التأمين وحمايتها من الخروج من السوق وتعرضها للخسائر المستمرة.
وقال: إن السوق قد تشهد خروج أربع شركات نظرا لارتفاع نسب خسارتها المتتالية, ما يرجح قربها من بلوغ النسب التي توجب خروجها وإيقاف تداولها في السوق التي حددتها هيئة السوق السعودية بـ75 في المائة فالشركات الخاسرة قد تؤثر على أداء السوق.
وبين أن 10 في المائة فقط من شركات السوق المدرجة يعتبر أداءها قويا بينما تبقى الشركات الأخرى ضعيفة الأداء ومتردية, فلا يزال قطاعا البنوك والبتروكيماويات هما الأفضل أداء, بينما قطاعا التأمين والزراعي من أضعفها وما زالت تعاني خسائر متتالية, متوقعا أن يكون هذا العام الأصعب على الشركات الضعيفة.
وحذر من طرح اكتتابات جديدة خاصة أن الشركات التي طرحت أخيرا لم تحقق قوة أو تعزز ثقة المساهمين فيها, داعيا هيئة سوق المال إلى جدولة وتصنيف الشركات قبل طرحها للاكتتابات في السوق الموازية لمعرفة مخاطر الشركات وأدائها ومستواها ليتمكن المساهمون من اتخاذ قرارات صحيحة.
وأشار يوسف قسنطيني محلل مالي, إلى أن أي شركة معرضة لمخاطر المتغيرات حولها سواء كانت هذه المتغيرات سياسية أو استراتيجية أو مالية, فيجب على الشركات وضع خطط استراتيجية لمواجهة هذه التغيرات التي قد تؤثر سلبا في أدائها.
وبين أن المتغيرات السياسية تتعلق بأنظمة وقوانين الدولة التي تعمل فيها الشركة كما يحدث في مصر الآن، أما الخطة الاستراتيجية فتتعلق بالأطراف المؤثرة في عمل الشركة وكيفية تعاملها مع عملائها وقدرتها على التنافس في السوق. أما الخطة المالية فتتضمن إعادة جدولة ديون الشركة لتتكيف مع المتغيرات الماثلة.
وأوضح أن إعادة هيكلة الشركة وجدولة ديونها ضرورية لضمان استمرارها في السوق، على أنه يجب أن تكون إعادة الهيكلة مبنية على الأسس الصحيحة، فإذا كانت الشركة التي تتمتع بمركز مالي جيد ولكنها تفتقر للقدرة الإدارية, فينبغي عليها أن تسعى للاندماج مع شركة أخرى تمتلك هيكلا إداريا جيدا، مشيرا إلى أن كثيرا من الشركات قد تعاني ضعفا في عملها لكنها عاجزة عن معرفة ذلك، لعدم سرعتها في اتخاذ قرار التغيير، ما يزيد من سلبية أدائها ويسهم في نهاية المطاف إلى ضعف أدائها العام أو فشلها.
من جانبه، أشار الدكتور فهد بن جمعة المحلل المالي, إلى أن استمرار مخاوف الشركات المحلية من إعادة هيكلتها بالكامل خاصة تلك الشركات التي ما زالت تعاني ضعفا في أدائها وتدنيا واضحا في أرباحها يساهم في تراجع السوق الذي لن يكون مؤشره هذا العام أفضل من عامه السابق إذ بقي بعض الشركات بهذا المستوى.
وأشار إلى أن أغلب الشركات لا تتجاوز فكرة هيكلتها الهيكلة المالية، فلابد على الشركات المحلية إعادة النظر في سياسة هيكلتها التقليدية التي تتمسك بها منذ عقود ليكون هناك تحسن في أدائها وزيادة في مبيعاتها، لتحقق هامشا ربحيا ينعكس على حجم تداولها في السوق. وأكد أن الهيكلة لا بد أن تغير الاستراتيجية وخططها خاصة لدى بعض الشركات الضعيفة، لكن المشهد السعودي للشركات يكشف عن الضعف الإداري الذي قد يخشى إعادة ترتيب إدارتها, كون الشركات أغلبها عائلية أو صغيرة، وهذا ما يمنع تغيير أدائها، موضحا أن الشركات المحلية لم تستفد من التجربة العالمية إزاء الأزمة المالية، حيث لجأت شركات عالمية إلى إعادة وترتيب وضعها، التي لم تكتفِ بالتخلص من بعض الموظفين بل سعت إلى التخلص من التكاليف الزائدة وركزت على المنتجات أو الخدمات التي تدفعها لرفع حجم مبيعاتها وأرباحها، وهذا المشهد يكاد يكون غائبا في المملكة, وهو ما له تأثيره السلبي على السوق، فالشركات التي يكون أداؤها إجمالا ضعيفا تحتاج إلى هيكلة كاملة وإعادة صياغة استراتيجيتها وتحسين حصتها في السوق, حتى لا يؤدي وضعها الحالي إلى خسارتها في المستقبل وانهيارها.
وألمح إلى وجود توجه عدد من شركات التأمين ـــ التي أكثرها يقع في دائرة الأداء الضعيف وما زالت تشهد خسارة متتالية ــــ لدراسة فكرة الاندماج بينها, فهنالك أكثر من 30 شركة للتأمين مطروحة في سوق, غالبيتها لا تحقق أرباحا وما زال أداؤها ضعيفا، فعملية الاندماج بين الشركات الصغيرة مما لا يتجاوز رأسمالها مليون ريال يعزز وضعها لتتمكن من رفع رأسمالها لتأخذ حصة أكبر من السوق وتخفض تكاليفها وتوسع نطاق المشتركين وهذا ما يطلق عليه الهيكلة العمودية, وهو أحد الحلول الناجعة لحل أزمة شركات التأمين وحمايتها من الخروج من السوق وتعرضها للخسائر المستمرة.
وقال: إن السوق قد تشهد خروج أربع شركات نظرا لارتفاع نسب خسارتها المتتالية, ما يرجح قربها من بلوغ النسب التي توجب خروجها وإيقاف تداولها في السوق التي حددتها هيئة السوق السعودية بـ75 في المائة فالشركات الخاسرة قد تؤثر على أداء السوق.
وبين أن 10 في المائة فقط من شركات السوق المدرجة يعتبر أداءها قويا بينما تبقى الشركات الأخرى ضعيفة الأداء ومتردية, فلا يزال قطاعا البنوك والبتروكيماويات هما الأفضل أداء, بينما قطاعا التأمين والزراعي من أضعفها وما زالت تعاني خسائر متتالية, متوقعا أن يكون هذا العام الأصعب على الشركات الضعيفة.
وحذر من طرح اكتتابات جديدة خاصة أن الشركات التي طرحت أخيرا لم تحقق قوة أو تعزز ثقة المساهمين فيها, داعيا هيئة سوق المال إلى جدولة وتصنيف الشركات قبل طرحها للاكتتابات في السوق الموازية لمعرفة مخاطر الشركات وأدائها ومستواها ليتمكن المساهمون من اتخاذ قرارات صحيحة.
تعليق واحد
الله المستعان