الثلاثاء 5 شعبان 1435 هـ - 3 يونيو 2014م - العدد 16780
المقال
أشكر وزارة التجارة على إلزام كافة منشآت الاعمال بالحصول على سجل تجاري وعدم الاكتفاء برخصة البلدية لممارسة الاعمال التجارية وتطبيق العقوبات الرادعة على من يخالف ذلك. كما اشكر وزارة العمل على تعاونها مع الجهات المختصة لإطلاق هيئة وطنية عليا لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، تتولى مهمة المتابعة والإشراف على كافة التفاصيل المتعلقة بعمليات إحلال السعوديين في مختلف الوظائف، ما سيساهم في تخفيض نسبة البطالة الحاليه. وفي اطار تلك التعديلات وانطلاقا من تطبيق نظام السجل التجاري على جميع المنشآت، فاني ارى ضرورة ربط استمرارية السجل التجاري بشهادة المحاسبة القانونية لكل منشأة مهما صغر حجمها وذلك من خلال انشاء مركز محاسبة قانونية في وزارة التجارة بدلا من التقديرات المحاسبية التي تقوم بها مصلحة الزكاة وتشترك فيها جميع المنشآت الصغيرة بعضوية سنوية تكون رسومها متناسبة مع طبيعة الاعمال الصغيرة، حيث ان تلك المنشآت لا تستطيع دفع آلاف الريالات الى مكاتب المحاسبة القانونية الخاصة من اجل الحصول على شهادة الزكاة.
ان المحاسبة القانونية (مسك الدفاتر) واحدة من أهم المهام لأي عمل تجاري وبدون المحاسبة السليمة، تتعرض أعمال المنشأة الصغيرة وبسرعة الى مخاطر تؤدي بها الى افلاسها. لذا سيقوم المركز بتقديم خدمات متابعة المبيعات محاسبيا وميدانيا بصفة دورية، ما سيوفر على تلك المنشآت الكثير من الوقت ويحميها من خطر الوقوع في أخطاء مالية مكلفة جداً. فعلى ذلك ترصد المحاسبة جميع المعاملات المالية والتغيرات التي تطرأ على الأعمال التجارية من مشتريات، مبيعات، أرباح، وإيرادات، مدفوعات بكل دقة من اجل حساب صافي التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الى العمل الخاص. وهذا يجعل اهمية الاشتراك بمكان في تحديد الاتجاهات المالية ونجاح الأعمال التجارية من خلال المعلومات التي يقدمها هذا المركز لتكون اساساً للتخطيط المالي حاليا ومستقبليا وذلك بتحليل القوائم المالية التي تساعد اصحاب الاعمال على اكتشاف نقاط القوة والضعف واستغلال الفرص وتجنب المخاوف (SWOT) وكذلك معرفة قدراتهم على الوصول الى اهدافهم التي حددوها مسبقا.
ان المحاسبة تخبرك إذا ما كانت الارباح تكفي لتغطية النفقات وتوفر المعلومات الضرورية لصناعة القرارات المالية في تلك الأعمال، فيمكن زيادة الارباح أو تخفيض التكاليف بالتخلص من بعض المنتجات أو الخدمات غير المربحة أو باختيار البديل الأوفر لمصروفاتك الشهرية المتكررة. كما أنها تساعدك على الحصول على القروض أو أي شكل آخر من التمويل المصرفي، حيث تطلب البنوك كشف بياناتك المالية التي تشتمل على التدفقات النقدية والقوائم الاخرى التي تبرهن ان عملك التجاري في وضع اقتصادي جيد.
لقد اصبح من الضروري انشاء ذلك المركز المحاسبي للمنشآت الصغيرة حتى يتسنى لها تطبيق نظم المحاسبة داخل تلك المنشآت التي نتعامل معها ولا يوجد فيها حتى الحاسب او الحاسبة ولا حتى نظام المدفوعات (الدفع بالبطاقة) بل يتم البيع مباشرة وبدون نظام محابسي فلا يعرف المالك مبيعاته بدقه ولا المشتري اذا ما دفع الاسعار المكتوبة. الاهم من ذلك القضاء على التعامل مع النقدية الخفية (الاقتصاد الخفي) في الاقتصاد غير الرسمي الذي يعاني منه اقتصادنا نتيجة ضعف النظم المحاسبية واستخدام النقدية في الشراء بدلا من المدفوعات الالكترونية وكذلك سيؤدي ذلك الى تطابق عدد المنشآت الذي تجاوز (2) مليون منشأة مع المسجلة في مصلحة الزكاة والتأمينات الاجتماعية والتي تجاوز عددها 500 منشأة فقط، بينما عدد المنشآت الفردية العاملة 688 الف منشأة وعدد السجلات المصدرة في وزارة التجارة اكثر من ذلك.
"وعلى ذلك جميع السجلات الصادرة من وزارة التجارة.. تسجل في ذلك المركز مباشرة. والذي لا يسجل يشطب سجله ولا يعفى من الرسوم والزكاة.. للقضاء على التستر والاقتصاد الخفي".
سجل معنا بالضغط هنا