عضو شورى: فتح السوق السعودي للاستثمار الأجنبي إيجابي لتحوله لاستثمار مؤسساتي

صحيفة مكة

24-07-2014

د. فهد بن جمعه

قال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، إن قرار فتح السوق للاستثمار الأجنبي إيجابي لجعل السوق مؤهلا للنظام العالمي، وتحوله من استثمارات فردية إلى استثمارات مؤسساتية.

وأضاف بن جمعة – حسبما نقلت صحيفة "مكة"- أن تحول الاستثمار إلى مؤسساتي أجدى وأفضل لاستقراره وأقل مخاطرة من خلال قراءة السوق والتنبؤات للأسواق العالمية.

وبين أن دخول الشركات المالية الأجنبية سيضيف سيولة جديدة وليست قديمة متداولة، مبينا أن عمليات الشراء حاليا تدور بين المتداولين نتيجة محدودية السيولة في السوق.

وبحسب البيانات المتاحة على "أرقام" كان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على فتح السوق المالية السعودية أمام المؤسسات الأجنبية لشراء وبيع الأسهم.

غازات العقار.. أخطر أنواع احتكار القلة

الثلاثاء 24 رمضان 1435 هـ - 22 يوليو 2014م - العدد 16829

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

شكراً على ما قام به مجلس المنافسة في 24 يوليو 2014، بمعاقبة عدد من المنشآت التجارية في قطاع المشروبات الغازية بالمملكة بما مجموعه 135 مليون ريال، وذلك لارتكابها عدداً من المخالفات لنظام المنافسة بالاتفاق على رفع الأسعار. ولكن اذكّر المجلس الموقر ان غازات احتكار العقار بجميع انواعه سم قاتل لطموحات الكثير من المواطنين بل انه جعل حياتهم المعيشية في اسوأ احوالها، حيث يستهلك الايجار ما يقارب 40% من دخل الافراد متوسطي الدخل فما بالك بمتدني الدخل.

ان غازات المشروبات تتبخر وليس المستهلك مجبورا على شرائها ولكن السكن حلم يعمل الشخص طول عمره من اجل تحقيقه وإلا اصابه الاحباط والاضطرابات النفسية التي لا تحمد عقباها.

لقد ذكرنا كثيرا ان احتكار القلة متفشٍ في اسواقنا المحلية سواء اسواق العقار او الاسواق الأخرى، لقلة عدد المتنافسين في نفس الصناعة، بل عدم استطاعة الشركات الجديدة سواء كانت محلية او عالمية الدخول الى السوق بسبب وضع حواجز لمنعه (Barrier to entry)، عن طريق تقسيم حصص السوق من منتجات أو خدمات معينة بين عدد من الشركات ومحاولتها استعمال حرب الاسعار وذلك بتخفيضها حتى ولو اقل من نقطة التسوية لمنع الشركات الجديدة من الدخول الى السوق او إخراج الشركات القائمة من السوق والسيطرة على اكبر حصة ممكنة من خلال الاتفاقات، التوكيل او التوزيع الحصري.

لقد أوضحت الإحصاءات العامة، بان إجمالي عدد الوحدات الشاغرة بلغ 969.7 ألف وحدة سكنية تمثل نحو 17.2% من إجمالي عدد المساكن القائمة في المملكة البالغة حتى نهاية عام 2010م. وبلغ إجمالي المشغول منها بأُسر نحو 4.65 ملايين وحدة سكنية، تشغلها 3 ملايين أُسرة سعودية ونحو 1.65 مليون أُسرة غير سعودية، وهذا عكس ما يعتقده البعض أن السعودية تعاني من نقص في المساكن نظراً لارتفاع الأسعار المتواصل، إنه احتكار سوق الوحدات السكنية من خلال إخفاء المعلومات عن المشترين ومن أجل رفع الأسعار والإيحاء إلى المشترين أن الطلب مرتفع والعرض منخفض جداً حتى يصبح الطلب مصطنعاً ويصدقه هؤلاء المشترون، هكذا صدقنا تاريخياً وحتى نشر هذه المعلومات بأن أسعار العقار في ارتفاع مستمر، حتى ولو تراجعت قليلاً فإنها ستعاود الارتفاع من خلال تعطيل عوامل السوق.

لقد أصبحت أسعار المساكن هاجس كل مواطن، رغم دعم الحكومة تمَلُّك المواطنين لمساكنهم من خلال منح الأراضي وإنشاء صندوق التنمية العقاري منذ عقود، ومع التخطيط لبناء 500 ألف وحدة سكنية بقيمة 250 مليار ريال لكن مازال أكثر من 48% من المواطنين لا يملكون مساكنهم نتيجة لتصاعد أسعار العقار.

ويعتقد البعض أن نقص التمويل العقاري هو السبب الرئيس في عدم قدرة معظم السعوديين على تملك مساكنهم، ما دفع مجلس الوزراء للموافقة على نظام الرهن العقاري من أجل توفير التمويل وتنمية السوق العقاري. لكن ارتفاع أسعار العقار المصطنع لا يعكس واقع السوق، ولا متوسط دخل الفرد، وإلا لما ارتفعت الإيجارات والأسعار بنسب كبيرة، فعندما لا يكون هناك قيمة تاريخية مسجلة للأصل فإن مبادئ التقييم المقارن تخبرنا بأن أي زيادة في سعر منزل ما سينتج عنه زيادة في سعر المنزل الذي بجواره (تأثير الدومينو).

لقد حان الوقت لفرض غرامة مالية على المساكن الشاغرة لمدة 6 شهور، إذا لم يتم تأجيرها أو بيعها. كما ان نظام المنافسة الحالي لا بد ان يضيف مادة جديدة تمنع احتكار العقار لتعزيز المنافسة والحد من المضاربات في سوق العقار والمساكن وتوفير المساكن للمواطنين بإيجارات وأسعار تنافسية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة وإستراتيجية الإسكان. كما يجب تعديل المادة (السابعة) للائحة التنفيذيّة من نظام المنافسة بأن لا تسمح بتركز المنشأة في السوق بما لا يزيد على 18% بدلا من نسبة 40% من إجمالي حجم السلعة من اجل زيادة عدد المنافسين في السوق وتحسين أدائه.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/954631

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

المملكة تصدر1.387 مليار برميل نفط في نهاية النصف الأول من 2014

 

الثلاثاء 17 رمضان 1435 هـ - 15 يوليو 2014م - العدد 16822

---

بقيمة 565 مليار ريال

الرياض - فهد الثنيان

    صدرت المملكة نحو 1.387 مليار برميل من النفط في نهاية النصف الاول من 2014 بقيمة 565 مليار ريال.

ومن المتوقع ان يبلغ الاستهلاك المحلي في النصف الاول من 2014 ما يقارب 395 مليون برميل وبنسبة 22% من اجمالي الانتاج في نفس الفتره.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تتوقع أوبك أن تتقلص حصتها بالسوق العالمية للعام الثالث على التوالي في 2015 لأسباب، منها طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة وذلك رغم تسارع الطلب العالمي.

وتوقعت أوبك تعافي الطلب في العام المقبل مع تسارع النمو الاقتصادي، وقالت إن استهلاك النفط العالمي سيزيد 21.‏1 مليون برميل يوميا ارتفاعا من زيادة 13.‏1 مليون برميل يوميا هذا العام.

لكن من المتوقع أن تزيد الإمدادات من خارج أوبك التي تشكل ثلثي المعروض العالمي - 31.‏1 مليون برميل يوميا العام المقبل، أي بما يفوق نمو الطلب وذلك بقيادة الولايات المتحدة. وقال ل "الرياض" المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت نحو 1.387 مليار برميل نفط في نهاية النصف الاول من 2014 بقيمة 565 مليار ريال. وتوقع في هذا الخصوص ان يبلغ الاستهلاك المحلي في النصف الاول من 2014 ما يقارب 395 مليون برميل وبنسبة 22% من اجمالي الانتاج في نفس الفتره.

مضيفا أن شهر يونيو شهد ارتفاعا كبيرا في الاسعار حيث وصل برنت الى ما فوق 114 دولار وكذلك غرب تكساس الى ما فوق 106 دولار في 22 يوينو 2014، بسبب الاضرابات السياسيه في العراق.

وتوقع ابن جمعة ان يشهد الربع الثالث من هذا العام بقاء ارتفاع الاسعار عند متوسط 107 دولار لبرنت و 102 دولار لغرب تكساس وذلك نتيجه لموسم الصيف وارتفاع الاستهلاك المحلي في بعض البلدان المصدره والمستهلكه تحت فرضية عدم تعرض حقول النفط في العراق الى دمار والا ستقفز الاسعار على مستويات ابريل 2008.

وتابع : فضلا عن التزام الاوبك بسقف انتاجها الذي سيحافظ على بقاء الاسعار عند المستوى المذكور، فان إلامدادات مازالت كافية من النفط في الاسواق العالميه وتعتبر في توازن مع الطلب العالمي، رغم تراجع صادرات ليبيا الى ما دون 200 الف برميل يوميا. لافتا الى ان وكالة الطاقة الدولية رفعت تقديراتها للطلب على النفط من الاوبك في النصف الثاني من هذا العام بمقدار 150 ألف برميل يوميا، وهو أعلى من توقعاتها الشهر الماضي إلى متوسط 30.9 مليون برميل يوميا.

وقال انه خلال الايام الماضية وافقت أوبك على إبقاء سقف الانتاج عند 30 مليون برميل يوميا دون تغيير حتى موعد انعقاد الاجتماع المقبل في نوفمبر. كما ابقت وكالة الطاقة الدوليه نمو الطلب على النفط عند 1.3 مليون برميل يوميا لعام 2014. واختتم بأن الوكالة توقعت ان يصل الطلب الموسمي إلى ذروته الى 94 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من السنة من مستوى 91.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/952656

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

لا مساومة على تطبيق كفاءة الطاقة

الثلاثاء 17 رمضان 1435 هـ - 15 يوليو 2014م - العدد 16822

---

المقال

د. فهد بن جمعة

    تسعى الدولة جاهدة الى دعم وتحفيز التنمية المستدامة لخلق قاعدة اقتصادية متنوعة تدعم استقرار اقتصادنا، بتقديمها طاقة رخيصة بكميات تزيد عن 4 ملايين برميل مكافئ يوميا للقطاعات الاقتصادية وبأسعار اقل من الاسعار العالمية بنسبه تزيد عن 80%، ومنها القطاع الصناعي الذي استهلك 20% واستخدم 22% من اللقيم أي بنسبة 42% من اجمالي استهلاك الطاقة المحلية في عام 2011، بينما استهلك قطاع البتروكيماويات 11% من اجمالي الصناعة وسابك لوحدها 80% من اجمالي استهلاك البتروكيماويات، مما يضع شركة سابك في موقف مسوؤل تماما عن تطبيق معايير كفاءة الطاقة لتصبح قائدة في هذا المجال وقدوه للشركات المستهلكه الاخرى. كما ان سابك تحصل على اللقيم بسعر (75 سنتا) للمليون وحده حرارية، مما يجعل البعض يقول انه سعر لا يحفز على رفع كفاءة استخدام الطاقة مقارنه بنظيراتها في الاسواق العالمية ولكنها على الاقل تستطيع ان تلتزم بمعايير كفاءة الطاقة المعمول فيها في السعودية عند الحد الادنى لكي تحقق النسبة المستهدفة خلال الفترة الزمنية المحددة.

فلا يحق لسابك ان تضع شروطا لصالحها مقابل رفع كفاءة استهلاكها للطاقة لئلا يكون ذلك عثرة في طريق المحافظة على استدامة الطاقة وإنجاح برنامج كفاءة الطاقة على المدى الطويل. فعندما ترفع سابك كفاءة استهلاكها للغاز لا يعني انها ستستلم نفس الكميات السابقة بل سوف تتناقص بنسبة ارتفاع الكفاءة والفائض يخضع لتصرف الجهة المسؤولة عن امدادات الغاز لتخصيصه في مشاريع اقتصادية تكون قيمتها المضافة أعلى من لو احتفظت بها الشركة، حيث ان بعض الشركات تصرفت في الفائض بطريقة ما لكي تحافظ على حصتها بالكامل. وهنا يتحتم على جهة امدادات الغاز مراجعة تغيير نظام الحصص من الغاز لسابك أو غيرها، ليكون بالكمية الفعلية التي تحتاجها الشركه بناء على معايير كفاءة الطاقة والمخزون والمبيعات وكذلك التغيرات الموسمية وأوقات صيانة المصانع منعا لحدوث أي فائض.

ان امتلاك الحكومة ل 75.6% من أسهم سابك يجعلها في الواجهة لتبادر بتطبيق هذه المعايير بدون أي شرط أو قيد حرصا منها على استدامة تلك الطاقة وتوافقا مع الهدف السابع من الخطه التاسعة بتعظيم العائد من الميزات النسبية، لأن المقصود من كفاءة الطاقة تناقص استهلاكها من الغاز مع تعظيم المخرجات لكل وحدة من المدخلات على الاقل بنسب تتوافق مع النسب العالمية التي تعمل فيه هذه الصناعة خلال فترة زمنية محددة، بل ان هيكلة المصانع اما بتعديلها او تجديدها او استخدام تقنيات جديدة سيساهم ايضا في رفع كفاءة استهلاك الطاقة.

فمازالت شركات البتروكيماويات العالمية تسعى الى رفع كفاءة استخدامها للطاقة أكثر مما هو عليه الآن، حيث انها تشتري الغاز بخلاف سابك عند الاسعار العالمية (4.13 دولارات) للمليون وحدة حرارية فلا خيار لها، لأنها تعتبر عملية رفع كفاءة استهلاك الطاقة عملية دينامكية لا تتوقف عند مستوى محدد من الكفاءة، فمن المتوقع ارتفاع المعدلات العالمية الحالية الى مستويات أعلى في السنوات القادمة من خلال التكامل بين العمليات التشغيلية المختلفة بهدف مزدوج يوفر الطاقة واللقيم. كما ان ادخال تحسينات متنوعة على بعض المعدات واستخدام ظروف تشغيلية جديدة أو محفزات جديدة واكتشاف طرق جديدة لاستخدام المواد الكيميائية واستبدال مصدر واحد للطاقة أو اللقيم بآخر، سيحقق زيادة كبيرة في الانتاجية والانتقائية.

ان ارتفاع كفاءة استهلاك الطاقة لسابك يرسل رسالة تعبر عن حرصها على المحافظة على مصادر الطاقة الناضبة وكذلك لجميع المساهمين في الشركه والمستثمرين المحتملين بأنها قادرة على خفض معدلات المخاطرة المرتبطة بأسعار اسهمها بتقليل اعتمادها على الطاقة المدعومة دون تأثر هامشها الربحي كثيرا في حالة تغير الاسعار بصفتها شركة عالمية تستطيع خلق ميز نسبية بعيدة عن الدعم في مجال الابتكارات وتنوع منتجاتها واختراق اسواق عالمية جديدة، مما يحقق لها استدامة حقيقية والوصول الى اهدافها المستقبلية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/952687

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com