فيديو: ميثاق الأمم المتحدة يمنع الدول الأعضاء التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى

http://www.mbc.net/ar/programs/althamena/articles/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89.html#comment|list

هبوط أسعار النفط يحفز تنويع اقتصادنا

 

الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1436 هـ- 17 مارس 2015م - العدد 17067

---

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة

عندما يقول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في خطابة التاريخي في 10 مارس 2015، إنه حريص على تجنيب اقتصادنا من الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط الحاد فمن أصدق منه. فلا يهمنا بعض التفسيرات الخاطئة التي لا تحمل في محتواها إلا عبارة استنزاف مصادرنا النفطية على حساب الأجيال القادمة وكأنه لا يوجد لدينا ملك أحرص من غيره على مصالح هذا الوطن ويحتشد حوله مؤسسات حكومية وجدت لخدمة الوطن والمواطن ومجندة بخيرة المسؤولين الذين يحللون متغيرات الحاضر ويتنبأون بمتغيرات المستقبل من اجل تفادي المخاطرة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي المستدام.

فعندما تحافظ السعودية على حصتها السوقية فلا بد أنها تدرك العواقب المترتبة على تطبيق هذه السياسة النفطية الذكية ولكن الأهم ان يدرك المنتجون بان السعودية حرة في سياساتها النفطية بتطبيقها لمبادئ الاقتصاد التي تحقق لها افضل عوائد نفطية ان لم تكن على المدي القصير فسوف تكون على المدىين المتوسط والطويل.

لقد اكتسبت المملكة خبرات طويلة ومتراكمة على مدى عقودا من الزمن منذ إنشاء منظمة الاوبك في عام 1960 في التعامل مع عوامل السوق في حالة ارتفاع الاسعار او انخفاضها وذلك بتسخير طاقتها الانتاجية فيما يخدم مصالحها الاقتصادية العليا، انه من الخطأ ان نعتقد بان هبوط الاسعار الحاد هذه الايام خسارة اقتصادية دائمة وعلى حساب الاجيال القادمة دون ان ندرك المنافع الكبيره التي تتجاوز تلك الخسارة في المدى المتوسط ان لم يكن القريب.

يقول خادم الحرمين ان السعودية مستمرة في عمليات استكشاف البترول والغاز والثروات الطبيعية الأخرى، مما يدعم طاقتنا الانتاجية واحتياطينا مستقبليا لمواجة الازدياد في الطلب العالمي المتصاعد عاما بعد عام وبعد 2020م بنسبة اكبر مع ارتفاع تكاليف المنتجين الاخرين الذي سيحد من قدراتهم الانتاجية، ان ارضنا غنية بالثروات الهيدروكربونات وبالمعادن ولا بد من استغلالها ولكن ليس على حساب تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تنمية القطاع الصناعي والقطاعات الخدمية ذات القيمة المضافة الكبيرة.

فان أهمية المرحلة الحالية والقادمة تتركز في تكوين قاعدة اقتصادية متينة لشريحة كبيرة من المجتمع وتنويع مصادر دخل المملكة بوجه عام من اجل مواجهة عدم اليقين وتحقيق المزيد من الرفاهية الاقتصادية الاجتماعية لجميع مواطني المملكه بالتساوي. انه من الأولويات زيادة نمو الصادرات غير النفطية بنسب تصاعدية عن مستواها المتدني في 2013م و 2014م عند 6% و 8% على التوالي وذلك بما يزيد عن 15% سنويا. وكذلك زيادة نمو القطاع الصناعي بنسبة لا تقل عن 10% سنويا، حيث وصلت معدلات نمو القطاع الخاص بأكمله بالأسعار الثابتة الى 5% في 2013 والى اقل مستوى لها في 2014 بنسبة 3.7%.

انه عهد سلمان عهد العمل والإنتاجية والقرارات الحاسمة التي تقود اقتصادنا الى المزيد من التقدم والازدهار لكي يخلق قطاعات اقتصادية مستقلة عن بعضها فعندما ينخفض أحدهما لا يؤثر على الاخر، وبهذا نحقق مقياس تنويع الاقتصاد الذي تهدف اليه خططنا الخمسية بشكل عام والخطة العاشرة بصفة خاصة. هكذا نعظم القيمة المضافة لاقتصادنا عند معدلات نمو مرتفعة مرتبطة بتقليص معدلات البطالة وتحقيق طموحاتنا بإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة واستخدام التقنية المتطورة نحو اقتصاد المعرفة (اقتصاد الوفرة) الذي يطيل من عمر ثرواتنا ويخفض من استهلاكنا النفطي.

هكذا رسم خادم الحرمين الشريفين خارطة مستقبلنا التي لا بد ان ترتكز على معلومات احصائية دقيقة توضح مساهمة كل محافظة في اجمالي الناتج المحلي بغرض التنمية المتوازنة في اطار توظيف الموارد الاقتصادية والبشرية وتحقيقا لأهداف الخطط الخمسية اذا ما كانت نسبها محددة سنويا لقياس النمو الاقتصادي وتقليص البطالة ومنع استغلال السلع المدعومة والبنية التحتية بازدياد عدد التأشيرات.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1030806

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

المملكة تصدر 466 مليون برميل نفط بقيمة 87 مليار ريال خلال شهرين

القيمة السعرية تراجعت بنسبة 54%

 

الرياض - فهد الثنيان

صدرت المملكة نحو 466,6 مليون برميل نفط خلال الشهرين الماضيين بقيمة 87,5 مليار ريال، وهذة القيمة السعرية تعتبر أقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 54%.

وبلغ الاستهلاك المحلي خلال الشهرين الأولين من 2015 ما يقارب 120 مليون برميل، وبنسبة 20% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي أشارت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أن أسعار النفط ستنتعش بلا ريب وستستعيد توازنها في النصف الثاني من العام الحالي، وسط تأكيدات بأن العوامل الأساس للسوق لا تبرر تراجع سعر النفط وهناك دور للمضاربين.

وأوضحت أن ميزان العرض والطلب في النصف الأول من العام الحالي يشير إلى أن تخمة المعروض تبلغ مليوني برميل يومياً، لكن السوق ستسترد توازنها في النصف الثاني من هذه السنة.

وتعليقاً على إنتاج المملكة النفطي مع بداية العام الجاري قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت خلال الشهرين الماضيين نحو 466,6 مليون برميل نفط بقيمة 87,5 مليار ريال وهذة القيمة السعرية تعتبر أقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 54%.

مضيفا بأن الاستهلاك المحلي خلال الشهرين الاولين من 2015 بلغ ما يقارب 120 مليون برميل وبنسبة 20% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

مشيرا بهذا الخصوص بأن متوسط أسعار عقود أبريل لسعر نايمكس وبرنت تتجه إلى الاستقرار لتصل كل منهما إلى 50 دولاراً، و58.40 دولاراً في 10 مارس 2015 على التوالي، لكن من الملاحظ أن الفجوة تتسع بين السعرين ليصل متوسطها إلى 9.3 دولاراً، وهذا يشير إلى تكدس المخزون في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك تعرض بعض مصافيها إلى إضرابات عمالية، مما نتج عنه فائض في المعروض أدى إلى تراجع سعر غرب تكساس.

ووفقا لهذه المعطيات قال ابن جمعة إن العقود المستقبلية للتسعة شهور القادمة من عام 2015، تشير إلى أن متوسط سعر نايمكس سيبلغ 54.6 دولارا بينما سعر برنت سيبلغ 61.8 دولارا للبرميل ليكون متوسط الفجوة بين السعرين 7.2 دولارات.

وقال إن هذه الأرقام تدعمها فرضية تحرك الطلب العالمي نسبيا مع تدني أسعار النفط وتصريح البنك المركزي الفدرالي بعدم نيته رفع سعر الفائدة قريبا.

لافتا بهذا السياق بأن النمو الاقتصادي العالمي مازال ضعيفا، وهو الذي يحدد الطلب على النفط، وكذلك مازال المعروض يوجد فيه فائض كبير، كما لا يزال سعر الدولار مرتفعا، مشيرا بأن جميع هذه العوامل تشكل ضغطا على الأسعار إلى أن يتغير أحدها.



كفاءة الطاقة وحماية البيئة

 

الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1436 هـ- 10 مارس 2015م - العدد 17060

---

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة

وصل عدد المركبات المستخدمة على طرقات المملكة إلى 10.3 ملايين مركبة في عام 2012م، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 25-27 مليون مركبة في عام 2030م، حيث تستهلك المركبات الحالية أكثر من 800 ألف برميل مكافئ يومياً من الوقود، ويمتلك الوافدون 1.2 مليون مركبة غير مفوض لهم استخدامها، مما نتج عنه استعمال المركبات القديمة وعديمة الكفاءة الاقتصادية للوقود لكل كيلومتر/ لتر من الوقود. فإن عدد المركبات التي تجاوز عمرها 20 سنة بلغ 25% تقريباً من المركبات الموجودة على الطرقات، أي أكثر من 2.5 مليون مركبة، مما يتسبب في استهلاك المزيد من الوقود، والمزيد من التلوث البيئي، مع تهرب معظم أصحاب تلك المركبات من تجديد رخص سيرهم، أي أنهم لا يُجْرون الفحص الدوري في وقته، للتأكد من سلامة مركباتهم ومطابقتها للمواصفات، كما أن بعضهم عند إجراء الفحص يقوم بعمل بعض الإصلاحات الموقتة لمركباتهم كي تتجاوز الفحص الدوري ثم تعود بعد ذلك إلى حالاتها السابقة، وهذا يتطلب إجراءات إضافية إلى نظام المرور الحالي لمعرفة تلك المركبات التي انتهت صلاحية فحصها أو رخص سيرها ولم يقم أصحابها بتجديدها، وذلك من خلال وضع ملصق يحمل تاريخ انتهاء رخصة السير ولونه يوضح منطقة إصدارها على اللوحة الخلفية للمركبة.

ففي الولايات المتحدة، تتميز العديد من الولايات بلوحاتها من خلال الألوان المميزة والشعارات، ويتم تغيير اللوحات في الكثير من الولايات الأمريكية وكندا سنوياً، ولكن الممارسة الأكثر شيوعاً في العصر الحديث أن ترسل ملصقات لمالكي المركبات كل سنة أو سنتين كي توضح أن تسجيل المركبات ما زال صالحاً، فإن الملصقات غير المحدثة تلفت نظر رجال المرور بمجرد قراءة اللوحة الخلفية، لأن تجديد رخصة السير لا يتم إلا بواسطة مالك المركبة عندما تكتمل الإجراءات اللازمة لإصدارها، كما أن رسوم التجديد تمثل جزءاً من إيرادات الحكومة. ويلزم القانون الأمريكي صاحب المركبة عندما ينتقل إلى ولاية أخرى للإقامة بأن يقوم بتجديد ملصق التسجيل ليحمل اسم الولاية الجديدة، باستثناء من يعمل في الخدمة العسكرية أو طلاب الجامعة في مرحلة البكالوريوس.

إن مصطلح ملصق (Tag) يعبّر عن ملصق صغير يصدر بصورة دورية، يشير إلى أن تسجيل المركبة ما زال ضمن مدة الصلاحية، حيث يستطيع رجل المرور رؤيته بوضوح بدلاً من إيقاف سائق المركبة وطلب رخصة السير منه، فإذا كان هذا الملصق منتهي الصلاحية أو التسجيل المتأخر في كثير من الأحيان مؤشر على أن السيارة قد سرقت أو أن صاحبها لا يقودها، مما ينتج عنه إخفاق في تطبيق نظام المرور، وعمل الفحص الدوري للمحافظة على السلامة، ومنع الانبعاثات الحرارية التي تؤدي إلى تلوث البيئة، أو عدم التأمين على مركبته، أو أنه لم يقم بتسديد مخالفاته، ويوضع اللاصق عادة في ركن واحد من اللوحة، بينما الشهر والسنة لنهاية الصلاحية يكون في الزاوية المعاكسة لها، وفي بعض الولايات يتم الجمع بين السنة والشهر على ملصق واحد، مما يسمح لرجل المرور بكشف ذلك، كما يمكن التحقق من صحة الملصقات من خلال إجراء الرقم التسلسلي الذي سجلت به المركبة، أو بطابع خاص في وقت التسجيل أو التجديد مع رقم للوحة أو ترخيص المركبة لمنع أي عملية احتيالية، كما أن اللاصق سيكون صالحاً للوحة الحالية فقط، أما اللون اللاصق فيوضح منطقة إصدار رخصة السير التي يسكن فيها وعند انتقال اقامته إلى منطقة أخرى عليه تغيير اللاصق في مدة لا تزيد على شهر.

هذا الملصق يحدد تكرار الفحص الدوري الذي يتناقص عدد السنوات مع عمر المركبة الى ان تصبح المركبة غير صالحة للفحص. إنها خطوة نحو كفاءة الطاقة وتقليص استهلاك الوقود والازدحامات المرورية وضبط حركة السير بالتقيد بأنظمة المرور.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1028695

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com